في موضوع ” المعمل السري “الفضيحة

  الشاملة بريس- بقلم: عبد النبي التليدي

صرح على الملأ أحد مساعدي الباطرون في المعمل “السري” بطنجة انه بعد بداية غرق المعمل ذهب إلى القائد ليخبره بالحالة فيه فاتصل هذا بالمسؤولين الذين جاؤوا وقاموا بالواجب حسب تعبيره  !

ألا يطرح هذا التصريح تساؤلات مشروعة منها ؟

أن رب المعمل على اتصال دائم بالقائد ..

أن القائد لم يفاجأ بوجود معمل سري في مقاطعته وإلا لاعتقل هذا المساعد بعد إنجاز محضر له ثم إحالته على القضاء ، لكنه أخبر رجال الأمن و المطافئ الذين حضروا وقاموا بالواجب

وبهذا يثبت أن المعمل لبس “سريا” بالمفهوم الذي تريده السلطات المحلية بطنجة خاصة وأنه يوجد بحي راق في طريق الرباط ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة التي تمر صباح مساء طيلة ثلاث سنوات من عمر “المعمل السري”  من نفس الطريق وعلى مراى من الجميع بما في هذا ” حراس السيارات ”  والمقدم والشيخ والقائد ورجال الأمن بمختلف أصنافهم بمن فيهم ااشرطة المكلفة بالجولان والسير ، هؤلاء وأولئك الذين لم يالوا جهدا في الحرص على التنفيذ الصارم  لاجراءات الحجر الصحي أثناء حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة منذ شهر مارس من سنة 2020 ! .

لكنه سري بمفهوم الغش وبمعنى التواطئ بين الجهات المستفيدة سواء في ميدان الشغل لانه معمل عشوائي قانونا لا يخضع لشروط قانون الشغل يستغل عمالا وعاملات في ظروف غير مضمونة ولا امنة ، أو تجاه مقتضيات المالية العامة بما فيها من ضرائب يجب أن تؤدى لخزينة الدولة ، لأنه يقتصر على توزيع الربح الحرام على صاحب المعمل السري وعلى المساهمين والمشاركين وتقديم الشاوي مقابل غض الطرف عن هذا الخرق الفاضح للقانون وللااستغلال البشع لمواطنين ومواطنات مغلوبين ومغلوبات اضطرتهم ظروف الحياة من بطالة وغلاء إلى الادعان للعمل في شروط عمل مزرية كانت نتيجته موت عدد منهم غرقا داخل هذا المعمل الذي لا تعرف مكانه السلطات المحلية لأنه سري ! لا يملك لمرء الا الدعاء  لهم بالرحمة والجنة

لكن أرى من واجبي كمواطن ان اطلب من الدولة باعتبارها مرفقا عاما ذات سلطات رئيسية  اقرها الدستور ونص على اختصاصاتها وأفرد بكل تفصيل لكل منها أبوابا و فصولا ، اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية اللازمة  في هذه القضية الكارثة التي كان من نتائجها قتل مغاربة ومغرببات ابرياء وبريئات على أيدي مفسدين وعلى اعين مسؤولين محليا وإقليميا وعلى مسمع من حكومة عاجزة عن القيام بواجباتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين إلى حد عرضت فيه المغرب وما زالت تعرضه لمخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية شتى ما يفرض عليها تقديم استقالتها عاجلا والبحث في أفق سياسي جديد لمغرب جديد يقطع فيه مع سياسة اكل عليها الدهر وشرب وأصبحت وبالا على الوطن جراء سبب واحد واوحد هو الفساد الذي عم البر والبحر واضحة منظومة متجدرة بعد أن طبع معه الزعيم الذي علم مؤيديه السحر وخيبوا ظن الله والشعب

شاهد أيضاً

تعزية ومواساة

الشاملة بريس- مراسلة: محمد لمليجي- مراسل مكتب فرنسا للشاملة بريس الحمد لله والصلاة والسلام على …

تسلطانت عمالة مراكش ، ارض النماء.

الشاملة بريس- إعداد: محمد لمليجي- مكتب الشاملة بريس بأوروبا من خلال تتبعنا ومنذ سنوات للحالة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *