بيان جبهة القوى الديمقراطية في عيد الطبقة الشغيلة

بيان جبهة القوى الديمقراطية في عيد الطبقة الشغيلة

دعوة للحكومة لتبني مقاربة تشاركية عبر حوار ممأسس

يعززالاستقرار والسلم الاجتماعيين

الشاملة بريس: مراسلة/ عبد الرحيم لحبيب

تخليدا للعيد الأممي لعموم الشغيلة المغربية، فاتح ماي2019، والذي تحييه، في سياق دولي،متسارع الأحداث، لازالت تداعيات الأزمة المالية ل 2008، فاعلة فيه، وسطوة الليبرالية المتوحشة، على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، متنامية، وفي ظل توظيفالتعاطي الحكوميلمنطق صم الأذان،عن المطالب المشروعة للمغاربة، منذ إقرار دستور 2011،كوثيقة جدمتقدمة في تاريخالحياة السياسية الوطنية،تترجم استجابة تلقائية للمطالب الشعبية.

ومن أجل القطع مع كل مظاهر المحسوبية والزبونية والريع والفساد، والإجهاز على المكتسبات، التي راكمتها نضالات النقابات العمالية، عبر ضرب الحق في الإضراب،بالاقتطاع من أجور المضربين، وتصفية صندوق المقاصة والإصلاح غير المتوازنلأنظمة التقاعد، وتكريس اتساع الفوارق الطبقية الاجتماعية والمجالية،

ومع ارتفاع حجم الدين الخارجي، بما يجسده من ارتهان إلىإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي تنعكس سلباعلى أوضاع الفئات الهشة في المجتمع، في أوساطالفلاحين والتجار الصغار والمتوسطين وعموم الطبقة العاملة، وارتفاع العطالة وانسداد الأفق في صفوف الطلبة والشباببما يهدد أمن واستقرار وتماسك المجتمع.

 وفي ظل غياب حوار اجتماعي ممأسس وحقيقي، مع الهيئات التمثيلية،من شأنه الاستجابةللمطالب الملحة العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها كاملة، وضمان الحرية النقابية على مستوى التشريع والممارسة،

 

وأمام التخلف الكبير في مباشرة الإصلاحات الأساسية، التي ترهن حاضر ومستقبلالبلاد، واستمرار إنتاج سياسات عمومية، لا شعبية،في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والنقل والتشغيل،وإقرار نظام جبائي جائر، لا يضمن التوزيع العادل للثروة، ويكرس الفساد،علاوة على التراجع المهول في مجال الحريات العامة والفردية، والتسريح التعسفي للعمال وتجريم الحقوق النقابية، وتبني المقاربة الأمنية، التي تتعارض مع مطلب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة،

 

وجبهة القوى الديمقراطية، وهي يتابع بقلق بليغ، تردي واحتقان الأوضاعاقتصاديا واجتماعيا، مع افتقارالحكومة لبرنامج اجتماعي واضح لمعالجةالمعضلات المجتمعية، كاتساع دائرة الفقر، وتنامي البطالة،والهشاشة والإقصاء الذي يطال فئات عريضة من الشعب المغربي، وغلاء المعيشة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين،واستعصاء ولوجهم للخدمات الأساسية واستفادتهم من تكافؤ الفرص، بما شكلههذا الوضع من عوائق حقيقية أمام التنمية،

 

واستحضارا منهاللأوضاع المتردية والمزرية على جميع الأصعدة لأوسع فئات الشعب المغربي ومشاركتهاللطبقة العاملة، تخليدها لعيدها الأمميفإن جبهة القوى الديمقراطية تعلن ما يلي:

 

1ـ تحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية وكافةالفئاتالمستضعفة،وتثمن دفاعها عن حقوقها ومكتسباتها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة.

 

2ـ تحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، وتجدد دعمها للحركات العمالية المغربية، وتزكيتوجهاتها المنسجمة مع قناعات القوى الحداثية الديمقراطية،في درب تحصين المكتسباتالتي تختزل سنوات من نضالات الشعب وقواه الحية.

 

3، تعتبر القضايا الاجتماعية في صلبالتمرين الديمقراطي، وأن انخراط الطبقة العاملة وعموم الفئات المهضومة الحقوق وكافة الفئات المظلومة والمهمشة في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها هو السبيللتعميق الممارسة الديمقراطية، ودفع الحكومة في اتجاه احترام إرادة المواطنين وتلبية مطالبهم. 

 

4ـ تطالب المسؤولين بتبني مقاربة تشاركية للمطلب العادلة لعموم الطبقة العاملة واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحق الإضراب وحماية المضربين، وتدعو إلى وحدة النضالي العمالي الجاد والديمقراطي، وتعزيز التنسيق بين المركزيات النقابية،المناضلة المؤمنة بقيم الديمقراطية في شموليتها،والعمل في اتجاه مأسسة الحوار الاجتماعي للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.

 

5ـ تدعو كافة شرائح المجتمع المغربي لتقوية الحركة الديمقراطية التقدمية الحداثية، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد وتؤسس للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

 

وحرر بالرباط يوم الأربعاء فاتح ماي 2019