الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- الشهاب أبو ديب وزير الإسكان والتعمير والمدن الذكية/ وزارة إعلام مملكة أطلانتس الجديدة (أرض الحكمة) 
السكن الاقتصادي الأهميته والمزايا:
في عصرنا الحالي وبعد تزايد الكثافة السكانية ومتطلبات الحياة المثالية والرفاهية الكاملة وسط المجتمع وذالك ما اوجب تبني فكرة المشاريع السكنية المشتركة ،وان السكن الإقتصادي الخيار النمودجي الذي يحقق الإستقرار لذوي الدخل المحدود وحتى الأغنياء .
ويمكن تعريف الإسكان بشكل عام على انه دراسة للوحدات السكنية التي يعيش فيها الناس, وهو دراسة لسوق إنتاج الإسكان Housing Market وأيضاً دراسة لرغبات ومتطلبات الناس الخاصة بمساكنهم, والمشاكل التي يتعرض لها الناس للحصول على مسكن ملائم وأيضاً تأثير الإسكان على الناس نفسياً وإجتماعياً وثقافياً.
السكن الاقتصادي يبقا الخيار الامثل والحل الأنجع لدى أصحاب العقول النيرة والنفوس المخلصة الذي من خلاله يمكن تقليص حجم مشكلة الإسكان، ولا سيما إذا وافق ذلك تدخل جاد من الحكومة وتأطير واعي ومدروس لإرجاع قيمة السكن الإجتماعية والإنسانية بشكلها الصحيح لان المسكن هو ما بعطي المواطن الأمن والامان داخل وطنه، حيت اذا كان المواطن مطمئنا خدم بلاده لكل اخلاص وتفاني،وعليه يجب تغيير الحقيقة المشوه المستفحلة بسبب شجع بعض المستثمرين سامحهم الله في كل المجتمعات حيث جعلو السكن الإقتصادي اولوية للربح والإغتناء على حساب المواطن العادي وحول هذا الحق الإنساني قبل اي شيء من سلعة استثمارية إلى سلعة استهلاكية.
وعليه يجب علينا أن نعى تماما أن سياسات الإسكان الحالية لدى الدولة تحتاج إلى تقيم وتطوير ضمن المتغيرات الحالية للإسكان.
_ بداية يجب أن نُعرف المسكن الاقتصادي، فهو مسكن يمتاز باستغلال الفراغ والمساحات واختيار مواد البناء المناسبة والأقل تكلفة ويتوافر فيه الاحتياج الفعلي من العناصر المعمارية التي تكون في حدود الكفاف.
ويحقق المعادلة الصعبة بتوافق مكونات العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطن.
و إن المفهوم العام للسكن الاقتصادي من وجهة نظري المتواضعة ومن خلال دراستي يتلخص في النقاط التالية:
أولا: البعد عن الإسراف في الفراغ، حيث يستغل كل جزء من الفراغ والمساحات في المسكن الاقتصادي بحيث لا تكون هناك مساحات مهدرة غير مستغلة, كذلك يتم استخدام المساحات التي تفي بالغرض.
ثانياً: مراعاة النواحي البيئية والطبيعية في التصميم مما يؤدي إلى عدم الإسراف في الطاقة، ويكون ذلك من خلال التصميم الذي يراعي اتجاه الرياح ومسار الشمس, حيث يصبح من الطبيعي أن يقل استهلاك الطاقة إذا تم توجيه المبنى وتم تركيز فتحات النوافذ ناحية الرياح المحببة والعكس صحيح، وإذا ما تمت دراسة مسار الشمس دراسة دقيقة يقلل من خلالها الفتحات ”النوافذ” في هذا المسار ‘حيث تعتبر الشمس في أجوائنا مصدرا حراريا غير مرغوب في كثير من فصول السنة” حيث يقلل ذلك من استهلاك الطاقة لأن الطاقة المستخدمة في التبريد ستقل وهذا على سبيل المثال لا الحصر. ثالثاً: تستخدم المواد المحلية وغير الضارة في البناء، حيث اتضح أخيرا أن هناك إشعاعات كهرومغناطيسية صادرة من مواد البناء ولها آثارها الجانبية المؤكدة على الصحة, (المصدر: د.كارلوس م. ريكيخو، الكهرباء والتلوث البيئي ، الزاد) ولا شك أن مواد البناء تحمل في كثير من الحالات إشعاعات ومواصفات البيئة التي جلبت منها، لذلك عند استخدام المواد المحلية بالقدر المطلوب فإن ذلك يقلل ذلك الأضرار المحتملة من المواد غير المحلية ويقلل التكلفة العامة للبناء التي تشكل العامل الرئيسي في المسكن الاقتصادي، والعمارة المحلية القديمة خير مثال للتعامل مع البيئة والصحة واستغلال المواد المحلية.
رابعاً: الاهتمام بالاحتياج الفعلي ”الكفاف”، وذلك في عدد العناصر المعمارية وحجمها مثل غرف النوم والمعيشة والمطبخ وغيرها. خامساً: يدعو إلى التكافل الاجتماعي والترابط، وذلك يتضح جلياً من خلال الأحياء السكنية في المدن الإسلامية القديمة والنمط التخطيطي للمجاورات السكنية حالياً والمسمى بـ PUD، الذي يزرع روح التعاون والمشاركة والتكافل.
سادساً: لا يشكل عقبة لمن أراد التملك بأسعار معقولة، أن الناظر إلى القدرة الشرائية لدى فئات المجتمع سيجد أن الأسعار المطروحة لتملك المساكن عالية جداً بالنسبة للراغبين في تملك المسكن والذين يشكلون أكبر فئات المجتمع.
وعليه فان الوضع يفرض إعادة حسابات الدولة والمستثمرين في حق هذا القطاع الفعال والحساس باتجاه المواطن البسيط والمجتمع والقطاع البناء الإستثمار حتى يكون لبنة تحقق الإستقرار والسكن الذي هو من اهم حقوق المواطن داخل اي مجتمع ووطن.
