حوار مع عبد العزيز خودالي: رئيس جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة ورئيس الجامعة الجهوية للشباب والمرأة

في إطار تسليط الضوء على أدوار المجتمع المدني في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتمكين الفئات الهشة، أجرينا هذا الحوار مع الأستاذ عبد العزيز خودالي، الذي راكم تجربة مهمة في العمل الجمعوي والتنموي من خلال إشرافه على عدد من المبادرات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة والشباب والنساء.

في هذا اللقاء، يتحدث عبد العزيز خودالي عن واقع العمل الجمعوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأبرز التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، كما يستعرض أهم المشاريع التي تقودها جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة، ورؤيته لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في التنمية المحلية وصنع القرار، إضافة إلى تقييمه لسياسات الدعم العمومي الموجهة للجمعيات ورسائله إلى مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية بقضايا الإدماج والتنمية.

نص الحوار:

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- حاوره: إبراهيم بن مدان.

س: بداية، كيف تقيمون واقع العمل الجمعوي المرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وما أبرز التحديات التي تواجهه؟

ج: شهد العمل الجمعوي في مجال الإعاقة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين، حيث أصبحت العديد من الجمعيات تعتمد مقاربة حقوقية وتنموية تسعى إلى تعزيز الإدماج والمشاركة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة.

ورغم المكتسبات المحققة، ما زالت هناك تحديات مرتبطة بتعزيز الولوجيات، وتوسيع فرص التكوين والتشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وضمان الاستدامة المالية للمشاريع الجمعوية، إضافة إلى ضرورة توحيد جهود مختلف الشركاء من أجل تحقيق إدماج شامل وفعلي لهذه الفئة.

ونؤمن بأن المقاربة الحقوقية والتشاركية تظل المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الدامجة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

س: ما هي أهم البرامج والمبادرات التي تنفذها جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة لفائدة هذه الفئة، وما مدى تأثيرها على المستفيدين؟

ج: تعمل الجمعية على تنفيذ برامج متنوعة في مجالات التكوين والتأهيل والتنشيط الثقافي والفني والرياضي والترافع حول الحقوق لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والشباب والنساء والأطفال.

ومن أبرز المبادرات التي نفخر بها تنظيم المهرجان الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة بالتكوين والإبداع “نتحدى الإعاقة” الذي بلغ هذه السنة دورته السابعة عشرة، وأصبح موعداً وطنياً لإبراز قدرات وإبداعات الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع.

كما تنظم الجمعية المهرجان البيئي المحلي ومهرجان إبداعات الشباب، اللذين يبلغان بدورهما هذه السنة الدورة السابعة عشرة، ويساهمان في نشر الثقافة البيئية وتشجيع الإبداع والمواطنة والمشاركة الفاعلة للشباب.

وتولي الجمعية أهمية خاصة لبرامج التخييم والتربية غير النظامية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني للتخييم وتنظيم المخيمات الصيفية والملتقيات التربوية والتكوينية بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، لما لهذه البرامج من دور في تنمية المهارات الحياتية وترسيخ قيم المواطنة والتطوع والتعايش.

وقد ساهمت هذه البرامج في تعزيز الثقة بالنفس لدى المستفيدين، وإبراز مواهبهم وقدراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والتنموية.

س: بصفتكم رئيساً للجامعة الجهوية للشباب والمرأة، كيف تنظرون إلى واقع مشاركة الشباب والنساء في التنمية المحلية وصنع القرار؟

ج: الشباب والنساء يشكلون ركيزة أساسية في التنمية المحلية والمجتمعية، وقد عرف مستوى مشاركتهم تطوراً مهماً خلال السنوات الأخيرة، غير أن الطموح ما يزال أكبر من أجل تعزيز حضورهم في مواقع المسؤولية وصنع القرار.

ونحن نعتبر أن الاستثمار في قدرات الشباب والنساء من خلال التكوين والتأطير والمواكبة يساهم في خلق جيل قادر على المساهمة الفعالة في تدبير الشأن العام وتحقيق التنمية المستدامة.

س: كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم بشكل أكبر في تعزيز ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والشباب والنساء؟

ج: للمجتمع المدني دور محوري في نشر ثقافة الحقوق والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، من خلال التوعية والتحسيس والترافع وبناء القدرات وإطلاق المبادرات المبتكرة.

كما أن تقوية الشراكات بين الجمعيات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص من شأنها أن تساهم في توفير فرص أكبر للإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتمكين مختلف الفئات من المشاركة الفعلية في التنمية.

س: ما تقييمكم لسياسات الدعم العمومي الموجهة للجمعيات، وهل تستجيب لانتظارات الفاعلين المدنيين؟

ج: الدعم العمومي يشكل رافعة أساسية لتقوية أدوار المجتمع المدني وتمكينه من تنفيذ مشاريع ذات أثر تنموي واجتماعي مهم، وقد ساهم في تحقيق العديد من المبادرات الناجحة.

ومع ذلك، يظل الفاعلون المدنيون في حاجة إلى مزيد من تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الدعم، وتوفير آليات تمويل مستدامة تسمح للجمعيات بالتخطيط الاستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.

س: ما هي الرسائل التي تودون توجيهها إلى المسؤولين بشأن قضايا الإعاقة وتمكين الشباب والمرأة؟

ج: رسالتي إلى المسؤولين هي مواصلة دعم السياسات العمومية الدامجة التي تضع الإنسان في صلب التنمية، والعمل على التفعيل الكامل للمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة والشباب والنساء، مع توفير المزيد من الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل والمشاركة المواطنة.

كما أدعو إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، وإلى دعم المبادرات الجادة التي تساهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمختلف الفئات.

وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع شركائنا المؤسساتيين والترابيين والمدنيين والأمنيين والإعلاميين الذين واكبوا مسيرة جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة وساهموا في إنجاح برامجها ومشاريعها، وفي مقدمتهم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة،عمالة الرباط، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة،مجلس عمالة الرباط ومجلس مقاطعة يعقوب المنصور والسلطات المحلية والأمنية، والجامعة الوطنية للتخييم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية والخاصة، والفعاليات الجمعوية، والخبراء، ووسائل الإعلام، وكافة المتطوعات والمتطوعين.

ونؤكد أن النجاحات التي حققتها الجمعية من خلال المهرجان الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة بالتكوين والإبداع “نتحدى الإعاقة”، والمهرجان البيئي المحلي، ومهرجان إبداعات الشباب، والمخيمات الصيفية والملتقيات التكوينية، والتي بلغت جميعها دورات متقدمة واستمرارية متميزة، هي ثمرة عمل جماعي وتعاون مثمر بين مختلف الشركاء، وتجسيد للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى ترسيخ قيم التضامن والمواطنة والكرامة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.

الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية تنتقد ما تصفه بمخالفة الدستور في مشروع قانون المحاماة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

نظمت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية ندوة صحفية يوم الخميس 18 يونيو 2026 بمدينة الرباط، خصصتها لتنوير الرأي العام الوطني وتسليط الضوء على مختلف الترافعـات الشفوية والكتابية التي باشرتها بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وأكدت الهيئة، خلال هذه الندوة، أنها عملت على عرض وجهة نظرها وملاحظاتها حول عدد من مقتضيات المشروع أمام مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم مذكرات وترافعـات أمام مجلس المستشارين، في إطار النقاش المؤسساتي الذي يواكب مسار إعداد هذا النص التشريعي.

وأوضحت الهيئة أن تدخلاتها تستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة واحترام المقتضيات الدستورية ذات الصلة، مع التركيز على تطبيق مبادئ بلغراد المتعلقة باستقلالية المهن القانونية والعدالة في الولوج إلى المهن القضائية والقانونية، بما يضمن التوازن بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.

وشكلت الندوة مناسبة لاستعراض أبرز المذكرات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، وكذا إبراز مواقفها من بعض المواد التي ترى أنها تستدعي مزيداً من النقاش والتدقيق، بما يحقق الانسجام مع الدستور ويعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية.

كما جددت الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية تأكيدها على مواصلة انخراطها في الحوار المؤسساتي البناء مع مختلف الجهات المعنية، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، وإسهاماً في تطوير المنظومة القانونية والمهنية بالمملكة وفق مقاربة تشاركية تحترم الاختصاصات الدستورية لمختلف المؤسسات.

حملة أمنية واسعة بالعرائش بمشاركة الفرقة الجهوية لمحاربة العصابات

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: أنوار العسري 

تشهد مدينة العرائش حملة أمنية مكثفة وواسعة النطاق، بمشاركة عناصر الفرقة الجهوية المكلفة بمحاربة العصابات التابعة لولاية أمن تطوان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن العام والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف.

وتُنفذ هذه العملية الميدانية تحت إشراف رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، وبتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، حيث تستهدف تمشيط عدد من الأحياء والبؤر السوداء المعروفة بتسجيل بعض الأنشطة الإجرامية، مع التركيز على تعقب الأشخاص المبحوث عنهم وتوقيف المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات والجرائم المختلفة.

وتشهد الحملة مشاركة فعالة لعناصر الأمن الوطني، خاصة فرقة الأمن العمومي، إلى جانب عناصر الفرقة الجهوية لمحاربة العصابات، في إطار خطة أمنية تروم تعزيز الحضور الميداني وتكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذه العمليات الأمنية قد تستمر خلال الفترة المقبلة، بهدف محاصرة أوكار الجريمة وتجفيف منابعها، مع مواصلة الجهود الرامية إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وترسيخ الأمن والاستقرار بمختلف أحياء المدينة.

وقد لقيت هذه التحركات الأمنية استحساناً واسعاً من طرف ساكنة العرائش، التي عبرت عن ارتياحها لهذا التواجد الأمني المكثف، مثمنة المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في سبيل الحفاظ على النظام العام والتصدي لكل أشكال الجريمة.

عاجل.. إيداع طبيب بالعرائش تحت تدابير الحراسة النظرية في قضية تتعلق بشبهة التلاعب في الشواهد الطبية

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: أنوار العسري 

شهدت مدينة العرائش، مساء الجمعة 05 يونيو 2026، تطوراً قضائياً لافتاً بعدما تقرر، بأمر من السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وضع طبيب للطب العام بقسم مستعجلات بالمستشفى الإقليمي للامريم ، تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في إطار بحث تمهيدي يهم شبهة التلاعب في شواهد طبية يشتبه في عدم مطابقتها للواقع.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها إلى عناصر الشرطة القضائية المختصة من أجل تعميق الأبحاث والتحريات اللازمة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالقضية، مع جمع كافة المعطيات والأدلة التي من شأنها المساعدة على كشف حقيقة الوقائع موضوع البحث.

وأفادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بتقديم المشتبه فيه في حالة اعتقال فور انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الشواهد الطبية وما تضطلع به من دور أساسي في العديد من المساطر الإدارية والقضائية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل من سلامتها ومصداقيتها مسألة ذات أهمية بالغة لضمان احترام القانون وحماية الحقوق.

وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مختلف مراحل التحقيق والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية، مع التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكامل حقوقه القانونية وبقرينة البراءة التي يضمنها القانون إلى حين صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

#متابعة #العرائش #القصر_الكبير #الشرطة_القضائية #النيابة_العامة

بيان حقوقي بشأن حملات التشهير والإساءة الممنهجة التي تستهدف مؤسسات الدولة ومسؤوليها بإقليم العرائش

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: أنوار العسري
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش

تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش ببالغ القلق والاستياء ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من محتويات رقمية وفيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة ومزاعم تمس بسمعة عدد من المسؤولين والموظفين العموميين والمؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، دون الاستناد إلى أحكام قضائية أو أدلة قانونية تثبت صحة تلك الادعاءات.
وفي هذا الإطار، تعبر المنظمة عن تضامنها مع السيدة جيهان بنخليفة، نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش، التي راكمت مساراً مهنياً مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة، حيث تولت مسؤوليات قضائية متعددة داخل المحكمة الابتدائية بالعرائش، من بينها رئاسة قضايا حوادث وجنح السير والجلسات التلبسية، وتشرف حالياً على ملفات العقار وتترأس قضايا خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، في إطار أداء مهني يطبعه الالتزام بأحكام القانون وخدمة العدالة.
وتسجل المنظمة بأسف شديد تعرض هذه المسؤولة القضائية، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والإداريين، لحملات تشهير وإساءة متكررة من طرف شخص مقيم بالخارج ينحدر من الجماعة الترابية العوامرة بإقليم العرائش، دأب على نشر فيديوهات ومحتويات تتضمن اتهامات خطيرة تمس بسمعة الأشخاص وهيبة المؤسسات، دون تقديم ما يثبت تلك المزاعم أمام الجهات المختصة.
كما أن المعني بالأمر يستمر في إثارة موضوع نزاع عقاري يعود إلى سنوات سابقة، سبق أن كان محل إجراءات ومساطر قانونية، وتم البت فيه من طرف الجهات القضائية المختصة وفق ما يقتضيه القانون. ورغم ذلك، يواصل توجيه اتهامات مجانية والتشكيك في مؤسسات الدولة ومسؤوليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدل اللجوء إلى السبل القانونية المتاحة، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول الأهداف الحقيقية من هذه الحملات التي تجاوزت حدود التعبير عن الرأي إلى استهداف الأشخاص والمؤسسات والتأثير على الرأي العام.
وتؤكد المنظمة أن حرية التعبير حق دستوري مكفول للجميع، غير أن ممارسته تبقى مرتبطة باحترام القانون وحقوق الغير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى وسيلة للقذف والتشهير ونشر الاتهامات غير المؤسسة أو المساس بكرامة الأشخاص وهيبة المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية.
كما تستنكر المنظمة بشدة الاستهداف المتكرر للنيابة العامة والمحكمة الابتدائية بالعرائش ومصالح الدرك الملكي والسلطات الترابية ومسؤولين عموميين، من خلال اتهامات يتم تداولها دون أي سند قانوني أو أحكام قضائية تثبت صحتها، في محاولة للمساس بثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية التي تضطلع بأدوار دستورية محورية في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن والاستقرار.
وعليه، فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش:
تعلن تضامنها المطلق مع السيدة جيهان بنخليفة وكل المسؤولين والموظفين الذين يتعرضون لحملات التشهير والإساءة دون سند قانوني.
تستنكر بقوة كل أشكال القذف والتشهير والتحريض الرقمي التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات.
تؤكد ثقتها الكاملة في القضاء المغربي باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام وفق القانون.
تدعو النيابة العامة والجهات المختصة إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأن كل محتوى من شأنه أن يشكل مساساً بسمعة الأشخاص أو المؤسسات أو يتضمن معطيات واتهامات غير ثابتة.
تشدد على ضرورة التصدي لكل الممارسات التي تهدف إلى التشويش على عمل المؤسسات أو النيل من مصداقيتها خارج الأطر القانونية المشروعة.
تجدد إشادتها بالمجهودات التي يبذلها القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الدرك الملكي ومختلف السلطات العمومية في خدمة الوطن والمواطنين وصون الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وختاماً، تؤكد المنظمة أن دولة الحق والقانون لا تبنى بالإشاعات ولا بحملات التشهير، وإنما بالاحتكام إلى القضاء واحترام المؤسسات، وأن حماية سمعة الأشخاص وصيانة هيبة مؤسسات الدولة مسؤولية جماعية تستوجب التصدي لكل أشكال التضليل والإساءة التي تستهدف الشرفاء العاملين في خدمة الوطن.
إمضاء

تعزية مواساة في وفاة المشمول برحمة الله تعالى المرحوم مولاي الحسن زين العابدين

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: عبد الإله لحمين أبو رضى

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت جريدة الشاملة بريس نبأ وفاة المشمول برحمة الله تعالى المرحوم مولاي الحسن زين العابدين، زوج شقيقة الأخ الصحفي عبدالاله بنبابا.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الحاج السيد هشام حلال، مدير المنبر الإعلامي الشاملة بريس، أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقم المنبر الإعلامي، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الأخ الصحفي عبدالاله بنبابا وأخته زوجة المرحوم وكافة أفراد اسرة و عائلة الفقيد، الى ابنه مولاي اسماعيل زين العابدين.ومولاي هشام زين العابدين.وابنه الثالث مولاي رشيد زين العابدين

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والنبيئين والصالحين

وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

تاراغونا تحتضن لقاءً علميًا حول التراث البحري المشترك بين المغرب وإسبانيا

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- 

احتضن مسرح ميناء تاراغونا، يوم 21 ماي 2026، لقاءً علميًا وثقافيًا خُصص لإبراز غنى التراث التاريخي والبحري المشترك بين المغرب وإسبانيا، وتسليط الضوء على الروابط الحضارية التي تجمع ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ونُظم هذا اللقاء في إطار أنشطة كرسي الدراسات المغربية بجامعة روفيرا إي فيرجيلي، بمشاركة مسؤولين ومؤسساتيين وباحثين ومتخصصين في مجال الآثار، إلى جانب أساتذة وطلبة وفعاليات من المجتمع المدني، ما عكس الاهتمام المتزايد بقضايا التراث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين، ورسّخ فضاءً للحوار الأكاديمي والثقافي بين الضفتين.

وجاء تنظيم المحاضرة والمعرض تحت عنوان: «الآثار البحرية بين الضفتين: تراث مشترك بين المغرب وإسبانيا»، بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بتاراغونا، وبتعاون مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالمغرب، ومعهد الحفريات البشرية والتطور الاجتماعي بتاراغونا (IPHES)، وبمشاركة جامعة محمد الأول بوجدة، وبدعم من مؤسسة قاصد للتكوين.

وقد أدار الجلسة مدير الكرسي، جوردي كاربونيل، فيما قدّم الباحث والأستاذ بمعهد IPHES روبرت سالا مداخلة استعرض فيها حصيلة عشرين سنة من التعاون العلمي في المنطقة الشرقية للمغرب. كما قدّم عبد الجليل بوزوكار، مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومحمد الشاذلي، أستاذ بالمعهد نفسه، عرضًا حول أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة بالمغرب.

وتطرقت مختلف المداخلات إلى قضايا حماية التراث البحري المتوسطي، وأهمية البحث الأثري، ودور التعاون العلمي الدولي في فهم تاريخ الإنسانية والحضارات التي تعاقبت على الفضاء المتوسطي عبر القرون.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة إكرام شاهين، القنصل العام للمملكة المغربية بتاراغونا، خلال كلمتها، أن «أصولنا جميعًا تعود إلى إفريقيا»، معربةً عن اعتزازها بالمكانة التي يحتلها المغرب كمرجع عالمي في مجال علم الآثار ومهدٍ للحضارة الإنسانية، في ضوء الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

كما تضمن اللقاء معرضًا فوتوغرافيًا حول التراث البحري والأثري المشترك، أتاح للحضور فرصة الاطلاع على جوانب من الذاكرة التاريخية التي تجمع المغرب وإسبانيا.

وعلى هامش زيارة وفد المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث إلى تاراغونا، جرى تنظيم لقاءات عمل وزيارات مؤسساتية إلى كل من معهد الحفريات البشرية والتطور الاجتماعي (IPHES) والمعهد الكاتالاني للآثار الكلاسيكية (ICAC)، حيث تم الاتفاق على إطلاق مشروع اتفاقية شراكة ثلاثية تجمع بين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وجامعة محمد الأول بوجدة، ومعهد IPHES، بهدف تعزيز التعاون العلمي والأثري بين المؤسسات المعنية.

كما قام الوفد بجولة شملت المعالم والآثار الرومانية لمدينة “تاراكو” العريقة، المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعكس البعد التاريخي والمتوسطي لمدينة تاراغونا باعتبارها فضاءً للتلاقي بين الحضارات.

إعداديات الريادة في المغرب موضوع لقاء تكويني بالدار البيضاء 

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- إعداد: سامي دقاقي

تكريسا لمبدأ التجويد، وترسيخا للجهود الرامية إلى تنويع العرض التكويني للطلبة الأساتذة، نظم فريق البحث في تدريس اللغات والخطابات بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات- المقر الرئيس، لقاء تكوينيا تربويا لفائدة الأساتذة المتدربين بمنسقية شعبة اللغة العربية، وذلك يوم السبت 16 ماي 2026 بالمدرج رقم 1. وقد أعد ونسّق أشغال هذا اللقاء الدكتور عمر الرويضي، بوصفه عضوا في فريق البحث سالف الذكر، وأحد أساتذة شعبة اللغة العربية بالمركز.

جاء موضوع هذا اللقاء التكويني موسوما بعنوان: “إعداديات الريادة في المغرب: السياق وأساليب التنزيل”، أشرف على عرض محاوره ومواده الدكتور خالد مساوي، بوصفه مفتشا تربويا وعضو الفريق المركزي للتعليم الصريح بإعداديات الريادة، تخصص اللغة العربية، في حين تكلف الأستاذ عمر الرويضي بتسيير اللقاء الذي استمرت أشغاله من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثانية والنصف زوالا.

وقد حضر هذه الجلسة التربوية التكوينية، الطلبة الأساتذة من شعب مختلفة، حيث تتبعوا العرض المقدم لهم باهتمام بالغ، وجدية منقطعة النظير لإيمانهم الراسخ بأهمية المشروع المقدم لهم، وهو الأمر الذي توضح بجلاء خلال فترة المناقشة عقب نهاية اللقاء، حيث وضع الطلبة الأساتذة أسئلة دقيقة وإشكالات مركزة تعكس شغفهم المعرفي، ورغبتهم في فهم واستيعاب أحدث مستجدات التربية والتكوين.

في ختام عرضه، قدم الدكتور خالد مساوي مجموعة من الوثائق الرسمية للطلبة الأساتذة تهم مجال تكوينهم، من شبكات للتقويم، وبطائق تقنية لإعداد الحصص الدراسية، ونماذج مختلفة من كراسات اللغة العربية لمستويات مختلفة، ودفاتر للتعلمات، وكذلك التوزيع السنوي للمستويات الإعدادية الثلاثة. وقد ترك هذا اللقاء انطباعا إيجابيا لدى الطلبة الأساتذة، وعبروا عن استحسانهم لمثل هذه التكوينات التربوية ذات البعد المهني، التي تنقلهم من الدروس النظرية الصرفة داخل قاعات الدرس، وتحلق بهم نحو محراب الحرفة في مستوياتها المهنية.

المنتدى الجهوي حول منظومة التربية والتكوين بجهة سوس-ماسة: من إدارة الحصيلة إلى مساءلة الأثر وإعادة تعريف الإصلاح التربوي

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: عمر ازكان- إطار تربوي 

لقد فتح المنتدى الجهوي حول منظومة التربية والتكوين بجهة سوس-ماسة، المنعقد يوم 30 أبريل 2026 بغرفة الفلاحة بأكادير، تحت شعار: حصيلة وآفاق خارطة إصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026، أفقا مغايرا في تدبير لحظة التقييم التربوي. فقد تجاوز تجميع الحصيلة في بعدها الكمي، إلى إعادة توجيه النقاش نحو منطق مساءلة الأثر، بوصفه معيارا حاسما لفهم جدوى السياسات التربوية واستدامة نتائجها داخل الفضاء الصفي.

ويأتي هذا اللقاء، في سياق وطني يتسم بتسارع في وتيرة الإصلاح، ليكرس تحولا في هندسة التفكير التربوي، قوامه الانتقال من منطق إنتاج الاستراتيجيات إلى منطق اختبارها ميدانيا داخل المؤسسات التعليمية. وهو تحول لا يمكن قراءته بوصفه تعديلا تقنيا، بل باعتباره إعادة تموضع لمفهوم الإصلاح ذاته، حيث يغدو التنفيذ شرطا معرفيا لقياس القيمة، وليس مجرد مرحلة إجرائية لاحقة للتخطيط.

وتتعزز هذه الرؤية، كما تتقاطع مع مضامين المداخلات الرسمية، من خلال التأكيد على أن المؤشرات الرقمية، مهما بلغت دقتها، تظل عاجزة عن الإحاطة الكاملة بجوهر التحول التربوي ما لم ترتبط بتأثيرها المباشر في تجربة المتعلم، وفي درجة إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية. وهو ما وضع منظومة التقييم أمام انتقال سلس، من منطق القياس الكمي إلى منطق الأثر التكويني.

وفي هذا السياق، قدم المنتدى نموذجا مؤسساتيا رصينا، أعاد تعريف وظيفة التقييم نفسها، حيث لا يتعلق الأمر بتجميع النتائج أو ترتيبها، بل بإعادة إنتاج دلالاتها، عبر تحويل المعطى الإحصائي إلى أداة تحليل، والرقم إلى مؤشر دال على دينامية تربوية قابلة للفهم والمساءلة.

من عرض الحصيلة إلى مساءلة الأثر

يفرض الانتقال من عرض الحصيلة إلى مساءلة أثرها نفسه باعتباره أحد أكثر التحولات دلالة داخل هذا المسار التقييمي، إذ لم يعد تقديم الأرقام والمؤشرات كافيا لإثبات تحقق الإصلاح، ما لم يتم تدعيمه بقراءة نقدية لمدى انعكاسه داخل الفصول الدراسية، وهو ما انسجم مع الطرح الذي شدد على أن جوهر الإشكال لا يكمن في صياغة التصورات، بل في تحويلها إلى ممارسة فعلية داخل القسم.

وقد ارتقى النقاش في هذا المستوى، من توصيف النتائج إلى تفكيك بنيتها الدلالية، عبر مساءلة أسئلة جوهرية من قبيل: ماذا تغير فعليا في تعلم التلميذ؟ وكيف أعاد ذلك تشكيل علاقته بالمدرسة وبذاته؟ وهي أسئلة تنقل مركز الاهتمام من منطق الإنجاز إلى منطق الأثر، ومن منطق العرض إلى منطق التحول.

ويجد هذا التوجه امتداده في القراءة التي تعتبر أن الاكتفاء بلغة الأرقام يظل قراءة ناقصة للواقع التربوي، ما لم يتم دمجه في أفق أوسع يربط النتائج بسيرورة التعلم، وبمدى استعادة الثقة في المدرسة العمومية كفضاء لبناء المعنى لا مجرد مجال لتجميع المعارف.

ويستند هذا المنحى إلى إدراك متزايد بأن التنفيذ يشكل الحلقة الحاسمة في مسار الإصلاح، باعتباره الجسر الذي يربط التصور بالممارسة، والخطاب بالواقع، والاستراتيجية بأثرها الفعلي داخل الفصل الدراسي.

وقد أخذ استحضار تجربة مدارس الريادة دلالة خاصة، إذ لم يتم تقديمه كنموذج نهائي مكتمل، بل كمسار تجريبي مفتوح على الاختبار والتقويم، بما يضع سؤال الاستدامة وجودة التعميم في صلب النقاش، وتحويل النجاح من حالة ظرفية إلى صيرورة مستمرة.

وبهذا المعنى، أعاد المنتدى تعريف النجاح التربوي باعتباره أثرا قابلا للرصد داخل الوضعية الصفية، لا مجرد نتيجة قابلة للعرض، وهو ما يرسخ انتقالا عميقا من منطق إعلان المنجز إلى منطق مساءلته وتفكيكه وإعادة قراءته.

مركزية الفاعل التربوي: من التموقع الوظيفي إلى الفاعلية المنتجة

يتأكد داخل هذا المنتدى التحول الجوهري في تموقع الفاعل التربوي داخل هندسة الإصلاح. إذ لم يعد المدرس مجرد منفذ لتوجيهات خارجية، بل غدا مركزا إنتاجيا للأثر التربوي داخل القسم، في إطار انتقال تدريجي من منطق التوجيه إلى منطق التمكين.

وتؤكد كلمة ممثلة الوزارة هذا التحول من خلال ربطها الصريح بين نجاح الإصلاح وقدرته على التحقق داخل الممارسة الصفية، مع إبراز الدور المركزي للمدرس باعتباره الفاعل الذي تتكثف داخله شروط تحويل التصور إلى أثر فعلي.

وفي السياق ذاته، رسخ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة ذ إدريس واحي في كلمته تصورا يجعل من استدامة الإصلاح رهينة بدعم الفاعلين التربويين ومواكبتهم، وتمكينهم من شروط اشتغال تسمح بتحويل المؤسسة التعليمية إلى فضاء لإنتاج الحلول بدل الاكتفاء بتنفيذها.

ويكشف هذا التقاطع في الرؤية عن تحول في منطق التفكير التربوي. إذ لم يعد المدرس موضوعا للتأطير، بل فاعلا مشاركا في إنتاج المعنى التربوي وإعادة تشكيل مساراته داخل المؤسسة التعليمية.

كما يعكس تنامي أهمية العمل التعاوني داخل جماعات الممارسات المهنية انتقالا من الفردية المهنية إلى الذكاء الجماعي، بما يعزز القدرة على تقاسم الخبرات وتجويد الأداء بشكل مستدام.

اللغة الأمازيغية: من الإدماج التربوي إلى ترسيخ الاستمرارية المؤسساتية

لقد حضر ملف تدريس اللغة الأمازيغية داخل أشغال المنتدى باعتباره أحد المؤشرات التي تعكس الاستمرارية في التفكير التربوي حول موقع اللغة داخل المدرسة العمومية، حيث تجاوز النقاش حدود الإدراج البيداغوجي لمادة دراسية، نحو بلورة تصور أكثر اتساعا، يجعل من الأمازيغية مكونا بنيويا في هندسة الإنصاف اللغوي داخل المنظومة التربوية.

ويعتبر هذا التوجه امتدادا لمسار مؤسساتي متدرج في الجهة. يعكس الالتزام الكامل، والمهنية العالية لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ذ إدريس واحي، من خلال ترسيخ دينامية مؤسساتية مستمرة لتطوير هذا الورش، ودعم التوجهات الرامية إلى توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، وتعزيز حضورها داخل الفضاء المدرسي، في إطار رؤية إصلاحية، تقوم على التعدد اللغوي والإنصاف التربوي.

كما ساهمت الدينامية التي طبعت فترة تدبير الدكتورة وفاء شاكر لأكاديمية سوس-ماسة في نقل ورش تدريس الأمازيغية من المقاربة الإجرائية إلى النقاش الأكاديمي والمؤسساتي، وهو ما تجسد في اللقاء الدراسي المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2024 برحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، تحت عنوان: تدريس اللغة الأمازيغية بالمنظومة التربوية.. الواقع والآفاق، الذي فتح قناة تواصل بين الإدارة والجامعة، والشركاء لتشخيص واقع تدريس الأمازيغية.

وأتاحت هذه المحطة تعبئة خبرات علمية متعددة، ساهمت في تشخيص واقع تدريس الأمازيغية على مستوى الجهة. وانصبت خلاصات هذا اللقاء على تحليل الممارسات البيداغوجية، ورصد الإكراهات التقنية والتنظيمية التي تعترض تعميم اللغة، مع تقديم قراءات نقدية تروم تطوير النموذج التربوي الجهوي وفق المرجعية الدستورية للدولة المغربية.

ويعكس ما حققته أكاديمية سوس-ماسة من تراكم علمي ومؤسساتي صيرورة في التعاطي مع ورش اللغة الأمازيغية. مما يؤكد تحولها إلى مكون بنيوي في تصور المدرسة العمومية المنصفة، بما يكرس تحولها إلى مكون بنيوي قائم على منطق الاستمرارية لا التدبير الظرفي.

وتتجسد هذه الاستمرارية، فيما خلص إليه المنتدى الجهوي حول منظومة التربية والتكوين من توصيات ذات طابع إجرائي، دعت إلى التعميم التدريجي والمنظم لتدريس اللغة الأمازيغية، وتعزيز التأطير التنظيمي للتدريس، وتوفير الوسائل الديداكتيكية الملائمة، وربط التجربة بمستويات التعليم الأولي لضمان امتداد التعلم اللغوي منذ المراحل المبكرة.

كما يندرج ضمن التوصيات توسيع أفق اشتغال اللغة الأمازيغية خارج الإطار المدرسي الضيق، من خلال إدراجها ضمن مقررات تدريس الثقافة المغربية الموجهة إلى مغاربة العالم، بما يعزز انفتاح المغرب وحضوره الثقافي خارج حدوده، ويبرز تعدد روافده اللغوية كعنصر من عناصر قوته الرمزية والدبلوماسية.

وفي الاتجاه نفسه، تدفع التوصيات نحو إرساء آليات شفافة لتدبير هذا الورش، من خلال فتح المجال أمام أساتذة اللغة الأمازيغية للتباري من أجل اختيار المكلفين بتدريسها لمغاربة العالم، بما يكرس مبدأ الاستحقاق ويرفع من جودة الكفاءات المؤطرة، ويعزز مأسسة هذا التخصص داخل المنظومة التربوية.

ويترجم هذا المسار في مجمله انتقالا من منطق الإدراج الجزئي إلى منطق التمكين البنيوي، حيث تحضر اللغة الأمازيغية بقوة كعنصر من عناصر إعادة تعريف المدرسة العمومية، باعتبارها فضاء للتعدد اللغوي والإنصاف التربوي، ورافعة لإشعاع الثقافة المغربية داخل الوطن وخارجه.

الورشات الموضوعاتية: من النقاش إلى إنتاج المعرفة الإجرائية

جسدت الورشات الموضوعاتية بالمنتدى الجهوي إحدى أهم لحظات التحول، حيث انتقلت من فضاءات للنقاش العام إلى وحدات لإنتاج المعرفة الإجرائية، القائمة على التشخيص الميداني المباشر للإشكالات التي تواجه تنزيل الإصلاح.

ويعكس تنوع المحاور التي شملتها الورشات الثمانية إدراكا بنيويا لطبيعة المنظومة التربوية باعتبارها نظاما مترابطا، يمتد من الممارسة الصفية إلى الحكامة التربوية، ومن التعليم الأولي إلى محاربة الهدر المدرسي، ومن التكوين المستمر إلى الشراكات المجتمعية، في تصور يرفض التجزيء ويؤسس للترابط الوظيفي بين مكونات الإصلاح.

وتبرز قيمة هذه الورشات في طبيعة النقاشات التي احتضنتها، حيث تم الانتقال من تبادل وجهات النظر إلى تفكيك الإشكالات العملية واقتراح حلول قابلة للتنزيل، انطلاقا من التجربة الميدانية داخل المؤسسات التعليمية.

كما أن مخرجاتها لم تكن إنشائية أو عامة، بل اتسمت بالدقة والارتباط بالواقع، وهو ما أضفى عليها صبغة القابلية للتحول إلى إجراءات عملية ضمن مشاريع الإصلاح المستقبلية.

وبهذا المعنى، تحولت الورشات من مجرد فضاءات للتداول إلى آلية لإنتاج المعرفة التربوية الموجهة للفعل، بما يرسخ انتقال المنتدى من التشخيص إلى التوجيه، ومن الحوار إلى القرار.

الحكامة التشاركية: من الخطاب إلى الثقافة التدبيرية

تترسخ الحكامة التشاركية داخل المنتدى باعتبارها ممارسة فعلية أكثر من كونها شعارا تنظيميا، حيث لم يكن حضور الفاعلين التربويين والإداريين والشركاء تمثيليا، بل جسد مشاركة فعلية في إنتاج التشخيص وصياغة البدائل.

ويعكس الانخراط الجماعي في المنتدى انتقالا من التدبير العمودي إلى منطق أفقي يقوم على تقاسم الرؤية والمسؤولية، حيث تتداخل مستويات القرار في إطار تفاعلي يربط بين المركز والجهات والمؤسسات.

وفي هذا السياق، أكدت ممثلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، في مداخلتها، أهمية توسيع قاعدة الفاعلين في صناعة القرار التربوي، معتبرة أن نجاح الإصلاح رهين بانخراط جماعي، بمنطق يتجاوز التنفيذ الأحادي، إلى الشراكة في الإنتاج.

وعزز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة هذا التصور في مداخلته، من خلال إعادة تعريف المؤسسة التعليمية، باعتبارها فضاء لإنتاج الحلول التربوية، لا مجرد محطة لتنزيلها، بما يجعل من المدرسة وحدة فاعلة داخل منظومة الإصلاح.

كما يعكس الانفتاح على الشراكات مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني إدراكا عميقا بأن المدرسة ليست كيانا معزولا، بل جزء من نسيج اجتماعي واقتصادي، وأن أثر الإصلاح يتحدد بمدى امتداده خارج أسوار المؤسسة.

على سبيل الختام: من التنظيم إلى أثر الإصلاح وتعدد روافده

لقد تجاوز المنتدى الجهوي حول منظومة التربية والتكوين بجهة سوس-ماسة وظيفته الإجرائية، ليعيد صياغة العلاقة بين الفعل التربوي ومعايير تقييمه، في اتجاه يربط بين الرؤية والتنفيذ والأثر داخل فضاء واحد من التفكير المؤسساتي، حيث تتقاطع السياسات العمومية مع الممارسة الصفية في إطار رؤية تجعل من المدرسة فضاء لاختبار جدوى الإصلاح وقياس أثره الفعلي.

ويكرس هذا اللقاء تحولا عميقا من منطق التراكم الكمي للمعطيات إلى منطق القراءة النوعية لدلالاتها، ومن الاكتفاء بوصف المنجز إلى مساءلة شروط إنتاجه، بما يعيد تموقع المؤسسة التعليمية في قلب عملية تقييم السياسات التربوية، باعتبارها المجال الحقيقي الذي تتجسد فيه نتائج الإصلاح أو تتراجع فيه فعاليته.

وفي هذا السياق، لا ينفصل نجاح الإصلاح التربوي عن قدرته على إحداث أثر ملموس في التعلمات والسلوك وبناء الثقة في المدرسة العمومية، كما لا ينفصل عن مدى استيعابه لتعدد روافد المنظومة، وفي مقدمتها البعد اللغوي والثقافي، حيث تبرز اللغة الأمازيغية كأحد المؤشرات الدالة على تطور التصور التربوي نحو مدرسة منصفة، دامجة، ومتعددة الهوية اللغوية، بما يعكس توجها يروم ترسيخ التعدد بدل الاختزال.

وبهذا المعنى، يتحول التنظيم ذاته إلى جزء من منطق الحكم على جدوى الإصلاح، باعتباره لحظة كاشفة لنضج الرؤية التدبيرية الجهوية وقدرتها على تحويل التصور إلى أثر قابل للقياس داخل الفضاء الصفي، حيث تختبر كل سياسة تربوية حقيقتها على أرض الواقع، ويقاس أثرها بمدى قدرتها على إنتاج مدرسة أكثر عدلا ونجاعة وانفتاحا على تنوعها المجتمعي والثقافي. هناك فقط يقاس الإصلاح، داخل القسم، لا داخل التقارير.

المصاحبة التربوية موضوع ندوة وطنية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: سامي دقاقي

في إطار الجهود الرامية إلى تجديد الممارسات الصفية وتعزيز جودة التكوين، نظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء – سطات (المقر الرئيس)، بشراكة مع فرق بحث تربوية متخصصة، ندوة وطنية حول موضوع “المصاحبة التربوية وتجديد الممارسة الصفية” وذلك يوم السبت 25 أبريل 2026، حيث شكلت هذه الندوة محطة علمية بارزة لتبادل الخبرات بين أساتذة التعليم العالي والمفتشين التربويين والباحثين في علوم التربية، بهدف بلورة رؤية مشتركة حول دور المصاحبة في تطوير الكفايات المهنية للمدرسين.

نسق أعمال هذه الندوة الدكتور عمر الرويضي بشراكة مع فرق البحث التربوي، وقد تبلورت فكرة تنظيم هذه الندوة الوطنية بعد صدور الكتاب الجماعي الموسوم بـ”المصاحبة التربوية في المدرسة المغربية من تطوير المهام إلى تجويد الممارسة”، وهو عبارة عن مؤلّف جماعي نسقه الأستاذان: محمد ماسكي وسلمان نعينيعة، بعدما خضع للتحكيم التخصصي من قبل لجنة علمية رصينة.

عرفت الندوة حضورًا أكاديميًا وثقافيًا وازنًا، ضم منسقة الشعبة الدكتورة هدى زخنيني، والدكاترة المكونين بالمركز: سعيد أصيل وعبد المجيد شكير، وأحمد رزيق. إلى جانب هؤلاء حضر نخبة من الأساتذة الباحثين وأعضاء الطاقم الإداري ، إضافة إلى طلبة شعبة اللغة العربية وعدد من الدكاترة الضيوف. افتتح اللقاء بكلمة ألقاها الدكتوران: عمر الرويضي والدكتور سعيد أصيل رحّبا من خلالها بالمشاركين في الندوة، وعرّفا بأهدافها وأهميتها.

ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور عبد المجيد شكير افتتحها بكلمة أشار فيها إلى أهمية المصاحبة التربوية في تجويد الممارسة الصفية، حيث تمنح المدرس آليات بيداغوجية وديداكتيكية تسمح له بترجمة المعارف الأكاديمية إلى معارف مدرسية، وتمكنه من بناء الكفاية التواصلية والكفاية الاستراتيجية. وقد تخللت هاته الجلسة أربع مداخلات، استهلتها مداخلة الدكتور أحمد نضيف المعنونة بـ”فعل المصاحبة من التنظير إلى الممارسة”، ألقاها الدكتور أحمد رزيق نيابة عنه، تحدث فيها عن كيفية تجويد فعل المصاحبة تنظيرا وممارسة، ليستفيد منها مختلف المتدخلين التربويين فيها، وناقش كذلك طريقة تأسيس علاقة وظيفية بين ثلاثة مكونات أساسية في عملية المصاحبة وهي: مكون فعل المصاحبة، مكون المتدخلين فيها، مكون المستفيدين منها.

المداخلة الثانية الموسومة بـ”المصاحبة التربوية نحو استراتيجية تربوية لتطوير كفاءات المدرسين” تطرق فيها الدكتور محمد ماسكي إلى كون المصاحبة التربوية استراتيجية تهدف إلى تكوين طرفي المصاحبة التربوية على حد سواء، مبرزا أهم المبادئ العامة المؤطرة لفعل المصاحبة ومؤشرات قياس مدى تحقق نتائج المصاحبة. أما المداخلة الثالثة المعنونة بـ”المصاحبة التربوية والبراديغم البيداغوجي” فقد خصصها الدكتور عمر الرويضي للحديث عن دور المصاحب بكونه وسيطا ومؤطرا ومرشدا ومدبرا لعدد من المشاكل التي يمكن أن يعانيها المدرس، خصوصا ذات الطابع الإنساني، لأنه الأقرب إلى الأساتذة بوصفه زميلا لهم، وأيضا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها عند مفتش المادة.

بينما المداخلة الرابعة “المصاحبة التربوية وتمهين التدريس: المعنى ووجهة نظر” فقد قدمها المفتش لحسن لكيري، حيث ناقش فيه التعقيدات الاجتماعية الجديدة التي تشكل تحديا للمؤسسات التعليمية، وتدعو بإلحاح إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لقضية تمهين التدريس؛ ولذلك فإنه لم تعد عمليات التكوين المجزأة للإشكاليات الحقيقية للمجتمع التربوي كافية، إذْ لابد من دينامية تكوينية شاملة وممنهجة تنطلق من الاحتياجات الحقيقية الملموسة. لهذا الغرض حلت المصاحبة التربوية لتقترح نفسها وسيطا تكوينيا في مركز سانتو دومنكو للتكنولوجيا وفي الحياة المهنية، حيث يتم نفخ الحياة من جديد في الدينامية العلائقية للعمل التربوي وإضفاء معنى على المعارف والكفايات التدريسية الجديدة. وتبقى المصاحبة التربوية مسارا حقيقا بإعادة إضفاء نوع من السحر وضخّ الحياة في مجتمع المتعلمين. وشدد المتدخّل في معرض كلمته على أن كل مجتمع تربوي مطالب بأن يبني بطريقة تشاركية أفقه التربوي كإطار توجيهي للسيرورات التعلمية والعلاقات المؤنسنة.

الجلسة الثانية أدارها الأستاذ سعيد أصيل، حيث نوه فيها بأهمية الموضوع في تجويد الممارسة الصفية للمدرسين الجدد والقدامى على حد سواء. تضمنت هذه الجلسة أربع مداخلات، افتتحها السيد المفتش محمد ماروسي بمداخلة وسمها بـ”استثمار الممارسات الفضلى في برنامج المصاحبة والتكوين عبر الممارسة”، كشف فيها عن السياق العام الذي أفرز مشروع المصاحبة التربوية والتكوين عبر الممارسة؛ وهو رغبة الوزارة في تعزيز آليات التأطير التربوي من خلال استثمار الممارسات الصفية الفضلى في عمليات التكوين المستمر، مؤكّدا على أهمية هذا المشروع في فتح آفاق مهنية تغني الإيقاع التربوي المدرسين، فضلا عن تقديم قراءة نقدية للعدة الوثائقية المؤطرة لهذا المشروع. وقد اختتمت المداخلة بطرح عدد من الاقتراحات لتجويد التجربة والاستفادة منها في مواكبة الأساتذة بشكل علمي دقيق. أما المداخلة الثانية للأستاذ محمد علمي “المصاحبة التربوية للمتعلم وأثرها في بناء تعلماته”، فقد توخى منها البحث عن كيفيات تطوير الممارسة التعليمية التعلّمية، من خلال الانفتاح أكثر على المتعلّم، والاستفادة من التجارب التدريسية التي راكمها عدد من المدرّسين خلال مسارهم المهني. وفي هذا الصدد، توصّلت هذه الدراسة إلى أن التعليم والتعلّم الناجح، في نظر المستجوبين، هو ذلك الذي يقوم على المصاحبة الوجدانية والاجتماعية والتربوية للمتعلّم، بالشّكل الذي يعين على محو المعيقات التي يمكن أن تحول دون جودة العملية التعليميّة التعلّمية. بينما المداخلة الثالثة الموسومة بـ”المصاحبة التربوية: إكراهات التنزيل وآفاق التطوير” تطرق من خلالها الطالب المفتش عبد الجليل أنوار إلى مفهوم المصاحبة التربوية، وآلياتها، ومبادئها، ومواصفات المصاحب والمصاحَب، والاكراهات التشريعية، والمؤسساتية، والتربوية التي تعوق التنزيل الأمثل لآلية المصاحبة في إطار التكوين المستمر والتكوين عبر الممارسة. كما اقترح المتدخل مجموعة من الآليات العملية الكفيلة بتجاوز الصعوبات والعمل على جعل آلية المصاحبة أداة مكملة لعمل المؤطر التربوي مما يعمل على تجويد الممارسات الصفية وتحسين العملية التعليمية التعلمية. بينما المداخلة الرابعة الموسومة بـ”المصاحب التربوي: المعايير والآليات والأثر دراسة ميدانية مديرية البرنوصي نموذجا”، فقد كشف من خلالها الباحث في اللسانيات وطرائق تدريس اللغة العربية محمد أورراي عن أهمية المصاحبة التربوية، باعتبارها آلية حديثة لمواكبة الأساتذة الجدد في ظل الخصاص في هيئة التفتيش. وقد اعتمدت دراسته منهجاً وصفياً تحليلياً عبر استمارات إلكترونية شملت أساتذةً مصاحبين ومدرسي اللغة العربية. وأظهرت النتائج أن اختيار المصاحبين يرتكز على الخبرة والشهادات العليا، مع التركيز على تتبع الوثائق التربوية ومكوّن الدرس اللغوي. كما كشفت عن صعوبات منهجية وديداكتيكية لدى الأساتذة الجدد، رغم توفرهم على حافزية للتطور. وقيّم المصاحبون التجربة بشكل إيجابي، مقابل تقييم متوسط من طرف المستفيدين، مع ضعف أثر الورشات. وخلصت الدراسة إلى أن المصاحبة تسهم في تحسين الأداء المهني بشكل نسبي، مع ضرورة تقنينها وتوحيد آلياتها وتكثيف التكوينات والزيارات الصفية، بما ينعكس إيجابًا على أداء المدرسين الجدد ومستوى تعلمات المتعلمين.