أحداث سبتة… بين تعقيدات الهجرة وتحديات التعاون الإقليمي

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: عادل اجوقا – ݣلميم 

تشكل مدينة سبتة، الواقعة على الساحل الشمالي للمملكة المغربية والخاضعة للإدارة الإسبانية، إحدى أكثر المناطق حساسية في غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث تتقاطع فيها الاعتبارات الإنسانية والأمنية والسياسية. وقد أعادت الأحداث التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة قضية الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش الدولي، مسلطة الضوء على حجم التحديات التي تواجهها المنطقة.

شهدت سبتة تدفقات كبيرة لمهاجرين حاولوا الوصول إلى المدينة بطرق مختلفة، مدفوعين بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وبالأمل في الوصول إلى أوروبا. وقد أدى ذلك إلى استنفار أمني واسع من الجانب الإسباني، مع تدخلات لإنقاذ الأرواح وضبط الحدود، في وقت أثارت فيه المشاهد الإنسانية ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن حماية الحدود يجب أن تترافق مع احترام الكرامة الإنسانية والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، مع ضرورة توفير آليات قانونية وآمنة للهجرة واللجوء، وتجنب أي ممارسات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر.

ويرى عدد من المحللين أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تستدعي معالجة الأسباب العميقة للهجرة، وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، وانعدام فرص التنمية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والاستقبال، بما يحقق توازناً بين الأمن واحترام حقوق الإنسان.

كما تبقى العلاقات المغربية الإسبانية عاملاً أساسياً في إدارة هذا الملف، حيث يعتمد نجاح أي مقاربة على الحوار المستمر والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات العابرة للحدود، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويحفظ المصالح المشتركة.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل أحداث سبتة تذكيراً بأن قضايا الهجرة ليست مجرد أرقام أو وقائع أمنية، بل هي قصص إنسانية تعكس معاناة آلاف الأشخاص الباحثين عن مستقبل أفضل. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تقوم على التضامن الدولي، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة لجميع شعوب المنطقة.

بين حماية الأمن وصون الكرامة الإنسانية… أحداث سبتة تفرض مراجعة شاملة للمقاربة الأمنية والاجتماعية، وتضع الدولة أمام مسؤوليتها في توفير الأمل والعدالة والعيش الكريم، بعيداً عن العنف والتخريب، حفاظاً على صورة المملكة المغربية كأرض للسلام والاستقرار.

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: هشام حلال

شهدت مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة مشاهد مؤلمة أعادت إلى الواجهة ملف الهجرة غير النظامية، وما يرافقها من توترات وتدخلات أمنية وصور أثارت نقاشاً واسعاً داخل المغرب وخارجه. وبين من يحمّل المسؤولية للشباب الباحث عن فرصة للعيش الكريم، ومن يحمّلها للأجهزة الأمنية، يبقى السؤال الحقيقي: من المسؤول عن وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة؟

إن الحفاظ على الأمن مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوات العمومية بكل مكوناتها، وهي مؤسسات تؤدي أدواراً أساسية في حماية المواطنين وصون النظام العام. وفي المقابل، فإن علاقة الثقة بين المواطن ورجل السلطة تبقى الركيزة الأساسية لأي استقرار دائم، وهي علاقة لا تُبنى بالقوة وحدها، وإنما بالاحترام المتبادل، والتواصل، وتطبيق القانون بروح العدالة والإنصاف.

إن أي سلوك يتضمن الاعتداء بالحجارة أو تخريب الممتلكات العمومية أو الخاصة هو سلوك مرفوض قانوناً وأخلاقاً، لأنه يهدد سلامة الجميع ويضر بصورة الوطن، كما أن استعمال القوة خارج الضوابط القانونية أو أي تصرف يمس كرامة الإنسان لا يخدم بدوره بناء الثقة المنشودة. فالمملكة المغربية، التي جعلت من الأمن والاستقرار ركيزة لمسارها التنموي، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز المقاربة الإنسانية في تدبير مثل هذه الأزمات.

غير أن معالجة الظاهرة من زاوية أمنية فقط لن تكون كافية. فالهجرة غير النظامية ليست مجرد قضية حدود، بل هي انعكاس لتحديات اجتماعية واقتصادية يعيشها جزء من الشباب المغربي، من بطالة، وتفاوت في الفرص، وصعوبة الولوج إلى الشغل اللائق، وتراجع الإحساس بالأمل لدى فئات واسعة من المجتمع.

ومن هذا المنطلق، تتحمل الدولة مسؤولية مضاعفة في مراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالتشغيل، والتعليم، والإدماج الاقتصادي، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب، بما يعيد الثقة في المستقبل داخل الوطن، ويحد من نزعات الهجرة الخطيرة التي تعرض الأرواح للخطر.

إن المرحلة تقتضي إطلاق حوار وطني مسؤول يجمع مختلف الفاعلين، ويضع المواطن في صلب السياسات العمومية، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، وتطوير آليات التواصل بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، حتى يشعر الجميع بأن الأمن ليس أداة للردع فقط، بل هو شريك في حماية الإنسان والوطن.

ويبقى المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمام فرصة لتعزيز نموذج دولة المؤسسات والقانون، من خلال إصلاحات توازن بين الأمن والحقوق، وبين هيبة الدولة وكرامة المواطن، لأن قوة الأوطان لا تُقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل أيضاً بقدرتها على كسب ثقة مواطنيها.

إن استعادة الثقة ليست شعاراً، بل مشروعاً وطنياً يبدأ بالإنصات للمواطن، واحترام القانون، وتوفير الكرامة، وفتح آفاق الأمل، حتى يبقى المغرب مملكةً للأمن والسلام والتنمية، ويظل المواطن شريكاً أساسياً في بناء مستقبله ومستقبل وطنه.

انطلاق النسخة السادسة من “دوري المودة” بعين عتيق وفاءً لروح الراحل بوعزة منتفع واحتفاءً بعيد العرش المجيد

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

أعطيت، مساء الجمعة، شارة انطلاق فعاليات النسخة السادسة من “دوري المودة” لكرة القدم المصغرة، المنظم بعين عتيق من طرف جمعية الحمد للمواطنة والتضامن، بشراكة مع مجموعة شيماء العقارية والمجلس الجماعي لعين عتيق، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتخليداً لروح اللاعب الراحل بوعزة منتفع، أحد أبناء المنطقة واللاعب السابق لفريق شباب عين عتيق.

واحتضن ملعب “قرب الحمد 1” المباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي جوهرة والتحدي الرياضي، في لقاء اتسم بالحماس والندية، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رياضية طبعتها الروح الأخوية والتنافس الشريف.

ويأتي تنظيم هذه الدورة عرفاناً بما قدمه الفقيد بوعزة منتفع للرياضة المحلية، ووفاءً لذكراه الطيبة التي ما تزال راسخة في وجدان ساكنة عين عتيق والأسرة الرياضية، حيث حرص المنظمون على أن يحمل الدوري هذه السنة بعداً إنسانياً يجسد قيم الوفاء والتقدير.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات المحلية والرياضية وفعاليات المجتمع المدني والأطر الجمعوية، إلى جانب مشاركة التميمة الوطنية الرسمية لكرة القدم، التي أضفت أجواء احتفالية مميزة على الحدث، فيما واكبت الجماهير مجريات المباراة بحماس كبير، مؤكدة المكانة التي بات يحظى بها الدوري في المشهد الرياضي المحلي.

وأكد المنظمون أن “دوري المودة” أصبح موعداً رياضياً سنوياً يجمع بين المنافسة الشريفة وترسيخ قيم التضامن والتآخي، فضلاً عن مساهمته في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف مكونات المنطقة.

واختتمت فعاليات الافتتاح بالدعاء بالرحمة والمغفرة للراحل بوعزة منتفع، مع تمنيات المنظمين بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة، وأن تحقق هذه النسخة نجاحاً يليق بقيمها النبيلة وبالمناسبة الوطنية الغالية التي تحتفى بها.

مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق… منارة تربوية تجمع بين أصالة التعليم الشرعي ومتطلبات العصر

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: إبراهيم بن مدان

تواصل مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق، التابعة للمعهد المغربي للدراسات والمحتضنة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات التربوية الرائدة في مجال التعليم العتيق بالمغرب، من خلال نموذج تعليمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويزاوج بين التكوين الشرعي الرصين والانفتاح على المعارف الحديثة، بما يسهم في إعداد أجيال متشبعة بالقيم الإسلامية السمحة، وقادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع.

وتؤدي المؤسسة رسالة تربوية وعلمية تنسجم مع الأهداف الكبرى للتعليم العتيق بالمملكة، حيث تستقبل سنوياً عدداً من التلاميذ والطلبة القادمين من مختلف جهات المغرب، الراغبين في حفظ القرآن الكريم والتعمق في العلوم الشرعية، داخل بيئة تعليمية توفر شروط التحصيل العلمي والتكوين المتكامل.

ويستفيد المتعلمون من برنامج دراسي متنوع يشمل القرآن الكريم وعلومه، والفقه، والحديث، والسيرة النبوية، والعقيدة، إلى جانب مواد التعليم العام، من قبيل اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، والرياضيات، والإعلاميات، وعلوم الحياة والأرض، فضلاً عن أنشطة التفتح والتنشيط التي تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وصقل مواهبه وتعزيز مهاراته.

وتتميز المؤسسة ببنية تحتية مؤهلة، تضم داخلية مجهزة تستجيب لاحتياجات الطلبة المقيمين، وقاعات دراسية مجهزة بوسائل تعليمية حديثة، إضافة إلى مكتبة غنية بالمراجع والكتب الدينية والعلمية والأدبية، بما يوفر فضاءً ملائماً للبحث والمطالعة وتنمية الرصيد المعرفي.

وفي إطار تشجيع التميز وتحفيز روح الاجتهاد، تحرص المؤسسة على تنظيم حفل سنوي لتكريم خريجيها وحفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً، إلى جانب برمجة أنشطة ثقافية وتربوية ورياضية، وخرجات ورحلات استكشافية، تسهم في توسيع آفاق الطلبة وتعزيز قيم التواصل والانفتاح والعمل الجماعي.

ويعزى ما حققته المؤسسة من إشعاع واستمرارية إلى كفاءة أطرها التربوية والتعليمية، التي تضم نخبة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة التربوية، والذين يؤدون رسالتهم التعليمية بروح المسؤولية والتفاني، كما يعود الفضل أيضاً إلى تعاقب إدارات عملت على تطوير المؤسسة وتعزيز جودة خدماتها.

ويواصل المدير الحالي للمؤسسة، الأستاذ عبد المجيد الوادي، هذا المسار من خلال اعتماد أسلوب إداري يقوم على الحكامة الجيدة والانفتاح والتعاون مع مختلف الشركاء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء التربوي والإداري للمؤسسة.

كما تستفيد المؤسسة من إشراف جمعية يرأسها الدكتور محمد بلحسان، الذي يُعرف باهتمامه بالشأن التربوي وخدمة المجتمع، حيث ساهم، إلى جانب مختلف الفاعلين، في دعم المؤسسة وتعزيز حضورها باعتبارها فضاءً لتكوين أجيال تجمع بين التمسك بالهوية الإسلامية والانفتاح الواعي على متطلبات العصر.

وتظل مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق نموذجاً متميزاً في منظومة التعليم العتيق بالمغرب، بما تقدمه من تكوين علمي وتربوي متكامل، يجمع بين حفظ القرآن الكريم، والتميز الأكاديمي، والتربية على القيم، في سبيل إعداد مواطنين صالحين يسهمون في خدمة دينهم ووطنهم، ويواصلون حمل رسالة العلم والمعرفة.

جمعية سفراء السعادة تقود حملة ميدانية لنشر ثقافة الإدماج وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

في خطوة جديدة تعكس التزامها المتواصل بالدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت جمعية سفراء السعادة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة حملة ميدانية تحسيسية واسعة، وذلك في إطار مشاركتها في الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الإدماج والمساواة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق هذه الفئة.

وشملت الحملة عدداً من الفضاءات العمومية، حيث قام أعضاء ومتطوعو الجمعية بتوزيع مطبوعات ورقية تحمل عنوان الحملة وشعارها الرسمي، إلى جانب رسائل توعوية تحث على احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدعو إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن ومناهضة جميع أشكال التمييز والإقصاء، باعتبار الإدماج مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراط مختلف الفاعلين.

وهدفت المبادرة إلى تقريب مضامين الحملة الوطنية من المواطنات والمواطنين، وإبراز أهمية تغيير النظرة التقليدية إلى الإعاقة، من خلال ترسيخ ثقافة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، والاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في التنمية والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

ولقيت الحملة تفاعلاً إيجابياً من طرف المواطنين، الذين عبر عدد منهم عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن الحملات الميدانية المباشرة تعد من أنجع الوسائل لنشر الوعي وتقريب قضايا الإعاقة من الرأي العام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة وإنصافاً.

وأكدت جمعية سفراء السعادة أن تحقيق الإدماج الحقيقي لا يقتصر على سن القوانين ووضع السياسات العمومية، بل يتطلب أيضاً تغيير العقليات، وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف، وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية المشتركة، بما يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة ممارسة حقوقهم كاملة، والمشاركة الفعلية في مختلف مناحي الحياة دون تمييز.

وجددت الجمعية، في ختام هذه المبادرة، اعتزازها بالمشاركة في الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مثمنةً الجهود التي تبذلها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتعاون الوطني، وكافة الشركاء والمتدخلين، من أجل ترسيخ مجتمع دامج يحترم الحقوق ويكفل تكافؤ الفرص.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل تنظيم المبادرات والأنشطة التحسيسية والتربوية الرامية إلى نشر ثقافة الإدماج والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إيماناً منها بأن الوعي المجتمعي هو المدخل الأساسي لبناء مجتمع يحترم الاختلاف، ويصون الكرامة الإنسانية، ويحقق الإدماج الفعلي للجميع.

“معًا نغيّر النظرة… ومعًا نبني مجتمعًا يحترم الاختلاف، ويصون الكرامة، ويضمن الحقوق، ويحقق الإدماج للجميع.”

جواب وزير التشغيل على سؤال برلماني يعيد ملف عمال فندق السلام بكلميم إلى الواجهة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل –  بجهة كلميم واد نون

عاد ملف عمال فندق السلام بمدينة كلميم إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد توصل مجلس المستشارين بجواب رسمي من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك رداً على السؤال الكتابي الذي تقدم به مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي، بشأن وضعية عمال المؤسسة وسبل حماية حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وأوضح الوزير، في جوابه، أن مصالح الوزارة واكبت هذا الملف منذ بدايته، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية، شملت عقد جلسات للصلح بين العمال وإدارة الفندق، غير أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح بعد تخلف المشغل عن حضور جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2022، ليتم تحرير محضر بعدم الصلح وتوجيه الأجراء إلى القضاء المختص.

وأشار الجواب الوزاري إلى أن العمال تمكنوا لاحقاً من استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، وهو ما يؤكد مشروعية مطالبهم وحقوقهم القانونية.

غير أن الواقع، حسب ما تؤكده معطيات الملف، يبين أن هؤلاء العمال لم تتم إلى اليوم تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمالية، رغم مرور سنوات على اندلاع النزاع، ورغم استنفادهم لجميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية، تم الحجز على الأصل التجاري لفندق السلام، وعرضه للبيع في المزاد العلني مرتين:

المزاد الأول: بتاريخ 10 مارس 2026.

المزاد الثاني: بتاريخ 3 يوليوز 2026.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال العمال ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، في وضع يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر التنفيذ، بالرغم من وجود أحكام قضائية نهائية وإجراءات تنفيذية تم الشروع فيها.

ويؤكد العمال أن مطلبهم الأساسي يظل هو تنفيذ الأحكام القضائية وتمكينهم من كافة مستحقاتهم المالية، باعتبار ذلك حقاً يكفله القانون، كما يجسد مبدأ احترام القضاء وصيانة الحقوق الاجتماعية للأجراء.

ويبقى هذا الملف من القضايا الاجتماعية التي تستدعي، بحسب متابعين، تدخلاً عملياً لتسريع تنفيذ الأحكام وإنهاء معاناة عمال انتظروا سنوات طويلة من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة.

العطش يطارد دواوير جماعة الرواضي في عز الصيف.. والسكان يطالبون بإنهاء معاناة الماء ومحاسبة المسؤوليين

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- 

أزيد.من300 توقيع للمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات بإقليم الحسيمة وشكاية توصلت بها جريدة الشاملة بريس 

مطالبة عامل إقليم الحسيمة بالتدخل العاجل 

تتواصل معاناة عدد من سكان دواوير جماعة الرواضي بإقليم الحسيمة مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، في وقت تعرف فيه المنطقة ذروة فصل الصيف وتوافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، وسط استياء واسع من الساكنة بسبب غياب حلول عملية للأزمة.

وأكد متضررون أن الأزمة لم تعد ظرفية، بل تحولت إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأسر، رغم أن العديد منها تكبد مبالغ مالية مهمة لربط منازله بشبكة الماء الصالح للشرب، على أمل الاستفادة من خدمة منتظمة تحفظ كرامة المواطنين وتلبي حاجياتهم الأساسية.

ويؤكد السكان أن تكرار الانقطاعات، خاصة خلال فصل الصيف، يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير هذا القطاع الحيوي، في ظل استمرار الشكاوى دون تسجيل تحسن ملموس، وهو ما ينعكس سلباً على الحياة اليومية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

كما عبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من طريقة التعامل مع شكاياتهم، مشيرين إلى أنهم عندما يتواصلون مع المسؤولين عن قطاع الماء، المدير الإقليمي السابق يتم توجيههم إلى رفع شكايات إلى عامل إقليم الحسيمة، بدل تقديم توضيحات أو حلول ميدانية عاجلة. ويرى المتضررون أن هذه المقاربة لا تعالج أصل المشكل، بل تزيد من شعور المواطنين بعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة.

وأمام استمرار هذه الوضعية، يناشد السكان السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لأزمة الماء، وضمان تزويد جميع الدواوير بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم، خاصة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد ضغطاً متزايداً بفعل عودة أفراد الجالية المغربية، مع فتح تحقيق في أسباب تكرار هذه الانقطاعات وترتيب المسؤوليات، حفاظاً على حق المواطنين في الولوج إلى خدمة عمومية أساسية.

نزاع قضائي بشأن تمثيل حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يثير نقاشا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

يشهد حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية نزاعا قضائيا بشأن تمثيله القانوني، في ظل استمرار إجراءات قضائية وإدارية مرتبطة بمخرجات مؤتمر استثنائي للحزب، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا السياق، تقدم جمال المنظري، الذي يعرّف نفسه بالأمين العام للحزب، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، التمس فيها فتح بحث بشأن ما اعتبره استعمالا لاسم الحزب في منح تزكيات انتخابية دون سند قانوني، وفقا لما ورد في الشكاية.

وبحسب الوثائق القضائية المتداولة، فإن النزاع يشمل أيضا الوضعية القانونية لتمثيل الحزب، في ضوء أحكام صادرة عن القضاء الإداري تناولت الطعون المتعلقة بالتغييرات المصرح بها بشأن الأجهزة المسيرة للحزب، وما ترتب عنها من آثار قانونية.

كما تفيد الأحكام القضائية بأن المحكمة ناقشت، في إطار البت في النزاع، عددا من الدفوع والوثائق المتعلقة بإجراءات المؤتمر الاستثنائي، والتصريحات المودعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق ما هو ثابت في الملف القضائي.

ومن جهة أخرى، سبق للوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن باشر مسطرة للطعن في التغييرات المرتبطة بالمؤتمر الاستثنائي، وهي الإجراءات التي صدر بشأنها قضاء إداري وفقا للوثائق المتاحة.

وتظل الوقائع والادعاءات المتبادلة بين أطراف النزاع معروضة على الجهات القضائية المختصة، التي يعود إليها وحدها الفصل في آثارها القانونية، مع بقاء حق جميع الأطراف في عرض دفوعهم وتقديم ما لديهم من وسائل إثبات، وذلك في إطار الضمانات التي يكفلها القانون.

انقطاع الماء المتكرر بحي تكنا (حي الكويرة) بكلميم يثير استياء الساكنة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: عادل اجوقا – جهة كلميم واد نون

تعرف ساكنة حي تكنا، المعروف أيضًا بحي الكويرة بمدينة كلميم، في الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب تمتد لساعات طويلة، وأحيانًا لأيام وليالٍ، مما تسبب في معاناة يومية للأسر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية.

ويؤكد عدد من سكان الحي أن هذه الانقطاعات أصبحت تتكرر بشكل يرهق المواطنين، ويؤثر على مختلف مناحي الحياة اليومية، سواء داخل المنازل أو بالنسبة للأطفال وكبار السن والمرضى، مع غياب توضيحات كافية حول أسباب الانقطاع أو المدة المتوقعة لعودة التزويد بالماء.

وفي هذا السياق، يناشد سكان حي تكنا (حي الكويرة) الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة كلميم واد نون التدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع، والعمل على ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، مع تعزيز التواصل مع المواطنين وإبلاغهم مسبقًا بأي انقطاعات مبرمجة أو أشغال قد تؤثر على الخدمة.

إن ضمان الحق في الولوج إلى الماء الصالح للشرب يعد من الحقوق الأساسية، ويستوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تضع حدًا لمعاناة الساكنة، بما يحفظ كرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم في الاستفادة من خدمات عمومية ذات جودة.

ويبقى الأمل معقودًا على استجابة مسؤولة وسريعة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة كلميم واد نون، بما يضمن إنهاء هذه الانقطاعات المتكررة ويعيد الطمأنينة لسكان الحي.

الصحراء المغربية: التنمية الترابية والسيادة والانتقال المستدام في صلب أطروحة لافتة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم-

بمناسبة مناقشة أطروحة الماستر، التي جرت يوم الثلاثاء 07/07/2026 بكلية حسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، تحت عنوان «السياسات الترابية المندمجة للتنمية المستدامة بالصحراء المغربية ومتطلبات الامتثال للتشريع البيئي»، يبرز عملٌ بحثيٌّ يتميز بعمق مقاربته وفرادتها. ويندرج هذا البحث في إطار الماستر في القانون الدولي والمرافعة الدبلوماسية، حيث يجمع بين القانون والحكامة الترابية والهندسة والقضايا البيئية في قراءة معمقة لموضوع استراتيجي بالنسبة للمغرب، أنجزه السيد عبد الصمد النبار، مهندس، وباحث قانوني، وعضو المعهد المغربي للعلاقات الدولية.

تحتل الصحراء المغربية، منذ عقود، مكانة مركزية في التاريخ السياسي للمملكة وفي الدفاع عن وحدتها الترابية. فمن الرؤية المؤسسة لجلالة المغفور له محمد الخامس، مرورًا بـالمسيرة الخضراء التي أطلقها جلالة المغفور له الحسن الثاني، وصولًا إلى المقاربة المهيكلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، انتقلت قضية الصحراء من بعدها السياسي الصرف إلى كونها رافعة للتنمية والاستقرار والإشعاع الإقليمي. وقد شكّل إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015 محطة مفصلية، كرّست رؤية طموحة قائمة على الاستثمار والاندماج الترابي وتثمين المؤهلات المحلية.

وفي السياق الدولي، تندرج هذه الدينامية ضمن بيئة متحولة باستمرار. فقد مدّد قرار مجلس الأمن 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، كما أخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007 باعتباره أرضية جدية وذات مصداقية لمواصلة المسار التفاوضي. ويؤكد هذا التطور الحضور المتزايد للمقاربة المغربية القائمة على الواقعية والمسؤولية والبحث عن حلول مستدامة.

لكن هذه الأطروحة تذهب أبعد من ذلك، إذ تُظهر أن تنمية الصحراء المغربية لا يمكن اختزالها في النمو الاقتصادي أو في تشييد البنيات التحتية فقط، بل ينبغي أن تستجيب أيضًا لمقتضيات القانون الدولي للبيئة، الذي أصبح عبر العقود إطارًا مرجعيًا لا غنى عنه في صياغة السياسات العمومية. فمنذ مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، وتقرير برونتلاند سنة 1987، وقمة ريو سنة 1992، وصولًا إلى اتفاق باريس سنة 2015، ترسخ مبدأ التنمية المستدامة بوصفه قاعدة حاكمة تُلزم الدول بالموازنة بين التقدم الاقتصادي والعدالة الترابية وحماية الموارد الطبيعية.

وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضًا في المسار المتعدد التخصصات لصاحبها. فهو مهندس في مجال البنيات التحتية وهندسة الماء، وفاعل جمعوي مهتم بالقضايا البيئية، وخريج القانون العام بتخصص الحكامة الترابية. هذا المسار المتكامل يمنحه قدرة خاصة على مقاربة الإشكالات الترابية برؤية تجمع بين التحليل التقني والقراءة القانونية، مع حسٍّ بيئيٍّ ووعيٍ ميدانيٍّ يجعلان تحليله أكثر عمقًا وواقعية. ومن هنا، تكتسب الدراسة قيمة مضافة واضحة على مستوى الفهم والتأويل والتطبيق.

وتسلّط الدراسة الضوء كذلك على التحديات التي تواجه السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، في ظل مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، ومحطة تحلية مياه البحر بالداخلة، والمشاريع الطاقية من قبيل مشروع نور. وهي مشاريع تعكس إرادة قوية في التحديث والتنمية، لكنها تفرض في المقابل ضرورة اعتماد حكامة بيئية صارمة، وتقييم دقيق للآثار، وتخطيط منسجم يحافظ على النظم البيئية الهشة والموارد المحدودة.

وفي الخلاصة، تؤكد هذه الأطروحة أن مستقبل الصحراء المغربية يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين السيادة الترابية والتنمية المستدامة والامتثال للمعايير البيئية. وهي تدعو إلى فعل عمومي أكثر تنسيقًا، مدعوم بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، وببناء الكفاءات المحلية، وتوسيع الشراكات الجامعية، وتثمين المؤهلات الجهوية. إنها، قبل كل شيء، مساهمة علمية ومهنية في بناء مجالات ترابية أكثر صمودًا وشمولًا واستدامة.