الحكومة المصرية تنتهج التنمية المستدامة وتعمل لنهضة مصر 2030

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا– إعداد: الدكتور محمد العبادي

تعتبر التنمية المستدامة واحدة من أهم الأولويات التي توليها الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً، حيث تؤمن الحكومة أن التنمية المستدامة هي المفتاح لبناء مستقبل مزدهر ومستقر لمصر. وفي هذا السياق، تم إطلاق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
يعتبر مشروع 2030 رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تحول شامل في جميع جوانب الحياة في مصر، من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والبرامج التنموية. وتتضمن هذه الرؤية عدة أهداف رئيسية، منها تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز البنية التحتية والتنمية المستدامة للمجتمع.

في سبيل تحقيق هذه الأهداف، قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات وسياسات، من بالإصلاحات الاقتصادية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والصحة. كما قامت بإطلاق مشاريع كبيرة في مختلف القطاعات، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة الذكية والصناعة.
وفي سياق التنمية المستدامة، تولي الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بالحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه. كما قامت بتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة والمستدامة في مختلف الصناعات.
إن اهتمام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة يعكس رؤيتها الطموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتوفير فرص حقيقية للجميع للارتقاء بحياتهم. ومن خلال تنفيذ رؤية مصر 2030 .
يأمل الشعب المصري في رؤية مصر تحقق نهضة حقيقية في جميع المجالات، وتكوين قوة اقتصادية وثقافية تستحق احترام العالم.
بهذا، نجد أن الحكومة المصرية تضع التنمية المستدامة في صلب أولوياتها، وتعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف من خلال إصلاحات شاملة وبرامج تنموية مستدامة. إن نجاح مشروع 2030 يعتبر حجر الزاوية في بناء مصر الجديدة، ونأمل أن يستمر هذا الجهد المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
نعم تمكنت مصر من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية. هذا النمو الاقتصادي يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة تطوير البنية التحتية .
قامت الحكومة المصرية أخيراً بتطوير البنية التحتية في مصر بشكل كبير، من خلال إنشاء مشاريع كبيرة في مجالات النقل والطاقة والاتصالات. هذه البنية التحتية الحديثة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
كما قامت الحكومة المصرية بزيادة الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من هذين القطاعين. وهذا يساهم في بناء مجتمع أكثر تعليماً وصحة.
وأيضاً قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لحفظ الموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة وتنفيذ سياسات للحفاظ على البيئة. وهذا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
بهذه الإنجازات، يظهر أن مصر تسير بثبات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030. ومع استمرار جهود الحكومة والشعب المصري المخلص، يمكن تحقيق تقدم كبير في مجال التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.

الشاملة بريس- مملكة اطلانتس الجديدة( أرض الحكمة )

وزارة التنمية المستدامة 

بقلم وزيرة التنمية المستدامة 

الدكتورة فاتنة الملا 

(( التنمية المستدامة وحقوق الانسان ))

ان التنمية المستدامة لا يمكن لها أن تكمن إلا باحترام و حماية حقوق الإنسان كون أن حقوق الإنسان يجعل التنمية المستدامة في مستوى تطلعات الأفراد فهي المدخل الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال مفهوم التنمية المستدامة و التى تهدف إلى خدمة المجتمعات في حماية أفراد المجتمع وتوفير الأمن والأمان والاحتياجات الخاصه بحقوق الانسان والمرتبطه ارتباط واضح باهداف التنميه المستدامه سواء كانت مجالات البيئية أو اقتصادية أو اجتماعية و غيرها من المجالات المختلفه و التي تسهم في عملية الارتقاء بالمجتمع و توفير حياة كريمة لافراده ولا يتم الا من خلال توفير العدالة الاجتماعية والمساواة و عدم التمييز .

ان أفراد المجتمع وارتباطهم الفعال في عملية التنمية هي اهداف تم التخطيط لها مسبقا على استراتيجيه عالية المستوى و ايضا نجد ان التنمية المستدامة تهدف للارتقاء بالانسان من الناحية العلمية والاجتماعية و الاقتصادية و البيئية باعتباره هو الثروة الأساسية للمجتمع، ومن خلال تعريف مصطلح التنمية المستدامة باعتبار ان التنمية المستدامة ما هي إلا تلبية احتياجات الأفراد في الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة وذلك لا يتم إلا من خلال توفير العدالة الاجتماعية والمساواة و العيش في بيئة نظيفة ملائمة و جميعها تنطوي تحت مظلة حقوقها و التي سنت لها المواثـيق و القوانين الدولية لحمايتها و العمل على المحافظة عليها من خلال توفير التعليم الجيد و الصحة العامة و السكن و العمل اللائقين بالإضافة الي توفير حق التمكين و المساواة بين الجنسين و عدم التمييز و توفير العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد و التوزيع العادل للثروات هذا بالإضافة إلى توفير البيئة النظيفة و الملائمة .

ان التنمية المستدامة و حقوق الانسان مرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا وثيقا فلا يمكن أن نجد تنمية في ظل عدم وجود حقوق للإنسان.

وزيرة التنمية المستدامة 

الدكتورة فاتنة الملا

الشاملة بريس- إعداد: فتحى بنحميدة/ نائب وزير التنمية المستدامة بمملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة

ستعمل وزارة للتنمية المستدامة و البيئة بمملكة أطلانتس الجديدة ( أرض الحكمة ) على دعم سياسات التنمية المستدامة وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية بتطبيق الاهداف خلال العشرية القادمة حسبما تقتضى الحاجة لذلك وبالإضافة إلى ذلك يلزم أن تعمل السلطات المركزية ووحدات الإدارة المحلية على إدراج حماية البيئة والترابط الاجتماعي في جميع السياسات القطاعية. أما على المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديلات المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

و سيكون من مهام لجنة التنمية المستدامة التنسيق بين الإستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية مع أخذ البيئة والتأثيرات الاجتماعية في الاعتبار والعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات القطاعية مثل السياسة الزراعية والصناعية والاجتماعية وسياسة الطاقة والنقل…الخ و سوف يتم ذلك عن طريق تحليل الإطار الكلي لسياسة الدولة حتى يمكن تحديد السياسات والخطط والبرامج المختلفة ومن أمثلة ذلك:

* خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية البيئية.

* خطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي.

* الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة.

* الخطط الوطنية لمكافحة التصحر.

* إستراتيجيات الحد من الفقر.

* برامج الإصلاح الهيكلي.

* خطط استراتيجيات التنمية العمرانية.

يصعب تحقيق التكامل التام بين السياسات ولتحقيق أكبر قدر من التكامل يجب فى البدء بتحديد السياسات المتضاربة وتأثيراتها وبالتالي يمكن تحقيق التوازن بين السياسات باستخدام الأدوات المنهجية المناسبة و هذا علمًا بأن تكامل السياسة سوف يعتمد بشكل أساسي على التفاوض وبناء الرأي الجماعي بين المنتفعين.

الشاملة بريس- إعداد: د/ عبداللطيف احمد عبداللطيف نصر الدين – مملكة اطلانتس الجديدة ارض الحكمة وزارة الإعلام

التنمية المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي أممي، رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا نحمل الكوكب فوق طاقته، ولا نحرم الأجيال القادمة من هذه الموارد، (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة)، ودون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتبقية على كوكبنا.

إن كثيراً من المصادر الطبيعية التي نسخرها في خدمة التنمية الشاملة في بلادنا تتناقص مصادرها باستمرار، فهي (غير متجددة)، وخاصة مصادر الطاقة والمياه والمواد الأولية التي يتضاعف استهلاك العالم لها بشكل مضطرد منذ الثورة الصناعية، بينما ظل الاعتقاد الخاطئ السائد بأن الأرض هي مصدر لا ينضب للثروات، وموردٌ لطاقة لامحدودة. 

لكن جرس الانذار دق بالخطر، وذلك عندما أكدت تقارير الخبراء في اللجنة الدوليّة لتغير المناخ، أن أنشطة الإنسان هي المسؤولة عما وصلت إليه الأخطار على مستقبل البشرية برمّتها، من تلوث للهواء والانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي وارتفاع حرارة الكرة الأرضية، ومظاهر ذوبان الجليد في القطبين، والذي يصاحبه ارتفاع منسوب مياه البحار مما يهدد بكوارث طبيعية بالغة الخطورة. 

ذلك يعني أن المسؤولية في كل تلك المخاطر تقع على عاتق أنماط التنمية السائدة التي نستخدمها. لذا فقد استنفرت جهود الامم المتحدة وعدد كبير من المنظّمات الإقليمية والوكالات الدوليّة المتخصصة والمنظّمات غير الحكومية، والدول بما فيها المملكة العربية السعودية لمواجهة مهمة التصدي لهذا الواقع، وتبني تطبيق أهداف التنمية المستدامة نحو إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن لمواجهة كل التحدّيات العالمية، والقضاء على الفقر، تغيير أنماط الانتاج والاستهلاك في المصادرغير المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية وحسن إدارتها ، ومنع تدهور البيئة العالمية، وتراجع التنوع البيولوجي والتصحر، ومعالجة تلوث المياه والهواء والبحار.

وقد انطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تلك الأسس الشاملة لتلعب دورها الحيوي في تحقيق هذه الاهداف السامية. لقد كانت المملكة من الدول السباقة في تبني أهداف التنمية المستدامة منذ اعلانها، وقد تضافرت جهود الوزارة مع مؤسسات الدولة الأخرى في الالتزام بالمبادرات الوطنية البناءة، ومواجهة التحديات، وتنفيذ برامج التحول الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وفق المبادئ المعلنة التي حددها المجتمع الدولي كمكونات رئيسة لهذه للتنمية وهي:

• نمو اقتصادي مستدام.

• تنمية اجتماعية مستدامة.

• حماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية .

وهذا يعنى أن تكون هناك نظرة شاملة عند إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة، تراعى فيها تلك الأبعاد الثلاثة، مما يجعلها تساهم في ديمومة التنمية بمفهومها الشامل، وهو ما تحرص الوزارة على الالتزام به في شتى أنشطتها الفعالة

فنحن في مملكة اطلانتس الجديدة ارض الحكمة نعمل جاهدين من اهداف التنميه المستدامة من أجل استقرار العالم من حولنا لتوقير الأمن والاستقرار المجتمعي من غذاء• وصحة ٠ وتعليم ٠ عبر إستراتيجية ودراسات عبر هيكل تقودهو مجموعة من القدرات البشريه الجيده من أجل التطوير والنماء عبر منظومة المملكة تحت قيادة رشيدة.

الشاملة بريس- إعداد: فتحى بنحميدة نائب وزير التنمية المستدامة بمملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة/ وزارة إعلام مملكة أطلانتس الجديدة( أرض الحكمة)

ستعمل وزارة للتنمية المستدامة و البيئة بمملكة أطلانتس الجديدة ( أرض الحكمة ) على دعم سياسات التنمية المستدامة وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية بتطبيق الاهداف خلال العشرية القادمة حسبما تقتضى الحاجة لذلك وبالإضافة إلى ذلك يلزم أن تعمل السلطات المركزية ووحدات الإدارة المحلية على إدراج حماية البيئة والترابط الاجتماعي في جميع السياسات القطاعية. أما على المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديلات المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

و سيكون من مهام لجنة التنمية المستدامة التنسيق بين الإستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية مع أخذ البيئة والتأثيرات الاجتماعية في الاعتبار والعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات القطاعية مثل السياسة الزراعية والصناعية والاجتماعية وسياسة الطاقة والنقل…الخ و سوف يتم ذلك عن طريق تحليل الإطار الكلي لسياسة الدولة حتى يمكن تحديد السياسات والخطط والبرامج المختلفة ومن أمثلة ذلك:

* خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية البيئية.

* خطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي.

* الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة.

* الخطط الوطنية لمكافحة التصحر.

* إستراتيجيات الحد من الفقر.

* برامج الإصلاح الهيكلي.

* خطط استراتيجيات التنمية العمرانية.

يصعب تحقيق التكامل التام بين السياسات ولتحقيق أكبر قدر من التكامل يجب فى البدء بتحديد السياسات المتضاربة وتأثيراتها وبالتالي يمكن تحقيق التوازن بين السياسات باستخدام الأدوات المنهجية المناسبة و هذا علمًا بأن تكامل السياسة سوف يعتمد بشكل أساسي على التفاوض وبناء الرأي الجماعي بين المنتفعين.

الشاملة بريس- رماز الأعرج ,, مركز *سديم* الدولي للدراسات الفلسفية ,مملكة اطلانتس الجديدة *,ارض الحكمة,*

(التنمية المستدامة , جذور إشكاليات وحلول) (المحاضرة 24 )

المليار ونصف الأولى للبشرية على كوكب الأرض

في الفصول السابقة وتحديدا في النقطتين السابقة لهذه النقطة مباشرة في هذا الفصل ظهر لنا بكل وضوح أن الأزمة السكانية ليس جديدة بل ظهرت في الثلاث قرون الماضية تقريبا و سارة تصاعدا حتى اليوم , وتبين من خلال البحث أن الدراسات و الأبحاث ما قبل ذلك كانت نادرة , ولم تدرس كظاهرة مهمة عبر التاريخ البشري , ولم تبدأ دراستها سوى حين أصبحت تشكل أزمة حقيقية أو جزء من الأزمات التي راح المجتمع البشري يسير بها بتصاعد منذ تجاوز الإنسان قوانين الطبيعة والكون حدودها ألممكنه والمحتملة من قبل النظام الكوني العام والطبيعي الخاص بنا على كوكب الأرض .

وهذا التجاوز كما اتضح لنا اخذ يتصاعد بشكل مضطرد في جميع المجالات الحيوية من الحياة البشرية , بما فيها المنتجات البشرية والغذاء والمواد وطريقة التصنيع والتقنيات , ويتحمل العصر الصناعي الحديث كافة أوزار هذه التجاوزات , بحيث كانت منذ نشأتها وتطورها تهدف إلى الأرباح بشكل أساسي ولا تعير أي اعتبار للنتائج الممكنة والمباشرة الجانبية وغيرها .

شكلت الرؤية المحدودة و الأحادية الجانب للنشاط البشري في تحقيق حاجات العيش القاعدة الخصبة والأساسية للأزمة وأركانها , من موضوع الطاقة السوداء إلى النفايات الصلبة وتلوث التربة والهواء والمياه وغيرها من السلوك من قطع الأشجار وغيرها .

ورغم الجانب الايجابي والذي لا يمكن لكل عاقل سوى احترامه في مجال تطور العلوم البيولوجية و المخبرية وتطور حيات البشر والحفاظ على الحياة , ولكن ليس إي نوع من الحياة , بل بالضرورة أن تنسجم هذه الحياة مع الطبيعة وقوانينها ونظامها الأساسي , وإلا ستقع الكثير من الكوارث المحتملة , وها هي واقعة لنفس الأسباب المذكورة .

إذا كانت ظاهرت التضخم السكاني نشأت في ظروف كان عدد السكان فيها لم يصل إلى المليار الأولى , ولم يكن التلويث البشري بالمستوى الذي هو عليه اليوم قبل حوالي 250 عام خلت , وبدأت الأزمات بالظهور والتبلور وبدأ البحث بها من قبل الفلاسفة والعلماء والساسة وغيرهم من المهتمين بشأن التاريخ المجتمع منذ ذلك الحين فما بالك بها اليوم في مرحلة وصل بها عدد السكان إلى 7,8 مليار نسمة .

الأمر لا يقتصر على مساحة لحياتهم التقليدية مسكن ومدن وما شابه , هذا ليس سوى قشرة رأس البصل , الموضوع له علاقة بنظام حياة متكامل شمولي وضرري لبقاء المجتمع البشري وسلوك عام , وهذا النظام أصبح يتعارض ويتجاوز قوانين الطبيعة في الكثير من مساراتها , من الطاقة السوداء إلى كل ما سلف ذكره من تلوث وخراب , أضف إلى ذلك مساحة ضرورية لزراعة المنتجات الضرورية لهم ولحيواناتهم التي تشكل مصدر غذاء أيضا , وإذا كان المليار الأول قد شكل ظاهرة تحتاج إلى دراسة والبحث عن حلول ومخارج لها , فما بالك ب 7,8 مليار حاليا , وحاجاتهم الكافية المتصاعدة , في ظل كل هذه الأزمات المزمنة المضطردة .

إن عدد السكان وطبيعته أصبحت مرعبة وتشكل خطر كبير على الموارد الطبيعية , ومساحة اليابسة محدودة في النهاية لن تستطيع احتمال عد السكان الذي راح يتضخم ويتصاعد باضطراد متضاعف بنسبة تقارب كل 20 إلى 25 سنة يتضاعف عدد السكان , وهذا التصاعد كان واضح خلال مراجعتنا لعدد السكان وتصاعده خلال القرن الماضي وفي عام 1900 كان عدد البشر على الأرض حوالي 1,654 مليون نسمة , هذه معلومات دولية و إحصائية تقريبية موثقة لمؤسسات رسمية .

ويقدر عدد البشر على الأرض حاليا بحوالي 7,8 مليار نسمة , نرى بكل وضوح أن عدد السكان خلال 100 عام السالفة تضاعف أربعة مرات تقريبا , هذا بحسب غالبية المراجع الرسمية الدولية و الأمم المتحدة , وهذا يعني أن استمرار البشرية على هذا النحو من النمو السكاني يعني 8 , 7 ضرب أربعة يساوي 31 مليار نسمة خلال 100 عام القادمة .

وفي المائة عام ألاحقة سيصل الرقم إلى 31 ضرب 4 يساوي 124 مليار نسمة , هذا الحساب أمامنا وكلا ليجرب حساب الموضوع رياضيا ومنطقيا .
النتيجة الواضحة أن الحياة ستكون قد انتهت قبل بلوغ هذا الرقم بكثير , أو البشرية ستتعرض لكوارث تؤدي إلى انقراضها أو شبه انقراض , فكم كوكب مثل الأرض يحتاج هذا العدد من السكان البشرية ليحقق التنمية المستدامة عليه .

إن النظام و السلوك البشري الموروث يشكل خرق وتجاوز كبير متشعب لقوانين الطبيعة وتوازناتها من قبل الإنسان
اثر تصاعد عدد السكان على الطبيعة والبيئة والمناخ

أ : التلوث
في ضل النظام العالمي الحالي وثقافته المعاصرة من الواضح أن التلوث مازال قضية مستعصية وليس جديدة بل من مورثات القرن الماضي , و إذا كان العدد الحالي من البشر وحاجاته الأساسية من نشاط اقتصادي وتابعياته ونظام معيشي متكامل تشكل خطر متصاعد على البيئة والمناخ فما هو الحال حين يتضاعف عدد السكان على كوكب الأرض وتصبح 15 مليار نسمة

ب : استنزاف للموارد فوق طاقتها
أن العدد الحالي للسكان يشكل استنزاف كبير للموارد , وخاصة على اثر سؤ الإدارة والصراع المحتدم على موارد وثروات الطبيعة على كوكب الأرض , وهذا معناه أن الإشكالية ستزيد تعقيد وتصاعد مع مرور الزمن , بل ولها نظامها الخاص التصاعدي في التضاعف المضطرد مما يشكل خطر حقيقي محدق وواقع مع أواسط القرن وآخره ستكون الأزمة على أشدها .

ج : الطاقة السوداء ومخاطرها
تشكل الطاقة السوداء المستعملة ابرز أسباب التلوث الهوائي والتربة والبحار , وتراكم ثاني أكسيد الكربون في المحيطات مما يساهم في زيادة الاحتباس الحراري ويشكل عامل كبير في عملية زيادة التصحر وموت التربة وفناء الحياة المعروفة منها .

د : النفايات الصلبة
تشكل النفايات الصلبة خطر كبير تراكمي يتصاعد بشكل مضطرد كغيره من المخاطر الثمانية المذكورة , وجميع هذه المخاطر مترابطة معا كما هو واضح من البداية , وفي حال تضاعف عدد السكان الحالي مثلا , بحسب هذا النظام البشري البائس المعاصر ما هو الحل لكم النفايات المروع الذي تنتجه البشرية حاليا , إذا كان العدد الحالي ينتج أكثر من 2 مليار طن نفايات صلبة سنويا وتيسر بشكل متصاعد بحكم طبيعة التصنيع المتبع , يعني هذا التضاعف النفايات الصلبة ستصبح كميتها بحد أدنا ممكن 6 مليار طن نفيات صلبة في العام , وهذا سيكمل طريقه نحو التصاعد المضطرد المعهود .

ه : مساحة اليابسة الصالحة للحياة البشرية وحاجاتها
العدد الحالي من السكان استنزف اليابسة و الأرض بشكل عام , من حيث المساحة وعدم التنظيم الصحيح والضبط المدروس للاستعمال البشري , والمساحة في النهاية محدودة ولا يمكن توسيعها أو مضاعفتها , بل المطلوب التأقلم معها والسير وفق نظامها وإمكانياتها المتاحة الممكنة في جميع الأحوال , وإبداع طرق ووسائل مبتكرة لكيفية استعمال مساحة اليابسة و إدارتها بشكل يحافظ على النظام الطبيعي ولا يسمح يتجاوزه .

و : مساحة البنية التحتية للعمارة والمدن وطبيعتها
النظام الحالي للمدن وطبيعة البنية التحتية للنظام البشري الحديث يشكل استنزاف متصاعد لمساحات كبيرة من الأرض الصالحة والطبيعية القابلة للحياة والقادرة على تجديد ذاتها واستمراريتها , سواء بالطرق المستخدمة أو التقنيات والمواد , وبذلك المساحة غير قادرة على احتمال هذا العدد من السكان في جميع الأحوال .
سديم

الشاملة بريس- إعداد: رماز الأعرج – مملكة اطلانتس الجديدة (أرض الحكمة)

الحلقة 11 

الصراعات الاجتماعية

تعتبر الحركة الاجتماعية من اعقد أشكال الحركة وذلك بحكم مستوى تطورها , ويشكل الوعي العنصر الأساسي في هذا التطور والتعقيد , وكما لاحظنا منذ البداية , كلما ارتفعنا في سلم تطور أشكال الحركة كلما زاد التعقيد , وفي نفس الوقت تزداد مساحة الحرية والخيارات , والقدرة على التأثير في الطبيعة والوسط المحيط والقدرة على تصنيعه وتحويره ليصبح ملائم أكثر لظروف الحياة للمجتمع ونظام حياته المعقد.

