الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- مملكة اطلانتس الجديدة ارض الحكمة
رماز الأعرج , (المحاضرة 24 )
(التنمية المستدامة , جذور إشكاليات وحلول)
و : تكلفة الجيوش حول العالم وجدواها
أولا لكي نعزز تحليلنا بالأرقام والدقة دعنا نأخذ بعض الاقتباسات الاقتصادية والمعلومات الرقمية لبعض الدول الكبيرة وموازنتها العسكرية , ونأخذ حرب معينة كنموذج للحروب الكبيرة .
نص مقتبس عن مؤسسة (المستقبل , للأبحاث الدراسات المتقدمة)
وتخلق مثل هذه التغيرات الطارئة ضغوطًا على ميزانية الدفاع، وقبل الموافقة على مشروع الميزانية طُلب من وزارة الدفاع إجراء تخفيض في حجم الإنفاق العسكري بنسبة 5٪ للفترة من 2021-2023، بينما من المقرر أن يزداد تمويل الدفاع الوطني من 43.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 45.6 مليار دولار بحلول عام 2023، ومن المقرر أن ينخفض إجمالي الإنفاق العسكري من 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى أقل من 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 .
نص صحفي هنا كشاهد على ما سيرد مقتبس من (اناضول اغنسي)
وخلال مراسم التوقيع ذكر ترامب أنه خلال حكمه شهدت ميزانيات وزارة الدفاع زيادات سنوية؛ لتصل ميزانية العامل المقبل لرقم قياسي، هو 738 مليار دولار.
والقانون ينص على تخصيص 635 مليار دولار من الميزانية، للنفقات الأساسية ، و 71.5 مليار دولار لصندوق العمليات المحتملة في الخارج ، و23.1 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليار دولار نفقات دفاعية أخرى .
وبموجب القانون سيتم تزويد الولايات المتحدة بـ100 طائرة من طراز “إف-35″، و150 مروحية عسكرية، و4 غواصات من طراز فرجينيا، وسفينة حربية، إلى جانب رفع رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع الميزانية الدفاعية لعام
2020.
ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.
(اورنيت نت ,, مواقع الكترونية)
)1- الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)
نظرًا لأن جزءاً كبيراً من أوروبا أهلك تماماً، فمن الصعب تحديد التكلفة الإجمالية للحرب، ومما لا شك فيه أن تلك الحرب هي الأغلى في التاريخ الإنساني، فقد أنفقت أمريكا وحدها ما يعادل 4.104 تريليون دولار، وهو يعادل أكثر من 12 ضعفًا لما أنفقته أمريكا في الحرب العالمية الأولى .
.
وتشير تقديرات إلى أن عدد ضحايا الحرب في العالم من العسكريين والمدنيين تجاوز 62 مليون نسمة أي ما يعادل 2% من سكان العالم في ذلك الوقت، وكان نصف الضحايا من المدنيين، يضاف إلى هذا العدد عشرات الملايين من الجرحى والمشوهين، وقد كان كل من الاتحاد السوفيتي وبولندا وألمانيا من أكثر البلدان الأوروبية تضررًا من ويلات تلك الحرب
(انتهى النص المقتبس)
تشكل الجيوش تكلفة كبيرة غير متخيلة على اقتصاد الدولة والمجتمع , وتستنزفه بشكل متصاعد , و رأينا في الاقتباس ألمستعمل في السياق أرقام خيالية ونماذج رقمية , ولو حسبنا تكلفة الجيوش في دول العالم كافة ستكون النتائج مروعة , والجيش ليس بشيء عابر وتكلفته الاقتصادية على ميزانية الدولة كبيرة جدا , وهذا قطاع غير منتج بل يتحمله قطاع الإنتاج الدخل القومي والضرائب , والتكلفة ليس في رواتب العسكريين , التكلفة العسكرية هي تكلفة كبيرة فهي تشمل آلاف الناس والموظفين , الدائمين , وقطاعات عسكرية متنوعة جوية وبرية مدرعة مشاة وبحرية واستخبارات عسكرية , وأجهزة متطورة على كافة الصعد , ومجارات التطور وإدخال كل جديد من التقنيات مسألة ضرورية وهامة , وإلا تخلف الجيش عن غيره من الجيوش المجاورة والإقليمية المحيطة والعالمية .
