بلاغ صحفي

الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تعتمد صيغة موسعة تمتد على مدى تسعة أيام من 20 إلى 28 أبريل بمكناس

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- الرباط، 24 مارس 2026

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تحتضن مدينة مكناس، من يوم الاثنين 20 أبريل 2026 إلى يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم هذه السنة تحت شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”. وستحل البرتغال ضيف شرف هذه الدورة.

وفي دورته الثامنة عشر، ونظراً للنجاح الكبير الذي حققه هذا الملتقى، سواء لدى المهنيين أو عموم الزوار، تم تمديد مدة تنظيم الملتقى هذه السنة إلى تسعة أيام بدل سبعة. وهكذا، سيفتح الملتقى أبوابه من 20 إلى 28 أبريل 2026 في وجه المهنيين، ومن 22 إلى 28 أبريل 2026 في وجه العموم.

و امتداداً المواضيع التي تم تناولها خلال الدورات السابقة، والتي سلطت الضوء على تحديات استدامة ومرونة القطاع الفلاحي، ستسلط دورة 2026 الضوء على المكتسبات المحققة في تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني، لاسيما فيما يخص الصحة الحيوانية والسلامة الصحية، والأداء الاقتصادي والتقني لوحدات تربية الماشية.

ومنذ إحداثه، فرض الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب مكانته كموعد بارز في الأجندة الفلاحية على المستويين الوطني والدولي، ويشكل فضاءً يلتقي فيه صناع القرار، والفاعلون الاقتصاديون، والمهنيون، والفاعلون المحليون، والشركاء الدوليون.

وتطمح هذه الدورة الثامنة عشرة إلى استقطاب ما يقارب 1500 عارضا، ومشاركة 70 دولة، إلى جانب تنظيم أكثر من 40 ندوة.

إقليم العرائش | وزير الفلاحة يترأس اجتماعًا طارئًا بالقطب الفلاحي اللوكوس ويزور أولاد أوشيح لتقييم أضرار الفيضانات

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: أنوار العسري

مباشرة من إقليم العرائش، ترأس أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعًا هامًا بالقطب الفلاحي اللوكوس، خُصص لتدارس تداعيات الفيضانات الأخيرة على القطاع الفلاحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولا سيما على مستوى حوض اللوكوس.
الاجتماع، الذي حضره مسؤولون مركزيون وجهويون، إلى جانب ممثلي المصالح التقنية والفلاحية، شكل مناسبة للوقوف على الحصيلة الأولية للأضرار التي لحقت بالمزروعات والبنيات التحتية الفلاحية، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والفيضانات التي عرفتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال هذا اللقاء، شدد الوزير على ضرورة التعبئة الشاملة وتسريع وتيرة التدخلات الميدانية، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف:
تقييم دقيق لحجم الخسائر.
حماية الموسم الفلاحي الجاري.
دعم الفلاحين المتضررين، خصوصًا صغار المنتجين.
ضمان استمرارية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، قام وزير الفلاحة بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية أولاد أوشيح، حيث عاين عن قرب الأضرار التي لحقت بعدد من الضيعات والمزروعات، واستمع لشهادات الفلاحين ومعاناتهم جراء الخسائر المسجلة، مؤكّدًا حرص الوزارة على مواكبتهم واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وأكد الوزير، في تصريحاته، أن حوض اللوكوس يُعد من أهم الأحواض الفلاحية بالمملكة، ما يستوجب تعزيز إجراءات الوقاية، وتسريع برامج تأهيل البنيات المائية والفلاحية، بما يضمن صمود القطاع أمام التقلبات المناخية المتزايدة.
ويأتي هذا التحرك الميداني في إطار التوجيهات الرامية إلى حماية الأمن الغذائي الوطني، وصون مكتسبات الفلاحين، وضمان استدامة النشاط الفلاحي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

غرفة الصيد البحري المتوسطية تدق ناقوس الخطر بشأن نهب الرمال الساحلية وتطالب بتدخل عاجل بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: أنوار العسري

دقّت غرفة الصيد البحري المتوسطية ناقوس الخطر إزاء تنامي ظاهرة نهب واستغلال الرمال الساحلية بشكل غير قانوني بعدد من الشواطئ التابعة لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، داعية إلى تدخل عاجل وحازم لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد التوازنات البيئية والاقتصادية بالمنطقة.

وأفادت الغرفة، في مراسلة رسمية وجهتها إلى السيد والي الجهة بتاريخ 15 يناير 2026، أنها توصلت بعدة شكايات ومراسلات من مهنيين وفاعلين بالقطاع، تندد بما وصفته بـ“الأفعال الإجرامية” المرتبطة بالاستخراج العشوائي وغير المرخص للرمال، خاصة بالمجال الساحلي الممتد بين مدينة طنجة ومنطقة تهدارت.

وأكدت الغرفة أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً على المنظومة البيئية البحرية للبحر الأبيض المتوسط، لما يترتب عنها من تدمير مباشر للموائل الطبيعية، واختلال للتوازنات الإيكولوجية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي وخطير على الثروات السمكية الوطنية.

وأوضحت المراسلة أن استنزاف الرمال الساحلية يؤثر بشكل مباشر على نشاط الصيد البحري، خصوصاً الصيد التقليدي، باعتباره مصدر العيش الأساسي لعدد كبير من البحارة المهنيين، محذرة من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تهدد استقرار فئة واسعة من العاملين بالقطاع.

ولم تفت الغرفة التنبيه إلى البعد الدولي للقضية، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يسيء إلى صورة المغرب في الخارج، خاصة وأنه بلد ملتزم بعدة اتفاقيات دولية تعنى بحماية البيئة البحرية والساحلية، وتكرس مبادئ التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية، عبر تفعيل آليات المراقبة والزجر، والتنسيق بين مختلف المصالح والسلطات المختصة، من أجل وقف الاستغلال غير المشروع للرمال وحماية الشريط الساحلي من مزيد من التدهور.

وختمت الغرفة مراسلتها بالتأكيد على أن حماية الثروات الطبيعية البحرية مسؤولية جماعية، تستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين، ضماناً لاستدامة هذه الموارد الحيوية، وصوناً لحقوق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة سليمة وتنمية متوازنة.

بيان صحفي

المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل 

شهد القطب الفلاحي بمكناس يوم 8 يناير 2026 انطلاقة رسمية لمشروع إحداث المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس، في مبادرة رائدة تقودها الفيدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية، بشراكة مع أڭروبول ومجموعة أفريل، بهدف توفير حلول تقنية وتنظيمية مستدامة لفائدة منتجي السلجم (الكولزا) وعباد الشمس بجهة فاس ـ مكناس، تستند إلى خصوصيات المنظومة المحلية ومقوماتها الترابية.

وترتكز هذه المبادرة على تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين المعنيين بسلسلة القيمة. ويضطلع تجمع مصنعي الحبوب الزيتية في المغرب، الذي يضم شركتي لوسيور كريسطال وزيوت سوس بلحسن، بدور محوري في هذه الدينامية بصفته فاعلًا مركزيا في مراحل التحويل. ويساهم، إلى جانب شركائه، في التأطير التقني للمنتجين، وتقديم برامج التكوين والتحسيس، وتوفير الدعم التشغيلي الضروري لتسريع وتيرة تطوير الإنتاج المحلي.

ويأتي هذا المشروع في سياق وطني لا يزال يعرف تبعية كبيرة للاستيراد في هذا المجال، إذ لا تتعدى نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من المواد الأولية الزيتية اثنين في المئة، مما يجعل من هيكلة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاستغلاليات الفلاحية دعامة أساسية لترسيخ السيادة الغذائية على المدى البعيد.

وفي هذا الصدد، صرح محمد البركة، رئيس الفيدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية، قائلا: “يشكل المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس رافعة استراتيجية لمواكبة الفلاحين عن قرب، عبر تقديم دعم شخصي وحلول عملية تستجيب لحاجياتهم الواقعية. ويعكس هذا المشروع طموحنا الجماعي لبناء قطاع زراعي زيتي أكثر كفاءة، وأقوى قدرة على الصمود، وأكثر التزاما بتحقيق السيادة الفلاحية“.

وقد تم تصميم المركز كآلية عملية وميدانية، تهدف إلى إيجاد أجوبة ملموسة للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع، اعتمادا على ركيزتين تكميليتين. تتمثل الأولى في إجراء تجارب زراعية تهدف إلى تحديد المسارات التقنية المثلى، وإنتاج بيانات مرجعية تثبت الجدوى الزراعية للحبوب الزيتية باعتبارها مزروعات سابقة. أما الركيزة الثانية، فتتمثل في إرساء شبكة من البنيات الوسيطة بين المركز والمزارعين، من أجل ضمان التفاعل مع حاجيات الميدان، ونقل نتائج الأبحاث، وتعزيز الإرشاد الزراعي والخدمات القريبة من الفلاح.

وعلاوة على هذه الوظائف الأولية، يُنتظر من المركز أن يضطلع بدور منصة وطنية للابتكار والتجريب، في خدمة الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع. وسيساهم، في هذا الإطار، في تحسين توفير البذور الملائمة للظروف المناخية المغربية، وإنجاز التجارب الزراعية والدراسات التطبيقية، ومن ضمنها دراسة تثمين قشور السلجم (الكولزا) في مجال تربية المواشي. وتستند هذه الرؤية إلى مبدأ محوري مفاده أن سلسلة قيمة مُنظمة، ومجهزة، ومتصلة أكثر بواقع الضيعات الفلاحية، هي وحدها الكفيلة بضمان تأمين الكميات، وتحسين المردودية، وتعزيز صمود القطاع في مواجهة التحولات المناخية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، صرح أوغوستان دافيد، رئيس أڭروبول، قائلا: “أظهرت التجربة الفرنسية أن المركز التقني المتخصص في الحبوب الزيتية يمكن أن يشكل رافعة بنيوية حقيقية للضيعات الفلاحية. فمن خلال إنتاج مراجع زراعية دقيقة، وربطها بإرشاد فني تفاعلي ومكيف مع الواقع المحلي، تتيح هذه المراكز خلق قيمة مضافة ملموسة للفلاح، وضمان استدامة السلاسل الفلاحية. ويأتي المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس ضمن هذا المنظور الذي يجعل من خدمة الأقاليم أولوية مركزية“.

وقد شكل يوم الإطلاق لحظة قوية للتعبئة الجماعية، حيث عرف حضور ما يقارب مئة مشارك، من ضمنهم ممثلو المديرية الإقليمية للفلاحة، ووكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب فاعلين صناعيين وباحثين من تخصصات مختلفة. وتميز هذا اليوم بمداخلات مؤسساتية وشراكاتية سلطت الضوء على التحديات الراهنة، وأكدت التزام الجميع بهيكلة ناجعة للقطاع، كما تخللته مائدة مستديرة حول موضوع “الخدمة الفلاحية القريبة: التحديات والفرص أمام سلاسل الإنتاج”.

وقد ركزت النقاشات التي شهدتها هذه المائدة المستديرة على شروط إرساء خدمة فلاحية قريبة فعالة ومستدامة، من خلال تقاطع بين تشخيصات ميدانية، وتطلعات الفلاحين، ورؤى الهيئات والمؤسسات المعنية. وقد برزت العديد من الإشكالات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى الإرشاد، نتيجة محدودية الموارد، وضعف التغطية المجالية، واستمرار التقاطعات المنعزلة بين القطاعات. وفي هذا السياق، عبّرت فاطمة الزهراء لمناصرة، فلاحية تنشط بمنطقة مكناس وعضوة في الجمعية المغربية للفلاحة المحافظة على التربة، عن الحاجة إلى مواكبة شخصية وفعالة تضع الضيعة بكامل مكوناتها في صلب التدخلات. كما تبيّن أن تجميع الكفاءات بين سلاسل الإنتاج، خاصة بين الحبوب التقليدية والزيتية، يُعد فرصة واعدة لتحسين جودة الإرشاد، مع التأكيد على الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الفيدراليات البيمهنية والمراكز التقنية في تنسيق الجهود وتعزيز الخدمة الفلاحية على المدى الطويل.

وقد خُصّصت الفترة الزوالية لتنظيم ورشتين عمل تكميليتين، تم خلالهما إجراء تصنيف أولي للهياكل الفاعلة في خدمات الإرشاد والدعم الزراعي، ورصد رافعات إدماجها في سلسلة القيمة، إلى جانب تحليل أنماط الضيعات وتحديد حاجياتها الخاصة من التأطير والدعم. وسيتم اعتماد نتائج هاتين الورشتين كقاعدة لإطلاق دراستين ميدانيتين تكميليتين في الأشهر المقبلة، من أجل تحسين التصنيف، وتوجيه برامج الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

وقد شدد الشركاء على أن المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس يُجسد رؤية مشتركة تجعل من الابتكار أداة رئيسية لخدمة الأقاليم والفلاحين، إذ صرح ستيفان إيرل، الكاتب العام لمجموعة أفريل، قائلا: “في مجموعة أفريل، تختزل رسالتنا، خدمة الأرض، كل معناها من خلال مبادرات مثل هذا المركز. فهو يُعد استجابة عملية وملموسة لتحديات القطاع، من حيث تحسين المردودية، وتأمين سلاسل التزود، ومرافقة الفلاحين نحو انتقال زراعي مرن ومحترم للبيئة“.

وقد تحقق الهدف من هذا اللقاء، إذ شكّل لحظة غنية بالتبادل والتعبئة، أفرزت أولويات واضحة، وأرست أسسًا عملية لإطلاق المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس.

إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس… لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: أنوار العسري 

في إطار الدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أُعطيت، يوم السبت 13 دجنبر 2025، بالجماعة الترابية الزوادة بإقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية لقطب الجودة الغذائية التابع للقطب الفلاحي للوكوس، وذلك بحضور شخصيات حكومية وجهوية وازنة، يتقدمها السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والسيد العالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش، إلى جانب عدد من المنتخبين والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الشريكة.

ويُعد هذا المشروع المهيكل استجابة عملية لانتظارات مهنيي القطاعين الفلاحي والغذائي، كما يشكل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في انسجام تام مع الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة في مجال دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وقد واكب مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة هذا الورش الاستراتيجي منذ مراحله الأولى، واضعاً إياه ضمن أولوياته التنموية بالنظر إلى أثره المباشر على خلق القيمة المضافة وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد عمر مورو أن قطب الجودة الغذائية يجسد رؤية مجلس الجهة الرامية إلى تنزيل مشاريع مهيكلة ذات وقع اقتصادي واجتماعي ملموس، مبرزاً أن هذا المشروع يندرج ضمن مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتعزيز التثمين والتحويل الصناعي، وتحسين شروط التسويق، بما يخدم الفلاحين والمنتجين والمقاولات، ويقوي تنافسية الجهة على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضاف رئيس مجلس الجهة أن القطب الفلاحي للوكوس، بمكوناته المتعددة وعلى رأسها قطب الجودة الغذائية، يمثل رافعة حقيقية لجلب الاستثمارات وخلق فرص شغل قارة، فضلاً عن مساهمته في ترسيخ العدالة المجالية وتحقيق تنمية ترابية مستدامة، مؤكداً استمرار انخراط مجلس الجهة بشكل مسؤول وآمن لإنجاح هذا المشروع الطموح.

وقد تطلب إنجاز قطب الجودة الغذائية استثماراً عمومياً يناهز 135 مليون درهم، وشُيّد على مساحة تبلغ 2,23 هكتار، منها 7.200 متر مربع مبنية، ويضم في فضاء موحد عدداً من المؤسسات الوطنية المكلفة بالجودة والبحث والابتكار الفلاحي، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ومؤسسة “Morocco Foodex”، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، إضافة إلى المركز الجهوي للمقاولين الشباب في المجالين الفلاحي والغذائي، إلى جانب مرافق مشتركة بمعايير حديثة.

ويمتد القطب الفلاحي للوكوس على مساحة إجمالية تناهز 150 هكتاراً، ليُصنف ضمن أكبر المنصات الفلاحية الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تم إنجاز وتسويق الشطر الأول على مساحة 53 هكتاراً، في انتظار انطلاق أشغال تهيئة الشطر الثاني الذي سيغطي حوالي 50 هكتاراً إضافية. ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المندمج لمشروع القطب الفلاحي للوكوس وقطب الجودة الغذائية ما يقارب 592 مليون درهم.

ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع رافعة استراتيجية جديدة لتثمين المنتوجات الفلاحية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجهوي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية ودعم التنمية المستدامة.

شرطة الموانئ… تشديد المراقبة وتعزيز العقوبات لضمان أمن الفضاءات البحرية

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- بقلم: أنوار العسري

يشهد مشروع القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ نقلة نوعية في تنظيم الفضاءات المينائية بالمغرب، من خلال وضع قواعد دقيقة للولوج والاستعمال، مقرونة بعقوبات صارمة لضمان الأمن وحماية المرافق البحرية من كل أشكال الفوضى والاستغلال غير القانوني.

ولوج الموانئ… تنظيم محكم وترخيص صارم (المادة 49)

يشدد النص القانوني على أن دخول الأشخاص والمركبات والآلات المتحركة والقطارات إلى الميناء يخضع لترخيص مسبق تمنحه السلطة المينائية، وفق مخطط الأمن المينائي.

ويعتبر هذا الإجراء أحد أهم التدابير الرامية إلى ضبط الحركة داخل الموانئ، ومنع أي تواجد غير مشروع قد يشكل تهديداً لسلامة المنشآت وأنشطة النقل البحري.

السباحة والصيد والأنشطة المحظورة داخل الموانئ (المادة 73 و132)

ويؤكد مشروع القانون حظر عدد من الأنشطة داخل المجال المينائي، لما قد تشكله من مخاطر على حياة الأشخاص وتعطيل السير العادي للعمليات البحرية:

منع السباحة والرياضات المائية داخل الموانئ، باستثناء حالات خاصة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو العلمية التي تُرخص لها السلطة المينائية.

منع الصيد بالسنارة داخل الموانئ، تحت طائلة غرامة إدارية تبلغ 1000 درهم.

منع الصيد بالشباك داخل الموانئ، مع فرض غرامة إدارية قدرها 5000 درهم.

منع جمع البُلّح (المحار الصخري) داخل الموانئ، ويُعاقب عليه بغرامة إدارية قيمتها 500 درهم.

كما يمنح المشروع للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات حق حجز الأدوات والمواد المستعملة، كإجراء إضافي لضمان احترام القانون وردع المخالفين.

عقوبات ثقيلة على خرق نظام الدخول (المادة 114)

وحرصاً على فرض الانضباط، يشدد القانون العقوبات في حالة تجاوز قواعد الولوج المنصوص عليها في المادة 49.

وتحدد المادة 114 ما يلي:

غرامة مالية من 2000 إلى 10.000 درهم لكل من يدخل الميناء دون ترخيص أو يخالف شروط الولوج.

عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود، مما يعكس صرامة الدولة في حماية منشآتها المينائية.

إطار قانوني حديث لحماية أحد أهم شرايين الاقتصاد

يرى فاعلون بحريون أن مشروع القانون 71.18 يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز الأمن البحري، ومحاربة السلوكات التي طالما شكلت تهديداً لحركة الملاحة وسلامة المنشآت.

كما يواكب هذا القانون المعايير الدولية لأمن الموانئ، ويضع حداً لمجموعة من الممارسات العشوائية التي كانت تعرفها بعض الموانئ، من السباحة والصيد غير المرخص إلى الدخول غير القانوني للمركبات والأفراد.

وباعتماد هذه المقتضيات، يهدف المغرب إلى جعل موانئه فضاءات آمنة، خاضعة لنظام ضبطي صارم يواكب التطور اللوجيستي والتجاري الذي يعرفه قطاع النقل البحري.

احتجاجات في “الدالية” ضواحي طنجة بعد قرار منع الصيد بالقصبة لدواعٍ أمنية

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- بقلم؛ انوار العسري

شهدت منطقة الدالية الساحلية، ضواحي مدينة طنجة، صباح اليوم السبت، احتجاجات نظمها عدد من هواة ومحترفي الصيد بالقصبة، للتعبير عن سخطهم واستيائهم من القرار الصادر عن مندوبية الصيد البحري بطنجة، والقاضي بمنع ممارسة هذا النوع من الصيد بالمنطقة الممتدة من الطرف الشرقي لميناء طنجة المتوسط إلى بونتا سيريس.

ويأتي هذا الاحتجاج، بحسب المشاركين، كرد فعل على ما اعتبروه “حرماناً من حقهم في ممارسة هوايتهم المفضلة ومصدر رزق بعضهم”، مطالبين الجهات المعنية بمراجعة القرار أو على الأقل تخصيص فترات محددة ومراقبة منظمة تتيح لهم الاستمرار في الصيد دون المساس بالضوابط الأمنية.

القرار، الذي تم اعتماده رسمياً بناءً على محضر اجتماع عقد يوم 8 أكتوبر 2025 بقيادة قصر المجاز، جاء عقب تقارير ميدانية تشير إلى صعوبات في عمليات المراقبة الأمنية داخل المنطقة البحرية المعنية، إذ تبين أن بعض الممارسات المرتبطة بالصيد بالقصبة وفّرت غطاءً لتحركات مشبوهة تتعلق بأنشطة غير قانونية.

وأوضح بلاغ مندوبية الصيد البحري أن هذا الإجراء يندرج في إطار “الإكراهات الأمنية” التي تواجهها السلطات أثناء تنفيذ مهام المراقبة البحرية، مشيراً إلى أن المنع مؤقت ويستند إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973، ولا سيما الفصل العاشر الذي يتيح للسلطات اتخاذ تدابير تكميلية لحماية الموارد وضمان شروط السلامة والمراقبة.

ورغم تفهم البعض للدواعي الأمنية التي استندت إليها الجهات المختصة، إلا أن المحتجين شددوا على ضرورة إيجاد حلول وسطية تراعي الأمن من جهة، وحق المواطنين في ممارسة نشاط الصيد الترفيهي أو التقليدي من جهة أخرى، معتبرين أن المنع الشامل “إجراء قاسٍ” سيؤثر سلباً على المئات من محبي البحر والصيد بالمنطقة.

تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط إلى غاية 30 يونيو وتأجيل انطلاقة الموسم الصيفي إلى 31 منه

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: أنوار العسري – الرباط – الثلاثاء 27 ماي 2025

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد يقضي بتمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط على طول الساحل الوطني، وذلك إلى غاية 30 يونيو الجاري، مما يترتب عليه تأجيل انطلاقة الموسم الصيفي لصيد هذا النوع الرخوي إلى غاية 31 يونيو 2025، عوضًا عن التاريخ الأصلي المحدد في فاتح يونيو.

ويأتي هذا القرار في إطار المقرر الوزاري رقم plp-02/25 الصادر بتاريخ 27 ماي 2025، والذي يعدل بدوره المادتين الأولى والسادسة من المقرر الوزاري السابق رقم plp-01/25 الصادر بتاريخ 28 مارس 2025، والمتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط لموسم ربيع 2025، إضافة إلى تدابير صيد الحبار في الجنوب.

تمديد فترة التوقف التام لنشاط صيد الأخطبوط على مستوى كامل الشريط الساحلي الوطني إلى غاية منتصف ليلة 30 يونيو 2025 (الساعة 24:00).

تمديد منع صيد الحبار بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي (26 درجة و24 دقيقة شمالاً) خلال نفس الفترة.

استمرار باقي الإجراءات السابقة المنصوص عليها في المقرر الوزاري رقم plp-01/25، دون أي تعديل يطرأ عليها، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار الجديد.

يأتي قرار التمديد هذا في سياق الجهود الرامية إلى ضمان استدامة الثروة السمكية، وخاصة الأخطبوط، الذي يُعد من الأصناف عالية القيمة التصديرية، ويعرف استغلالًا مكثفًا خلال الفترات النشطة للصيد. وقد عرفت المصايد في الآونة الأخيرة مؤشرات بيولوجية تستدعي مزيدًا من الحذر، خصوصًا ما يتعلق بأحجام المخزون وجودة المصطادات.

وتسعى الوزارة من خلال تمديد الراحة البيولوجية إلى منح المنظومة البيئية فترة إضافية لاستعادة توازنها وضمان تجدد المخزون، بما يحفظ المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع على المدى البعيد، ويؤمن استمرارية هذا المورد الحيوي، خصوصًا في الجهات الجنوبية التي تعرف كثافة في نشاط صيد الرخويات.

وفي الوقت الذي رحب فيه بعض الفاعلين المهنيين بالقرار، معتبرين أنه يصب في مصلحة استدامة المورد وتحسين مداخيلهم مستقبلاً، عبّر آخرون عن تخوفاتهم من التأثيرات المالية الناتجة عن تأجيل الموسم الصيفي، خاصة بالنسبة للبحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي الذين يعتمدون بشكل كبير على مواسم الأخطبوط كمصدر رزق رئيسي

يبقى قرار تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط خطوة إضافية ضمن مسار إدارة عقلانية للثروات البحرية، في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى التوفيق بين الحفاظ على الموارد البحرية وتوفير الظروف الملائمة لنشاط الصيد التقليدي والحديث، في أفق بناء قطاع بحري مستدام وتنافسي.

العرائش تحتفي بجمال الفراولة في ندوة صحفية استثنائية استعدادًا للدورة الثانية من المهرجان

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- بقلم: أنوار العسري

شهد المركب الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش، اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة الثانية زوالًا، ندوةً صحفية خاصة بالإعلان الرسمي عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ملكة جمال الفراولة – Larache Miss Strawberry 2025، وسط حضور وازن لوجوه فنية وثقافية وإعلامية، محلية ووطنية.

ترأست الندوة الصحفية السيدة منى مروان، رئيسة جمعية إبداعات العرائش المنظمة للحدث، إلى جانب الإعلامية ماجدة الكيلاني التي تولّت تسيير الجلسة باحترافية، كما سجل الحضور مشاركة مسؤولة عن المركب الثقافي ليكسوس، وممثل الفيدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء السيد العموري، بالإضافة إلى محمد بلمهدي، المسؤول الإعلامي عن المهرجان.

العرائش… عبق التاريخ وسحر الثقافة والفلاحة

خلال الندوة، تم تقديم نبذة تعريفية عن المهرجان وأهدافه، حيث أبرزت المتدخلات أهمية هذا الحدث الثقافي والفني في تسليط الضوء على المؤهلات المتعددة لمدينة العرائش، سواء على المستوى الفلاحي كقطب رئيسي في إنتاج الفواكه الحمراء، أو على المستوى الثقافي والتاريخي، باعتبار العرائش واحدة من أقدم الحواضر المغربية ذات البعد المتوسطي والإفريقي.

كما تم فتح باب النقاش أمام ممثلي الصحافة المحلية والوطنية لطرح أسئلتهم ومداخلاتهم التي أثرت النقاش وساهمت في تسليط الضوء على مختلف جوانب المهرجان، وسط إشادة جماعية بأهمية مثل هذه المبادرات في الترويج للمدينة والرفع من إشعاعها الثقافي والسياحي.

وقد تميزت الندوة بحضور خاص للفنانة المغربية خولة بن عمران، التي أضفت لمسة فنية راقية على اللقاء، في انتظار مشاركتها خلال فعاليات المهرجان مساءً.

تُعطى الانطلاقة الرسمية للمهرجان مساء اليوم على الساعة السادسة بقاعة مسك الليل، حيث سيستمتع الحضور بعروض فنية وتقديم أولى فقرات التظاهرة في أجواء احتفالية تليق بجمال الفراولة وأناقة مدينة العرائش.

ظاهرة تهريب التونة وأبو سيف تعود إلى الواجهة بمصب نهر اللوكوس: من يحمي الثروات البحرية؟

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- بقلم: أنوار العسري

في صباح يوم الخميس 22 ماي، وتحديداً عند مصب نهر اللوكوس المعروف محلياً بـ”المون”، خلف المركب الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش، رُصدت عملية مشبوهة تمثلت في رسو مركب صيد تقليدي (فلوكة)، ليتم تفريغ سمكة تونة كبيرة الحجم وسمكة من نوع أبو سيف، كانتا مخزنتين بإحكام داخل أكياس بلاستيكية زرقاء اللون.

وبحسب ما عاينه شهود عيان، فقد تم نقل السمكتين عبر عربة مجرورة (كروسة) في ظروف تثير العديد من علامات الاستفهام، قبل أن تُودعا داخل مخزن مخصص لحفظ السمك، يقع غير بعيد عن مكان العملية. المعطيات التي توصلنا بها من أحد الشهود تؤكد أن هذه العملية لم تُخضع لأي مراقبة رسمية أو إجراءات ضريبية، ما يفتح الباب أمام شبهة التهريب والتهرب الضريبي.

هذا النموذج، وإن بدا بسيطاً في الظاهر، يُجسد واقعاً خطيراً آخذ في التفاقم، يتمثل في تهريب الثروات البحرية، وعلى رأسها سمك التونة وأبو سيف، بعيداً عن أعين الرقابة، مما يُحرم خزينة الدولة من عائدات مهمة ويُضعف من فعالية منظومة الصيد البحري القانوني والمراقب.

أمام هذا الوضع، يُطرح السؤال الجوهري: إلى متى ستظل مثل هذه العمليات تمرّ دون محاسبة؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لردع هذا النوع من الخروقات؟

التهرب الضريبي في قطاع الصيد البحري لا يهدد فقط الاقتصاد الوطني، بل يضر أيضاً بمهنيي القطاع الملتزمين بالقوانين والأنظمة، ويُقوض جهود حماية الثروات البحرية التي تُعدّ ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل أن يستفحل الوضع أكثر؟