لا معنى أو قيمة للحرية أو الديمقراطية بدون علاج طبيعة نظام الملكية

 

تحية الفكر والإرادة المتجددة 
الشاملة بريس- مملكة اطلانتس الجديدة ارض الحكمة
(المحاضرة 31 ) في ,فلسفة البناء, (الجزء الأول يتبع ج 2) 
رماز الأعرج 

 لا معنى أو قيمة للحرية أو الديمقراطية بدون علاج طبيعة نظام الملكية

تبين لنا مما سلف أن الشعب هو الخاسر الوحيد من اللعبة الديمقراطية, فهو الحجة وهو الأداة وهو المستثمر فالشعب هو حيوانات المزرعة المراد استثمارها وهو وسيلة التشريع تحت حجة حق الشعب في اختيار الحاكم, وبغض النظر من سيكون هذا الحاكم فهو في النهاية ليس سوى مُقطع من قبل من هو أكبر منه , فلم تعد الأنظمة السياسية المحلية في هذه الإقطاعيات (الدولة المعاصرة) سوى إقطاعي مقطع لإدارة هذه أو تلك من المزارع والإقطاعيات المقطعة.

 

والأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة قد تخسر وقد تربح هذا يعتمد على الظروف وموازين القوى, ويبقى المجال أمامها للنشاط والاحتجاج خلال الفترة الواقعة بين موسمين انتخابية , أما الشعب فهو من يغادر البيدر خاوي اليدين ولا يعود له إلى حين عودة الموسم, أو لضرورات سياسية طارئة وهامة تحتاج إلى قرارات أو تشريعات لتمريرها , فالشعب ينتهي دوره فور انتهاء اللعبة , ويصبح مغيب بالكامل عن كل شيء, ولا علاقة له بأي شأن سياسي أو غيره بعد ذلك, فكلا له عمله و مسؤولياته الخاصة ولا من متسع لأحد للتفكير أو العودة لأي نشاط مشابه أو على علاقة بوضع البلاد السياسي.

 

أين القيمة والجدوى من كل ما يقدمه الشعب من دفع ضرائب إلى التزام بالقوانين والحفاظ على النظام والدفاع عن الوطن المزرعة وانتخاب النظام السياسي وتشريعه وغيرها من المهمات الأساسية التي تقوم الدولة بكاملها على أساسها,

من هي هذه الدولة ولمصلحة من تعمل ؟

 

 ما الذي يحققه الشعب من هذا كله؟؟

 

الشعب هو الوسيلة لكل شيء , وسيلة الاستثمار, ووسيلة التشريع للنظام, ووسيلة لعيش النظام وثرائه, وطريقة لحماية النظام من الزوال, فبحسب الديمقراطيات الحديثة لا بد من شرعية سياسية للنظام , وهذه الشرعية مصدرها الشعب , وبهذه الطريقة وحدها يجب أن يحكم الشعب, وهذا هو الهدف الأخير والطموح النهائي للديمقراطية, فما هي علاقة ذلك بالحرية بالنسبة للشعب, وأين هي حريته طوال الوقت, إنها حرية وهمية لا معنى أو وجود فعلي وحقيقي لها.

 

فما معنى الحرية التي لا تتجاوز حدود اختيار الحاكم كل موسم انتخابي, ويعود كل شيء إلى ما كان عليه, وما الذي يتغير على الناس أثناء ذلك, وبعد ذلك وما الذي تغير في سلوكهم الفردي والجماعي على صعيد الحريات الشخصية, إنها مجرد لعبة واختيار لمن سيدير المرحلة القادمة ومن سيستخدم القوة ضدهم في حال عصوا النظام والقوانين, تحت شعار مصلحة الشعب, وحماية مصالحه العليا, في الوقت الذي هي مصالح صاحب الاستثمار الكبير المسيطر على البلاد بكاملها, وليس النظام السياسي سوى أداة وموظف لدى المقطع الكبير.

 

وبذلك نرى أن الديمقراطية المعاصرة لا علاقة لها بالحريات, أو التعبير عن الرأي, بل هي لعبة القط الضرير التي يلعبها الشعب ليخسر اللعبة دوماً, ولا أحد خاسر بها سواه من الناحية العملية, فحريات الشعب الوحيدة هي انتخاب من يقمعه, ومن سينفذ مصالح الجهة المقطعة, فهل هناك جلاد رحيم وآخر لئيم,, وما جدوى هذا الفارق ما دامت النتيجة واحدة, والضحية ستبقى هي نفسها, فالشعب يعود إلى نيره فور انتهاء اللعبة والويل لمن عصى, فلن يجد سوى القيد و العصا, وبذلك يقضي الشعب حياته كأفراد وهم عبيد تحت شعار اختار الحاكم ستكون حرا وإنسان ذات كرامة وثقافة راقية ومتحضرة في ظل دولة ونظام ديمقراطي فالح ونجح في تحقيق الحرية للإنسان , والعدالة الاجتماعية.

