الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
عزل النائب البرلماني حسن الصناك من مجموع الجماعات بمدينة سيدي سليمان
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: البخاري إدريس
حسن الصناك، المعروف بلقب “مول سيدي سليمان”، تم عزله من مجموع الجماعات بمدينة سيدي سليمان بقرار من المحكمة الإدارية بالرباط. هذا القرار صدر بشكل فوري وحمل في طياته عدة تداعيات قانونية وسياسية، حيث أصبح الصناك ملزمًا بالتخلي عن جميع مناصبه السياسية والإدارية التي كان يشغلها.
#خلفيات_القضية :
يرجع قرار العزل إلى مجموعة من المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها خلال فترة توليه منصبه في مجموع الجماعات. هذه التجاوزات أثارت إنتقادات واسعة، سواء من داخل الأوساط السياسية أو من الرأي العام المحلي. وقد شكلت هذه المخالفات، وفق تقارير متعددة، إخلالات في تسيير الشأن المحلي واتهامات بتجاوز الصلاحيات واستخدام السلطة بشكل غير قانوني.
#_تداعيات_العزل :
على المستوى القانوني: القرار القضائي جاء ليحسم الجدل الذي طال حول أهلية حسن الصناك لممارسة مهامه. ويترتب على هذا العزل فقدانه لكافة المناصب السياسية التي كان يشغلها، سواء في المجلس الجماعي أو أي هيئات أخرى كان يتواجد بها.
على المستوى السياسي: يعتبر هذا العزل ضربة قوية للتيار السياسي الذي ينتمي إليه حسن الصناك. وقد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب الأوراق في المشهد السياسي المحلي بمدينة سيدي سليمان. الكثير من المراقبين يرون أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على الخريطة السياسية في المدينة وسيعزز من فرص بروز وجوه جديدة تسعى لتولي القيادة في المرحلة المقبلة.
الوسط السياسي: هناك إنقسام حول القرار، حيث أبدى البعض دعمهم للعزل كخطوة ضرورية لتصحيح المسار، بينما إعتبر آخرون أن هذا القرار كان نتيجة تصفية حسابات سياسية وليس مبنيًا على أسس قانونية محضة.
#السيناريوهات_المحتملة
بعد عزل حسن الصناك، من المتوقع أن تشهد المدينة عدة تطورات سياسية. أبرزها:
تعيين قيادات جديدة: سيتم إجراء انتخابات أو تعيينات لتعويض الصناك في المناصب التي كان يشغلها، وهو ما قد يعيد تشكيل التركيبة السياسية في المدينة.
إستمرار المتابعة القانونية: من المحتمل أن تستمر المتابعات القضائية للتحقق من أي تجاوزات أخرى قد يكون الصناك تورط فيها خلال فترة ولايته.
