🔊 استمع للمقال

المستشفى الإقليمي سيدي سليمان

    تحت شعار : الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود  

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: البخاري إدريس

لا حديث يروج بين ساكنة المدينة، خلال الآونة الأخيرة، ومعها فعاليات حقوقية ومدنية وإعلامية، والتي تتأهب لمراسلة جهات عليا، غير الحديث عن الوضع الكارثي لقطاع الصحة، والمتمثل بالخصوص في المستشفى الإقليمي، حيث أصبحت هذه المؤسسة العمومية وكل مرافقها مجالا خصبا للفوضى والعشوائية والإرتزاق والإستهتار بصحة المواطنين، منذ مدة طويلة، باتت معه الزبونية والفساد والرشوة هي العملة السائدة التي تحرك اللوبيات المتحكمة في القطاع ولا صوت يعلو على صوتها، فيما يشبه بقانون الغاب. حيث أصبحت هذه المؤسسة لا تحمل من إسم المستشفى الإقليمي إلا الحبر الذي كتب به. وتبقى مردودية المستشفى متدنية وضئيلة جدا بالنظر إلى الحجم الهائل من الأجهزة المتطورة والباهضة الثمن التي تم تزويد المستشفى بها على مدار السنوات الأخيرة، إما بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من طرف الوزارة الوصية على القطاع، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر: جهاز السكانير، أجهزة الماموكرافيا، جهاز الأشعة المتعدد الوظائف، عدة أجهزة تنفس متطورة للتخدير والإنعاش، طاولات متطورة ومتعددة الوظائف للعمليات الجراحية( الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة الأنف والحنجرة، العمليات القيصرية…)، أجهزة المنظار الداخلي، أجهزة الأشعة للتصوير عن قرب، أجهزة مراقبة دقات القلب والضغط الدموي ونسبة الأكسجين بالدم، وأجهزة فحص العيون.إلخ، من الأجهزة الكثيرة والمتعددة ناهيك عن سيارات الإسعاف( ثلاث سيارات مجهزة وحديثة) دون الحديث عن الأسرة الحديثة للمرضى والتي يتم استبدالها باستمرار دون أن نشير إلى العديد من التجهيزات كماكتب فخمة وحواسيب متطورة وكراسي وطاولات ومكيفات وتجهيزات أخرى تم ضخها بالمصالح الإدارية وبمختلف مرافق المستشفى كمصلحة الأم والطفل. ومن جهة أخرى يطول الحديث عن ذكر الموارد البشرية الهائلة التي يتوفر عليها المستشفى: طبيبين لجراحة العظام، طبيبن لجراحة التوليد، طبيب جراحة الأنف والحنجرة، طبيب لجراحة العيون، طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش، ثماني ممرضين في التخدير والإنعاش، خمس ممرضين مساعدين لأطباء الجراحة، طبيبنين متخصصتين في الأشعة، ثماني تقنيين في الأشعة، وعدد كبير من القابلات( يفوق 14) وطبيبتين متخصصتين في الأطفال وطبيب متخصص في الصحة النفسية وطبيب متخصص في جهاز القلب والشرايين وطبيبين متخصصين في ابجهاز الهضمي، وطبيب متخصص في جهاز التنفس، دون الإشارة إلى الأطباء العامين والممرضين المتعددي التخصصات وأطر مصلحة التحاليل والصيدلية والمتدربين من الأطباء والممرضين وكذا الأطر الإدارية…إلا أن حجم كل هذه الموارد اللوجيستية والبشرية لا يرقى إلى نسبة قليلة مقارنة بمردودية المصحة الخاصة للمدينة، إذا أخذنا بعين الإعتبار تجهيزاتها وعدد أطرها، علما أن هذه الأخيرة تستعين ببعض أطر المستشفى الإقليمي( بعض القابلات وبعض ممرضي التخدير والإنعاش وبعض أطباء الإختصاص العاملين بالمستشفيات المجاورة) ، حيث باتت تدر أرباحا خيالية على المزاولين بها واستطاعوا في ظرف وجيز مراكمة ثروات كبيرة وقيامهم بمشاريع خاصة، بأسماء أفراد من عائلاتهم، لتفادي اي محاسبة قانونية قد تطالهم ومستفيدين من هذا الفراغ الإداري وهذه العشوائية وكذا مستعينين بتواطؤ بعض المسؤولين على تدبير بعض المصالح بنفس المستشفى ومن لوبيات السمسرة الذين يقومون بتحويل مرضى المستشفى، بعد تعطيل مصالحه، إلى المصحة الخاصة, أو مختبرات القطاع الخاص لإجراء التحاليل أو لإجراء كشف بجهاز السكانير، رغم توفر هذه الأجهزة بعين المكان.

كل هذا ناهيك عن الرحلات المكوكية ذهابا وأيابا بين المستشفى المذكور وباقي المستشفيات الأخرى وكل ما يكلف ذلك من تكاليف مادية ويعمق من معاناة المرضى وعائلاتهم ويهدد سلامتهم الصحية بسبب تأخر العلاج أو إهدار الوقت في إسعاف الحالات الحرجة.

ومن جهة أخرى تطغى كثرة تغيبات أطر المستشفى المذكور، دون أن تستطيع مصالح الإدارة المعنية، الغائبة بدورها، تطبيق المساطر الإدارية المعمول بها في حقهم. إما بسبب استئساد بعض الأطر النقابية وتغولها أو بسبب القرابة العائلية من مسؤولين نافذين بالسلطة والتي يحتمي بها بعض هؤلاء الأطر ويستقوي بها للإفلات من العقاب وفرض الأمر الواقع.

كما نشير إلى بعض السلوكيات الغير القانونية لبعض الأطر المتقاعدة التي لا زالت تحتل السكن الوظيفي دون وجه حق، ومنهم من قضى نحبه وأورث ذلك لذويه وأقاربه. وهذا ما يحرم ذوي الحقوق، وخصوصا الأطر الشابة، من الإستفادة من ذلك، لكي تبقى قريبة من المستشفى خصوصا أطر المداومة والحراس العامون…ومما يعمق جراح ساكنة المدينة ويزيد من معاناتهم هو غياب مصلحة التشريح بالمسشفى المذكور، التي توقف العمل بها منذ رحيل المدير السابق. حيث يضطر معه الساكنة التنقل إلى المشتشفيات الأخرى.

فإلى متى سينعم المواطن المغربي بمستشفى يليق بتطلعات ساكنة مدينة سيدي سليمان التي تمني النفس في الخروج من هذه الكارثة الصحية منذ سنوات طويلة من تدني مستوى الخدمات المقدمة للمرضى .