أحداث سبتة… بين تعقيدات الهجرة وتحديات التعاون الإقليمي

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: عادل اجوقا – ݣلميم 

تشكل مدينة سبتة، الواقعة على الساحل الشمالي للمملكة المغربية والخاضعة للإدارة الإسبانية، إحدى أكثر المناطق حساسية في غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث تتقاطع فيها الاعتبارات الإنسانية والأمنية والسياسية. وقد أعادت الأحداث التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة قضية الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش الدولي، مسلطة الضوء على حجم التحديات التي تواجهها المنطقة.

شهدت سبتة تدفقات كبيرة لمهاجرين حاولوا الوصول إلى المدينة بطرق مختلفة، مدفوعين بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وبالأمل في الوصول إلى أوروبا. وقد أدى ذلك إلى استنفار أمني واسع من الجانب الإسباني، مع تدخلات لإنقاذ الأرواح وضبط الحدود، في وقت أثارت فيه المشاهد الإنسانية ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن حماية الحدود يجب أن تترافق مع احترام الكرامة الإنسانية والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، مع ضرورة توفير آليات قانونية وآمنة للهجرة واللجوء، وتجنب أي ممارسات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر.

ويرى عدد من المحللين أن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تستدعي معالجة الأسباب العميقة للهجرة، وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، وانعدام فرص التنمية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والاستقبال، بما يحقق توازناً بين الأمن واحترام حقوق الإنسان.

كما تبقى العلاقات المغربية الإسبانية عاملاً أساسياً في إدارة هذا الملف، حيث يعتمد نجاح أي مقاربة على الحوار المستمر والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات العابرة للحدود، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويحفظ المصالح المشتركة.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل أحداث سبتة تذكيراً بأن قضايا الهجرة ليست مجرد أرقام أو وقائع أمنية، بل هي قصص إنسانية تعكس معاناة آلاف الأشخاص الباحثين عن مستقبل أفضل. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تقوم على التضامن الدولي، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة لجميع شعوب المنطقة.

بين حماية الأمن وصون الكرامة الإنسانية… أحداث سبتة تفرض مراجعة شاملة للمقاربة الأمنية والاجتماعية، وتضع الدولة أمام مسؤوليتها في توفير الأمل والعدالة والعيش الكريم، بعيداً عن العنف والتخريب، حفاظاً على صورة المملكة المغربية كأرض للسلام والاستقرار.

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: هشام حلال

شهدت مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة مشاهد مؤلمة أعادت إلى الواجهة ملف الهجرة غير النظامية، وما يرافقها من توترات وتدخلات أمنية وصور أثارت نقاشاً واسعاً داخل المغرب وخارجه. وبين من يحمّل المسؤولية للشباب الباحث عن فرصة للعيش الكريم، ومن يحمّلها للأجهزة الأمنية، يبقى السؤال الحقيقي: من المسؤول عن وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة؟

إن الحفاظ على الأمن مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوات العمومية بكل مكوناتها، وهي مؤسسات تؤدي أدواراً أساسية في حماية المواطنين وصون النظام العام. وفي المقابل، فإن علاقة الثقة بين المواطن ورجل السلطة تبقى الركيزة الأساسية لأي استقرار دائم، وهي علاقة لا تُبنى بالقوة وحدها، وإنما بالاحترام المتبادل، والتواصل، وتطبيق القانون بروح العدالة والإنصاف.

إن أي سلوك يتضمن الاعتداء بالحجارة أو تخريب الممتلكات العمومية أو الخاصة هو سلوك مرفوض قانوناً وأخلاقاً، لأنه يهدد سلامة الجميع ويضر بصورة الوطن، كما أن استعمال القوة خارج الضوابط القانونية أو أي تصرف يمس كرامة الإنسان لا يخدم بدوره بناء الثقة المنشودة. فالمملكة المغربية، التي جعلت من الأمن والاستقرار ركيزة لمسارها التنموي، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز المقاربة الإنسانية في تدبير مثل هذه الأزمات.

غير أن معالجة الظاهرة من زاوية أمنية فقط لن تكون كافية. فالهجرة غير النظامية ليست مجرد قضية حدود، بل هي انعكاس لتحديات اجتماعية واقتصادية يعيشها جزء من الشباب المغربي، من بطالة، وتفاوت في الفرص، وصعوبة الولوج إلى الشغل اللائق، وتراجع الإحساس بالأمل لدى فئات واسعة من المجتمع.

ومن هذا المنطلق، تتحمل الدولة مسؤولية مضاعفة في مراجعة السياسات العمومية ذات الصلة بالتشغيل، والتعليم، والإدماج الاقتصادي، وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب، بما يعيد الثقة في المستقبل داخل الوطن، ويحد من نزعات الهجرة الخطيرة التي تعرض الأرواح للخطر.

إن المرحلة تقتضي إطلاق حوار وطني مسؤول يجمع مختلف الفاعلين، ويضع المواطن في صلب السياسات العمومية، مع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، وتطوير آليات التواصل بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، حتى يشعر الجميع بأن الأمن ليس أداة للردع فقط، بل هو شريك في حماية الإنسان والوطن.

ويبقى المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمام فرصة لتعزيز نموذج دولة المؤسسات والقانون، من خلال إصلاحات توازن بين الأمن والحقوق، وبين هيبة الدولة وكرامة المواطن، لأن قوة الأوطان لا تُقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل أيضاً بقدرتها على كسب ثقة مواطنيها.

إن استعادة الثقة ليست شعاراً، بل مشروعاً وطنياً يبدأ بالإنصات للمواطن، واحترام القانون، وتوفير الكرامة، وفتح آفاق الأمل، حتى يبقى المغرب مملكةً للأمن والسلام والتنمية، ويظل المواطن شريكاً أساسياً في بناء مستقبله ومستقبل وطنه.

القنصلية العامة للمملكة المغربية بتاراغونا وليريدا وأراغون تحتفل بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده

الشاملة بريس بالمغرب والعالم 

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتاراغونا وليريدا وأراغون حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، بحضور وازن لعدد من المسؤولين المحليين والإقليميين والوطنيين الإسبان، وممثلي مختلف الأحزاب السياسية، والسلطات القضائية والعسكرية والأمنية، وأعضاء السلك القنصلي، إلى جانب شخصيات من الأوساط الأكاديمية والاقتصادية والثقافية والجمعوية، فضلاً عن أفراد الجالية المغربية وأصدقاء المملكة.

وتخلل الحفل عرض شريط مؤسساتي سلط الضوء على أبرز الأوراش والمنجزات التي حققتها المملكة المغربية على مدى سبعة وعشرين عاماً من عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مبرزاً التحولات العميقة التي شهدتها المملكة في مجالات البنيات التحتية، والتنمية الاقتصادية، والانتقال الطاقي، والتصنيع، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي كلمتها بالمناسبة، هنأت السيدة إكرام شاهين، القنصل العام للمملكة المغربية، المملكة الإسبانية بمناسبة تتويجها بكأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، مؤكدة أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل المغرب وإسبانيا والبرتغال يجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويشكل فرصة تاريخية لتعزيز التقارب بين الشعبين.

كما استعرضت القنصل العام أهم المكتسبات التي حققتها المملكة خلال سبعة وعشرين عاماً من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤكدة أن ما يميز هذه المسيرة هو ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، إلى جانب الدينامية التنموية المتواصلة في مختلف المجالات، ولا سيما تحديث البنيات التحتية، وتسريع الانتقال الطاقي، وتعزيز النسيج الصناعي، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ مكانة المملكة كشريك موثوق وفاعل على المستويين الإفريقي والدولي. كما أبرزت أن الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030 تشكل رافعة إضافية لتسريع وتيرة التنمية وتعزيز إشعاع المملكة على الصعيد الدولي.

من جانبها، أكدت السيدة اليزابيث روميرو، مندوبة الحكومة الإسبانية بتاراغونا، متانة العلاقات المغربية الإسبانية، مستحضرة معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين سنة 1991، باعتبارها إطاراً مرجعياً لعلاقات ثنائية قائمة على الثقة والحوار والتعاون. كما نوهت بمستوى التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بالدور الذي تضطلع به الجالية المغربية، باعتبارها أكبر جالية أجنبية بإقليم تاراغونا، وبإسهاماتها القيمة وانخراطها الفاعل في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الكتالوني.

واختتم الحفل في أجواء طبعتها روح الصداقة والاحترام المتبادل، مجدداً التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز جسور الحوار والتعاون والتقارب بين المغرب وإسبانيا وكاتالونيا، خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

سبتة والهجرة بين الجغرافيا والسياسة: لماذا تخطئ نظريات المؤامرة في تفسير الظاهرة؟

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: عبد الله بوصوف

أعادت مشاهد وصول آلاف الشباب المغاربة إلى مدينة سبتة، تزامناً مع الاحتفال بعيد العرش، ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة النقاش الدولي. وسرعان ما تجاوزت القضية بعدها الإنساني والاجتماعي لتتحول إلى مادة للتجاذب السياسي والإعلامي، حيث صدرت مواقف متعددة من عواصم أوروبية، ودخلت أطراف دولية على الخط، بينما سارعت بعض المنابر إلى تفسير ما وقع بمنطق المؤامرة، مدعية أن المغرب استخدم الهجرة ورقة ضغط على إسبانيا بسبب مواقفها الدولية أو بسبب زيارة رئيس حكومتها إلى الجزائر.

هذه التفسيرات، مهما بدت جذابة إعلامياً، لا تصمد أمام التحليل الموضوعي، لأنها تتجاهل حقائق الجغرافيا وقوانين الهجرة وتجارب التاريخ، وتستبدل الوقائع بالاستنتاجات السياسية.

فالقاعدة الأولى في فهم ما وقع هي أن سبتة ليست مجرد ثغر محتل من طرف اسبانيا ، بل هي أيضاً الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية. وهذا المعطى الجغرافي يجعلها، بحكم موقعها، نقطة جذب دائمة للهجرة غير النظامية، تماماً كما تمثل الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، أو بين تركيا واليونان، أو بين بيلاروسيا وبولندا، مناطق تماس تشهد بصورة دورية محاولات عبور جماعية وفردية. فالهجرة، في مثل هذه المناطق، ظاهرة بنيوية مرتبطة بفوارق التنمية والأمل في حياة أفضل، وليست حدثاً استثنائياً يحتاج دائماً إلى تفسير سياسي.

ولعل الذاكرة القريبة تكفي لتأكيد ذلك. فمنذ سنوات، شهدت سبتة ومليلية محاولات اقتحام متكررة قام بها مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ولم يذهب أحد آنذاك إلى اتهام دولهم بتنظيم تلك العمليات أو توظيفها سياسياً. أما اليوم، عندما يكون أغلب المهاجرين من الشباب المغربي، تظهر فجأة فرضيات تتحدث عن “عملية مدبرة” و”رسائل سياسية”. وهذا يكشف أن بعض القراءات تحكمها الخلفيات السياسية أكثر مما تحكمها الوقائع.

والأكثر من ذلك أن هذه الاتهامات تتناقض مع السياسة التي انتهجها المغرب خلال العقدين الأخيرين. فقد أصبح شريكاً رئيسياً للاتحاد الأوروبي في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وفي مراقبة الحدود، وفي تفكيك التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود. وقد خصص إمكانات بشرية وتقنية ومالية كبيرة لهذا الغرض، وتحمل أعباءً لا تخصه وحده، بل تتعلق أيضاً بأمن أوروبا واستقرارها.

ولو كان الهدف هو الضغط السياسي، لما سارع المغرب إلى التعاون مع السلطات الإسبانية في إعادة أعداد كبيرة من مواطنيه الذين دخلوا سبتة بطريقة غير نظامية، ولما استمرت قنوات التنسيق الأمني والإداري بين البلدين في العمل بصورة طبيعية. فالتعاون المغربي الإسباني في ملف الهجرة أصبح خياراً استراتيجياً، وليس أداة ظرفية للابتزاز أو المساومة.

إن ما وقع يعكس، قبل كل شيء، أزمة ثقة يعيشها جزء من الشباب، وإحساساً بأن المستقبل يوجد في الضفة الأخرى من المتوسط. وهي ظاهرة لا يمكن اختزالها في بعد أمني أو سياسي، بل تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، كما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في تضخيم الإشاعات، وتحويل أخبار غير مؤكدة إلى دعوات جماعية للعبور خلال ساعات.

ومن هنا، فإن مواجهة الظاهرة لا تبدأ عند الأسلاك الحدودية، بل تبدأ داخل المدرسة، والأسرة، والجامعة، وسوق الشغل، والسياسات الثقافية والإعلامية. فالشباب الذي يغامر بحياته لا يحتاج فقط إلى فرص عمل، بل يحتاج أيضاً إلى استعادة الثقة في وطنه، وإلى الإحساس بأن النجاح ممكن داخل بلده كما هو ممكن خارجه.

غير أن النقاش الأوروبي حول الهجرة يعاني بدوره من مفارقة واضحة. فمن جهة، يطالب بتشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية، ومن جهة أخرى، يواصل استقطاب الأطباء والمهندسين والباحثين والأساتذة من دول الجنوب في إطار ما يسمى “الهجرة النظامية والمنتظمة والآمنة”. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن الحديث عن عدالة في نظام دولي يمنع الفقراء من العبور، بينما يفتح أبوابه أمام العقول التي أنفقت الدول النامية سنوات طويلة وأموالاً طائلة في تكوينها؟

لقد أصبحت هجرة الكفاءات أحد أخطر التحديات التي تواجه مشاريع التنمية في إفريقيا والعالم العربي. فالدولة التي تستثمر في تعليم طبيب أو مهندس أو باحث، منذ المدرسة الابتدائية إلى الجامعة، تتحمل تكلفة بشرية ومالية كبيرة، ثم تأتي الدول الصناعية لتستفيد من هذه الكفاءات جاهزة، دون أن تتحمل أي جزء من تكاليف تكوينها. وهكذا يتحول الرأسمال البشري إلى مورد تنتقل ثماره من الجنوب إلى الشمال، في واحدة من أكثر صور الاختلال في العلاقات الدولية.

ولا يتعلق الأمر بحرمان الأفراد من حقهم في التنقل، فهذا حق تكفله المواثيق الدولية، وإنما يتعلق بإرساء قواعد أكثر عدلاً في إدارة الهجرة الدولية. فكما تتحدث المؤسسات الدولية عن العدالة المناخية والعدالة الضريبية، فإن الوقت قد حان للحديث عن العدالة في هجرة الكفاءات.

ومن هذا المنطلق، يمكن التفكير في آليات دولية جديدة تُلزم الدول المستفيدة من الكفاءات الأجنبية بالمساهمة في تمويل برامج تكوين أجيال جديدة من الأطباء والمهندسين والباحثين في بلدانهم الأصلية، أو إنشاء صناديق مشتركة لدعم الجامعات والبحث العلمي والتكوين المهني. فهذه ليست ضريبة على حرية التنقل، وإنما هي تعويض عادل عن استثمار تحملت كلفته دولة أخرى.

كما أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة. فالمغرب لا يحمي حدوده فقط، بل يساهم عملياً في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا، ويتحمل أعباء مالية وبشرية كبيرة في مكافحة الهجرة غير النظامية. ومن الطبيعي أن يقترن هذا الدور باستثمارات أوروبية أكبر في التعليم، والابتكار، والصناعة، وخلق فرص الشغل، حتى تصبح الهجرة خياراً لا اضطراراً.

إن ما حدث في سبتة لا ينبغي أن يكون مناسبة لتبادل الاتهامات، بل فرصة لإعادة التفكير في منظومة الهجرة الدولية برمتها. فالهجرة ليست مجرد حركة أشخاص، بل هي مرآة لاختلالات التنمية العالمية، ولا يمكن معالجتها فقط بالأسلاك الشائكة، أو الدوريات الأمنية، أو الخطابات السياسية.

لقد أثبتت التجارب الدولية أن الجدران لا توقف الهجرة إذا بقيت أسبابها قائمة، وأن الأمن الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان، لا من تشديد الحراسة على الحدود. وإذا أرادت أوروبا شريكاً مستقراً وقادراً على إدارة هذا الملف، فإن عليها أن تنظر إلى بلدان الجنوب باعتبارها شريكاً في التنمية، لا مجرد حارس للحدود.

إن مستقبل المتوسط لن يُبنى على الخوف المتبادل، ولا على نظريات المؤامرة، وإنما على عقد جديد يقوم على التنمية المشتركة، والاحترام المتبادل، وتقاسم المسؤولية. فالهجرة ليست أزمة مغربية ولا إسبانية، بل هي تحدٍ عالمي يفرض على الجميع تجاوز الحسابات الظرفية نحو رؤية أكثر عدلاً وإنسانية.

ولعل الدرس الأهم الذي ينبغي استخلاصه هو أن القرن الحادي والعشرين لم يعد يعرف فقط هجرة اليد العاملة، بل يعرف أيضاً هجرة العقول. وإذا كان من حق الإنسان أن يبحث عن مستقبل أفضل، فمن حق الدول أيضاً ألا تُفرغ من أهم ثرواتها، وهي ثروتها البشرية. ومن هنا فإن إصلاح نظام الهجرة العالمي لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورة لتحقيق توازن جديد بين حق الأفراد في التنقل، وحق الشعوب في التنمية، وحق الدول في الحفاظ على كفاءاتها التي تمثل أساس نهضتها ومستقبل أجيالها

انطلاق النسخة السادسة من “دوري المودة” بعين عتيق وفاءً لروح الراحل بوعزة منتفع واحتفاءً بعيد العرش المجيد

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: إبراهيم بن مدان

أعطيت، مساء الجمعة، شارة انطلاق فعاليات النسخة السادسة من “دوري المودة” لكرة القدم المصغرة، المنظم بعين عتيق من طرف جمعية الحمد للمواطنة والتضامن، بشراكة مع مجموعة شيماء العقارية والمجلس الجماعي لعين عتيق، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتخليداً لروح اللاعب الراحل بوعزة منتفع، أحد أبناء المنطقة واللاعب السابق لفريق شباب عين عتيق.

واحتضن ملعب “قرب الحمد 1” المباراة الافتتاحية التي جمعت بين فريقي جوهرة والتحدي الرياضي، في لقاء اتسم بالحماس والندية، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رياضية طبعتها الروح الأخوية والتنافس الشريف.

ويأتي تنظيم هذه الدورة عرفاناً بما قدمه الفقيد بوعزة منتفع للرياضة المحلية، ووفاءً لذكراه الطيبة التي ما تزال راسخة في وجدان ساكنة عين عتيق والأسرة الرياضية، حيث حرص المنظمون على أن يحمل الدوري هذه السنة بعداً إنسانياً يجسد قيم الوفاء والتقدير.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات المحلية والرياضية وفعاليات المجتمع المدني والأطر الجمعوية، إلى جانب مشاركة التميمة الوطنية الرسمية لكرة القدم، التي أضفت أجواء احتفالية مميزة على الحدث، فيما واكبت الجماهير مجريات المباراة بحماس كبير، مؤكدة المكانة التي بات يحظى بها الدوري في المشهد الرياضي المحلي.

وأكد المنظمون أن “دوري المودة” أصبح موعداً رياضياً سنوياً يجمع بين المنافسة الشريفة وترسيخ قيم التضامن والتآخي، فضلاً عن مساهمته في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف مكونات المنطقة.

واختتمت فعاليات الافتتاح بالدعاء بالرحمة والمغفرة للراحل بوعزة منتفع، مع تمنيات المنظمين بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة، وأن تحقق هذه النسخة نجاحاً يليق بقيمها النبيلة وبالمناسبة الوطنية الغالية التي تحتفى بها.

هجرة الشباب المغربي إلى إسبانيا… صرخة كرامة ورسالة تستوجب إنقاذ الرأسمال البشري قبل فوات الأوان

الشاملة بريس بالمغرب والعالم: بقلم: هشام حلال 

في الوقت الذي تراهن فيه الدول على شبابها باعتباره الثروة الحقيقية ومحرك التنمية، تتواصل محاولات الهجرة غير النظامية لشباب مغاربة نحو السواحل الإسبانية، في مشاهد تعكس حجم اليأس الذي يعيشه جزء من هذه الفئة، بعدما أصبح البحر بالنسبة للكثيرين آخر أمل في البحث عن الكرامة والحقوق وفرصة للعيش الكريم.

إن استمرار هذه الظاهرة لا يمكن اختزاله في الجانب الأمني أو في شبكات الاتجار بالبشر فقط، بل يرتبط أيضا بجملة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها البطالة، وضعف فرص الشغل، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتساع الفوارق الاجتماعية، إلى جانب شعور عدد من الشباب بانسداد آفاق المستقبل، رغم ما يتوفرون عليه من كفاءات وشهادات.

ولا شك أن الحكومة المغربية مطالبة اليوم بتقييم حصيلة سياساتها العمومية في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب، إذ يرى العديد من المتابعين أن الإجراءات المتخذة لم تنجح بالقدر الكافي في الحد من الظاهرة أو في خلق فرص كافية تستجيب لطموحات الشباب، وهو ما يستدعي مراجعة عميقة للسياسات العمومية وتقييمها بموضوعية.

الاستثمار في الإنسان… الخيار الاستراتيجي

إن حماية الرأسمال البشري المغربي تفرض اعتماد رؤية وطنية جديدة تقوم على:

جعل التشغيل أولوية وطنية وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل.

دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المبادرة الحرة لدى الشباب.

تحفيز الاستثمار المنتج بالمناطق التي تعرف نسب بطالة مرتفعة.

إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني لتتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة البرامج العمومية.

إشراك الشباب في صناعة القرار والاستماع إلى انتظاراتهم واقتراحاتهم.

تحسين الخدمات الاجتماعية وحماية الكرامة الإنسانية باعتبارها أساس الاستقرار.

قبل فوات الأوان

إن هجرة الشباب ليست مجرد انتقال من بلد إلى آخر، بل هي نزيف مستمر للكفاءات والطاقات التي يحتاجها المغرب لتحقيق تنميته. وكل شاب يفقد الثقة في مستقبله داخل وطنه يمثل خسارة للوطن بأكمله.

إن المرحلة تقتضي الانتقال من تدبير الظاهرة إلى معالجة جذورها، عبر سياسات عمومية فعالة تجعل المواطن محور التنمية، وتعيد الأمل إلى الشباب بأن مستقبلهم يمكن أن يُبنى داخل وطنهم، لا في قوارب الهجرة المجهولة.

مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق… منارة تربوية تجمع بين أصالة التعليم الشرعي ومتطلبات العصر

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: إبراهيم بن مدان

تواصل مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق، التابعة للمعهد المغربي للدراسات والمحتضنة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات التربوية الرائدة في مجال التعليم العتيق بالمغرب، من خلال نموذج تعليمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويزاوج بين التكوين الشرعي الرصين والانفتاح على المعارف الحديثة، بما يسهم في إعداد أجيال متشبعة بالقيم الإسلامية السمحة، وقادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع.

وتؤدي المؤسسة رسالة تربوية وعلمية تنسجم مع الأهداف الكبرى للتعليم العتيق بالمملكة، حيث تستقبل سنوياً عدداً من التلاميذ والطلبة القادمين من مختلف جهات المغرب، الراغبين في حفظ القرآن الكريم والتعمق في العلوم الشرعية، داخل بيئة تعليمية توفر شروط التحصيل العلمي والتكوين المتكامل.

ويستفيد المتعلمون من برنامج دراسي متنوع يشمل القرآن الكريم وعلومه، والفقه، والحديث، والسيرة النبوية، والعقيدة، إلى جانب مواد التعليم العام، من قبيل اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، والرياضيات، والإعلاميات، وعلوم الحياة والأرض، فضلاً عن أنشطة التفتح والتنشيط التي تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وصقل مواهبه وتعزيز مهاراته.

وتتميز المؤسسة ببنية تحتية مؤهلة، تضم داخلية مجهزة تستجيب لاحتياجات الطلبة المقيمين، وقاعات دراسية مجهزة بوسائل تعليمية حديثة، إضافة إلى مكتبة غنية بالمراجع والكتب الدينية والعلمية والأدبية، بما يوفر فضاءً ملائماً للبحث والمطالعة وتنمية الرصيد المعرفي.

وفي إطار تشجيع التميز وتحفيز روح الاجتهاد، تحرص المؤسسة على تنظيم حفل سنوي لتكريم خريجيها وحفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسياً، إلى جانب برمجة أنشطة ثقافية وتربوية ورياضية، وخرجات ورحلات استكشافية، تسهم في توسيع آفاق الطلبة وتعزيز قيم التواصل والانفتاح والعمل الجماعي.

ويعزى ما حققته المؤسسة من إشعاع واستمرارية إلى كفاءة أطرها التربوية والتعليمية، التي تضم نخبة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة التربوية، والذين يؤدون رسالتهم التعليمية بروح المسؤولية والتفاني، كما يعود الفضل أيضاً إلى تعاقب إدارات عملت على تطوير المؤسسة وتعزيز جودة خدماتها.

ويواصل المدير الحالي للمؤسسة، الأستاذ عبد المجيد الوادي، هذا المسار من خلال اعتماد أسلوب إداري يقوم على الحكامة الجيدة والانفتاح والتعاون مع مختلف الشركاء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء التربوي والإداري للمؤسسة.

كما تستفيد المؤسسة من إشراف جمعية يرأسها الدكتور محمد بلحسان، الذي يُعرف باهتمامه بالشأن التربوي وخدمة المجتمع، حيث ساهم، إلى جانب مختلف الفاعلين، في دعم المؤسسة وتعزيز حضورها باعتبارها فضاءً لتكوين أجيال تجمع بين التمسك بالهوية الإسلامية والانفتاح الواعي على متطلبات العصر.

وتظل مؤسسة سجلماسة الخاصة للتعليم العتيق نموذجاً متميزاً في منظومة التعليم العتيق بالمغرب، بما تقدمه من تكوين علمي وتربوي متكامل، يجمع بين حفظ القرآن الكريم، والتميز الأكاديمي، والتربية على القيم، في سبيل إعداد مواطنين صالحين يسهمون في خدمة دينهم ووطنهم، ويواصلون حمل رسالة العلم والمعرفة.

برقية ولاء وإخلاص وتهنئة

مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، من السيد محمد الشاوي المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس

الشاملة بريس بالمغرب والعالم

بمناسبة الذكرى السابعة و العشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين،

يتشرف خادم الأعتاب الشريفة محمــد الشاوي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر و مستخدمي الشركة، أن يتقدم بأصدق عبارات التهاني وأطيب الأماني المشمولة بخالص الحب والولاء،

إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

إننا لنغتنم هذه المناسبة الكريمة لتجديد آيات الولاء والإخلاص وتقديم أسمى فروض الطاعة للسدة العالية بالله وتأكيد عزمنا على تجندنا خلف جلالتكم بما يخدم الصالح العام.

حفظكم الله يا مولانا بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدامكم لهذا الوطن منارا عاليا وسراجا هاديا، وأقر عيني جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة وشد أزركم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

الرباط – تتويج أكاديمي جديد بجامعة محمد الخامس

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- تغطية خاصة

ناقش الباحث *زكرياء بلحرش* أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط.

وقد جرت المناقشة في أجواء علمية رصينة بحضور لجنة علمية متخصصة، أشادت بجودة البحث ومنهجيته وأهمية الإشكالية التي عالجها الباحث وارتباطها بالأولويات الوطنية.

وبهذه المناسبة، تقدم الباحث زكرياء بلحرش بأصدق عبارات الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف على الأطروحة، وإلى كافة أعضاء لجنة المناقشة على ما قدموه من توجيهات علمية قيمة أسهمت في إغناء البحث.

كما نوه بفضل المؤسسة الجامعية والتكوين الذي تلقاه بجامعة محمد الخامس، مؤكدا أن هذا التتويج يشكل محطة جديدة في مساره البحثي وخدمة قضايا الوطن.

بلاغ صحفي

الفنان  شعيب حسين يعلن عن قرب إصدار أغنيته الجديدة “قلبي خطفتيه” بروح مغربية أصيلة ولمسة أمازيغية مميزة

الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل

يعلن الفنان المغربي  شعيب حسين عن استعداده لإطلاق أحدث أعماله الفنية بعنوان “قلبي خطفتيه”، وهو عمل غنائي جديد يجمع بين موسيقى الراي والهوية المغربية الأصيلة، في تجربة فنية تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي الذي يزخر به المغرب.

الأغنية من كلمات وألحان  شعيب حسين، فيما أشرف أنس الإدريسي على التوزيع الموسيقي، إلى جانب الميكساج والماسترينغ، بينما تولى علي باكبير إدارة التصوير والإخراج، مقدمًا رؤية بصرية تنسجم مع هوية العمل ورسائله الفنية.

ويحمل هذا الإصدار خصوصية فنية من خلال إدماج كلمات باللغة الأمازيغية السوسية داخل قالب موسيقى الراي، في مبادرة تعكس اعتزاز الفنان بجذوره الأمازيغية وإيمانه بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي وتقديمه برؤية معاصرة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع داخل المغرب وخارجه.

وفي هذا السياق، يؤكد الفنان  شعيب حسين أن رسالته الفنية تقوم على التعريف بالثقافة المغربية بمختلف روافدها، وإبراز غناها اللغوي والموسيقي، مع الحرص على تقديم أعمال تساهم في إيصال هذا التراث إلى العالمية، انطلاقًا من قناعة بأن التنوع الثقافي المغربي يشكل مصدرًا للإبداع والتميز.

وشهد تصوير الفيديو كليب مشاركة إكرام الغفوري، مصممة الأزياء وعارضة الأزياء، التي أضفت لمسة جمالية مميزة على العمل. كما تم تصوير مشاهد الكليب في عدد من أبرز المعالم التاريخية لمدينة الرباط، من بينها وادي أبي رقراق وقصبة الوداية، بما يعكس جمال المغرب وأصالته ويعزز البعد البصري للعمل.

ومن المنتظر أن يرى هذا العمل النور قريبًا عبر المنصات الرقمية المختلفة، وسط تطلع الجمهور لاكتشاف تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الأصالة والتجديد، وتقدم الهوية المغربية بصوت معاصر ورؤية فنية منفتحة على العالم.