الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- بقلم : عبدالنبي التليدي 
قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في لقاء له مع القناة الأولى عن قضية الأداء في المدارس الخاصة ” إن الوزارة ليست لها أية صلاحية للتدخل فيه، غهو علاقة بين الأسرة والمؤسسة الخاصة، “مهمتنا تتجلى في الترخيص والتفتيش”.!
سبحان الله !
أليس هذاالسيد الوزير تملصا مكشوفا وصريحا من مسؤولية الوزارة والحكومة التي أوجبها الدستور على الدولة في موضوع حقوق الطفل ومنه ضمان حقه في التربية والتعليم و حمايته من أي استغلال كيفما كان مصدره وطبيعته ، ومنه الاستغلال المالي الذي تمارسه كثير من مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب على المواطنين الذين أضحوا من دون حماية تحت سماء هذا الوطن وكما يؤكد عليه سلوك عدد من أرباب تلك المؤسسات مع آباء وأولياء التلاميذ ، بعد أن انتظم اولائك في شكل لوبيات لمواجهة الدولة وهؤلاء المواطنين ، فأضحت وكأنها أسواق تجارية يبحث التجار فيها عن الربح وعن المزيد من الأرباح ولو على حساب أباء وأمهات وأولياء وأطفال ضاقت بهم كلهم الأرض بما رحبت ومن خلال عقود هي اقرب الى عقود ادعان منها عقود حرية واختيار في غياب الدولة التي هربت من تحمل مسؤولياتها ، وضاعت آمالهم في المدرسة العمومية بعد الإجهاز عليها بكل معاول الهدم المادي والمعنوي اضطر جميعهم إلى القبول بالشروط الغير متكافئة التي أملاها عليهم مغاربة مثلهم ولكنهم أثروا مصالحهم الخاصة على المصالح العامة من المغاربة بواسطة بنايات تفننوا في ” تزويق جدرانها من برا …” ؟
لكنهم تخلوا عن التهييئ الكامل الحق والجاد للدراسة في داخلها ؛ من العمليات التربوية التي يجب ان تكون جيدة وذات جودة ومردودية عاليتين إلى الموارد البشرية التي يجب أن تخضع للتكوين المسبق وللتكوين المستمر اللاحق وأن تتوفر لها كل شروط العمل البيداغوجي الحديث والإداري والاطمئنان المالي والإداري على المستقبل ، بالإضافة طبعا إلى وجوب توفر اولائك الأرباب على روح الإبداع الخلاق وعلى الغيرة الوطنية والتضحية في سبيل الغير والوطن أو على الأقل عدم التعسف في استعمال الحق في مواجهة الأسر ..
وعلى حساب أي حق مكفول قانونا للطفل ومنه حقه مثلا في الحصول على الوثائق ومنها وثيقة شهادة المغادرة من المؤسسة الخاصة التي يتابع دراسته فيها كما حدث مع ولي أمر طفل رفضت مؤسسة خصوصية تسليمه هذه الشهادة
اضطر أمام هذا السلوك الذي كان على مرأى وعلم المسؤولين الذين أثروا الحياد السلبي وكان الأمر لا يعني طفلا هم مسؤولون عنه بحكم القانون ، اللجوء الى القضاء الذي أصدر حكما لصالحه ضد المؤسسة الخصوصية بل جعل الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الطفل بناء على الدستور وعلى المواثيق الدولية وتوصيات الأمم المتحدة ، يمكن الرجوع إلى نص الحكم وأحكام أخرى أنصفت آباء و أولياء التلاميذ وعرت على مدى تعسف أصحاب المدارس الخاصة عليهم . على السيد الوزير إبلاءها حقها في التقدير واعتبارها أحكاما قضائية أجلت الغموض ورفعت العتب وأذهبت الخوف الذي لا مسوغ له في دولة يجب أن تكون فعلا دولة حق وقانون ، ومرجعيات قضائية يعتمد عليها أثناء تعامل الوزارة مع المدارس الخاصة التي يظهر إنها أصبحت غولا مخيفا للجميع لان عفاريت وتماسبح متحكمة وأخرى تمكنت من الولوج إلى داخل دواليب إدارات ومؤسسات الدولة تحميها غير خافية على أحد ، عملت على دفع الدولة إلى رفع يدها عن دعم التعليم العمومي وتقديم هذا القطاع الحيوي للشعب والأساسي للأمة ؛ لأنه رافعة ضرورية لكل تنمية اجتماعية واقتصادية بل لأنه حماية أساسة لشبابه وشاباته ولكل أبنائه وبناته من براثن الجهل والجهالة ومن كل أسباب وأشكال التخلف المادي والعلمي ، في طبق من ذهب للقطاع الخاص . فنخربت مؤسسات التعليم العمومي وأنهار هذا القطاع جراء سياسة الإهمال المتعمد وعن سابق إصرار المسؤولين وضاع الشباب الذي أضحى جيلا من الضباع الذي تخوف منه المرحوم محمد جسوس الدكتور والأستاذ الجامعي في علم الاجتماع ، انعكست آثارها السيئة وبكل سلبياتها على حاضر المغرب أيما آثار جراء هذا الاختيار الغير وطني في كل مناحي الحياة فيه لان الجهل زاد والوعي ضعف والشعور بالمسؤولية غاب ومؤشرات التنمية انخفضت بشهادة العالم بالإضافة إلى الواقع الذي لا يرتفع أصبح مزريا ويدعو إلى القلق تكاد الدولة معه أن ترفع يدها عن كل شيء.وهو ما لا يريده لها أي مغربي حر .
و ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) صدق الله العظيم.
