الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الكاتب العام لعمالة سيدي سليمان يترأس أشغال اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار
الشاملة بريس- إعداد: البخاري إدريس
ترأس الكاتب العام لعمالة سيدي سليمان “عبد العالي الفريشة” صباح يومه الخميس 09 فبراير2023، أشغال اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية من أجل تدارس التدابير والإجراءات الآنية لمواجهة وتيرة ارتفاع أثمان بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك بحضور السادة رجال السلطة والسادة: رؤساء المصالح الأمنية والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، إضافة الى المتدخلين في مجال التجارة الداخلية بالإقليم.
في معرض كلمته بالمناسبة أشار السيد الكاتب العام “عبد العالي الفريشة” إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذا الاجتماع والمرتبط أساسا بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطن الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات آنية. وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة وباقي المتدخلين بلورت السلطة الإقليمية مجموعة من التوصيات أهمها
وتوالت تدخلات ممثلي القطاعات الاقتصادية بالإقليم من خلال سرد مجموعة من التقارير الخاصة بارتفاع الاسعار والحرص على وجود وفرة التموين مع تشديد لجان المراقبة والضرب من حديد بخصوص المضربين والمحتكرين حيث أكدوا على عدة أسباب مهمة وراء هذا الارتفاع الصاروخي يتمثل الأول في أن الطلب على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري وعلف الحيوانات ظل مرتفعاً، لا سيما من الصين، إذ قامت الدول بتخزين احتياطات غذائية بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء بشأن الأمن الغذائي.
ويتعلق السبب الثاني في أن أزمة المناخ تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى عدم تلبية المحاصيل. ومع تجاوز الطلب العرضَ، وصلت نسب الأسهم إلى الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم، وهي مقياس لضيق السوق، إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة لبعض السلع الأساسية.
أما السبب الثالث فيتعلق بالطلب القوي على الوقود الحيوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار غير التجاريين، كما أن قيود التصدير هي عوامل إضافية تدعم أسعار المنتجين العالمية.
واستناداً إلى هذه المعطيات، فمن المرجح أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية مرة أخرى في الفترة المتبقية من عامي 2021 و2022. وبالفعل، بدأت الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الدولية بالفعل تتغذى ببطء على أسعار المستهلك المحلي في بعض المناطق، لأن تجار التجزئة، غير القادرين على استيعاب التكاليف المتزايدة، ينقلون الزيادات إلى المستهلكين.
التوصيات :
• التواصل الفعال والتنسيق مع جل المتدخلين من السلطة المحلية والإقليمية وممثلي القطاعات
• السهر على التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق وجودة المواد الغذائية والتدخل لمعالجة أي اضطراب ملحوظ، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها ولاسيما القانون 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكذا القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك.
• تفعيل دور اللجنة الإقليمية واللجان المحلية للمراقبة مع تكثيف ومضاعفة الجولات الميدانية بالأسواق ومحلات البيع بالجملة والتقسيط والمجازر وغيرها.
• محاربة كافة الظواهر السلبية والممارسات غير القانونية كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير القانونية في الاسعارمع تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين إضافة الى محاربة ظاهرة تعدد الوسطاء التجاريين.
• تحسيس التجار بضرورة الامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل، والحرص على احترام الشروط الصحية، وطراوة وجودة المنتوجات الغذائية بمختلف نقاط البيع.