يشكل مفهوم توازن الردع السائد عالميا كارثة كبرى على البشرية , وتكلفها العسكرة طاقات فوق قدراتها , بلا جدوى سوى للتدمير والتخريب وتجهيز ألاف الناس دوما وأعداهم للحرب ليس إلا , وأمامنا الكثير من الأمثلة في العالم وخاصة دول أفريقيا والدول العربية والشرق أوسطية إجمالا , هذه الأمثلة مع الاحترام للجيوش وتضحياتها في الحروب طبعا هذه شيء آخر ومساق آخر , هنا نحن في سياق كيف تستغل الجيوش وتضحياتها , ولصالح من هي في النهاية .
الحجة الأساسية والضرورة لتشكيل الجيوش اليوم هي حماية الدولة من الاعتداء الخارجي , والجيش جهاز محايد تماما ودوما عن التدخل في الشأن السياسي , الجيش جهاز مختص , وتنفيذي فقط , ولا يمتلك الجيش أي خبرات تؤهله لقيادة الدولة , والدولة بحاجة إلى اختصاص مختلف وهذا معروف تاريخيا وسياسيا , ولكن هذا في حال الدول الحديثة , أما الدول التابعة , ما زالت تعيش في نظام خاص مركب يحدد معالمه الدول المسيطرة عليها و مسئولة وتديرها بخيوط خفية من خلال قوى تدعمها لتحافظ على طبيعة النظام السياسي المقطع في الدولة .
وكما نرى في التجربة التاريخية , ينقلب القادة العسكريين على السياسيين , ويقحمون أنفسهم في السلطة , ويطلقون عليا ثورات , أو يدعون تأيدهم لمطالب الشعب ويقطعون الوعود شرقا وغربا , حتى يتمكنوا من مفاصل السلطة , ويعقدون التحالفات الدولية المشبوهة , والمتعارضة مع مصالح الشعب , والتجربة السودانية حية أمامنا , ومسيرة التطبيع وبيع السودان وخيراته وشعبة للشركات الكبرى الاحتكارية المعروفة التجربة معها عبر العالم حتى اليوم , ويوقعون البلاد في شراك البنك الدولي وغيره مما يحول مستقبل البلاد نحو الدمار الشامل بعد اقل من عقد من الزمن , وتجربة السلطة مع القطاع العسكري معروفة على جميع الأصعدة .
وفي الثورات الشعبية والجماهيرية , حين تعجز قوات الأمن الداخلي عن قمع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المسلوبة منهم أصلا , يتم نشر القوات العسكرية في الشوارع , والدبابات وآلاف من الجنود المدربة للقمع , وفي أحداث عام 2019 أحداث حركة ما سمي بالسترات الصفر في فرنسا , في احد الأيام في باريس لوحدها ومحيطها تم نشر حوالي 32 ألف رجل أمن فرنسي .
أن الجيش ليس دوما لصالح الشعب , وهي قوة غير ضرورية للعالم , والمجتمع ليس بحاجة إلى مثل هذه الأجهزة الكبيرة لحماية نفسه والحفاظ على بقائه , العالم بحاجة إلى قوانين ونظم عادلة يحترمها ويلتزم بها الجميع , العالم يحتاج إلى وعي وثقافة جديدة تحميه , وما لا تحميه الفكرة الداخلية العادلة وتقديرها لن يحميه القوة والجبروت , وفور وجود أي ضعف في سيطرته سيتم الانقلاب عليه , إنها ثقافة القطعان بل أسوأ من ذلك بكثير , وهنا في المجتمع البشري يتاجر بكل شيء ممكن بم في ذلك القيم والموازين والمعاير الإنسانية وغيرها .
