عامل إقليم العرائش في زيارة تفقدية إلى شاطئ رأس الرمل استعدادًا للموسم الصيفي 2025

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: أنوار العسري

في إطار حرصه الدائم على تتبع مختلف الأوراش المرتبطة بالشأن المحلي، قام السيد عامل إقليم العرائش، صباح يوم الإثنين 19 ماي 2025، بزيارة ميدانية تفقدية إلى شاطئ رأس الرمل، وذلك للوقوف على مستوى الاستعدادات والتدابير الأولية المعتمدة من طرف جماعة العرائش والسلطات المحلية استعدادًا لانطلاق الموسم الصيفي لهذه السنة.

وقد كان في استقبال السيد العامل، خلال هذه الزيارة، السيد باشا مدينة العرائش، إلى جانب عدد من ممثلي السلطات والمصالح الخارجية، حيث تم تقديم توضيحات وشروحات حول الإجراءات الأولية المتخذة لضمان مرور الموسم الصيفي في أفضل الظروف، رغم غياب مشاريع ميدانية فعلية على أرض الواقع إلى حدود الساعة.

وفي هذا الإطار، دعا السيد العامل جميع المتدخلين إلى تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تضمن تحسين جودة الخدمات والنظافة والسلامة بشاطئ رأس الرمل، بما يتماشى وتطلعات المواطنين والزوار، ويعكس المؤهلات السياحية المهمة التي يزخر بها الإقليم.

كما شدد على ضرورة تجنب أي تقصير أو تأخير في تنفيذ المهام، مؤكدًا أن نجاح الموسم الصيفي رهين بتظافر جهود الجميع، وخاصة السلطات المحلية والجماعة الترابية والجهات الشريكة، من أجل تهيئة الفضاءات الشاطئية والرفع من جاهزيتها في أقرب الآجال.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الدينامية التي يقودها عامل الإقليم من أجل مواكبة التحضيرات الصيفية، وإعطاء دفعة قوية لتأهيل الفضاءات العمومية، بما يعزز مكانة العرائش كوجهة صيفية واعدة على المستوى الجهوي والوطني.

فتيحة عثمان هدفنا تطوير وتقوية وتعزيز مكانة المرأة المغربية .

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: رشيد كداح

نظّمت فيدرالية سيدات الأعمال والمهنBpw Maroc بالمغرب، يوم الخميس 15 ماي 2025، طاولة مستديرة احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، تحت شعار:

“نحو قيادة نسائية مؤثرة من أجل إدماج اقتصادي وولوج فعلي إلى مراكز القرار في المغرب”.

وقد ترأست اللقاء السيدة فتيحة عثمان، رئيسة الفيدرالية سيدات الاعمال والمهن المغرب ، بحضور أعضاء الفيدرالة من كل أنحاء المغرب و نخبة من النساء القيادات من مختلف المجالات، من بينهن:

سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب،

حرمة سفير الجمهورية اللبنانية بالمغرب،

ممثلة عن وكالة بيت مال القدس الشريف،

الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،

ممثلون عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،

إلى جانب خبراء وممثلي مؤسسات عمومية وخاصة، وشخصيات بارزة وخبراء في ميادين الاقتصاد والسياسة والعمل الاجتماعي وسيدات أعمال كالسيدة خالدة عزبان والسيدة حسنية محسن صاحبة APIA وطالبات من مدرسة ENCG بالداربيضاء.

شكل هذا اللقاء محطة بارزة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المغربية اليوم، كفاعل رئيسي في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبفضل ما راكمته من كفاءات، وما أُتيح لها من فرص، باتت قوة مؤثرة تدعم دينامية الإدماج الاقتصادي وتعزز حضورها في مراكز اتخاذ القرار.

وكما اكدت السيدة عثمان فتيحة “نأمل أن يُشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق نحو فعل جماعي ملموس ومؤثر، يُتوّج بأفكار مبتكرة تُواكب الإرادة الملكية السامية،الداعمة لانخراطها الفعلي و الرامية إلى تمكين المرأة المغربية من لعب أدوار قيادية فاعلة، وترسيخ حضورها في النسيج الاقتصادي والمؤسساتي.

