الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
في ندوة صحفية للأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية:
الأخ بنعلي يستعرض أهم وثائق الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب،
ويعرض مواقف الحزب من قضايا وانشغالات الرأي العام الوطني.
الشاملة بريس: إعداد-عبد الرحيم بنشريف.
أماط ألأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الأخ المصطفى بنعلي، اللثام عن مجموعة من المواقف والآراء حول أهم القضايا والملفات التي تشغل بال الراي العام الوطني، وترهن انتظارات المغاربة دولة ومجتمعا، وعلى رأسها آخر تطورات قضية الوحدة الوطنية، وكذا مواقف الحزب من جملة من القضايا والملفات، التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وأولويات المهام التنظيمية والسياسية، المطروحة على الحزب في المرحلة القادمة.
وخلال الندوة الصحفية، التي عقدتها الأمانة العامة للحزب،صباح اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري بالمقر المركزي للحزب، سلط الأخ بنعلي،الضوء حول أهم مخرجات ووثائق ومقررات الدورة الأخيرة، للمجلس الوطني، للحزب، همت على الخصوص، تصور الحزب لمشروع النموذج التنموي المغربي المأمول،ومذكرة الحزب للمطالبة بالإصلاحات السياسية، ثم استراتيجية انبثاق 2020، كرؤية تنظيمية متجددة لليسار.
وفي سياق ذلك، توقف الأخ بنعلي، عند المبادرة المستقلة التي قامت بها جبهة القوى الديمقراطية، والمتمثلة في اللقاءين اللذين جمعا وفدا عن الحزب بسفيري كل من جمهورية الصين وروسيا الاتحادية، في أطار ترافعه من أجل قضية الوحدة الوطنية، في ضوء القرار الأخير 9424، لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
وبخصوص النموذج التنموي، أوضح الأمين العام أن صياغة الحزب لتصوره، ارتكزت على اعتبار الوثيقة الدستورية هي الأرضية لمدخل بناء النموذج، وعلى الحاجة إلى تعاقد جديد، ينبني على تنشئة الأجيال، بدء بمؤسسة الأسرة كخلية أساسية، والمدرسة والمقاولةوالدولة كلها قنوات مسؤولة على تنشئة وإنتاج وتأطير مرطن قادر على رفع تحديات التنمية والديمقراطية.
وأضاف الأخ بنعلي، أن مكمن الإشكال في كون نسبة النمو غير كافية لتلبية انتظارات المجتمع، وهي على ضعفها، لا تحقق التوزيع العادل للثروة بي المغاربة.
وارتباطا بهذا الطرح، شدد الأخ بنعلي، على الحاجة لتمثل وفهم المهام الجديدة التي طرحها الدستور الجديد، على الأحزاب السياسية، موضحا أن استراتيجية انبثاق 2020 بما هي رؤية لتجديد البناء الذاتي للحزب، هي اضا مبادرة لإحياء أسرة اليسار القادر على الدفع بالقيم التي يؤمن بها لتحقيق العدالة والمساواة، أي كذات تنظيمية تربط بالمشروع المجتمعي، خاصة في ظل انحسار الديمقراطية في العالم.
وفيما يرتبط بالمذكرة المطلبية للإصلاح السياسي، أبرز الأمين العام أنه سيكون من باب العبث، خوض انتخابات غير قادرة على إفراز تمثيلية حقيقية، دون إصلاح المنظومة الانتخابية والحزبية، مذكرا بدعوة الحزب لاعتماد نمط الاقتراع الفردي، الملائم للعقلية المغربية، وتأهيل الرأي العام عبر إعلام وطني يساهم في دمقرطة الحياة السياسية، بدل تعميق أزمة الثقة بين السياسة والمواطن.
وأكد في سياق ذلك، أن الحكومة الحالية وسابقتها عجزتا عن تفعيل مضامين الدستور وتأويله ديمقراطيا، معتبرا الأمر معضلة دستورية، أملت التهافت على أولوية إقرار قانون التعيين في المناصب العليا، بدل قانون المناصفة والمساواة، بما يفسر إمعان الحكومة، في إهدار الزمن الدستوري، ضدا على طموحات المغاربة.
وحول موقف جبهة القوى الديمقراطية من قانون المالية لسنة 2020، اعتبره الأخ بنعلي مجرد وثيقة محاسبتية لا دستورية ولا إبداع فيها، تزيد من تعميق جراحات الطبقات الفقيرة والمهمشة، وأن المادة 9 من هذا القانون تحتاج إلى التفكير.
يذكر أن الندوة سجلت حضورا وازنا لوسائل الإعلام المرئي والمسموع المكتوب والإلكتروني، والتي ساهمت في إثراء النقاش وطرح جملة من التساؤلات، المرتبطة بمختلف محاور الندوة، إلى جانب حضور أعضاء القيادة السياسية للحزب.