 

لقد أثبت التاريخ فشل هذه اللعبة وعدم صلاحيتها, بل وأعلن الحدث التاريخي ذاته عن فشلها وانتهاء صلاحيتها التاريخية بعد أن تساوت الأنظمة بها, وكل الدول الحديثة المعاصرة تدعي الديمقراطية , بغض النظر عن طبيعة النظام وجوهره, فهل يعقل مثلا أن تكون دولة مثل الكيان الصهيوني أو أمريكا دولة ديمقراطية, وما الفارق بينها وبين الدول الفقيرة التابعة التي هي أيضاً دول ديمقراطية وتمارس هذه اللعبة الأخذ الشرعية السياسية, إن مفهوم الديمقراطية مفهوم حمال للأوجه والاحتمالات جميعها تحت ظله, فقد تكون أنظمة تقدمية و أخرى رجعية أو مرتزقة أو نظام استعماري غاصب وذو طابع إمبراطوري مهيمن.

 

هذا من أكبر مساوئ الديمقراطية و مخاطرها, حيث تحتمل جميع الأنظمة السياسية بشتى ألوانها الطبقية والاجتماعية تحت نفس النظام والقوانين العامة و الأنظمة, وهذا ما يجعل من الديمقراطية لعبة الأقوياء لإسكات الضعفاء بهدوء وبطريقة ناعمة أقل تكلفة كثيراً من القمع والحفاظ على النظام بالقوة بشكل دائم, فالتلويح بالقوة أجدى كثيراً, من استخدامها من الناحية الاقتصادية والعملية, وبذلك يرضي المغلوب ب غلبه على أمل أن يحقق الربح في عكاظ (سوق العرب في الجاهلية) القادم, ولكن هيهات أن تفلح الأقلية لتصل إلى الأغلبية, ثم إن الشعب ينتهي دوره فور انتهاء اللعبة ولا مكان له في أماكن أخرى.

 

ومن الجدير التذكير إلى أن الديمقراطية هي نظام سياسي طبقي بامتياز ولا علاقة لها بحرية أو مساواة بين الناس اجتماعياً واقتصاديا, قد يسمح للفقير المعدم أن يتساوى مع الآخرين أثناء ممارسة لعبة الديمقراطية, ولكن ما الذي تحتويه هذه التجربة بالنسبة له , للفرد المعدم الملكية, إنها لا تعني شيء بالنسبة له ولواقعه الاقتصادي, فلا فقره بزائل ولا بحاله متغير عن قبل أو بعد إتمام هذه اللعبة, بل قد تتغير طبيعة النظام السياسي وتتغير الأحزاب المتداولة السلطة من اليمين إلى اليسار إلى الوسط, بينما هو لم يتغير عليه شيء وسار حاله من سيء إلى أسوأ, فغلاء الأسعار الفاحش وارتفاع الضرائب , بينما بقي دخله على ما هو عليه.

 

قد يثور ويغضب ويهدد السياسيين بأن ينتقم منهم الموسم الانتخابي القادم وسوف يقاطع الانتخابات, أو يذهب في اتجاه المعاكس للحزب الذي أعطاه الشرعية هذه المرة ولكنه لم يفكر ولا مرة واحدة أين هي المشكلة بالتحديد, وقد لا تخطر على بال, ليس لكونه غبي ,, بل لكون الأسباب مغيبة فعلا عن وعيه منذ البدء, ومجرد التفكير بها يعتبر من المحرمات السياسية والدينية و الأخلاقية, واحترام نظام الملكية تعتبر من المسلمات التي لا يمكن إدراجها من ضمن القضايا التشريعية والبحث بها.

 

بل هي الأساس الذي تقوم عليه جميع التشريعات, وبذلك هي ليس خارج منظور البحث والتشريع, بل هي تلك القاعدة المقدسة التي يقام التشريع على أساسها, ولهذا فهي خارج الموضوع كلياً, وبهذا يبقى النظام محافظ على سلامته من خلال إبقاء موضوع الملكية الخاصة ونظام الربح خارج موضوع البحث, والباقي في هذه الحالة تصبح قضايا إدارية إجرائية, لا علاقة لها بأساس النظام الاقتصادي الاجتماعي, وتبقى مصالحه في مأمن حتى من مجرد التفكير بها كسبب من أسباب الشقاء البشري الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي برمته.

رماز 

ارض الحكمة

شاهد أيضاً

الدراسة الاولية للمشاريع والمصانع والمؤسسات الانتاجية مقدمة:-

الشاملة بريس- مملكة اطلانتس ارض الحكمة والسلام تنسيقية المجتمع المدني محمد امين قرةعلي دكتوراه فخرية …

ارتباط الثقافة بكسب المال والاعمال 

الشاملة بريس- مملكة اطلانتس الجديدة ارض الحكمة وزارة الثقافة والفنون و الآثار ربا عجيب ارتباط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *