الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- إعداد: اللواء الدكتور نجم العزاوي/ نائب وزير الداخلية بمملكة أطلانتس الجديدة (أرض الحكمة).
الأمن والتنمية عنصران متلازمان، أي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر، وأي استقرار أو تطور فيهما ينعكس إيجابا عليهما يقول الله ـ سبحانه وتعالى: “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”. بهذه الآية الكريمة تتضح العلاقة بين عبادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق التنمية من خلال أساسياتها الإطعام من جوع والأمان من الخوف. نقول لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية, مقولة لا نختلف عليها أبدا فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها ولهذا تحرص دول العالم على الاهتمام بالأمن واعتباره من أهم الواجبات الرسمية التي تقوم عليه الدول وتسخر له كل الإمكانات المادية والبشرية وتعمل لمصلحة تطويرها مختلف العقول الواعية المدركة لأهميتها ، ان ضعف التنمية وانخفاض أو انعدام دخل الفرد يؤدي إلى ضعف الأمن وهذا يهدد بانتشار مختلف الجرائم والسرقات التي تبدأ بسيطة لسد الاحتياجات الضرورية ثم تتطور مع الوقت حيث يتحول الأمر إلى جرائم تقف خلفها مؤسسات إجرامية يصعب معها العلاج ان ضعف الأمن واختلاله يؤدي إلى الاعتداء على الأموال والأنفس وبهذا تبدأ الأموال في الهجرة خارج مناطق الاختلال الأمني ولهذا يعد الأمن الوطني هو المطلب رقم واحد لجميع حكومات العالم وشعوبها وبتحقيقه يتحقق الازدهار والرقي والتقدم للأمم وجميع كتب التاريخ تؤكد أن الأمم التي ازدهرت ونمت كان الأمن هو المحرك الأساسي لها فإحساس الإنسان بالأمن على عرضه وماله ونفسه يكون الدافع الأساسي له للعطاء والتطور ، إن تحقيق التنمية والأمن ينطلقان من ركيزتين أساسيتين هما العمل مع الداخل والعمل مع الخارج ، والعمل مع الخارج هو كل ما يرتبط بالعلاقات الدولية والمعاملات الخارجية
وفي الداخل يأتي الاهتمام بالأمن الداخلي أو ما يسمى الاستقرار الداخلي من أي تغيرات أو تقلبات أو ما في حكمها تصدر لأسباب عديدة .
أولا : الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ومعرفة متغيراتها خصوصا مع بروز بعض الظواهر السلبية في السلوكيات والتصرفات التي تبرز مع التطور العمراني والمجتمعي والانفتاح على العالم والتي لم تعد تستطيع مناهج التعليم وقدرات الأسر التعامل معها مما يتطلب معه وضع رؤية اجتماعية مشتركة وهنا جاء اهتمام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية والانتقال من العمل الاجتماعي أو المميز أو التطوعي البسيط إلى المسؤولية الاجتماعية على الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص ، وها هي المؤتمرات والندوات تعقد بهذا الخصوص تؤكد أهمية الترابط المجتمعي والأسري بشكل عام والاهتمام بالتنمية الاجتماعية يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار الأسري المؤدي إلى تحقيق الأمن الوطني .
ثانيا : التنمية الاقتصادية والإدارات المحفزة لها ووضع الأنظمة المكملة لها بما يحفظ للناس أموالهم .
ثالثا : العمل على وصول مختلف متطلبات العيش الكريم للمواطن من خدمات ومرافق وأنشطة اقتصادية واجتماعية في موقع إقامته سواء في المدن أو القرى ، كل هذه الجهود التنموية والأمنية تتطلب توحيد العمل من خلال تقويم التجربة التنموية خلال العقود الماضية بين تكامل التنمية والأمن وفقا للمفهوم الشامل للتنمية المتوازنة والمتوازية والمستدامة وما اعتراها من صعوبات إدارية وتنظيمية ومكانية وما تحتاج إليه من إعادة النظر في مثل هذا التكامل خصوصا مع وجود عديد من الإدارات والمجالس الحكومية المتداخلة وربما المتعارضة مع بعضها بعضا في تحقيق تلك التنمية المتوازنة الشاملة، ولهذا فإن نظرة ثاقبة نحو تحقيق التنمية والأمن بشكل متكامل ومتوازن ومتواز يتطلب إعادة صياغة كثير من الأهداف والمهام والأعمال بما يضمن التكامل التنموي وفقا لأهداف ومهام محددة تتفق والمرحلتين الحالية والمقبلة .