أن تكلفة الجيوش يدفعها الشعب من كاهله , وهي في النهاية لصالح من يشغلها , والتجارب البشرية تثبت بالواقع أن المجتمع ليس بالضرورة أن يمتلك جهاز قمع لحماية الأمن والممتلكات , وهناك منطق كثير في دول اسكندينافيا مثلا , حين تسير في الطرق الريفية بين المدن تجد الكثير من المحلات التجارية الصغيرة , بجانب الطريق وتجد السلع معروضة للبيع من خضروات وفاكه طازج , وتجد الأسعار مكتوبة عليها , , ويشتري المرء حاجاته , ويضع النقود في صندوق مفتوح , لا يوجد أي عامل أو مراقب لك , الناس تشتري وتضع النقود كما هي الأسعار وكل شيء على ما يرام, لا سرقة ولا من يحزنون , وفيما لو وقع حدث صغير ما , مثلا أن يسرق احدهم شيء من المواد المعروضة للبيع , لا يكترث مالكين البضاعة كثيرا لذلك , ويعتبرون في الغالب انه شخص ما جائع لا نقود بحوزته الآن , وإلا لما فعل ذلك .
وهناك قرى ومناطق ربما لم تدخلها الشرطة منذ أكثر من 10 أعوام , ولا يوجد بها مركز للشرطة إطلاقا , ولم يقع بها مخالفات تذكر وتستدعي قدوم الشرطة والأمن , والحياة طبيعية وكل شيء يسير على ما يرام , بكل هدوء ونظام مستدام .
هنا سنورد قضية حساسة وهامة للغاية وعلينا مراقبة تطورها أثناء الدراسة والمسير, كيف تتطور الأشياء في مسيرتها وتتغير وتتمظهر بأشكال جديدة , تدريجياً حتى الوصول إلى خصخصة كل شيء بما في ذلك العقل البشري وجميع منتجاته المادية والذهنية أيضاً.
ولم يخطر ببال أحد يوماً أن الجيوش والأمن ستصبح تجارة بحد ذاتها, ولم يكن الظهور الأول للجيوش سوى بعد تشكل النظام الاجتماعي وتشكل مفهوم الملكية الاجتماعية بحد ذاتها, بل وظهور نظام اقتصادي و اجتماعي وسياسي متطور, ولم تظهر الجيوش إلا لحاجة ما مجتمعية وظرفية معينة, والجيوش لحماية المصالح لاقتصادية والحفاظ على النظام السياسي بالأساس.
في النهاية الجيوش هي بحد ذاتها تكلفة كبيرة وعبئ خيالي الكلفة على الدولة والبلاد, ولكن مبررات وجوده أقوى من أن يفكر النظام السياسي التخلي عنه , فهو الأداة و وسيلة لحماية المصالح الاقتصادية والسياسية و تحقيق الإرادة السياسية للطبقات المالكة والحاكمة , وبذلك فهي بحاجة ماسة له دوماً, من أجل الأمن الخارجي والداخلي, ما دام العالم تحكمه توازنات القوة والردع , ولا تحكمه قوانين أو أخلاق وأعراف , ومن لا يمتلك إمكانية الردع والرد على أي اعتداء يعتدا عليه حتماً, هذه هي القاعدة الأساس الضابطة للعلاقة بين الشعوب والدول حول العالم .
إنه العالم المعاصر المتمدن المتحضر المحتضر الأخلاق والإنسانية , حيث نضن أن المجتمع القديم كان يعاني من غياب المفاهيم الإنسانية ويعيش قوانين بدائية متخلفة , ولكن اليوم ليس الإشكالية في تخلف القوانين بل الإشكالية في غياب القوانين والضوابط , وإن وجدت فلا علاقة لها بالإنسان , بل هي قوانين ربح وتجارة بغض النظر عن الإنسان وكل ما له علاقة بإنسانيته, أو بالحياة أو الطبيعة , إنه قانون أعمى مدمر لا يرى سوى ذاته نظام الربح الدائر بلا قاعدة مادية ولا مستحق, ولا ضوابط من أي نوع .
رماز
ارض الحكمة
الجزء الأول