اجتماع لتعزيز مشروع تثمين المحطة السياحية ليكسوس بإقليم العرائش

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مواكبة: أنوار العسري

ترأس عامل إقليم العرائش، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، اجتماع اللجنة المحلية لتتبع تنفيذ اتفاقية تثمين المحطة السياحية ليكسوس. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لدراسة المقترح الجديد الذي تقدمت به شركة “Salixus”، المكلفة بتطوير المحطة السياحية، بهدف إعطائها انطلاقة جديدة.

وخلال الاجتماع، تم التركيز على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية التي يقدمها هذا المشروع، في إطار استعدادات المغرب لاستحقاقات كبرى مرتقبة في الفترة المقبلة. ويُعد هذا المشروع واحدًا من المحاور الأساسية لتعزيز جاذبية الإقليم وتحقيق التنمية المستدامة فيه.

ويأتي هذا التطور ليعكس الرؤية الشمولية لتعزيز السياحة المحلية، حيث يُنتظر أن تصبح محطة ليكسوس نموذجًا يُحتذى به في مجال الاستثمار السياحي وتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة.

دورة تكوينية في مجال خلق المقاولة والتربية المالية لحاملي المشاريع والمقاولات والتعاونيات بخريبكة

 الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- خريبكة: سعيد العيدي

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال –خنيفرة بشراكة مع بنك المغرب ودار المقاول ببني ملال دورة تكوينية في مجال خلق المقاولة والتربية المالية لفائدة حاملي المشاريع، المقاولات، التعاونيات والمقاولين الذاتين بملحقة الغرفة بخريبكة وذلك يومي 6 و 7 يناير 2025

افتتحت اشغال هذه الدورة التكوينية بكلمة ترحيبية القاها السيد سعيد عنترة عضو بالغرفة نيابة عن السيد الرئيس وعن كافة السيدات والسادة أعضاء وموظفي الغرفة التي تطرق فيها الى أهمية الدورة التكوينية الخاصة بالتربية المالية ودورها في تطوير مهارات المقاول وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد في كلمته على أن الثقافة المالية مورد مهم للمقاول وشرط أساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال: اكتساب وتطوير مهارات لإعداد ميزانية مشروعه، مع الاستخدام الآمن والفعال لوسائل الأداء المختلفة والاطلاع بشكل أفضل على الفرص والمخاطر المالية، بالإضافة إلى وضع مخطط عمل قابلة للتطبيق واتخاذ الخيارات وفقا لذلك، وإدارة الوثائق المالية والتخطيط على المدى القصير والطويل.

تم خلال هذه الدورة التكوينية، التي ساهم في تنظيمها السيد إدريس عدراوي مدير الغرفة والسيدة أمينة ناجح رئيسة قسم الدعم والترويج وأطر القسم، و التي اطرتها في اليوم الأول السيدة مريم زاكير مستشارة بدار المقاول ببني ملال. وفي اليوم الثاني السيدة سكينة حمداوي والسيدة سكينة الحكيم والسيد نصر الدين اعمامو عن بنك المغرب ببني ملال عرض ومناقشة مجموعة من المحاور التي ركزت على تقديم أدوات عملية ومفاهيم متقدمة لدعم استدامة المشاريع وتعزيز الوعي المالي وهي كالتالي:

محاور اليوم الأول:

– إدارة الخزينة وتدبيرها ومقارباتها المختلفة

– الإجراءات الواجب اتخادها عن حدوث أزمة التسيير

– مهمة أمين الصندوق

– طرق ووسائل الدفع

– المقاربات الثابتة للخزينة

محاور اليوم الثاني:

– وسائل الأداء ( الشيك والكمبيالة) والبطاقة الالكترونية

ـ العلاقات بين الأبناك والزبائن: معالجة الشكايات

– تقرير الملاءة

ـ عوارض الأداء

– المصالح ذات الاهتمام المشترك

– مهام مصلحة مركزة مخاطر الإنسان

ـ مصلحة مركزة الحسابات البنكية

ـ مركزة الشيكات غير الصحيحة

ـ إجراءات وكيفية إغلاق الحساب

– من أجل استعمال أفضل للبطاقة البنكية

وفي الأخير اختتمت أشغال هذه الدورة التكوينية بكلمة شكر ألقاها السيد سعيد عنترة عضو بالغرفة، كما عبر المستفيدون عن استحسانهم لمستوى التنظيم وجودة المواضيع المبرمجة في هذه الدورة التكوينية.

المحاسب المعتمد آلية ضمان من أجل انجاح وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب.

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- متابعة خاصة

في خطابه السامي بتاريخ 8 أكتوبر 2021، دعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وضع ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، والبدأ بالعمل من أجل تنزيل هذه الرؤية الملكية “بأقصى سرعة ممكنة”، والتي يتمثل هدفها الأساسي في دعم دينامية الاقتصاد المغربي.
وفي هذا الصدد، تمت المصادقة على القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار خلال المجلس الوزاري بتاريخ 13 يوليوز 2022 ثم في البرلمان بتاريخ 29 نونبر، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 دجنبر، قبل اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ مرسومه التنفيذي المتعلق بتفعيل الأحكام الرئيسية والاستراتيجية ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2023.

ويهدف الميثاق الجديد إلى الرفع من آثار الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب شغل مستقرة والتنمية العادلة للأقاليم والجهات(الجهوية الموسعة)، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وهو بذلك يحدد الأهداف الأساسية للدولة، ويحدد مختلف آليات دعم الاستثمار، ويحدد مبادئ تسييرها، ويشرف على المشاريع الإصلاحية المقرر تنفيذها لتسهيل عملية الاستثمار.
ويضم ميثاق الاستثمار الجديد، في محوره الأول، أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، بما فيها نظام دعم أساسي واحد وثلاثة أنظمة دعم خاصة موجهة لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي وللمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدول
✓ نظام الدعم الاساسي:
يمكن أن يصل إجمالي الدعم إلى 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل ويخضع لمعيارين من معايير الأهلية:

إما حصرا حسب فرص الشغل المحدثة والتي يجب أن تزيد على 150 منصب شغل، دون اشتراط حد أدنى لمبلغ الاستثمار،
إما مجتمعين على أساس مبلغ الاستثمار (يساوي او اقل من 50 مليون درهم) وعدد مناصب الشغل المستقرة المزمع خلقها (50 كحد ادنى).

✓ نظام دعم خاص موجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي:

* المشاريع التي يفوق أو يساوي مبلغ استثماراتها الإجمالية 2 مليار درهم حسب معايير محددة.

* نظام دعم خاص لتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي ، ويروم هذا النظام تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب عبر العالم، من خلال دعم مباشر للاستثمارات المغربية بالقارة الإفريقية. ومن بين شروط الاستفادة من الدعم الحفاظ على مناصب الشغل داخل التراب الوطني.
* نظام خاص موجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة: يهم هذا النظام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتي تشكل الغالبية الكبرى للنسيج المقاولاتي الوطني.
ومن خلال الدور الحيوي الذي يلعبه المحاسب المعتمد في إنشاء الشركات ومسك محاسبتها و مواكبة مشاريعها لدى جميع الادارات الوصية التي تتقاطع معها في تنفيذ المشروع الملكي الطموح = ميثاق الاستثمار الجديد = فان هذا الشريك الاستراتيجي الاساسي (المحاسب) اصبح آلية وظرورة ملحة من اجل تفعيل هذا الورش الملكي.
وفي اتصال مع الأستاذ نجيب بوتغالين محاسب معتمد بمدينة الرباط ،فقد أكد على أن اليوم اصبح للمحاسب المعتمد مؤسسة دستورية معترف بها لدى جميع الادارات و المؤسسات الأخرى (المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين OPCA) ،والتي ممكن أن تتفاعل معها من اجل تقديم توصيات خدمة لهذا المشروع الكبير. وقد أعطى مثالا على ذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة انطلاقا من المادة 34/5/4/3 من قانون ميتاق الاستثمار الجديد 22ـ03 خاصة المادة 3 ،التي تأكد أن السلطة الحكومية لها الحق في مراسلة الهيئات والمؤسسات التي يمكن ان تساهم في خدمة الاستثمار بالمغرب، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات مثل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين (OPCA) .كما أضاف ايضا أن هذه الأخيرة اصبحت قادرة بفعل هياكلها التنظيمية كالمجالس الجهوية للمحاسبين المعتمدين من اجل تفعيل هذا المخطط سواء على مستوى الجهة (جهوية متقدمة) او عن طريق غرف الصناعة والتجارة كمواكبة المهنيين المنخرطين فيها وطرح تصورات عملية بديلة ،كذلك التنسيق مع مراكز الجهوية للاستثمار وتتبع مسار انجاز الاستثمارات في الجهة ، واخيرا اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار التي تقع في حدود نفودها الترابي.

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد: بدر شاشا باحث 

أدوات المشاريع والاستثمارات الناجحة

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد: الدكتور محمد العبادي

في عالم الأعمال المتنوع والديناميكي، تعتبر الأدوات المستخدمة في إدارة المشاريع والاستثمارات جزءاً أساسياً من نجاح أي عمل تجاري. من خلال استخدام الأدوات الصحيحة، يمكن للمستثمرين وإداريي المشاريع تحقيق النجاح وتحقيق الأهداف المرسومة.
هناك بعض الأدوات الرئيسية التي يمكن استخدامها في إدارة المشاريع والاستثمارات الناجحة.
نموذج العمل القابل للتكرار ،يعتبر نموذج العمل القابل للتكرار أداة فعالة لتوضيح هيكل عمل الشركة ومحاكاة نموذج الأعمال. يساعد هذا النموذج على تحديد الجوانب الرئيسية لعملك مثل الشركاء الرئيسيين، والنشاطات الرئيسية، والقنوات، والعلاقات مع العملاء، والمصادر الرئيسية، والعائدات، والهيكل التكلفوي.
بوابة المشاريع
يعتبر نموذج بوابة المشاريع أداة أساسية في إدارة المشاريع. يتضمن هذا النموذج مجموعة من البوابات أو المحطات التي يجب عبورها خلال مراحل تطوير المشروع. يساعد هذا النموذج على تحديد القرارات الحاسمة وضمان استمرارية تقدم المشروع باتجاه تحقيق أهدافه.
تقنية إدارة المشاريع:
تعتبر تقنية إدارة المشاريع من الأدوات والبرامج التي تساعد على تنظيم وإدارة المشاريع بشكل فعال. تشمل هذه التقنية برامج إدارة المشاريع التي توفر وظائف مثل جدولة المهام، تتبع التقدم، وتواصل الفريق.
تحليل القيمة المالية
يعتبر تحليل القيمة المالية أداة أساسية في تقييم إمكانية الاستثمار وتحديد القيمة المالية المتوقعة لمشروعات واستثمار. يساعد تحليل القيمة المالية في تحديد عوائد الاستثمار المحتملة، تقدير التكاليف والعوائد، واتخاذ القرارات المالية الصائبة.
تقنية التخطيط والجدولة
والتي تساعد في وضع خطط محكمة للمشروع بما في ذلك تحديد المهام .
يعتبر توفير الأدوات المناسبة لإدارة المشاريع والاستثمارات بشكل فعال يعتبر أمراً حيوياً لضمان نجاح العمل التجاري. من خلال توظيف هذه الأدوات والتقنيات بشكل صحيح، يمكن للمشاريع والاستثمارات أن تنمو وتزدهر بشكل مستدام وناجح.
وباستخدام هذه الأدوات وتطبيقها بشكل صحيح، سنكون قادرين على تحقيق نجاح ملحوظ في المشاريع والاستثمارات بطريقة محترفة ومدروسة.
تعتبر دراسة الجدوى من الأدوات الأساسية التي يجب على أي مستثمر أو رائد أعمال القيام بها قبل بدء مشروع جديد. تتضمن دراسة الجدوى تحليل السوق، وتحديد التكاليف، وتقدير الإيرادات المحتملة، وتقييم المخاطر. تساعد هذه الدراسة في تحديد ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار أم لا.

التخطيط الاستراتيجي هو عملية تحديد الأهداف طويلة المدى وكيفية تحقيقها. يتضمن ذلك تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمشروع، وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات كما ويعد التخطيط الاستراتيجي أداة حيوية لضمان توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المحددة.
في العصر الرقمي الحالي، يعد التسويق الرقمي أداة أساسية لنجاح أي مشروع. يشمل ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المدفوعة، وتحسين محركات البحث (SEO)، والبريد الإلكتروني. تساعد هذه الأدوات في الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.
يعتبر التحليل المالي أداة حيوية لتقييم أداء المشروع المالي. يشمل ذلك تحليل البيانات المالية مثل الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية. يساعد هذا التحليل المستثمرين على فهم العوائد المحتملة والمخاطر المرتبطة بالاستثمار.
تسهم التكنولوجيا في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية. يجب على المستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وأدوات الأتمتة لتحسين أداء مشاريعهم.
يجب على المستثمرين ورجال الأعمال الالتزام بالتعلم المستمر وتطوير مهاراتهم. يمكن أن تشمل هذه العملية حضور الدورات التدريبية، وقراءة الكتب المتخصصة، ومتابعة الاتجاهات الجديدة في مجال الأعمال والاستثمار.

رجال المال والأعمال يصنعون السياسة .

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد: الدكتور محمد العبادي

رجال المال و الأعمال لهم دورٌ كبيرٌ في صنع السياسة نظراً لتأثيرهم الاقتصادي وقدرتهم على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
فرجال الاعمال يلعبون دوراً كبيراً في عمليات تمويل الحملات الانتخابية. حيث يعتمد السياسيون على التبرعات والتمويل السياسي من رجال الأعمال والشركات لتمويل حملاتهم الانتخابية.
يمكن أن يؤدي هذا التمويل إلى التأثير في مسار العملية الانتخابية ويشكل نقاط الضعف في الديمقراطية ، وهذا يعد انحراف عن مسار الديموقراطية المزعومة .
كما يمكن للأفراد أو الشركات الغنية شراء التأثير السياسي من خلال التقديم المالي. يمكن لهذه الأموال أن تؤثر على صنع القرارات السياسية وتشكيل السياسات لصالح الممولين.
وقد يؤثر المال بشكل سلبي على السياسيين ويقوم بتوجيه قراراتهم وتفضيلاتهم نحو تلبية المصالح الشخصية أو الاقتصادية للممولين بدلاً من تحقيق المصلحة العامة.
تقوم الشركات والمؤسسات الكبيرة بتوظيف فرق اللوبي لممارسة ضغوط سياسية لصالح مصالحهم الاقتصادية. وتتضمن هذه الأنشطة التحليلات السياسية وتأثير القرارات الحكومية من خلال التأثير على السياسيين.
وبذلك يظهر تأثير المال على السياسة والسياسيين وكيف يمكن للموارد المالية التأثير على اتخاذ القرارات السياسية والتوجهات.
ولا ننسى أن رجال الأعمال الناجحين يمتلكون قدرات كبيرة في خلق الثروة وتوفير فرص العمل. يمكن أن يؤدي تركيز الاقتصاد على الشركات الكبيرة والمستثمرين الرئيسيين إلى تأثيرهم على السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب، والتنظيمات، وغيرها.

يستخدم العديد من رجال الأعمال اللوبي للتأثير على القرارات السياسية. عندما يقدمون الدعم المالي للسياسيين أو لأحزاب معينة، يمكن أن يزيدوا من فرصهم في تحقيق أهدافهم السياسية.
كما وقد برهن البعض على التأثير المباشر لرجال الأعمال في صنع السياسة من خلال الوضوح والشفافية في التعاملات التجارية والعقود مع الحكومة. يمكن أن يُظهر تأثيرهم من خلال التقارير المالية والمشاريع التي ينفذونها بالتعاون مع الحكومة.
تفعيل الريادة والابتكار في القطاع الخاص يعتبر فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
رجال الأعمال الذين يدعمون المشاريع الابتكارية ويستثمرون في الصناعات الجديدة يمكن أن يكونوا دافعاً لنمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وتجدر الاشارة انه يمكن لرجال الأعمال الناجحين أن يلعبوا دوراً هاماً في تحديد السياسات الاقتصادية من خلال ضغطهم الاقتصادي. يمكنهم استخدام قوتهم الاقتصادية للضغط على الحكومات من أجل تبني سياسات تعزز الأعمال وتوفر بيئة استثمارية جيدة.
وبناءً على البراهين المذكورة أعلاه، يمكن استنتاج أن رجال الأعمال لهم دور ملموس ومهم في صنع السياسة عبر تأثيرهم الاقتصادي ودعمهم للابتكار ودورهم في تعزيز التنمية الاقتصادية .
إن تأثير رجال الأعمال في صنع السياسة قد يتضمن أيضاً الالتزام بالشفافية والمساءلة. يجب أن يكون هناك توازن بين مصالح الأعمال والمصلحة العامة، ويجب على رجال الأعمال العمل بطريقة أخلاقية ومسؤولة عندما يمارسون تأثيرهم في صنع السياسة.
و قد يساهم رجال الأعمال في تعزيز الابتكار وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع والمبادرات الاقتصادية. يمكنهم أن يكونوا محركاً للتنمية من خلال استثماراتهم وخبرتهم في الأعمال.
فرجال الأعمال الناجحين يمكن أن يكونوا قوة دافعة لصنع السياسة من خلال تأثيرهم الاقتصادي ودورهم في تشجيع الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية. تحتاج العلاقة بين رجال الأعمال والسياسة إلى الشفافية والمساءلة لضمان استفادة الجميع من هذا التفاعل بشكل إيجابي.

مصر ومغناطيس الاستثمار: حنكة سياسية ترسم خارطة الازدهار

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد: الدكتور محمد العبادي

تبوأت مصر موقعاً مركزياً في خريطة الاستثمار العالمية، بفضل حنكة سياسييها واستراتيجياتها الاقتصادية الناجحة. من خلال انتهاج سياسات مواتية للبيئة الاستثمارية، وضعت مصر أقدامها بثبات على سلم الازدهار والتطور، وهي بهذا تفتح آفاقاً واعدةً للاقتصاد المحلي والإقليمي.

لقد شهدت مصر، بلد الحضارة العريقة والتاريخ العظيم في الأونة الاخيرة، نهضة اقتصادية جديدة تجسدت في قدرتها على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. بفضل الإدارة الرشيدة والسياسات الاقتصادية الذكية التي يضعها قادتها، نعم بدأت البلاد تضع قدمها بثبات على سلم الازدهار الاقتصادي.

تعمل مصر اليوم على تحسين مناخ الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف جذب المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. تشمل هذه الجهود تشريعات محسّنة للاستثمار، ومناطق اقتصادية خاصة، وحوافز ضريبية، مما يوفر بيئة ملائمة للأعمال التجارية والصناعية.

كما أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات لتحسين مناخ الاستثمار، تشمل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين البنية التحتية. هذه الإجراءات جذبت اهتمام المستثمرين، وأسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

تُولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية الضخمة، كتطوير قناة السويس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب الاستثمارات الكبرى ويسهل عملية التوسع الاقتصادي.

إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمار أيضاً هي تطوير البنية التحتية.و تطوير الطرق والجسور وشبكات النقل، هذه المشاريع توفر الأرضية الصلبة لاقتصاد مزدهر ومستدام.

وبما أن مصر أيضاً تستثمر في الاقتصاد الرقمي، هذا يفتح الباب لإنشاء شركات تكنولوجية جديدة وجذب الاستثمار في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

لا تقتصر جهود مصر على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا فقط، بل تمتد لتشمل العنصر البشري. برامج تعليمية وتدريبية متطورة، تهدف لصقل مهارات الشباب المصري، وإعدادهم ليكونوا قوة عاملة مؤهلة تسهم في النمو الاقتصادي.

تسعى مصر إلى تنويع اقتصادها عبر تطوير قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة. هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

نتيجة لهذه الجهود، تبدو مصر الآن كنقطة جذب للمستثمرين، ويبدو مستقبلها الاقتصادي مشرقاً.

جهود التطوير والإصلاح التي تبذلها الحكومة تضع البلاد على طريق الازدهار الاقتصادي، وتظهر كأنها قصة نجاح يمكن أن تُحتذى بها في المنطقة.

يعتمد النجاح في استقطاب الاستثمارات على العلاقات الدولية القوية وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تنسجها مصر مع شركائها. الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تدفع بمزيد من فرص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

لا تكتفي مصر بتحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تطمح أيضاً لتحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع فئات المجتمع وتدعم مبادئ الاستدامة.

إن حنكة سياسيي مصر وتوجهاتهم المدروسة أثبتت أنها دافع قوي للاستثمار ونجاح السياسات الاقتصادية. ومع كل خطوة تتخذها مصر نحو تحسين بيئتها التجارية والاقتصادية، تزداد ثقة المستثمرين بأنهم يعتلون سلم الازدهار إلى جانب دولة باتت تمسك بزمام المبادرة التنموية والتطوير الاستثماري في المنطقة.

ها هي مصر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد مزدهر ومستدام يجذب المستثمرين من كل أرجاء العالم. للتعمق أكثر في النهضة الاقتصادية وسياسات الاستثمار في مصر والمنطقة،

في ضوء هذا النجاح، فأنا أرى كمستثمر أن مصر يجب ان تتقدم بثقة نحو المستقبل، مسترشدة بحنكة قادتها وعزيمة شعبها، وتضع قدمها بقوة على سلم الازدهار الذي طالما سعت إليه وهذا مانصبوا إليه لحبيبتنا ام الدنيا ….مصر .

الخصخصة: “بين الحتمية والتحديات”

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد: الدكتور محمد العبادي

تعد الخصخصة واحدة من أكثر الإستراتيجيات جدلاً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي. بينما يرى فيها البعض حلاً لتحفيز الكفاءة وجذب الاستثمارات، ينظر إليها آخرون على أنها وسيلة لفقدان السيطرة على الأصول الوطنية وتقليص الوظائف .

 ماهي الخصخصة؟، أسباب تطبيقها، نتائجها المحتملة، والتحديات التي قد تواجهها.

الخصخصة: تعريف وأسباب:

تعني الخصخصة نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات الحكومات لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل العبء المالي على الدولة. من أبرز أسباب اللجوء إلى الخصخصة تحسين الكفاءة، حيث يُتوقع من القطاع الخاص أن يُدار بفعالية أكبر. كما تسعى الحكومات أيضًا لتقليل الديون العامة من خلال بيع الأصول للقطاع الخاص.

إحدى النتائج الإيجابية هي تحسين الكفاءة والإنتاجية، حيث يُفترض أن الإدارة الخاصة تسعى لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وبأقل التكاليف. كذلك، يُمكن للخصخصة أن تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات بفضل المنافسة السوقية. أيضًا، تُساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية الذي يعزز الاقتصاد المحلي.

رغم الفوائد المحتملة، فإن الخصخصة تواجه انتقادات مهمة. من بين التحديات التي يُمكن أن تنجم عن الخصخصة تقليص الوظائف، حيث قد يسعى المالكون الجدد لتقليل التكاليف عبر تخفيض عدد الموظفين. كما أن هناك خطر احتكار السوق، فالشركات الكبيرة قد تستحوذ على الأسواق وتقليل المنافسة. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات على المستهلكين، خاصة إذا كانت الخدمات المخصخصة هي خدمات أساسية كالماء والكهرباء.

تشكل الخصخصة موضوعاً معقداً يحمل في طياته إمكانات للتحسين الاقتصادي والتحديات الاجتماعية. من الضروري للحكومات التوازن بين الإيجابيات والسلبيات، وتنظيم الأسواق بشكل فعّال لضمان العدالة والفائدة للجميع .

لا يقتصر تأثير الخصخصة على الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية أيضاً. قد تتأثر الخدمات العامة الأساسية بشكل يؤثر على الفئات الأقل دخلاً. على سبيل المثال، إذا تمت خصخصة الرعاية الصحية أو التعليم، فقد تنشأ فجوة في الوصول إلى هذه الخدمات بين مختلف شرائح المجتمع.

تُثار تساؤلات حول مدى التزام القطاع الخاص بالقوانين والمعايير البيئية، خاصةً إذا كان التركيز الأساسي ينصب على تعظيم الأرباح. قد تحتاج الحكومات إلى وضع إطار تنظيمي صارم للحفاظ على المعايير البيئية.

في حالات خصخصة الصناعات الحيوية أو البنية التحتية الأساسية، قد تثار مسائل اخرى تتعلق بالأمن القومي والسيادة. هناك حاجة لضمانات للحفاظ على السيطرة الوطنية والاستقلال في اتخاذ القرارات الرئيسية.

لضمان نجاح الخصخصة وتقليل الآثار السلبية المحتملة، من الضروري أن تضع الحكومات في اعتبارها النقاط التالية:

– الشفافية والحوكمة الرشيدة في عمليات بيع الأصول الحكومية.

– وضع وتطبيق قوانين تنظيمية صارمة لحماية المستهلكين والحفاظ على المنافسة العادلة.

– الاستثمار في الرقابة والتحقق من مصلحة الجمهور في أعقاب الخصخصة.

– اعتماد سياسات تخفف من الآثار السلبية كتوفير الدعم للعمال المتضررين.

في حالات خصخصة الصناعات الحيوية أو البنية التحتية الأساسية، قد تثار مسائل تتعلق بالأمن القومي والسيادة. هناك حاجة لضمانات للحفاظ على السيطرة الوطنية والاستقلال في اتخاذ القرارات الرئيسية.

في جوهرها، يجب أن تكون الخصخصة عملية مدروسة تتم بعناية وتقدير لتأثيراتها الشاملة على الاقتصاد والمجتمع.