دستور مملكة أتلانتس 

الشاملة بريس- اللجنة الإعلامية لمملكة أتلانتس

 نحن ، مواطني مملكة أتلانتس في ممارسة سيادتنا ونرغب في دراسة وممارسة الميتافيزيقيا الأطلسية من أجل الوصول إلى مستويات أعلى من الوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكفاءة في أمتنا وعلى الصعيد العالمي ، نعلن أنفسنا بموجب هذا يكون:

 عاقدة العزم على الوصول إلى مستويات أعلى من الوعي من أجل القضاء على الفقر والجوع ، بجميع أشكالهما وأبعادهما ، ولضمان أن يتمكن جميع البشر من تحقيق إمكاناتهم في الكرامة والمساواة وفي بيئة صحية.

 EAGER للوصول إلى مستويات أعلى من الوعي من أجل حماية كوكب الأرض من التدهور ، من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين ،

 وقد عقدت العزم على الوصول إلى مستويات أعلى من الوعي من أجل ضمان تمتع جميع البشر بحياة مزدهرة ومرضية وأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتكنولوجي يحدث في انسجام مع الطبيعة الأم.

 الرغبة في الوصول إلى مستويات أعلى من الوعي من أجل تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة خالية من الخوف والعنف. لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون تنمية.

 سلام ولا سلام بدون مستدام

 مُستعد للوصول إلى مستويات أعلى من الوعي من أجل تنفيذ برنامج التعليم في الميتافيزيقا الأطلسية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحيث يكون جميع البشر على دراية كاملة بمسؤولياتهم وواجباتهم وإدراكهم لها.

 

 إدارة مواردها الطبيعية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ ، بحيث يمكنها دعم احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

الفصل الأول: سلطة مملكة أتلانتس المادة 1: الأسماء 1. الأسماء الرسمية هي مملكة أتلانتس ومواطن أتلانتس.

 

المادة 2: المبادئ التأسيسية

 2. تأسست مملكة أتلانتس على مبادئ الميتافيزيقيا الأطلسية والتنمية المستدامة ، والتي ستضمن في الوقت نفسه حماية وبقاء جميع الكائنات البشرية والأشكال الحية على كوكب الأرض:

 • الهدف 1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. • الهدف 2. القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

 • الهدف 3. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار. • الهدف 4. ضمان تعليم جيد شامل ومنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

 • الهدف 5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. • الهدف 6. ضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.

 • الهدف 7. ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة.

 • الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع.

 • الهدف 9. بناء بنية تحتية مرنة ، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار ؛

 • الهدف 10. الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. • الهدف 11. إنشاء المدن والمستوطنات البشرية

 مستدام؛

 • الهدف 12. ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. • الهدف 13. اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. • الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة ؛

 • الهدف 15. حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية ، وإدارة الغابات على نحو مستدام ، ومكافحة التصحر ، ووقف تدهور الأراضي وعكس اتجاهه ووقف فقدان التنوع البيولوجي ؛

 • الهدف 16. تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة ، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات ؛

 • الهدف 17. تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

 

المادة 3: الأراضي السيادية 1. 01st

 في يناير 2021 ، بدأت المفاوضات مع جمهورية

 جزر المالديف ستنشئ الإقليم السيادي لمملكة أتلانتس على جزيرة إيهافان أتول الواقعة في الجزء الشمالي العلوي من جمهورية جزر المالديف ، والتي تمثل مساحة إجمالية قدرها 55000 هكتار بما في ذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة.

 2. يتكون إقليم مملكة أتلانتس الخاضع للسيادة من عدة شعاب مرجانية تمثل منطقة قابلة للإنشاء فوق سطح الماء تبلغ مساحتها 3000 هكتار و 3000 هكتار تحت الماء. سيتم تأجير إجمالي مساحة 6000 هكتار للمستثمرين والمطورين لاستخدامهم الخاص ، بالإضافة إلى استضافة الملك وحكومته وكبار الشخصيات ، بما يتماشى مع الدستور وأهداف التنمية المستدامة.

 3. يقع الإقليم السيادي لمملكة أتلانتس في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية المالديف ، وسيتم تطوير العلاقات الدبلوماسية والتجارية من أجل خلق تعاون قوي بين البلدين. ستعطى الأولوية لمواطني جمهورية جزر المالديف من حيث التوظيف ومصادر السلع والخدمات إلى مملكة أتلانتس.

 4. يجب أن يشمل الإقليم السيادي لمملكة أتلانتس مواقع أخرى في جميع أنحاء العالم.

 المادة 4: النظام السياسي 1. مملكة أطلانطس هي ملكية دستورية.

 المادة 5: اللغة 2. اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية لمملكة أتلانتس.

 المادة 6: مبدأ القانون

 1. هذا الدستور ، وفقًا للميتافيزيقيا الأطلسية التي وضعها ف. يعتبر الرئيس مايكل بوزولانتي وأهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة ملزمة لجميع أعضاء الحكومة ومؤسساتها ، وكذلك لجميع مواطني وزوار أتلانتس.

 2. تعترف مملكة أتلانتس بمبادئ الأطلنطي

 الميتافيزيقا وأهداف التنمية المستدامة التي تستند إلى الأخلاق والعقل والمساواة والحرية والأخوة ومساءلة المؤسسات العامة وحق جميع مواطني أتلانتس في الحياة والسعي لتحقيق السعادة والازدهار ومسؤولية جميع مواطني أتلانتس لحماية الجميع أشكال الحياة وكوكب الأرض من التدهور.

الفصل الثاني: حقوق الأفراد وحرياتهم
1رف مملكة أتلانتس ، بالتوافق مع الميتافيزيقيا الأطلنطية وأهداف التنمية المستدامة ، بأن كرامة الإنسان غير قابلة للتصرف ، وبالتالي فهي تسعى إلى الحفاظ على حقوق الفرد غير القابلة للانتهاك وضمانها ، والتي تشكل أساس النظام السياسي والسلام و العدالة الإجتماعية. يجب تفسير تعداد الحقوق الوارد في هذه الوثيقة على أنه توضيحي وليس شاملاً. يحتفظ الفرد بأي حق لم يتم التنازل عنه بشكل صريح أو ضمني لمملكة أتلانتس.
المادة 7: المساواة بين مواطني الأطلسي
1. جميع مواطني الأطلنطيين متساوون أمام القانون. لا يُسمح لأي محكمة أو وكيل حكومي بالتمييز ضد أي مواطن أطلنطي على أساس الميلاد أو الجنس أو الأصل أو
الدين وفقًا للميتافيزيقا الأطلسية وأهداف التنمية المستدامة.
2. لا يجوز لأي سلطة عامة أن تخلق ظروفًا تنتقص بشكل جوهري من المساواة أو الحرية لمواطني أتلانتيان ، باستثناء الحالات التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأفراد في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم بارتكاب جريمة.
3. يجب تعليم جميع مواطني Atlantean على الميتافيزيقيا الأطلنطية وأهداف التنمية المستدامة ، ومن المتوقع أن يظهروا السلوك الأخلاقي الناتج في حياتهم. من المفهوم أن نقص التعليم هو السبب في تعرض البشرية وأشكال الحياة وكوكب الأرض للخطر اليوم.
المادة 8: حرية الكلام ، والتجمع ، وتكوين الجمعيات
1. لا يجوز لأي قانون أن يختصر فعليًا التعبير أو الاتصال أو تبادل المعلومات.
2. تُحظر الرقابة أو أي وسيلة أخرى للسيطرة الأيديولوجية بموجب قانون أو مرسوم من أي جهة حكومية أو وكيل حكومي.
3. لا يجوز اختزال حق المواطنين الأطلنطيين في التجمع لأي غرض قانوني ، إلا بالقدر اللازم لمنع
مفرط، متطرف، متهور
التعدي على حرية حركة البضائع أو الأشخاص ، أو الإصابة الشخصية ، أو الإضرار بالممتلكات.
4. لا يجوز اختزال الحق في تكوين الجمعيات لأغراض مشروعة وإنشاء اتحادات إدارية أو مهنية أو تجارية وصيانتها.
5. أي مواطن أطلنطي له مصلحة مباشرة في مسألة ما ، له الحق في تقديم التماس إلى السلطات العامة.

المادة 9: حرية الدين
1. لا تخضع حرية الجهر بالدين أو المعتقدات إلا للقيود اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والنظام والصحة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
2. لا يجوز لمملكة أتلانتس أن تؤسس ديناً رسمياً ولا تطلب من أي شخص الكشف عن دينه أو معتقداته الدينية.
المادة 10: الحق في كرامة الإنسان
1. يتمتع جميع مواطني الأطلنطيين بالحق في السلامة الجسدية والمعنوية ، ولا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. وبدلاً من ذلك ، يجب أن يتلقى الأفراد المساعدة النفسية والتعليمية عند الحاجة.
2. من المفهوم أن الإجرام هو نتيجة نقص التعليم والتعذيب والعقاب اللاإنساني لا يعيد تأهيل المجرم بل يعزز من ثأره ضد المجتمع.
3. يحق لجميع مواطني Atlantean الحصول على تعليم مناسب يعلمهم ما هو صواب وما هو خطأ من أجل عيش حياة أخلاقية ومزدهرة.
4. يتحمل جميع مواطني أتلانتس المسؤولية الكاملة عن أفعالهم ، وفي حالة تورطهم في أي نشاط إجرامي ، على النحو المحدد في قانون مملكة أطلانطس ، سيتم الحكم عليهم من قبل المحكمة المختصة وتنفيذ الحكم الصادر عليهم.
المادة 11: الحق في العملية القانونية
1. لا يجوز حرمان أي مواطن أطلنطي من الحياة أو الحرية أو الممتلكات إلا للأسباب ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الصادرة وفقًا له.
2. عقوبة الإعدام لا تدعمها مملكة أتلانتس ، لأن هذا الفعل يتعارض تمامًا مع الميتافيزيقيا الأطلنطية وأهداف التنمية المستدامة. بدلاً من ذلك ، سيتم إدارة برنامج إعادة التأهيل ، الذي سيتم إنشاؤه بموجب القانون ، للشخص المعيب ، وإذا لم يُظهر أي تغييرات في سلوكه الأخلاقي ، فسيتم طرد الشخص المعيب من مملكة أتلانتس.
3. لا يجوز أن يستغرق الاحتجاز التنفيذي أكثر من الوقت اللازم بشكل معقول لإجراء تلك التحقيقات اللازمة لتحديد ما إذا كان هناك سبب محتمل للخروج. وفي جميع الأحوال ، يجب أن يمثل المعتقل أمام قاضٍ في غضون 72 ساعة من وضعه قيد الاحتجاز.
4. يحدد القانون إجراءات لإبلاغ المحتجز بالتهم الموجهة إليه ، وللمحكمة أن تقرر شرعية الاعتقال. يتعين على القانون
إنشاء إجراء الحقوق الأساسية للخطر من خلال احتجاز
شخص.
5. لن يكون أي مواطن أطلنطي مسئولًا جنائيًا أو إداريًا عن أي فعل أو إغفال كان قانونيًا في وقت حدوث الفعل أو الإغفال. لا يجوز تمرير الكمبيالة.
6. لا يجوز تعريض أي مواطن أطلنطي مرتين للخطر على حياته أو أحد أطرافه أو حرمانه من الممتلكات لنفس الجريمة.
7. لا يجوز إجبار أي مواطن أطلنطي على الشهادة ضد نفسه في إجراءات جنائية أو إدارية. لا يجوز تحميل أي مواطن أطلنطي مسؤولية جنائية أو مدنية على أساس شهادة الشاهد دون فرصة لاستجواب الشاهد.
المادة 12: الحق في القضاء والمستشار القانوني
1. لجميع مواطني أطلنطا الحق في الاجتهاد القضائي وأن يكون لديهم حكم مؤسس في القانون وأن يحاكموا وفقًا للإجراءات القانونية أمام محكمة محايدة. لكل متهم في جناية الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين. في القضايا الجنائية ، للمتهم الحق في الاستعانة بمحامٍ مختص ومحاكمة علنية سريعة.
المادة 13: الحق والخصوصية والأمن
1. لا يجوز لأي مواطن أطلنطي دخول مسكن أو أي مبنى ضد إرادة المالك ما لم يتم إصدار أمر قانوني ، مدعومًا بسبب محتمل ، لأول مرة.
2. يجب الحفاظ على توقع خصوصية الاتصالات داخل المسكن أو أماكن أخرى ، إلا بناءً على أمر من المحكمة مسبب.
3. يحمي القانون الحق في السرية المالية والمصرفية ، ولا يُسمح بالإفشاء إلا للمدى اللازم لحماية المتقاضين من التحيز ، أو بناءً على أمر من المحكمة يحدد وجود جريمة أو سبب محتمل لارتكاب جريمة وأن الأمر من المرجح أن تساعد درجة الإفصاح المالي في إبراز المزيد من الجرائم أو تقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة.

المادة 14: الجرائم في السلطات القضائية الأخرى

 1. لا يجوز مقاضاة أي فعل يرتكب على أرض أجنبية في مملكة أتلانتس ، ما لم يحد هذا الفعل إلى حد كبير من حقوق أو امتيازات مواطن أطلنطي أو يهدد نزاهة الحكومة.

 2. لا يجوز تسليم أي مواطن أطلنطي لارتكاب جريمة ما لم يكن الفعل أو الأفعال المتهم بارتكابها تشكل جناية على النحو المحدد في قانون مملكة أطلانطس.

 3.

المادة 15: الإعفاء الضريبي والحق في الملكية

 1. لا يجوز تقييم أي ضريبة بناءً على مبلغ دخل المواطن الأطلنطي أو أجوره أو أرباحه أو ممتلكاته ، ولا يجوز تقييم أي ضريبة كجزء من أرباح الشركات.

 2. لا يجوز حرمان أي مواطن أطلنطي من ممتلكاته دون تعويض عادل ، أو في حالة العقوبات الجنائية أو المدنية ، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

 الفصل الثالث: المحظورات المادة 16: المحظورات في مملكة أتلانتس

 1. يحظر استخدام الأسلحة بجميع أنواعها في مملكة أتلانتس باستثناء أفراد الأمن المعتمدين ولأسباب أمنية فقط. السلاح يعني أي شيء يستخدم ، أو مصممًا للاستخدام ، أو مخصصًا للاستخدام في التسبب في وفاة أو إصابة أي مواطن أطلنطي ، أو

 الغرض من التهديد أو

 تخويف أي مواطن أطلنطي ، ودون تقييد عمومية ما تقدم ، يتضمن سلاحًا ناريًا. سيضع مجلس المحافظين قانونًا محددًا بشأن هذا الموضوع.

 2. المخدرات بجميع أنواعها ممنوعة في مملكة اتلانتس إلا للاستخدام الطبي وتسكين الآلام فقط. المخدرات تحط من قدر البشر وهذا تناقض تام مع الميتافيزيقيا الأطلنطية و

 مستدام

 أهداف التنمية. سيضع مجلس المحافظين قانونًا محددًا بشأن هذا الموضوع.

 3. الدعارة من جميع الأنواع محظورة في مملكة أتلانتس. الدعارة تحط من قدر النساء والرجال والأطفال ومن يستخدمونها وهذا تناقض تام مع الميتافيزيقيا الأطلنطية و

 مستدام

 أهداف التنمية. سيضع مجلس المحافظين قانونًا محددًا بشأن هذا الموضوع.

 4. الرشوة والفساد من جميع الأنواع محظورة في مملكة أتلانتس. الرشوة والفساد هي مصدر الأعمال غير العادلة والمخالفات المالية والانهيار الاقتصادي وعدم المساواة بين Atlantean Citizens ، وهو

 في تناقض تام مع الميتافيزيقيا الأطلنطية الفصل الرابع: السيادة

 1. المملكة ، كمؤسسة ، سبقت تشكيل مملكة أطلانطس. يعتمد اختيار هذا الشكل من الحكومة على الاستقرار التاريخي ، فضلاً عن قدرته على توفير الاستمرارية ، وخلق جو من الأمن ، وحماية ثروة جميع مواطني وزوار الأطلنطيين من الضرائب المفرطة وإعادة التوزيع.

 

 أهداف التنمية المستدامة. سيضع مجلس المحافظين قانونًا محددًا بشأن هذا الموضوع.

المادة 17: الملك أو الملكة

 1. يُعرف العاهل الحاكم بالملك أو الملكة ، وهو الرمز والضامن لأمن واستمرارية واستقلال مملكة أتلانتس.

المادة 18: واجبات الملك الحاكم

 1. يرى العاهل الحاكم أن الدستور يتم اتباعه دون انحرافات من قبل الموظفين الحكوميين ، بما في ذلك مجلس المحافظين ، ومجلس الأمناء ، ومجلس الضباط ، وكذلك جميع المواطنين الأطلنطيين.

 2. العاهل الحاكم هو رئيس مجلس الإدارة. إنه أقوى عضو في مجلس المحافظين ويضطلع بالقيادة للحكام.

 3. يكون للملك الحاكم السلطة الكاملة لتعيين وإقالة وزراء الولاية ، والولاة ، والأمناء والموظفين المعينين في هذا الدستور.

 4. يعين العاهل الحاكم ويعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الأجانب.

 المادة 19: صلاحيات وامتيازات الملك الحاكم

 1. يجوز للعاهل الحاكم ممارسة امتياز النعمة والإرادة. 2. يجوز للعاهل الحاكم أن يمنح الألقاب والأوسمة لأعمال أو خدمات استثنائية تعود بالفائدة على مملكة أتلانتس.

 3. يجوز للملك الحاكم تعيين أعضاء مجلس المحافظين والأمناء والموظفين وإقالتهم وفقًا للمادة 18 من هذا الدستور.

 4. يجوز للعاهل الحاكم التعبير عن موافقته أو عدم موافقته على المعاهدات المقترحة ، ويمكنه المساومة على الشروط الواردة فيها ، بانتظار التصديق بأغلبية ثلثي أصوات مجلس المحافظين.

 5. يتمتع العاهل الحاكم بالحصانة من الدعوى ، إلا في حالة رفع دعوى لغرض إنفاذ أحكام هذا الدستور.

شاهد أيضاً

بعد ثلاثة أيام من اختفائه… العثور على الطفل ياسين حجي بمدينة القنيطرة

الشاملة بريس: إعداد : البخاري إدريس في إطار مواكبتنا للأحداث الراهنة سواء المحلية أو الوطنية …

نداء عن متغيب :

الشاملة بريس- مراسلة: إدريس البخاري نداء عن متغيب : في ظروف غامضة وبدون إشعار تغيب …

2 تعليقان

  1. نوري سعيد حسن النعيمي

    جميل جدا ..اتمنى لكم التوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *