لقاء تواصلي للمجتمع المدني بفاس حول مشروع قانون 13/45 القاضي بالإجهاز على حقوق المبصرين بالمغرب

لقاء تواصلي للمجتمع المدني بفاس حول مشروع قانون 13/45

 القاضي بالإجهاز على حقوق المبصرين بالمغرب(1)

الشاملة بريس: هشام.حلال / فاس

نظمت فعاليات المجتمع المدني بالعاصمة العلمية فاس عشية يومه السبت 13 يوليوز 2019 لقاء تواصلي حول مشروع قانون 13/45 القاضي بمنع المبصري من مزاولة مهنته فيما يخص قياس وتصحيح البصر للمبصريين وحذف المادة 6 والتي هي أحقيته في القيام بعمله والتي ناهزت 65 سنة، ويأتي هذا اللقاء بعد عدة وقفات وإضرابات خاضها مهنيو القطاع أمام قبة البرلمان لإسماع أصواتهم لنواب الأمة وإحتجاجا على مشروع القانون السالف الذكر والقاضي على الإجهاز على حقوق المبصرين كما جاء في تدخلات ممثلي جمعيات المجتمع المدني لما له من خطورة التي سيتضرر منها المواطن كطرف ثالث ومهم يوليه العاهل المغربي أولوية في الخطب الرسمية ناهيك عن ما سيتكبده المواطن من عناء لا في الحصول على مواعيد الكشف ولا أداء 300 درهم للفحص لدى الأطباء قبل التوجه لإقتناء النظارات لدى المبصرين وهو أمر يضرب في عمق جيوب المواطن البسيط المغلوب على أمره مع العلم أن أغلب المغاربة يعيشون الفقر المدقع وأن منقدهم في القيام  بقياس وتصحيح البصر هم المبصرين الذين يقدمون لهم يد المساعدة الإنسانية قبل المهنية من خلال قوافل طبية تهم شرائح من الفئة المعوزة قبل المهنية والتي تتجلى في القياس والتصحيح المجاني للبصر…فبدورنا نقول لأطباء المصحات هل يمكنكم تقديم ّذلك للمواطن؟ ناهيك عن مقاولات المبصرين والتي تتجاوز 4000 مقاولة على الصعيد الوطني وتشغل على الأقل شخصين فمن سيعوض لاقدر الله فقدانهم للشغل .

لذلك فإن لقاء فاس الذي جمع المجتمع المدني قال كلمته الفاصلة والموجهة لوزير الصحة ونواب الأمة… نحن لا يهمنا لا طبيب ولا مبصري ولكن نحن المتضررين وعلينا أن نحصل على حقوقنا في الولوج إلى الصحة فكيف السبيل إلى ذلك وهل الدولة لها الحل؟.

 

شاهد أيضاً

عندما يعزف الشيطان: فصول الجابي !

عندما يعزف الشيطان: فصول الجابي ! الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- بقلم : عبدالقادر العفسي   …

إدارة المكتب الوطني للكهرباء بمدينة سيدي سليمان…تحتقر المواطن وتتمرد على الدستور والقانون؟  

إدارة المكتب الوطني للكهرباء بمدينة سيدي سليمان…تحتقر المواطن وتتمرد على الدستور والقانون؟  الشاملة بريس بالمغرب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *