تعزية ومواساة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة خالة الدكتور توفيق أجانا، مدير المنبر الإعلامي «ميديا 15».
وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم إلى الدكتور توفيق أجانا وإلى كافة أفراد أسرته وعائلته، بأصدق عبارات التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة.
اللهم ارحمها واغفر لها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، وأسكنها مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
كما نسأل الله تعالى أن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يعظم أجرهم ويجبر مصابهم.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

صلاة الجنازة: بمسجد باب بردعيين بعد صلاة العصر،
والدفن: بمقبرة باب بردعيين، اليوم الأربعاء، إن شاء الله.

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- تحرير: عبدالاله لحمين

المركز الصحي ويسلان.. التسجيل على الساعة السادسة والنصف والاكتظاظ يطرح سؤال الرقمنة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم: متابعة: هشام حلال 

يعيش المركز الصحي من المستوى الأول جماعة ويسلان، على وقع ضغط متزايد بسبب الإقبال على خدماته، في وقت يضطر فيه عدد من المواطنين إلى الحضور في وقت مبكر من الصباح، في انتظار فتح باب التسجيل المحدد في الساعة السادسة والنصف صباحاً، عبر ورقة دأب المرضى على كتابة أسمائهم كل صباح قبر شروق الشمس.

هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تنظيم عملية التسجيل والاستقبال، خصوصاً بالنسبة لكبار السن والمرضى والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الانتظار لفترات طويلة.

وفي زمن أصبحت فيه الرقمنة حاضرة في مختلف المجالات، يتساءل المواطنون: لماذا لا يتم اعتماد حلول رقمية أو نظام إلكتروني للمواعيد، من شأنه أن يخفف الاكتظاظ وينظم عملية الولوج إلى الخدمات الصحية؟

المطلوب ليس فقط معالجة مشكل الانتظار، وإنما التفكير في منظومة استقبال أكثر تنظيماً، تحفظ كرامة المرتفق وتخفف الضغط عن العاملين بالمركز.

ويبقى السؤال مطروحاً:

التسجيل السادسة والنصف صباحاً.. والاكتظاظ مستمر، إلى متى يظل المواطن ينتظر في غياب الرقمنة؟

ست سنوات من المعاناة… من 1 شتنبر 2020 إلى 1 شتنبر 2026

عمال فندق السلام بكلميم يخلدون الذكرى السادسة لمعاناتهم ويجددون مطلب الإنصاف

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل – كلميم 

لم يعد تاريخ 1 شتنبر 2020 بالنسبة لعمال فندق السلام بمدينة كلميم مجرد محطة زمنية عابرة، بل أصبح تاريخاً يؤرخ لبداية مسار طويل من الانتظار والمعاناة، امتد إلى غاية 1 شتنبر 2026، ليكمل ست سنوات كاملة من الترقب والمطالبة بالإنصاف.

وبحسب العمال، فقد مرت هذه السنوات دون الوصول إلى تسوية نهائية وجبر عادل للضرر، بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم وحقوق أسرهم، وهو ما جعل هذا الملف يستمر في واجهة انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية.

ورغم طول فترة الانتظار، يؤكد العمال أنهم اختاروا التشبث بالمساطر القانونية والمؤسساتية، ومواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة عبر القنوات المتاحة، معتبرين أن الدفاع الجماعي عن الحقوق الاجتماعية والمهنية يندرج ضمن ممارسة حق يكفله القانون والدستور.

ويجدد عمال فندق السلام بكلميم، بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاق معاناتهم، نداءهم إلى مختلف الجهات المعنية والمتدخلين من أجل تحمل مسؤولياتهم، وفتح حوار جاد ومسؤول، والعمل على إيجاد حل عادل ونهائي لهذا الملف، بما يضمن جبر الضرر الناتج عن سنوات الانتظار والمعاناة، وإنصاف العمال وفقاً للقانون.

ويشدد العمال على أن مطالبهم، كما يؤكدون، لا تستهدف أي جهة، ولا تتجاوز الإطار القانوني والمؤسساتي، وإنما تتمحور حول صون الكرامة وتحقيق الإنصاف وتسوية وضعية طال انتظار حسمها.

ست سنوات من الانتظار… وست سنوات من التمسك بالأمل في الإنصاف.

1 شتنبر 2020: بداية المعاناة.
1 شتنبر 2026: ست سنوات من الانتظار.

ويبقى مطلب العمال واضحاً:

الكرامة حق، والإنصاف مسؤولية، والعدالة مطلب مشروع.

عمال فندق السلام – كلميم

التكوين المستمر والتوقيت الميسر: حق في التعلم ومسار نحو جامعة منفتحة على المجتمع

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: الدكتورة خديجة وادي أستاذة علم النفس الإكلينيكي كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية جامعة ابن طفيل. القنيطرة. المغرب

استفاق المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة على تحول مهم في وظيفة الجامعة المغربية، تمثل في انفتاحها المتزايد على فئات من المواطنين الذين لم يتوقف طموحهم العلمي والمهني عند حدود الحصول على أول شهادة أو الولوج إلى سوق الشغل. فقد اختار عدد متزايد من الموظفين والمهنيين، ممن راكموا سنوات طويلة من الخبرة والتجربة، أن يعودوا إلى مقاعد الجامعة، لا بحثًا عن امتيازات مجانية، ولا رغبة في تجاوز حق الأجيال الجديدة، وإنما إيمانًا بأن التعلم لا ينبغي أن تكون له سنٌّ محددة، وأن المعرفة لا تنتهي بمجرد الحصول على وظيفة أو شهادة.

إن هذه الرغبة في مواصلة التعلم والتكوين والتخصص ليست ظاهرة سلبية، بل هي في جوهرها تعبير عن مجتمع يريد أن يتطور، وعن أفراد ما زالوا يؤمنون بقدرتهم على العطاء والإبداع وإعادة بناء مساراتهم العلمية والمهنية. فالعمر المتقدم نسبيًا لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للإحباط أو إلى حاجز أمام المعرفة؛ بل يمكن أن يكون مرحلة جديدة للاستثمار في الخبرة، وتحويلها إلى معرفة علمية قابلة للتطوير والتقاسم والإنتاج.

ومن هذا المنطلق، فإن التكوين المستمر والتوقيت الميسر يندرجان ضمن تصور حديث للجامعة باعتبارها مؤسسة مفتوحة على المجتمع، تستجيب لتحولاته وحاجاته، وتتيح فرص التعلم أمام فئات لا تستطيع، بحكم التزاماتها المهنية والأسرية، الالتحاق بالتكوينات ذات التوقيت العادي.

الجامعة للجميع… ولكن وفق قواعد واضحة

إن الدفاع عن التكوين المستمر لا يعني، بأي حال من الأحوال، الانتقاص من حق الطلبة الجدد أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. بل إن العكس هو الصحيح.

فالطالب الذي يلج الجامعة بعد حصوله على شهادة البكالوريا أو شهادة جامعية أولية له مساره واحتياجاته وظروفه، والموظف أو المهني الذي يعود إلى الجامعة بعد سنوات من العمل له بدوره مساره وحاجاته الخاصة. ومن غير المنطقي أن نضع الفئتين في مواجهة مفتعلة، وكأن نجاح إحداهما لا يمكن أن يتحقق إلا على حساب الأخرى.

إن الجامعة الحديثة قادرة على استيعاب مختلف هذه المسارات، شريطة أن يتم ذلك في إطار قانوني وبيداغوجي واضح، ومعايير معلنة، وضوابط أكاديمية، وانتقاء يضمن الجودة.

فالاختلاف في التوقيت أو طبيعة المسلك أو شروط الولوج لا يعني بالضرورة اختلافًا في قيمة المعرفة أو في مستوى الاستحقاق العلمي. وما يحدد قيمة الشهادة في النهاية هو الاعتماد الأكاديمي، والبرامج الدراسية، وكفاءة التأطير، وصرامة التقييم، واحترام المعايير العلمية.

الخبرة المهنية ليست امتيازا… وإنما رصيد معرفي

هناك جانب آخر ينبغي أن يحظى بالنقاش الموضوعي: هل ينبغي للجامعة أن تنظر إلى سنوات الخبرة المهنية باعتبارها عائقًا أمام الطالب الجديد، أم باعتبارها رصيدًا يمكن أن يغني العملية التعليمية والبحثية؟

إن الموظف أو المهني الذي قضى سنوات في الميدان يأتي إلى الجامعة محملاً بتجارب وأسئلة ومشكلات واقعية. وعندما يلتقي هذا الرصيد بالمعرفة الأكاديمية والمنهجية العلمية، يمكن أن يتحول إلى قيمة مضافة حقيقية للجامعة والمجتمع.

فالجامعة لا تنتج المعرفة من الكتب وحدها؛ وإنما تنتجها أيضًا من التفاعل بين النظرية والممارسة، وبين الخبرة والتكوين، وبين البحث العلمي والإشكالات الواقعية للمجتمع.

ومن هنا، فإن فتح المجال أمام التعلم مدى الحياة يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتثمين الرأسمال البشري الوطني، بدل أن يظل جزء كبير من هذا الرصيد من الخبرات خارج دائرة البحث والتطوير.

لماذا تتم معارضة فكرة التوقيت المستمر ؟

إن النقاش العمومي حول التكوين المستمر مشروع، ومن حق أي طرف أن يطرح أسئلة حول شروط الولوج، وجودة التكوين، والاعتماد، وتكافؤ الفرص، والشفافية، ومآلات الشهادات.

لكن ما ينبغي رفضه هو تحويل هذه الأسئلة المشروعة إلى رفض مبدئي لفكرة التعلم مدى الحياة، كما قد يرى البعض أن الموظف والمهني الذي يرغب في العودة إلى الجامعة منافسًا غير مشروع للطالب الجديد.

الأكثر أهمية هو أن نسأل: هل التكوين يستجيب للمعايير القانونية والأكاديمية؟ هل البرامج ذات جودة؟ هل التقييم يتم بصرامة؟ هل التأطير العلمي متوفر؟ وهل الشهادة التي يحصل عليها الطالب تستند إلى مسار تكويني حقيقي ومستوفٍ للشروط المطلوبة؟

إذا كانت الإجابة نعم، فإن النقاش ينبغي أن ينتقل من سؤال: “لماذا نسمح لهؤلاء بالعودة إلى الجامعة؟ إلى سؤال أكثر أهمية: “كيف نجعل هذه العودة أكثر جودة وفائدة للمجتمع؟ و للجامعة نفسها؟

أما الاعتراضات التي لا تقدم بديلًا علميًا واضحًا، ولا تناقش جودة البرامج ومعاييرها، وإنما تكتفي برفض الفكرة أو التشكيك في أصحابها، فإنها لا تساعد على تطوير الجامعة، بل قد تساهم في تعطيل أحد المبادئ الأساسية للتنمية البشرية: “الاستثمار في الإنسان في جميع مراحل حياته”.

التوقيت الميسر ليس امتيازا… بل استجابة لحاجات اجتماعية

إن اعتماد التوقيت الميسر لا يعني إنشاء مسار أقل قيمة أو أقل جدية. إنه ببساطة استجابة لواقع اجتماعي مختلف.

فالموظف الذي يعمل طوال اليوم، والأستاذ، والطبيب، والممرض، والمهندس، والتقني، والإداري، وغيرهم من المهنيين، لا يستطيعون بالضرورة الالتحاق بالتكوينات التي تقدم في التوقيت العادي.

ومن ثم، فإن ملاءمة التوقيت مع الالتزامات المهنية والأسرية ليست ترفا، وإنما هي شرط عملي لجعل “التعلم مدى الحياة” ممكنًا.

بل إن الاقتصار على نموذج جامعي واحد لا يأخذ بعين الاعتبار تنوع المتعلمين في المجتمع قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين من الحق في مواصلة التعليم.

الشهادة الجامعية ليست مجرد ورقة

إن أهمية هذه التكوينات لا تكمن فقط في الحصول على شهادة. فالشهادة، حين تكون نتيجة مسار أكاديمي حقيقي، يمكن أن تكون بوابة للبحث العلمي، ومواصلة الدراسة، وتطوير الكفاءات، وإنتاج المعرفة.

والأهم من ذلك أن الموظف الذي يعود إلى الجامعة لا يعود فقط من أجل تحسين وضعه الشخصي؛ فقد يعود حاملًا معه إشكالات ميدانية يمكن أن تتحول إلى مواضيع للبحث العلمي، ودراسات تطبيقية، ومشاريع للتطوير، وحلول لمشكلات تعترض المؤسسات والمجتمع.

وهنا تحديدًا تتجلى قيمة الجامعة باعتبارها جسرًا بين المعرفة والممارسة.

لا ينبغي أن تتحول الجامعة إلى ساحة للصراع السياسي

إن الجامعة مؤسسة علمية قبل أن تكون مجالًا للصراع السياسي أو لتصفية الحسابات. ولذلك فإن أي نقاش حول التكوين المستمر ينبغي أن يظل محكومًا بالمعايير العلمية والقانونية والبيداغوجية.

يمكن أن نختلف حول طرق التدبير، ويمكن أن نطالب بمزيد من الشفافية، ويمكن أن نقترح تعديلات لتحسين جودة التكوين، وهذا أمر صحي ومطلوب. لكن ما لا ينبغي قبوله هو أن تتحول الاختلافات حول تدبير مشروع أكاديمي إلى تشكيك في حق المواطنين في التعلم، أو إلى استهداف الأشخاص والمؤسسات بدل مناقشة البرامج والمعايير.

إن الجامعة لا تتقدم بالصراع حول من يستحق التعلم، وإنما تتقدم حين نطرح السؤال الحقيقي: كيف نضمن أن كل من يلجها يحصل على تكوين ذي جودة وقيمة علمية حقيقية؟

التعلم مدى الحياة خيار استراتيجي للمغرب

العالم اليوم لا يتوقف عن التغير. المهن تتطور، والتكنولوجيا تتغير، والمعارف تتجدد، والوظائف نفسها تعاد صياغتها باستمرار. وفي مثل هذا السياق، لم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الإنسان يتعلم في مرحلة عمرية محددة ثم يتوقف عن التعلم إلى نهاية حياته المهنية.

إن مفهوم التعلم مدى الحياة أصبح جزءًا أساسيًا من السياسات التعليمية الحديثة، لأنه يسمح بتحديث الكفاءات، وإعادة التأهيل، وتطوير المهارات، وتحويل الخبرة المهنية إلى معرفة قابلة للتثمين.

والمغرب، وهو في حاجة إلى تثمين رأسماله البشري، لا يمكنه أن يجعل من الجامعة فضاءً مغلقًا أمام من يريدون العودة إليها. بل يحتاج إلى جامعة قادرة على استقطاب الطاقات والخبرات، وإعادة دمجها في مسار الإنتاج العلمي والمعرفي.

المطلوب ليس إلغاء التجربة… بل تطويرها

إذا كانت هناك اختلالات في بعض جوانب التكوين المستمر، فإن المعالجة المنطقية ليست إلغاء الفكرة أو إغلاق الباب أمام الراغبين في مواصلة الدراسة، وإنما تقييم التجربة، وتصحيح الاختلالات، وتشديد معايير الجودة، وضمان الشفافية، وربط التكوين بحاجات المجتمع وسوق العمل والبحث العلمي.

فالسياسات العمومية الناجحة لا تُقاس بقدرتها على منع التجارب الجديدة، وإنما بقدرتها على تقييمها وتطويرها.

وإذا كان هناك من يرى أن بعض المسالك تحتاج إلى مراجعة، فليقدم مقترحات واضحة، ومعايير قابلة للنقاش، وبدائل علمية قابلة للتطبيق. أما الاكتفاء بالرفض، أو تحويل قضية أكاديمية إلى مادة للاستقطاب السياسي، فلن يخدم لا الجامعة ولا الطلبة ولا المجتمع.

في النهاية: الجامعة ملك للمستقبل

إن عودة الموظف والمهني إلى الجامعة ليست عودة إلى الماضي، بل يمكن أن تكون استثمارًا في المستقبل.

إنها فرصة لتحويل سنوات الخبرة إلى معرفة، والمعرفة إلى بحث، والبحث إلى ابتكار، والابتكار إلى خدمة للمجتمع.

وفي المقابل، فإن الطالب الجديد لا ينبغي أن يرى في زميله الأكبر سنًا خصمًا، بل يمكن أن يراه شريكًا في فضاء معرفي تتعايش فيه الأجيال والخبرات المختلفة.

لقد آن الأوان لأن ننتقل من منطق؛ من له الحق في دخول الجامعة؟ إلى منطق أكثر تقدمًا: كيف نجعل الجامعة فضاءً للتميز متاحًا لكل من يستوفي شروطه العلمية والقانونية؟

فالمعركة الحقيقية ليست بين الأجيال، وليست بين الموظف والطالب، وليست بين التكوين العادي والتكوين المستمر.

المعركة الحقيقية هي من أجل جامعة ذات جودة، منفتحة، مستقلة في قرارها العلمي والبيداغوجي، قادرة على تثمين رأسمالها البشري، ومتصالحة مع حاجات مجتمعها.

إن الحق في التعلم لا تنتهي صلاحيته بالحصول على وظيفة، ولا يتوقف عند عمر معين. ومن يريد أن يتعلم، ويبحث، ويبدع، ويطور نفسه، ينبغي أن يجد في الجامعة المغربية فضاءً يحترم طموحه، ما دام ملتزمًا بالقانون وبالمعايير الأكاديمية.

فالجامعة التي تغلق أبوابها أمام من يريد أن يتعلم تخسر طاقة بشرية؛ أما الجامعة التي تفتح أبوابها للمعرفة المنضبطة والجودة الأكاديمية، فإنها تستثمر في مستقبل المجتمع بأكمله.

أحداث سبتة… بين تعقيدات الهجرة وتحديات التعاون الإقليمي

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: عادل اجوقا – ݣلميم 

تشكل مدينة سبتة، الواقعة على الساحل الشمالي للمملكة المغربية والخاضعة للإدارة الإسبانية، إحدى أكثر المناطق حساسية في غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث تتقاطع فيها الاعتبارات الإنسانية والأمنية والسياسية. وقد أعادت الأحداث التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة قضية الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش الدولي، مسلطة الضوء على حجم التحديات التي تواجهها المنطقة.

شهدت سبتة تدفقات كبيرة لمهاجرين حاولوا الوصول إلى المدينة بطرق مختلفة، مدفوعين بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وبالأمل في الوصول إلى أوروبا. وقد أدى ذلك إلى استنفار أمني واسع من الجانب الإسباني، مع تدخلات لإنقاذ الأرواح وضبط الحدود، في وقت أثارت فيه المشاهد الإنسانية ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن حماية الحدود يجب أن تترافق مع احترام الكرامة الإنسانية والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، مع ضرورة توفير آليات قانونية وآمنة للهجرة واللجوء، وتجنب أي ممارسات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر.

ويرى عدد من المحللين أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تستدعي معالجة الأسباب العميقة للهجرة، وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، وانعدام فرص التنمية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والاستقبال، بما يحقق توازناً بين الأمن واحترام حقوق الإنسان.

كما تبقى العلاقات المغربية الإسبانية عاملاً أساسياً في إدارة هذا الملف، حيث يعتمد نجاح أي مقاربة على الحوار المستمر والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات العابرة للحدود، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويحفظ المصالح المشتركة.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل أحداث سبتة تذكيراً بأن قضايا الهجرة ليست مجرد أرقام أو وقائع أمنية، بل هي قصص إنسانية تعكس معاناة آلاف الأشخاص الباحثين عن مستقبل أفضل. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تقوم على التضامن الدولي، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة لجميع شعوب المنطقة.

بين حماية الأمن وصون الكرامة الإنسانية… أحداث سبتة تفرض مراجعة شاملة للمقاربة الأمنية والاجتماعية، وتضع الدولة أمام مسؤوليتها في توفير الأمل والعدالة والعيش الكريم، بعيداً عن العنف والتخريب، حفاظاً على صورة المملكة المغربية كأرض للسلام والاستقرار.

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: هشام حلال

شهدت مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة مشاهد مؤلمة أعادت إلى الواجهة ملف الهجرة غير النظامية، وما يرافقها من توترات وتدخلات أمنية وصور أثارت نقاشاً واسعاً داخل المغرب وخارجه. وبين من يحمّل المسؤولية للشباب الباحث عن فرصة للعيش الكريم، ومن يحمّلها للأجهزة الأمنية، يبقى السؤال الحقيقي: من المسؤول عن وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة؟

إن الحفاظ على الأمن مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوات العمومية بكل مكوناتها، وهي مؤسسات تؤدي أدواراً أساسية في حماية المواطنين وصون النظام العام. وفي المقابل، فإن علاقة الثقة بين المواطن ورجل السلطة تبقى الركيزة الأساسية لأي استقرار دائم، وهي علاقة لا تُبنى بالقوة وحدها، وإنما بالاحترام المتبادل، والتواصل، وتطبيق القانون بروح العدالة والإنصاف.

إن أي سلوك يتضمن الاعتداء بالحجارة أو تخريب الممتلكات العمومية أو الخاصة هو سلوك مرفوض قانوناً وأخلاقاً، لأنه يهدد سلامة الجميع ويضر بصورة الوطن، كما أن استعمال القوة خارج الضوابط القانونية أو أي تصرف يمس كرامة الإنسان لا يخدم بدوره بناء الثقة المنشودة. فالمملكة المغربية، التي جعلت من الأمن والاستقرار ركيزة لمسارها التنموي، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز المقاربة الإنسانية في تدبير مثل هذه الأزمات.

غير أن معالجة الظاهرة من زاوية أمنية فقط لن تكون كافية. فالهجرة غير النظامية ليست مجرد قضية حدود، بل هي انعكاس لتحديات اجتماعية واقتصادية يعيشها جزء من الشباب المغربي، من بطالة، وتفاوت في الفرص، وصعوبة الولوج إلى الشغل اللائق، وتراجع الإحساس بالأمل لدى فئات واسعة من المجتمع.

ومن هذا المنطلق، تتحمل الدولة مسؤولية مضاعفة في مراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالتشغيل، والتعليم، والإدماج الاقتصادي، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب، بما يعيد الثقة في المستقبل داخل الوطن، ويحد من نزعات الهجرة الخطيرة التي تعرض الأرواح للخطر.

إن المرحلة تقتضي إطلاق حوار وطني مسؤول يجمع مختلف الفاعلين، ويضع المواطن في صلب السياسات العمومية، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، وتطوير آليات التواصل بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، حتى يشعر الجميع بأن الأمن ليس أداة للردع فقط، بل هو شريك في حماية الإنسان والوطن.

ويبقى المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمام فرصة لتعزيز نموذج دولة المؤسسات والقانون، من خلال إصلاحات توازن بين الأمن والحقوق، وبين هيبة الدولة وكرامة المواطن، لأن قوة الأوطان لا تُقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل أيضاً بقدرتها على كسب ثقة مواطنيها.

إن استعادة الثقة ليست شعاراً، بل مشروعاً وطنياً يبدأ بالإنصات للمواطن، واحترام القانون، وتوفير الكرامة، وفتح آفاق الأمل، حتى يبقى المغرب مملكةً للأمن والسلام والتنمية، ويظل المواطن شريكاً أساسياً في بناء مستقبله ومستقبل وطنه.

انطلاق النسخة السادسة من “دوري المودة” بعين عتيق وفاءً لروح الراحل بوعزة منتفع واحتفاءً بعيد العرش المجيد

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

أعطيت، مساء الجمعة، شارة انطلاق فعاليات النسخة السادسة من “دوري المودة” لكرة القدم المصغرة، المنظم بعين عتيق من طرف جمعية الحمد للمواطنة والتضامن، بشراكة مع مجموعة شيماء العقارية والمجلس الجماعي لعين عتيق، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتخليداً لروح اللاعب الراحل بوعزة منتفع، أحد أبناء المنطقة واللاعب السابق لفريق شباب عين عتيق.

واحتضن ملعب “قرب الحمد 1” المباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي جوهرة والتحدي الرياضي، في لقاء اتسم بالحماس والندية، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رياضية طبعتها الروح الأخوية والتنافس الشريف.

ويأتي تنظيم هذه الدورة عرفاناً بما قدمه الفقيد بوعزة منتفع للرياضة المحلية، ووفاءً لذكراه الطيبة التي ما تزال راسخة في وجدان ساكنة عين عتيق والأسرة الرياضية، حيث حرص المنظمون على أن يحمل الدوري هذه السنة بعداً إنسانياً يجسد قيم الوفاء والتقدير.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات المحلية والرياضية وفعاليات المجتمع المدني والأطر الجمعوية، إلى جانب مشاركة التميمة الوطنية الرسمية لكرة القدم، التي أضفت أجواء احتفالية مميزة على الحدث، فيما واكبت الجماهير مجريات المباراة بحماس كبير، مؤكدة المكانة التي بات يحظى بها الدوري في المشهد الرياضي المحلي.

وأكد المنظمون أن “دوري المودة” أصبح موعداً رياضياً سنوياً يجمع بين المنافسة الشريفة وترسيخ قيم التضامن والتآخي، فضلاً عن مساهمته في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف مكونات المنطقة.

واختتمت فعاليات الافتتاح بالدعاء بالرحمة والمغفرة للراحل بوعزة منتفع، مع تمنيات المنظمين بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة، وأن تحقق هذه النسخة نجاحاً يليق بقيمها النبيلة وبالمناسبة الوطنية الغالية التي تحتفى بها.

مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق… منارة تربوية تجمع بين أصالة التعليم الشرعي ومتطلبات العصر

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: إبراهيم بن مدان

تواصل مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق، التابعة للمعهد المغربي للدراسات والمحتضنة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات التربوية الرائدة في مجال التعليم العتيق بالمغرب، من خلال نموذج تعليمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويزاوج بين التكوين الشرعي الرصين والانفتاح على المعارف الحديثة، بما يسهم في إعداد أجيال متشبعة بالقيم الإسلامية السمحة، وقادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع.

وتؤدي المؤسسة رسالة تربوية وعلمية تنسجم مع الأهداف الكبرى للتعليم العتيق بالمملكة، حيث تستقبل سنوياً عدداً من التلاميذ والطلبة القادمين من مختلف جهات المغرب، الراغبين في حفظ القرآن الكريم والتعمق في العلوم الشرعية، داخل بيئة تعليمية توفر شروط التحصيل العلمي والتكوين المتكامل.

ويستفيد المتعلمون من برنامج دراسي متنوع يشمل القرآن الكريم وعلومه، والفقه، والحديث، والسيرة النبوية، والعقيدة، إلى جانب مواد التعليم العام، من قبيل اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، والرياضيات، والإعلاميات، وعلوم الحياة والأرض، فضلاً عن أنشطة التفتح والتنشيط التي تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وصقل مواهبه وتعزيز مهاراته.

وتتميز المؤسسة ببنية تحتية مؤهلة، تضم داخلية مجهزة تستجيب لاحتياجات الطلبة المقيمين، وقاعات دراسية مجهزة بوسائل تعليمية حديثة، إضافة إلى مكتبة غنية بالمراجع والكتب الدينية والعلمية والأدبية، بما يوفر فضاءً ملائماً للبحث والمطالعة وتنمية الرصيد المعرفي.

وفي إطار تشجيع التميز وتحفيز روح الاجتهاد، تحرص المؤسسة على تنظيم حفل سنوي لتكريم خريجيها وحفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً، إلى جانب برمجة أنشطة ثقافية وتربوية ورياضية، وخرجات ورحلات استكشافية، تسهم في توسيع آفاق الطلبة وتعزيز قيم التواصل والانفتاح والعمل الجماعي.

ويعزى ما حققته المؤسسة من إشعاع واستمرارية إلى كفاءة أطرها التربوية والتعليمية، التي تضم نخبة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة التربوية، والذين يؤدون رسالتهم التعليمية بروح المسؤولية والتفاني، كما يعود الفضل أيضاً إلى تعاقب إدارات عملت على تطوير المؤسسة وتعزيز جودة خدماتها.

ويواصل المدير الحالي للمؤسسة، الأستاذ عبد المجيد الوادي، هذا المسار من خلال اعتماد أسلوب إداري يقوم على الحكامة الجيدة والانفتاح والتعاون مع مختلف الشركاء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء التربوي والإداري للمؤسسة.

كما تستفيد المؤسسة من إشراف جمعية يرأسها الدكتور محمد بلحسان، الذي يُعرف باهتمامه بالشأن التربوي وخدمة المجتمع، حيث ساهم، إلى جانب مختلف الفاعلين، في دعم المؤسسة وتعزيز حضورها باعتبارها فضاءً لتكوين أجيال تجمع بين التمسك بالهوية الإسلامية والانفتاح الواعي على متطلبات العصر.

وتظل مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق نموذجاً متميزاً في منظومة التعليم العتيق بالمغرب، بما تقدمه من تكوين علمي وتربوي متكامل، يجمع بين حفظ القرآن الكريم، والتميز الأكاديمي، والتربية على القيم، في سبيل إعداد مواطنين صالحين يسهمون في خدمة دينهم ووطنهم، ويواصلون حمل رسالة العلم والمعرفة.

جمعية سفراء السعادة تقود حملة ميدانية لنشر ثقافة الإدماج وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

في خطوة جديدة تعكس التزامها المتواصل بالدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت جمعية سفراء السعادة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة حملة ميدانية تحسيسية واسعة، وذلك في إطار مشاركتها في الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الإدماج والمساواة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق هذه الفئة.

وشملت الحملة عدداً من الفضاءات العمومية، حيث قام أعضاء ومتطوعو الجمعية بتوزيع مطبوعات ورقية تحمل عنوان الحملة وشعارها الرسمي، إلى جانب رسائل توعوية تحث على احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدعو إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن ومناهضة جميع أشكال التمييز والإقصاء، باعتبار الإدماج مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراط مختلف الفاعلين.

وهدفت المبادرة إلى تقريب مضامين الحملة الوطنية من المواطنات والمواطنين، وإبراز أهمية تغيير النظرة التقليدية إلى الإعاقة، من خلال ترسيخ ثقافة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، والاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في التنمية والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

ولقيت الحملة تفاعلاً إيجابياً من طرف المواطنين، الذين عبر عدد منهم عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن الحملات الميدانية المباشرة تعد من أنجع الوسائل لنشر الوعي وتقريب قضايا الإعاقة من الرأي العام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة وإنصافاً.

وأكدت جمعية سفراء السعادة أن تحقيق الإدماج الحقيقي لا يقتصر على سن القوانين ووضع السياسات العمومية، بل يتطلب أيضاً تغيير العقليات، وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف، وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية المشتركة، بما يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة ممارسة حقوقهم كاملة، والمشاركة الفعلية في مختلف مناحي الحياة دون تمييز.

وجددت الجمعية، في ختام هذه المبادرة، اعتزازها بالمشاركة في الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مثمنةً الجهود التي تبذلها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتعاون الوطني، وكافة الشركاء والمتدخلين، من أجل ترسيخ مجتمع دامج يحترم الحقوق ويكفل تكافؤ الفرص.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل تنظيم المبادرات والأنشطة التحسيسية والتربوية الرامية إلى نشر ثقافة الإدماج والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إيماناً منها بأن الوعي المجتمعي هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع يحترم الاختلاف، ويصون الكرامة الإنسانية، ويحقق الإدماج الفعلي للجميع.

“معًا نغيّر النظرة… ومعًا نبني مجتمعًا يحترم الاختلاف، ويصون الكرامة، ويضمن الحقوق، ويحقق الإدماج للجميع.”

جواب وزير التشغيل على سؤال برلماني يعيد ملف عمال فندق السلام بكلميم إلى الواجهة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل –  بجهة كلميم واد نون

عاد ملف عمال فندق السلام بمدينة كلميم إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد توصل مجلس المستشارين بجواب رسمي من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك رداً على السؤال الكتابي الذي تقدم به مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي، بشأن وضعية عمال المؤسسة وسبل حماية حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في جوابه، أن مصالح الوزارة واكبت هذا الملف منذ بدايته، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية، شملت عقد جلسات للصلح بين العمال وإدارة الفندق، غير أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح بعد تخلف المشغل عن حضور جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2022، ليتم تحرير محضر بعدم الصلح وتوجيه الأجراء إلى القضاء المختص.

وأشار الجواب الوزاري إلى أن العمال تمكنوا لاحقاً من استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، وهو ما يؤكد مشروعية مطالبهم وحقوقهم القانونية.

غير أن الواقع، حسب ما تؤكده معطيات الملف، يبين أن هؤلاء العمال لم تتم إلى اليوم تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمالية، رغم مرور سنوات على اندلاع النزاع، ورغم استنفادهم لجميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية، تم الحجز على الأصل التجاري لفندق السلام، وعرضه للبيع في المزاد العلني مرتين:

المزاد الأول: بتاريخ 10 مارس 2026.

المزاد الثاني: بتاريخ 3 يوليوز 2026.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال العمال ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، في وضع يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر التنفيذ، بالرغم من وجود أحكام قضائية نهائية وإجراءات تنفيذية تم الشروع فيها.

ويؤكد العمال أن مطلبهم الأساسي يظل هو تنفيذ الأحكام القضائية وتمكينهم من كافة مستحقاتهم المالية، باعتبار ذلك حقاً يكفله القانون، كما يجسد مبدأ احترام القضاء وصيانة الحقوق الاجتماعية للأجراء.

ويبقى هذا الملف من القضايا الاجتماعية التي تستدعي، بحسب متابعين، تدخلاً عملياً لتسريع تنفيذ الأحكام وإنهاء معاناة عمال انتظروا سنوات طويلة من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة.