الرباط – تتويج أكاديمي جديد بجامعة محمد الخامس

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- تغطية خاصة

ناقش الباحث *زكرياء بلحرش* أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط.

وقد جرت المناقشة في أجواء علمية رصينة بحضور لجنة علمية متخصصة، أشادت بجودة البحث ومنهجيته وأهمية الإشكالية التي عالجها الباحث وارتباطها بالأولويات الوطنية.

وبهذه المناسبة، تقدم الباحث زكرياء بلحرش بأصدق عبارات الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف على الأطروحة، وإلى كافة أعضاء لجنة المناقشة على ما قدموه من توجيهات علمية قيمة أسهمت في إغناء البحث.

كما نوه بفضل المؤسسة الجامعية والتكوين الذي تلقاه بجامعة محمد الخامس، مؤكدا أن هذا التتويج يشكل محطة جديدة في مساره البحثي وخدمة قضايا الوطن.

بلاغ صحفي

الفنان  شعيب حسين يعلن عن قرب إصدار أغنيته الجديدة “قلبي خطفتيه” بروح مغربية أصيلة ولمسة أمازيغية مميزة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل

يعلن الفنان المغربي  شعيب حسين عن استعداده لإطلاق أحدث أعماله الفنية بعنوان “قلبي خطفتيه”، وهو عمل غنائي جديد يجمع بين موسيقى الراي والهوية المغربية الأصيلة، في تجربة فنية تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي الذي يزخر به المغرب.

الأغنية من كلمات وألحان  شعيب حسين، فيما أشرف أنس الإدريسي على التوزيع الموسيقي، إلى جانب الميكساج والماسترينغ، بينما تولى علي باكبير إدارة التصوير والإخراج، مقدمًا رؤية بصرية تنسجم مع هوية العمل ورسائله الفنية.

ويحمل هذا الإصدار خصوصية فنية من خلال إدماج كلمات باللغة الأمازيغية السوسية داخل قالب موسيقى الراي، في مبادرة تعكس اعتزاز الفنان بجذوره الأمازيغية وإيمانه بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي وتقديمه برؤية معاصرة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع داخل المغرب وخارجه.

وفي هذا السياق، يؤكد الفنان  شعيب حسين أن رسالته الفنية تقوم على التعريف بالثقافة المغربية بمختلف روافدها، وإبراز غناها اللغوي والموسيقي، مع الحرص على تقديم أعمال تساهم في إيصال هذا التراث إلى العالمية، انطلاقًا من قناعة بأن التنوع الثقافي المغربي يشكل مصدرًا للإبداع والتميز.

وشهد تصوير الفيديو كليب مشاركة إكرام الغفوري، مصممة الأزياء وعارضة الأزياء، التي أضفت لمسة جمالية مميزة على العمل. كما تم تصوير مشاهد الكليب في عدد من أبرز المعالم التاريخية لمدينة الرباط، من بينها وادي أبي رقراق وقصبة الوداية، بما يعكس جمال المغرب وأصالته ويعزز البعد البصري للعمل.

ومن المنتظر أن يرى هذا العمل النور قريبًا عبر المنصات الرقمية المختلفة، وسط تطلع الجمهور لاكتشاف تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الأصالة والتجديد، وتقدم الهوية المغربية بصوت معاصر ورؤية فنية منفتحة على العالم.

المؤسسة الدبلوماسية تنظم الدورة 156 للملتقى الدبلوماسي بحضور 40 دولة وحزب الاستقلال ضيف الشرف

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

نظمت المؤسسة الدبلوماسية أمس الأربعاء 22 يوليوز الجاري، الدورة ال 156 للملتقى الدبلوماسي بحضور سفراء وممثلين عن أزيد من 40 دولة ومنظمة دولية استضافت خلاله حزب الاستقلال ممثلا بالسيد عبد المجيد الفاسي الفهري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.

وبهذه المناسبة أكد السيد عبد العاطي حابك رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته الافتتاحية أن المؤسسة تواصل تنظيم هذه الملتقيات، إيمانا منها بأهمية ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، ودعم جسور التواصل بين أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد ومختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين بالمملكة في أفق الاستحقاقات التشريعية شتنبر 2026.

وأضاف رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن استضافة المؤسسة الدبلوماسية للأحزاب السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة يندرج في إطار الانفتاح والتفاعل مع مختلف مكونات المشهد الحزبي الوطني، والتعريف بالتجربة المغربية في تدبير التعددية السياسية، وآليات الحوار الديموقرطي، فضلا عن تعزيز أدوار الدبلوماسية الموازية التي أصبحت اليوم أحد مكونات القوة الناعمة للدول.

كما أوضح أن الملتقى يشكل مناسبة يطلع من خلالها السادة السفراء وممثلوا المنظمات الدولية على ملامح المشهد الحزبي والحياة السياسية بالمملكة، لاسيما وأنه ينعقد على بعد شهرين من الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.

وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تتزامن مع مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحكامة الترابية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة اساسية لتحقيق التنمية المجالية المتوازنة، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي والتكيف مع التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

من جهته، قدم السيد عبد المجيد الفاسي الفهري عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عرضا تناول فيه المسار السياسي والتنظيمي للحزب، مبرزا ما راكمه من تجربة سياسية ومؤسساتية جعلت منه أحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد الحزبي الوطني، وقوة اقتراحية تضطلع بدور محوري في مواكبة الاصلاحات الاستراتيجية الكبرى للمملكة.

وأكد أن حزب الاستقلال يخوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بطموح تعزيز حضوره في المشهد السياسي، مستنداً إلى حصيلته داخل الأغلبية الحكومية وإلى برنامجه الانتخابي ورؤيته الرامية إلى مواصلة دعم مسارات التنمية.

كما أبرز السيد عبد المجيد الفاسي الفهري أن سنة 2026 تكتسي أهمية خاصة باعتبارها السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية بما تحمله من رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تمثل محطة ديموقراطية مفصلية، في تعزيز المشاركة السياسية.

وأشار إلى أن حزب الاستقلال، يواصل استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مستندا إلى رصيده السياسي والتنظيمي، وعزمه على مواصلة الإسهام في الحياة السياسية عبر تعبئة هياكله الوطنية والجهوية والمحلية، والانفتاح على الكفاءات والطاقات الشابة.

وقد شكل هذا الملتقى مناسبة للسفراء المعتمدين لدى صاحب الجلالة ولممثلي المنظمات الدولية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال تعزيز المسار الديمقراطي، وما حققته المملكة من مكتسبات مؤسساتية وسياسية قائمة على المشاركة المواطنة والتعددية الحزبية والحكامة الرشيدة، من خلال نقاش مفتوح تخللته الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بموضوع الملتقى.

جمعية سفراء السعادة تقود حملة ميدانية لنشر ثقافة الإدماج وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

في خطوة جديدة تعكس التزامها المتواصل بالدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت جمعية سفراء السعادة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة حملة ميدانية تحسيسية واسعة، وذلك في إطار مشاركتها في الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الإدماج والمساواة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق هذه الفئة.

وشملت الحملة عدداً من الفضاءات العمومية، حيث قام أعضاء ومتطوعو الجمعية بتوزيع مطبوعات ورقية تحمل عنوان الحملة وشعارها الرسمي، إلى جانب رسائل توعوية تحث على احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدعو إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن ومناهضة جميع أشكال التمييز والإقصاء، باعتبار الإدماج مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراط مختلف الفاعلين.

وهدفت المبادرة إلى تقريب مضامين الحملة الوطنية من المواطنات والمواطنين، وإبراز أهمية تغيير النظرة التقليدية إلى الإعاقة، من خلال ترسيخ ثقافة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، والاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في التنمية والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

ولقيت الحملة تفاعلاً إيجابياً من طرف المواطنين، الذين عبر عدد منهم عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن الحملات الميدانية المباشرة تعد من أنجع الوسائل لنشر الوعي وتقريب قضايا الإعاقة من الرأي العام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة وإنصافاً.

وأكدت جمعية سفراء السعادة أن تحقيق الإدماج الحقيقي لا يقتصر على سن القوانين ووضع السياسات العمومية، بل يتطلب أيضاً تغيير العقليات، وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف، وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية المشتركة، بما يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة ممارسة حقوقهم كاملة، والمشاركة الفعلية في مختلف مناحي الحياة دون تمييز.

وجددت الجمعية، في ختام هذه المبادرة، اعتزازها بالمشاركة في الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مثمنةً الجهود التي تبذلها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتعاون الوطني، وكافة الشركاء والمتدخلين، من أجل ترسيخ مجتمع دامج يحترم الحقوق ويكفل تكافؤ الفرص.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل تنظيم المبادرات والأنشطة التحسيسية والتربوية الرامية إلى نشر ثقافة الإدماج والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إيماناً منها بأن الوعي المجتمعي هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع يحترم الاختلاف، ويصون الكرامة الإنسانية، ويحقق الإدماج الفعلي للجميع.

“معًا نغيّر النظرة… ومعًا نبني مجتمعًا يحترم الاختلاف، ويصون الكرامة، ويضمن الحقوق، ويحقق الإدماج للجميع.”

جواب وزير التشغيل على سؤال برلماني يعيد ملف عمال فندق السلام بكلميم إلى الواجهة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل –  بجهة كلميم واد نون

عاد ملف عمال فندق السلام بمدينة كلميم إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد توصل مجلس المستشارين بجواب رسمي من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك رداً على السؤال الكتابي الذي تقدم به مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي، بشأن وضعية عمال المؤسسة وسبل حماية حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في جوابه، أن مصالح الوزارة واكبت هذا الملف منذ بدايته، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية، شملت عقد جلسات للصلح بين العمال وإدارة الفندق، غير أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح بعد تخلف المشغل عن حضور جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2022، ليتم تحرير محضر بعدم الصلح وتوجيه الأجراء إلى القضاء المختص.

وأشار الجواب الوزاري إلى أن العمال تمكنوا لاحقاً من استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، وهو ما يؤكد مشروعية مطالبهم وحقوقهم القانونية.

غير أن الواقع، حسب ما تؤكده معطيات الملف، يبين أن هؤلاء العمال لم تتم إلى اليوم تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمالية، رغم مرور سنوات على اندلاع النزاع، ورغم استنفادهم لجميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية، تم الحجز على الأصل التجاري لفندق السلام، وعرضه للبيع في المزاد العلني مرتين:

المزاد الأول: بتاريخ 10 مارس 2026.

المزاد الثاني: بتاريخ 3 يوليوز 2026.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال العمال ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، في وضع يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر التنفيذ، بالرغم من وجود أحكام قضائية نهائية وإجراءات تنفيذية تم الشروع فيها.

ويؤكد العمال أن مطلبهم الأساسي يظل هو تنفيذ الأحكام القضائية وتمكينهم من كافة مستحقاتهم المالية، باعتبار ذلك حقاً يكفله القانون، كما يجسد مبدأ احترام القضاء وصيانة الحقوق الاجتماعية للأجراء.

ويبقى هذا الملف من القضايا الاجتماعية التي تستدعي، بحسب متابعين، تدخلاً عملياً لتسريع تنفيذ الأحكام وإنهاء معاناة عمال انتظروا سنوات طويلة من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة.

وفاة مهاجر مغربي في بولونيا تثير الجدل وإيطاليا تفتح تحقيقا

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: محمد لمليجي 

أثارت وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير 42 سنة يوم 19 يوليوز 2026 في مدينة بولونيا الإيطالية موجة غضب واسعة، بعد تداول فيديوهات تظهر عناصر شرطة وهم يثبتونه على الأرض لعدة دقائق خلال توقيفه.

ووفق مصادر إعلامية، كان الضحية مقيما ويشتغل بشكل قانوني بإيطاليا. وقد فتحت النيابة العامة ببولونيا تحقيقا قضائيا لمعرفة ملابسات الوفاة وتحديد مدى مسؤولية تدخل الشرطة.

وتباينت ردود الفعل بين مطالب حقوقية بـ “كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين ودعوات أخرى لانتظار نتائج التحقيق. كما أعادت الواقعة النقاش حول أساليب تدخل الأمن واحترام حقوق الإنسان.

ولا تزال نتائج التحقيق الرسمي منتظرة، في وقت تتابع فيه الجالية المغربية القضية باهتمام وتطالب بتحقيق شفاف يضمن العدالة.

الشعر في الواحات: شعراء “ضفاف شعرية” في واحة “أم الكردان” مدينة طاطا

بمشاركة شعراء مشتل دار الشعر بمراكش وفرق تراثية محلية

احتفاء بتجارب شعرية قادمة الى المستقبل وبشجرة الشعر المغربي الوارفة

 الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: عبدالحق ميفراني       

واحة أم الكردان تحتضن فعاليات اختتام تظاهرة “نزاهة شعرية” في دورتها السادسة

تنظم دار الشعر بمراكش، يوم السبت 25 يوليوز على الساعة الثامنة ليلا، في واحة “أم الكردان”، نواحي مدينة طاطا، تظاهرة ثقافية وشعرية ضمن فعاليات اختتام الدورة السادسة ل”نزاهة شعرية”.  وتشهد هذه التظاهرة تنظيم فقرة جديدة من برنامج “ضفاف شعرية” بمشاركة شعراء مشتل دار الشعر بمراكش، يمثلون مختلف أنماط الكتابة الإبداعية والمدونة الشعرية المغربية: محمد أفاسي، خديجة بوحلو، عبدالرحمن أيت باها، ليلى يزان، رضوان آيت مقور، فيما تحيي الحفل الفني لضفاف كل من فرقة “أولاد البلاد لفن الهوارية” و”فرقة الخيمة لفن الكدرة بطاطا” و” فرقة أحواش شباب تزارت بطاطا“، ويشرف كل من الشاعر بدر هبول والمترجمة والطالبة الباحثة مريم إتجيو على تقديم فقرات هذه التظاهرة الثقافية والشعرية الكبرى.

(دوار أولاد بركة (صخور الرحامنة)، الريصاني، واحة أم الكردان (طاطا))

وتستضيف مدينة طاطا المحطة الأخيرة لفعاليات الدورة السادسة لتظاهرة “نزاهة شعرية”، هذه التظاهرة الثقافية والشعرية، التي تأتي في سياق انفتاح الدار على الجهات الست، التابعة لها، ولمزيد من ترسيخ ثقافة القرب بين المبدعين والجمهور، وحرصا من الدار، وضمن استراتيجيتها بخروج الشعر الى الفضاءات العمومية المفتوحة، في سفر وترحال الشعر بين الأمكنة البعيد، وتنوع للفضاءات المفتوحة، وصولا لجمهور عاشق لبهاء الكلمة وسحر الحرف. وقد انطلقت فعاليات الدورة السادسة من “دوار أولاد بركة” بالصخور الرحامنة، من خلال تنظيم برنامج جديد من فقرة “الكلام المرصع” على ضفاف وادي أم الربيع” وتكريم المترجم والباحث عبدالمجيد جحفة، وتواصلت بتظاهرة ثقافية وشعرية كبرى احتضنت فعالياتها مدينة الريصاني، يومي 17 و18 يوليوز، من خلال تنظيم منتدى حواري حول أسئلة النص في فن الملحون ولقاء شعري جديد من برنامج “حدائق الأبجدية”.

“ضفاف شعرية” تحتفي بشعراء قادمين الى المستقبل:

مشتل دار الشعر بمراكش، ممثلا بشعرائه من المتوجين بجائزة أحسن قصيدة، أو من خلال أصواته الشعرية الجديدة والتي تنتمي لمختلف أطياف المدونة المغربية. سيرة من فصول كتبتها دار الشعر بمراكش خلال تسع سنوات من عمل دؤوب، ضمن استراتيجية سعت دوما الى الانفتاح على التجارب والأجيال الجديدة. هذا التراكم الخلاق هو ما يحضر اليوم في مشهدنا الثقافي، بل هذه الأصوات الشعرية والنقدية هي ما تؤسس اليوم أفق الشعر المغربي ومجازاته.

وحين تنضاف ورشات الكتابة الشعرية للأطفال، خصوصا، واليافعين والشباب، وما راكمته في مدينة مراكش والجهة ونقط القراءة العمومية، وضمن تظاهرة شواطئ الشعر في مختلف مدن وجهات المملكة، من استنباث وتنمية لمهارات إبداعية، ومن تأطير لكفاءات راكمت خبرة في هذا المجال وبخبرة أكاديمية وتربوية، الى برنامج ثقافي وشعري انفتحت أبوابه على المستقبل، كما سعى الى جعل المؤسسة الثقافية من خلال هذا السفر والترحال لأنشطتها بين البوادي والمدن والصحراء والشواطئ والواحات والمآثر والحدائق.. مؤسسة تنتصر لقيم الشعر والإنسان.

برنامج ضفاف شعرية، وهو يحتفي بأصوات شعرية قادمة الى المستقبل في عمق واحة أم الكردان بعمق الجنوب المغربي وبحضور ساكنة الدواوير المجاورة، يرسخ في ذروة انتقال برامج دار الشعر بمراكش وهي تحتفي بعشريتها الأولى، “بلاغة” المبادرة وعمقها الثقافي في ديدن ما يعرفه المشهد الثقافي المغربي والعربي السنوات الأخيرة من تحولات عميقة، مست عمق الممارسة الثقافية وتداولها بين الجمهور. هذه العودة الى تأصيل و”تقعيد” الفعل الثقافي في المنظومة المجتمعية، يزكي هذا الأفق الخلاق للمؤسسة الثقافية، وهو ما يبني مستقبل مدونتنا الشعرية المغربية وخصوبتها.

بلاغ رسمي

إحداث لجنة الاستثمار بمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل 

في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم المبادرات التنموية، تعلن مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي عن إحداث لجنة الاستثمار، باعتبارها هيئة تُعنى بتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وتندرج مهام اللجنة في إطار دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، والعمل على استقطاب المستثمرين والشركاء الاقتصاديين، وإبراز فرص الاستثمار التي تتيحها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة والتعاون الإفريقي جنوب–جنوب.

كما تؤكد المؤسسة أن أنشطة اللجنة ستتم في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، ووفق أهداف المؤسسة الرامية إلى ترسيخ قيم السلام والتسامح، وتشجيع الحوار والتعاون الاقتصادي بما يخدم التنمية المشتركة.

وإذ تعلن المؤسسة عن إحداث هذه اللجنة، فإنها تدعو مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والشركاء إلى الانخراط في المبادرات الاستثمارية والتنموية التي من شأنها تعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.

حرر بجمهورية مالي

مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح

الأحد 19 يوليوز 2026

مسجد باريس الكبير في ذكراه المئوية: هل أُنصف التاريخ؟

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم:  الدكتور عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

تابعت يوم 16 يوليوز 2026 الاحتفال بالذكرى المئوية لمسجد باريس الكبير، الذي أشرف عليه العميد الحالي شمس الدين حفيظ، وشارك في تقديم فقراته الإعلامي المغربي عبد الرحيم حافظي، مقدم برنامج الإسلام على القناة الثانية الفرنسية. وقد امتد الحفل قرابة ثلاث ساعات، كان من المفترض أن تشكل مناسبة لاستحضار الذاكرة التاريخية لهذه المؤسسة الإسلامية العريقة، غير أن ما طُرح خلالها يدعو إلى وقفة تأمل، لأن الاحتفاء بالمؤسسات لا يكتمل إلا بالوفاء لتاريخها الحقيقي.

لم تكن ملاحظاتي مرتبطة بتنظيم الحفل أو عدد ضيوفه، وإنما بالسردية التاريخية التي قُدمت حول نشأة المسجد. فقد بدا، في أكثر من محطة، أن تاريخ التأسيس قد أُعيدت صياغته بما يهمش أدوارًا موثقة في الأرشيف الفرنسي والمغربي، ويقدم رواية لا تنسجم مع الوثائق المؤسسة للمسجد.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تقديم السلطان المغربي مولاي يوسف وكأنه أحد المدعوين إلى حفل الافتتاح إلى جانب رئيس الجمهورية الفرنسية. والواقع أن السلطان لم يكن ضيفًا على المشروع، بل كان يمثل المرجعية الروحية التي ارتبط بها المسجد منذ نشأته. فقد أصدر سنة 1917 ظهيرًا شريفًا عيّن بموجبه قدور بن غبريط، الجزائري الأصل والمتجنس بالجنسية المغربية، على رأس شركة الأحباس والأماكن المقدسة، وهي المؤسسة التي أوكل إليها الإشراف على مسجد باريس، إلى جانب إدارة مؤسسات وقفية أخرى، منها فنادق الحجاج المغاربة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. ومن ثم فإن علاقة السلطان بالمسجد كانت علاقة تأسيس وإشراف، لا مجرد حضور بروتوكولي.

كما أن الحديث عن مساهمة “حرفيين من شمال إفريقيا” في بناء المسجد يتجاوز حقيقة توثقها وثائق محفوظة بأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في لا كورنوف، والتي تفيد بأن الصناع التقليديين الذين أنجزوا الزخارف المغربية قدموا من المغرب، وأن مواد البناء التقليدية، من الزليج الفاسي والخشب المنقوش والجبص، نُقلت عبر ميناء الدار البيضاء إلى باريس خصيصًا لإنجاز المسجد وفق العمارة المغربية الأصيلة.

وتشير الوثائق كذلك إلى أن لجنة من المؤقتين المغاربة أشرفت على تحديد اتجاه القبلة عند وضع الحجر الأساس للمسجد، اعتمادًا على الخبرة المغربية في علم المواقيت والفلك، وهي الخبرة التي اشتهرت بها مدرسة فاس ودار المؤقت، واستندت إلى تراث علمي راكمه علماء كبار، من بينهم ابن البناء المراكشي.

ومن الجوانب التي تستحق إعادة الاعتبار أيضًا شخصية الإمام محمد بن العربي السكيرج، أول إمام وخطيب للمسجد. فقد تضمنت خطبته الأولى وصايا جامعة للمسلمين المقيمين في فرنسا، دعاهم فيها إلى حسن الجوار، واحترام القوانين، والإحسان إلى الناس، وتربية الأبناء على الأخلاق، والمحافظة على الدين مع الاندماج الإيجابي في المجتمع. وهي وثيقة تأسيسية جديرة بأن تُدرج ضمن النصوص المرجعية لتاريخ الإسلام في فرنسا.

وخلال الاحتفال عُرض شريط وثائقي حول طباعة المصحف المئوي بالجزائر، وأُعلن عن توزيعه على مساجد فرنسا، في مشهد قد يفهم منه أن لمسجد باريس سلطة دينية على عموم المساجد الفرنسية، بينما الواقع القانوني والتنظيمي للإسلام في فرنسا أكثر تعقيدًا وتعددًا. كما جرى التأكيد على أن سبعة من عمداء المسجد كانوا من أصول جزائرية، دون توضيح أن الجزائر، بصفتها دولة مستقلة، لم يكن لها دور في تعيينهم، باستثناء العميد الحالي، وأن تاريخ المسجد سابق على استقلال الجزائر بسنوات طويلة.

إن الإدارة الحالية لأي مؤسسة لا تمنحها حق إعادة كتابة تاريخها. فالذاكرة التاريخية لا تؤسسها موازين القوى الآنية، وإنما تؤسسها الوثائق والأرشيفات والوقائع الثابتة. وفي حالة مسجد باريس الكبير، فإن عناصر التأسيس واضحة: الظهير السلطاني، والمؤسسة الوقفية المغربية، والحرفيون المغاربة، والمواد المعمارية المغربية، والمؤقتون المغاربة، وأول إمام وخطيب، والمرجعية الروحية للسلطان المغربي.

وتبرز في هذا السياق شخصية الجنرال هوبير ليوطي، الذي كان من أبرز الداعمين لمشروع المسجد، وكان يرى أن نجاحه يقتضي أن يستند إلى الشرعية الدينية التي يمثلها السلطان المغربي بصفته أمير المؤمنين، حتى يحظى بثقة المسلمين ولا يُنظر إليه باعتباره مجرد مشروع استعماري. وتؤكد مراسلات تلك المرحلة أهمية هذا البعد في التصور الفرنسي لتأسيس المسجد.

ومن اللافت أيضًا أن الأبيات الشعرية المنقوشة على جدران المسجد اختيرت من قصيدة نظمها الإمام محمد بن العربي السكيرج احتفاءً بهذه المناسبة، وهو معطى آخر يبرز الحضور المغربي في الهوية الرمزية للمسجد، إلى جانب الهوية المعمارية والعلمية والروحية.

أما من حيث الحضور، فقد بدا أن الاحتفال اقتصر على شخصيات رسمية فرنسية وبعض المقربين من إدارة المسجد، في حين غابت شخصيات دبلوماسية وثقافية ودينية كان حضورها سيمنح المناسبة بعدها التمثيلي الحقيقي، ومن بينها سفيرة المملكة المغربية، وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى غياب معظم النخب الإسلامية الفاعلة في فرنسا. ولم ترد الإشارة إلى الدور المغربي إلا في كلمة وزير الداخلية الفرنسي، الذي ذكّر بأن الزليج الذي يزين المسجد قدم من مدينة فاس.

إن مرور مائة سنة على افتتاح مسجد باريس الكبير يفرض اليوم إعادة فتح ملف تاريخه في ضوء الوثائق الأصلية، بعيدًا عن السرديات السياسية المتغيرة. فالاعتراف بالدور المغربي في تأسيس المسجد لا ينتقص من مكانة أحد، بل يعيد لكل طرف مكانه الطبيعي في كتابة تاريخ مؤسسة أصبحت جزءًا من تاريخ الإسلام في أوروبا.

ولعل الخطوة المناسبة اليوم هي إطلاق مبادرة علمية وقانونية فرنسية، يشارك فيها مؤرخون وأرشيفيون وقانونيون، لإعادة جمع الوثائق المؤسسة للمسجد، ونشرها في طبعة نقدية محققة، حتى يصبح تاريخ هذه المؤسسة ملكًا للبحث العلمي لا رهينًا للروايات المتغيرة. فالمؤسسات الكبرى لا يحفظها الخطاب السياسي، وإنما يحفظها الأرشيف، والوثيقة، والوفاء للحقيقة التاريخية.

العطش يطارد دواوير جماعة الرواضي في عز الصيف.. والسكان يطالبون بإنهاء معاناة الماء ومحاسبة المسؤوليين

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- 

أزيد.من300 توقيع للمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بإقليم الحسيمة وشكاية توصلت بها جريدة الشاملة بريس 

مطالبة عامل إقليم الحسيمة بالتدخل العاجل 

تتواصل معاناة عدد من سكان دواوير جماعة الرواضي بإقليم الحسيمة مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، في وقت تعرف فيه المنطقة ذروة فصل الصيف وتوافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، وسط استياء واسع من الساكنة بسبب غياب حلول عملية للأزمة.

وأكد متضررون أن الأزمة لم تعد ظرفية، بل تحولت إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأسر، رغم أن العديد منها تكبد مبالغ مالية مهمة لربط منازله بشبكة الماء الصالح للشرب، على أمل الاستفادة من خدمة منتظمة تحفظ كرامة المواطنين وتلبي حاجياتهم الأساسية.

ويؤكد السكان أن تكرار الانقطاعات، خاصة خلال فصل الصيف، يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير هذا القطاع الحيوي، في ظل استمرار الشكاوى دون تسجيل تحسن ملموس، وهو ما ينعكس سلباً على الحياة اليومية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

كما عبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من طريقة التعامل مع شكاياتهم، مشيرين إلى أنهم عندما يتواصلون مع المسؤولين عن قطاع الماء، المدير الإقليمي السابق يتم توجيههم إلى رفع شكايات إلى عامل إقليم الحسيمة، بدل تقديم توضيحات أو حلول ميدانية عاجلة. ويرى المتضررون أن هذه المقاربة لا تعالج أصل المشكل، بل تزيد من شعور المواطنين بعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة.

وأمام استمرار هذه الوضعية، يناشد السكان السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لأزمة الماء، وضمان تزويد جميع الدواوير بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم، خاصة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد ضغطاً متزايداً بفعل عودة أفراد الجالية المغربية، مع فتح تحقيق في أسباب تكرار هذه الانقطاعات وترتيب المسؤوليات، حفاظاً على حق المواطنين في الولوج إلى خدمة عمومية أساسية.