قوانين الحركة الاجتماعية
لكل شكل من أشكل الحركة على كوب الأرض قوانينه الخاصة , بعد خضوعه للقوانين العامة الشمولية الكونية , و رأينا قبل قليل في عالم الفيزياء والكيمياء الأولية و البيولوجيا , كيف يتصاعد التعقيد مع تصاعد الحركة في التطور , في الحركة الأولية القاعدية كانت الحركة والقوانين قاطعة لا تحتمل الخيارات 2 هيدروجين +1 أكسجين يساوي جزيء ماء حتما ودائما وأبدا.

لكنها توسعت في الاحتمال والتنوع مع الصعود , والحركة الاجتماعية هي حركة شمولية لكل أشكال الحركة السابقة في أحشائها ومسارها , من الفيزياء الأولية إلى الوعي البشري , ويختم المطاف بنا في الحركة الاجتماعية , لذلك هي من أكثر الأشكال تنوع واحتمالية , ولها قوانينها الخاصة التي بالضرورة فهمها بعمق قبل الاسترسال في التحليل السطحي , وبدون فهم القوانين الخاصة بالظاهرة لا يمكننا فهم الظاهرة المرصودة للبحث بشكل واضح ودقيق , ولن نتمكن من وضع الحلول السليمة والمناسبة والمتناغمة مع الواقع والقابلة للتطبيق بحذافيرها .

ميزات الحركة الاجتماعية
1 : مركب متداخل ومعقد بين قوانين الطبيعة والبقاء وقوانين الوعي البشري الفردي والجمعي و الاجتماعي
2 : بها مساحة كبيرة من الحرية الممكنة والخيارات والبدائل
3 : قابلة للقيادة والتوجيه والتغير في المسار وغيره
أساس السنن الاجتماعية الاقتصادية وقاعدتها العامة
1 : العلاقات الاقتصادية وطبيعة نظام الملكية
2 : تقاسم الخيرات و الثورات وحق ملكيتها
3 : استدامة المصادر الطبيعة والموارد المادية الاقتصادية للحياة
4 : الاستقرار الجغرافي والغذائي
5 : الأمن والسلم و الرفاهية
6 : الوعي والثقافة وحرية التفكير و المعتقد
إن عدم توفر التوازن في هذه الضمانات الاستراتيجية للمجتمع يعني بقائه في حالة من عدم الاستقرار المستدام , وأزمة متفاعلة مستدامة بحكم استدامة وغياب الاستقرار والفوارق الطبقية والاقتصادية والسياسية للمجتمع , وأساس تطور المجتمع قبل كل شيء هو العامل الاقتصادي الذي يوفر للمجتمع والفرد حياة كريمة تناسب مستوى المرحلة والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد .

أن توازن هذه المعاير يشكل ناموس اجتماعي شبه ثابت لجميع مراحل تطور المجتمع , وفي حال الإخلال بهذا التوازن يعني تعريض المجتمع لخطر الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وتكاملها وتوازنها يحقق الاستدامة في الاستقرار والتطور و الرفاه وتحقيق شروط التنمية المستدامة بكل حذافيرها الأساسية .
فهي العصب المحرك لكل شيء مجتمعي , بحكم أساسيتها , كيف للحياة أن تستمر ونحافظ على البقاء بدون توازن يحقق الانسجام بين الإنسان والطبيعة والإنسان و المجتمع والفرد وذاته معا .

في الاقتصاد بشكله الخاص , للاقتصاد قوانينه الخاصة وكيفية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام , ونحن هنا بصدد بحث ما هو أكثر شمولية من الاقتصاد المجرد , بل نبحث في جوهر العلاقات والضوابط التي تحكم مسار المجتمع وجذور أزماته العنيفة التاريخية العميقة والمستدامة المدمرة للحياة .

ابرز القوانين الاقتصادية لأي بنية اقتصادية اجتماعية
حين الحديث عن الاقتصاد لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أننا في سياق بحث عملية اجتماعية معقدة , بحيث لم يعد المجتمع يعتمد في بقائه على مواد الطبيعة كما هي عليه , بل لا بد من تحويرها وتصنيعها لتصبح صالحة وجاهزة للاستهلاك الاجتماعي وهذا بالضرورة يعني أن العملية اجتماعية ومعقدة ومترابطة وتحكمها جملة من العلاقات الميدانية والتقنية والاقتصادية والسياسية والقانونية والعرفية والأخلاقية والثقافية .

وتشكل العلاقات التقنية والاقتصادية الميدانية مثل الحاجة إلى الخامات وتجهيزها للصناعة , مثلا استخراج المعادن من المناجم هي حاجة ضرورية للكثير من الصناعات الأساسية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الخامة , هذا النوع من العلاقات الضرورية اقتصاديا يشكل رابط بين جميع ميادين الإنتاج وهي روابط عنقودية تجعل من البنية الاقتصادية ذات ترابط متوازن مع الحاجات والضرورات العملية للسوق والإنتاج للبلد المعني .

هذه العلاقات ضرورية وهيكلية لكل مجتمع أي كان تركيبه الاقتصادي ونظامه , ودائما وأبدا حين نفكر في نظام اجتماعي سنجد هذا النوع من العلاقات الاقتصادية التقنية , وهي بالضرورة أن تتطور وتتفاعل مع مستوى التطور المعرفي والعلمي والتقني للمرحلة أو الدولة المرصودة للبحث .

الشاملة بريس- إعداد: رماز الأعرج-مملكة أطلانتس الجديدة (أرض الحكمة)

(الحلقة الثامنة)
ج من يستثمر الحروب ويحقق الأرباح منها ؟

اتضح لنا من النقطة السالفة بدون الدخول في التفاصيل المملة أن جذر الصراع العنيف بين البشر له أسباب كثر , ولكن جذره الأساسي وجوهره يعود إلى الاقتصاد والموارد الطبيعية والخيرات المادية الطبيعية والمنتجة أيضا , وبذلك يصبح الاقتصاد هو العصب المحرك لكل الصراعات والحروب , وليس السياسة سوى إدارة الثروات الاقتصادية وتدبير شؤونها و الصراع على تقاسمها إما بالحوار والمراوغة أو بالعنف والقوة عند الضرورة فتقع الحروب وتنشب الصراعات العنيفة بين الجماعات والشعوب والأمم والأفراد أيضا .

كما وأتضح لنا بكل سلاسة أن الملكية وطبيعة نظامها يشكلان عامل هام وحساس في هذا الصراع , وغياب قوانين عادلة ونظم تحمي الجميع بالتساوي وتتيح حق الملكية للجميع تشكل حجر الأساس في الصراع البشري , وهذا ليس صراع بقاء أو صراع طبيعة , بل صراع مصالح عليا لدول وجماعات متناحرة تقود فئات وتسخرها لمصالحها , وسحب قوانين الطبيعة بشكل تعسفي على المجتمع وتفسير مظاهره يشكل محاولة انتحار فكري للمجتمع , أو تلويث ثقافته وأفكاره ومعتقداته وهي دخيلة مشوهة للحقائق , من أجل صناعة وعي شعبي وفردي وجمعي يخدم مصلحة النظام المسيطر .

ويبذل اليوم النظام السياسي في عصرنا الراهن قصار جهده لكي يصنع الرأي العام والقيم والمثل العليا للشعب و للدولة , و يصيغها بحسب مصالحه هو كنظام , وفي القديم لم يكن للشعب أي دخل أو علاقة بمثل هذه الأمور بل هي من شؤون الحكام والسلاطين والملوك والكهنة , وما على الشعب سوى الالتزام والتنفيذ بكل أمانة وإخلاص لكل ما هو لصالح الملك وحده وليس لصلحهم , ما دام الشعب ومؤسساته لا يشارك في وضع و صياغة النظم والقوانين وغيرها من ضروريات الإدارة السياسية للبلاد .

الاقتصاد السياسي
هنا تكمن كارثة مفاهيمية كبرى , وتخلط الأمور في الغالب أو يتم التغاضي عنها عمدا أو سهوا سيان , وهي العلاقة بين الاقتصاد والسياسة , وهذا جدل تاريخي ما زال محتدم حتى اليوم نظري وعملي مطبق واقعيا , وفي الإعلام تتكرر هذه الأخطاء كل يوميا وهي شائعة بكثرة , وعادتا ما يتم الفصل بن الاقتصاد والسياسة , ويتردد الحديث عن حلول اقتصادية بمعزل عن الموضوع السياسي , وهذا ليس سوى عدم فهم للواقع أو المقصود منه التضليل وتغيب الحقائق وتشويهها .
يوجد اليوم من ضمن سبل الصراع والمواجهة تجنيد ألاف البشر من ضمن المهام الأساسية لهم هي تسوق ما يضعه النظام من خطط وبرامج تستهدف الوعي الشعبي وتصنعه بشكل يسهل قيادته إلى أي اتجاه يريده النظام بما في ذلك الحروب والتحضير الإعلامي والنفسي لها .
وما زال حتى اليوم الصراع الفلسفي والفكري محتدم والاشتباك قائم في المبيدان أيضا والتطبيق , وتعددت الرؤية واختلطت المفاهيم , وحتى على مستوى اكبر الجامعات في العالم الإمبريالي الربحي لا تعطي جامعاتها مادة الاقتصاد بشكلها الصحيح , بل لا تستخدم مصطلح الاقتصاد السياسي بشكله الصحيح , وتفسره على حسب رؤيتها هي وظروف نظامها الخاص ومصالحها , وبذلك يمكن لكل إنسان أن يتعلم كل شيء في العمل الإداري والاقتصادي حول الإدارة والتطبيقات والبرامج والخطط وغيرها , أما الربح وجوهره , وحقيقة الاستثمار في ظل نظام سياسي من هذا النوع المطروح , (أليبرالية الجيدة) من المحال أن يدركه احد سوى من هو مستثمر وحسب .
في هذه الجامعات العليا ولمعاهد لا يمكن أن تجد أي مادة تكشف عن جوهر الربح وكيف تحقق الأرباح , وقوانين السوق وطبيعة نظامه , بل ويتم الفصل بين السياسة والاقتصاد بشكل أو بأخر مما يسهل ويعزز انتشار هذا المفهوم على أوسع نطاق رسمي وشعبي , وبذلك تبقى أسرار الاستثمار الحقيقة خاصة بخبرة كل مستثمر على حدة , ولا يمكن أن نجد مادة ما أو دراسة لتخريج رجل أعمال أو مستثمر , تخرج هذه المعاهد العليا مستخدمين للمستثمر , ولكن لا علاقة لها بشي أكثر من ذلك , أي دورها تأهيل كادر يخدم النظام وحسب , هذا هو وقع الحال في نهاية المطاف .

سبق وقدمنا رؤيتنا الاقتصادية و المنطقية والفلسفية وفي أكثر من مقام ومقال وطرحنا الكثير حول هذه القضية الاقتصادية الشائكة , وسنحاول هنا تقديم المختصر المفيد فقط لضيق الساحة في الدراسة .
لكل مجتمع معين ومنظم هيكلية وتركيبة معينة , وهناك نظام اجتماعي شمولي بالضرورة أن يكون قائم لكي يتسنى لنا الحديث عن مجتمع منتج ومنظم ودولة , ولكل مجتمع بنية تحتية معينة وهذه البنية التحتية هي الاقتصاد بشكل أساسي , أي مستوى تطور البلد الاقتصادي وطبيعة نظامها ومستوى تطورها من تقنيات وعلاقات اقتصادية أساسية (مثل نظام الملكية وطبيعته النوعية) وكل ما تشمله البنية الاقتصادية الاجتماعية .

هذه البنية المذكورة بحاجة إلى نظام إداري مركز لها وقائم على أساسها ويعبر عنها , من ثقافة وقوانين ومعتقدات وفنون ونظام سياسي وغيره من المؤسسات الفوقية التي تقوم على أساس القاعدة الأساسية الاقتصادية التحتية تعبر عنها بالضرورة .
والمجتمع القديم كان له بنيته الخاصة الفوقية و التحتية , من العصور الأولى وحتى العصر الحديث والمعاصر , وكل مرحلة مرت بها البشرية حملة هذا النظام وسارة به , ولكل مرحلة بنيتها التحتية وبناء عليها جاءت البنية الفوقية , وقسم الفلاسفة و علماء التاريخ ولاجتماع التاريخ البشري إلى عدة مراحل اقتصادية اجتماعية , من المشاعية البدائية إلى الإقطاع والعبودية والرأسمالية والاشتراكية وغيرها , ولكل مجتمع بنية ما ومن ضمنها النظام السياسي .
نرى بكل وضوح أن النظام السياسي هو بنية فوقية للاقتصاد مباشرة ولا يمكن عزلها , بل هي اقصدا وعملها يختص في إدارة شؤون الاقتصاد من الناحية الوجستية والعلاقات العامة والشمولية , وسن القوانين مراقبة تنفيذها , وهذه جميعها لصالح النظام مباشرة , وليس كل البنية الفوقية بكل مؤسساتها وما تحتويه سوى جزء من البنية الاقتصادية الاجتماعية الأساسية , وهي البنية التحتية المادية بعلاقاتها وكل ما تشمله من توابع .

لذلك لا يمكن الفصل إطلاقا بين السياسة الاقتصاد , وليس السياسة سوى جزء من البنية الفوقية للنظام الاقتصادي الاجتماعي القائم , ولا يمكن الفصل بين الصراع والعنف والحروب والاقتصاد , والعمل السياسي والدبلوماسي يأتي لإدارة هذه الصراعات ومحاولة حلها من خلال الحوار والمراوغة , وحين فشل الطرق الدبلوماسية يصبح الحرب والقوة هي الخيار الآخر الذي تقرره الجهات المعنية بالحرب والتي أصبح الحرب من مصلحتها الحالية .
أن جميع الهيئات والجان وغيرها من الأفراد مثل السياسيين والموظفين الحكوميين من النظام الهيكلي هي ليس سوى وظائف تنفيذية لبرامج وخطط هي لا تقررها في النهاية , بل هي مقرة من قبل هيئات ذات صلاحية أعلى و أكثر منها , ويبقى نطاق عملها في متابعة وتنفيذ برامجها الخاصة بها وبمجالها ولكن ضمن سياق الخطة العامة الاقتصادية والسياسية للبلاد .

نرى بكل وضوح العلاقة الجدلية بين الاقتصاد و السياسة وبذلك الاقتصاد هو سياسي بالضرورة وحتما , والساسة هي تعبيرا عن الاقتصاد بشكل مباشر , وليس الحرب سوى استمرار لتحقيق المصالح الاقتصادية بالقوة , والسياسة هي بنية فوقية لهذه العملية الاجتماعية المعقدة ومؤثرة في المجتمع والطبيعة والحياة بكاملها .
لذلك لا يمكن الحديث عن الصراع بعيدا عن الاقتصاد والسياسة معا , وهذا واضح بلا جدال , ولا ينقص المرء سوى الشمولية في الرؤية وطريقة التفكير , وربط الظواهر دوما بأبعدها العميقة , لتصبح أكثر وضوح واكتمال للصورة .

جميع الأطراف تقدم خسائر كبيرة في الحروب

يستنزف الحرب الاقتصاد والطاقات البشرية
الحروب تنهك الدول التي تخوضها وتضعفها دوما وفي جميع الأحوال
مستثمرين الحروب المعاصر هم وحدهم المستفيدين فقط وقاعدتهم رابح رابح في جميع الأحوال وهم :
1 الرأسمال ألربوي والقروض
2 شركات السلاح الكبرى
3 شركات الإعمار وإعادة البناء
4 شركات الأمن والحراسة والتجسس
5 وقطيع هائل من الكلاب البشرية الضالة والضواري المتوحشة التي تظهر وتطفوا على السطح حين تنشب الحرب مثل
ألصوص وقطاع الطرق والميلشيات المأجورة , والتهريب بكل أشكاله والتجارة بالبشر والمعلومات , والأدوية ولكل ما يحتاجه الناس بشدة وإلحاح في الظروف الصعبة , وبذلك يصبح المثال القريب لما يحصل , كما يحصل في الطبيعة حين تقع فريسة كبيرة مثل الفيل , يأكل منها الأسود أولا وتأخذ اكبر حصة , ويليها الضباع والثعالب والضواري الصغيرة , ثم النسور والجوارح القمامة , ثم الغربان وفي النهاية الحشرات والديدان الصغيرة , هذا تماما ما يحصل في الحرب , والخاسر الوحيد هو قطيع الفيلة والفيل الضحية الذي تم افتراسه , والبقية تقاسمت الذبيحة بتفاوت ودرجات كلا والدور الذي لعبه في هذه العملية بكاملها .

و في المجتمع طبعا الأمر أكثر تعقيد من ذلك وأشد وطئه رغم مستوى التشابه والتطابق أحيانا , بحيث الثقافة هنا متوحشة ولكنها مقنعة بألف وجه وقناع لتبرر همجيتها , بينما في الطبيعة هناك افتراس , أي حاجات طعام واستمرار في البقاء , وشتان بينها وبين السلوك الإنساني المتوحش المريض أحيانا ويصبح مرض منتشر واجتماعي وليس من السهل مواجهته وعلاجه .

الشاملة بريس- إعداد: رماز الأعرج- مملكة أطلانتس الجديدة (أرض الحكمة)

الحلقة السابعة

ب : أسباب الحروب وجذورها العميقة
حروب ما قبل التاريخ
اشرنا في نقطة سالفة حول تاريخ الحروب إلى نقطة حساسة وهامة , وهي أن التاريخ البشري ما قبل التاريخ لم يحتوي على أي اثر ملموسة تشير إلي وجود الحروب التقليدية والجيوش والعنف الاجتماعي كظاهرة منتشرة , كما هو الحال في العصور المتقدمة , ولكن هذا لم يعفي من جود ظاهرة العنف بين الناس ما قبل ذلك العصر أي العصور الغارقة في القدم , ولم تنشأ الحروب التقليدية و الجيوش فجأة بدون مقدمات تاريخية موضوعية ما , وهذه المقدمات قد يختلف عليها الفلاسفة من حيث التسمية على أنها حروب أو صراعات عنيفة بين قبائل في مناطق معينة , ولكن النتيجة واحدة في النهاية وهي أن هذه الصراعات كانت تقع لأسباب معينة يقدر الكثير من الباحثين أنها على الموارد وتقاسم الثروات الطبيعية , وخاصة بعد شح الغذاء في الكثير من مناطق الكرة الأرضية .
وفي رسوم الجدران القديمة لدينا بعض الجداريات التي تمثل اشتباك أو مواجهة ما بين طرفين كل منهما في اتجاه مواجه للأخر ويطلقون السهام , ولكن الباحثين يختلفون حول هذا المشهد أن كان يمثل لعبة معينة أو حالة صراع ومعركة ما بين طرفين , ورغم أن الصور ألجداريه نادرة جدا التي تشير إلى أحداث الصراع ولكنها موجودة طبعا , وفي استراليا أيضا عثر على جداريه تمثل حالة من الصراع أو الاشتباك بين جماعتين , ولكن أيضا اختلف الباحثين على مقاصد تلك الصورة وحقيقتها ,والثقافة الاسترالية القديمة بشكل عام هي ثقافة مسالة ولم تعرف الحروب , ولم يكن لديهم ممالك مستقرة بل في الغالب قبائل مشاة يرتحلون عبر مسارات معينة .
وحسب مكتشفات علم الآثار أقدم ما عثر عليه حتى الآن في السودان في (جبل الصحابة) حيث عثر على مقبرة تحتوي على بقايا جثث أشخاص غرس بها رؤوس سهام , ويعتقد أن الصراعات هذه إن وقعت فهي في الغالب بين جماعات تعيش في نفس البيئة تقريبا أي قد تكون متجاورة وليس غزو أجنبي , وهذا يشير إلى وجود نوع من الاستقرار الزراعي في تلك المرحلة , (أي دليل واضح على أن نظام الاستقرار الزراعي كان قائما في تلك الفترة وبذلك نظام ملكية الأرض )
ويرجع تاريخ هذه المقبرة إلى حوالي 13000 و 14000 عام , ونذكر في هذا السياق أن السودان عثر بها أقدم مستوطنة بشرية زراعية عرفها المجتمع البشري ويعود تاريخها إلى ما يزيد عن 70 ألف عام , أي أن نظام الاستقرار الزراعي وملكية الأرض والموارد الطبيعية المنتجة مثل الأرض وموارد المياه كانت منتشرة في السودان في تلك الفترة , وهذا يعني أن الصراع محتمل أن يقع على هذه الموارد , والبشر مستقرين الآن والموارد محدودة بحكم طبيعة استقرارهم , وبذلك يصبح أرضية الصراع على تقاسمها والخلاف عليه قضية واردة بشكل واضح و أساسي غير مخفي .
أي كان نوع وسبب هذه الجداريات سواء كانت تشير إلى العنف أم لا , فلا بد أن يكون هناك عنف ما قد وقع عبر هذا التاريخ الطويل من حيات المجتمع البشري , ولكن الأساس والأهم هل يمكن اعتبار هذه الأحداث حروب , هنا تحديدا يحتدم الجدل الفكري بين الفلاسفة خاصة والباحثين .
في الحقيقة إذا أردنا الدقة في التعبير كفلسفة ومنطق لا يمكن اعتبار هذه الأحداث حروب , وهذا لا ينفي أنها أحداث عنيفة وأعمال عنف وقعت لأسباب معينة , نستنتج أسبابها من خلال المؤشرات والظروف التاريخية , ولا يوجد أدلة قاطعة ملموسة مباشرة على هذه الأسباب بحكم غياب الأثر التاريخي المكتوب أو الدليل القاطع , لذلك نعتمد المنطق الفلسفي والاستنتاج المنطقي لتفسير أسباب هذه الوقائع , ولكنها ليست حروب والحروب لها استمرارية وشروط معينة , وهي ظاهرة مستدامة تاريخيا منذ نشؤ الممالك الكبيرة والإمبراطوريات الإقطاعية وأقدمها السومرية وتليها المصرية واليمنية في المنطقة العربية .
أن للحروب مواصفات معينة لكي تسمى حروب , ولا يصح إطلاق هذه التسمية على أي صراع عنيف وقع عبر التاريخ البشري , ولا نريد الدخول في التفصيل لكونها قادمة معنا في عنوان قريب .
حروب التاريخ المكتوب
ليس كل صراع أو حدث عنيف يقع يحسب حرب وهذا يخلط الأمور ويجعلنا في متاهة غريبة لا مخرج منها , للحروب مواصفات وشروط لا بد من انطباقها لكي نعتبرها حرب ,
1 وجود نظام سلطة مركزي ,
2 بغض النظر مستقرة الحضارة أم قبائل بدوية كما لدي الهنود الحمر والعرب وأفريقيا والكثير من المناطق حول العالم
3 تجمع كبير من الناس تحت لواء سلطة سياسية واحدة يحكمها نظام وقانون واحد
4 وجود مؤسسات إدارية ومركزية للسلطة
5 أهداف وأيديولوجيا للنظام السائد
6 وجود مصالح اقتصادية وسياسية بحاجة إلى حماية والدفاع عنها
7 جيوش رسمية مدربة مسلحة موحدة ومتفرغة فقط للقتال ولمهمات الحربية
8 الجيوش الرسمية في الإمبراطوريات :
كانت قائمة على نظام هرمي للقيادة والهيكلية كانت منفصلة عن العشائر والقبائل التي ينتمي إليها هؤلاء الجنود , وهذه من صفات الجيوش الإمبراطورية القديمة , بحيث كانت الجيوش منظمة وإعدادها وفي هيكلتها وقيادتها على الولاء للملك وحسب , فوق كل الانتماءات .
9 الجيوش العشائرية و الميلشيات القبلية :
كانت قائمة على نفوذ وتعداد العشائر المنطوية تحت لواء القبيلة الكبيرة , وأكبر العشائر تحوز على القيادة بشكل شبه تلقائي بحكم عددها , ورغم وجود إلباس الشبه موحد لكل قبيلة و لفرسان , وشيوخها , فكان الأمير يعرف من ثيابه ولفارس أيضا , والراعي كذلك , ولكن لم يكن من لباس موحد لهذه المجموعات كما في حالة الجيوش الرسمية الكبيرة , المسلحة والمدرعة , والمعدة بعربات العجلة للقتال التي اخترعها البابليين , وصنعة مركبات حربية شكلت تفوق نوعي كبر لمستخدميها في الحرب وثقل كبير لهم في ميادينها .
هذه جميعها كانت متوفرة وقائمة في جميع الإمبراطوريات القديمة , التي عرفها التاريخ البشري المكتوب , هذا على الصعيد الرسمي والمركزي للدول والإمبراطوريات الكبيرة التي نشأت في ذلك العصر , ولكن هذا لم ينفي وجود أنواع مختلفة من الجيوش أيضا في نفس الفترة , وهي عبارة عن مجموعات قبلية تشكل من فرسانها مجموعات قتالية معينة , وهذه مختلفة عن الجيوش الرسمية والمنظمة المدربة , ولكنها نوع من الجيوش والمليشيات المحلية التي تقوم بمهمات حماية نفسها من القبائل الأخرى أو أي اعتداء ممكن وقوعه .
صراع الفلاسفة و المفكرين حول أسباب الحروب
هذا الجدل ما زال حتى اليوم محتدم و يعلو غباره , وذلك له علاقة بالبعد الأيديولوجي لهذا الأمر الهام والحساس , وفي أواخر القرون الوسطى ظهرت الكثير من النظريات والرؤية الفلسفية والأيديولوجية حول أسباب الحروب والصراعات , ودار الجدل بين علماء النفس والإجماع وعلماء التاريخ والفلاسفة وشتى المجالات التي على علاقة بموضوع التاريخ البشري والحروب والصراعات , وكثرة النظريات النفسية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها .
ظهرت على اثر ذلك نظرية أدم سميث , وتلاها نظرية ماركس وانجلز الاقتصادية والطبقية , وظهرت ما عرف بنظرية (مالتوس) حول الحروب والصراع العنيف , (المالتوسية) وأسبابه وجذوره العميقة , وبعدها ظهرت الداروينية وغيرها من النظريات والرؤية المعاصرة حتى اليوم التي وصلت بعضها إلى مستوى عالي من التظليل والتشويه للحقائق , وخاصة تلك النظريات التي تدافع عن مفهوم الاستعمار وفوائده للشعب الفقيرة المستضعفة أصلا مثل كتاب (صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي) صامويل هنتنغتون , و(نهاية التاريخ) مشيل فوكوياما .
يتضح لنا من الوهلة الأولى طبيعة الصراع الأيديولوجي بين المفكرين والفلاسفة , وطبيعة الانقسام والاصطفاف الواضح بين طريفين نقيض , جانب يحاول تبرير العنف والقوة وضرورة بقاء الجيوش والحروب , وهي حتمية لا مفر منها لتطور البشرية وبقائها , بينما يقدم الطرف الأخر بكل ألوانه و تشكيلاته الفكرية رؤية مختلفة تمام مناقضة مباشرة للرؤية المذكورة , بحيث يطرح في النهاية بضرورة القضاء على الحروب , ومعالجة أسبابها القابلة للمعالجة بلا شك , من خلال تقديم مقترحات ونماذج اجتماعية معينة يمكنها أن تساهم بشكل فعال في التخفيف من حدة الصراعات البشرية , ورغم تقاطعنا مع الرأي القائل ببطلان نظريات الاستعمارية بكل أشكالها وألوانها الفكرية , واتفاقنا في الكثير من الحيثيات , تبقى هناك الكثير من نقاط الاختلاف الفكرية والنظرية والعملية رغم الاتفاق على القضايا الأساسية في فهم جوهر الصراع وأساببه , ورؤيتنا سنقدمها في النقطة القادمة .
جذر الصراع والعنف الاجتماعي وعصبه المحرك
يشكل الكشف عن جذر إي ظاهرة اجتماعية الخطوة الأساسية الأهم لفهمها والقدرة على معالجتها من خلال وضع الحلول العلمية المدروسة القائمة على خلفية البحث والدراسة المشبعة للظاهرة قبل المباشرة في وضع الحلول , وبالضرورة أن تتناغم هذه الحلول مع نظام الكون الشمولي ونظام الحركة الاجتماعية ونواميسها الأساسية , وكما لكل ظاهرة نواميس ونظام ما يحكمها , كذلك المجتمع البشري نظامه وقوانينه الموضوعية التي تسيره وتضبطه في النهاية وفق مسار معين شئنا ذلك أم أبينا .
ومن خلال العودة إلى الواقع وعلم الآثار والتاريخ والاقتصاد والاجتماع مباشرة تبين لنا التالي ,
1 ما قبل الاستقرار الزراعي لم يكن من حروب إطلاقا , كانت هناك بعض الصراعات المحدود تظهر هنا أو هناك ولكنها ليس ظاهرة عنف شاملة , ولا يمكن اعتبارها حروب
2 كانت الأرض خصبة جدا ولم يكن من حاجة للتنقل كثيرا من اجل الحصول على الغذاء بسبب وفرته .
3 التصحر والجفاف الذي ضرب الأرض وخاصة مناطق أفريقيا والمنطقة العربية
4 ظهور الاستقرار الزراعي
5 ظهور ملكية الأرض
6 الأراضي الخصبة والمياه والموارد في النهاية محدودة
7 الموارد والثروات هي جذر الصراع وعصبه المحرك ,
8 العوز وعدم المساواة في تقاسم الثروات
9 الاقتصاد وضرورات الحياة والمواد اللازمة لتأمينها هي جوهر الصراعات الاجتماعية السياسية جميعها
10 الاقتصاد هو جوهر جميع الصراعات العالمية والمحلية
11 طبيعة نظام الملكية وضروراتها لتأمين الغذاء
12 تقاسم الموارد والثروات
13 شح الموارد ,
14 طبيعة النظام السياسي ,
15 نوعية الثقافة الإنسانية السائدة والوعي الاجتماعي وطبيعته
*الملكية أصل الداء*

(لم يختلف الناس يوما على أسماء الأشياء ولكنهم تصارعوا الدهر على تقاسمها وامتلاكها).

الشاملة بريس- إعداد: رماز الأعرج اطلانتس الجديدة (ارض الحكمة)

4 التلوث البيئي

تعريف 

التلوث البيئي يعني دخول مواد معينة أو طاقة أو حركة ونشاط ما في منطقة معينة , وهذه المواد تسبب تغيرات مباشرة أو بعيدة المدى على البيئة , وفي بعض الأحيان قد تؤدي هذه المواد إلى خراب وعطب في النظام البيئي وتوازناته على المدى القريب أو البعيد .

ويعتبر التلوث البيئي من اكبر المخاطر على التنمية المستدامة , بحيث يشكل معيق أساسي في النمو الاقتصادي والاجتماعي , كيف لا وهو مسبب للأمراض وتلف المحاصيل الزراعية أو تلوثها مما سيؤدي إلى الإصابة الحتمية بالعديد من الأمراض , أي البداية تكون على الصحة العامة البشرية و البيئية , ومن جهة أخرى البيئة و الطبية هذا الرصيد الأساسي الاستراتيجي والمباشر , تلويثها يعني وقف تجددها واستدامة مواردها , فكيف للتنمية أن تستمر في ضل تلوث الطبيعة وتدميرها وتحويها إلى مكبات نفيات أو مناطق ملوثة غير صالحة للاستعمال الصحي والطبيعي النظيف .

وهناك ملوثات تسببها الظروف ونشاط الطبيعة , مثل البراكين والغازات التي تصدر عن روث الحيوانات ومخلفاتها والكربون وثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات التي تطلقها مواد الطبيعة أثناء تفاعلها , وخاصة المواد الحية التي تسبب غازات كثيرة ومتنوعة أثناء تحللها , وكذلك الأمر تجمعات الغاز المعروف المستخدم الكبيرة والنفط وغيرها من المواد التي هي من صناعة البيعة ونتاج طبيعي لتفاعلاتها , ولكن هذا كان متوازن بشكل عام خلال ملايين السنية لوجود الأرض , وخاصة الفترة التي شهدت نشأة الحياة وتطورها على كوكب الأرض .

الإنسان القديم لم يكن له الكثير من الأثر على نظام الطبيعة في نشاطه , بحيث كان الإنسان مثله مثل بقية الكائنات في تأثيره رغم الفارق في الذكاء , بينه وبين الحيوانات الأخرى من ذوات الجهاز العصبي والقشرة الدماغية , ومع اكتشاف النار واستخدامها من قبل الإنسان في قضاء حاجاته بدأ التلويث البشري الفعال للبيئة , وإشعال النار المستمر واستخدامها في الطهي كان مجرد البداية .

لم يكتفي الإنسان باستخدام النار للتدفئة والطهي , بل ادخلها الإنسان واستغلها في قضاء حاجاته كطاقة ووسيلة لقضاء الكثير من الحاجات , ومع اكتشاف الفخار والمعادن وغيرها من الصناعات التي تحتاج إلى الطاقة العالية , زاد فعل الإنسان الملوث للبيئة والمناخ , ورغم كل هذا لم تسبب هذه الملوثات الكثير من التغيرات على الطبيعة , والدليل الجيولوجي للأرض يشير إلى ذلك .

ربما كل ما يصدره البشر في حينها لم يكن يوازي طاقة بركان نشط واحد في ذلك العصر , فعدد البشر على الأرض كان قليل بالنسبة لمساحة اليابسة , ولا يوجد أي طاقات كبيرة مستدامة تستخدم غير التعدين والطهي والتدفئة في الشتاء والبرد وبعض الأنشطة الصناعية الأخرى , ولكنها جميعها كانت أي نسبتها لا تشكل خطر أو تغير على الطبيعة , لذلك بقية طوال آلاف السنين من الاستخدام دون أن تترك اثر ذات قيمة .

لكن مع التطورات الكبيرة في النهضة الصناعية , وتطور الآلة البخارية وانتشارها على نطاق واسع بداء الفعل الإنساني في ترك أثره ومخاطره على البيئة والمناخ والطبيعة بشكل عام , وخلال القرن الماضي وخاصة نصفه الأخير ارتفعت نسبة التلوث البيئي بسبب نشاط البشر إلى أعلى مستوياتها ليس فقط بسبب الإنتاج وطبيعة الطاقة المواد المستخدمة , بل بسبب الجهل وعدم الجدية في التعامل مع المخلفات البشرية مما جعل من النفايات كارثة كبرى تسبب تلوث مخيف مدمر للطبيعة والحياة في بعض المناطق , وخاصة في الدول الضعيفة البنية الاقتصادية .

مخاطر التلوث بسبب النشاط البشري 

1 تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة

2 تلوث والهواء يؤدي حتما إلى الكثير من الأمراض الجهاز التنفسي بكامله , مثل الأنف والرئة والكثير غيرها من الأمراض , ناهيك عن أمراض النباتات والحيوانات الأخرى.  

3 تلوث التربة والمياه العذبة الجوفية والبحار والمحيطات , مضر بكل أشكال الحياة والطبيعة والمجتمع البشري وأهداف التنمية المستدامة جميعها .

4 المساهمة الفاعلة والنشطة للتلوث في زيادة التصحر وفقدان الأمن الغذائي والسياسي والأمني لاحقا .

وهناك الكثير من الأبعاد العميقة للتلوث التي لا داعي للتطرق لها ألان في هذا السياق للمادة . 

أسباب التلوث الحديث والمعاصر

1 نوع الطاقة المستخدمة

2 نوعية المواد المستخدم في الصناعة وغيرها

3 الخامات المستخدمة في السلع الاستهلاكية   

4 طبيعة النظام البشري بكامله بحاجة إلى إعادة نظر

5 كيفية التعامل مع النفايات ولمخلفات البشرية

6 طبيعة المنتجات الاستهلاكية السريعة مثل الأجهزة الذكية وغيرها من المواد . 

7 للتلوث أشكال متعددة ولا يقتصر على شيء واحد فقط , وله مضاره ومخاطره على البيئة ولكن له أيضا مخاطر جمة على الإنسان , ويقسم التلوث إلى 

التلوث البيئي 

1 تلوث الفضاء المحيط بالأرض 

2 تلوث الهواء والغلاف الجوي                                                 

3 تلوث التربة 

4 تلوث المياه الجوفية والبحار والمحيطات 

تلوثات بشرية وغيرها 

تلوثات المدن 

1 التلوث البصري

2 التلوث السمعي 

3 التلوث ألشمي والرائحة 

4 التلوث الثقافي 

5 التلوث الفكري والمعرفي

وهناك أشكال متعددة من التلوث الاجتماعي لا داعي لذكرها لكثرتها وعدم ضرورتها في سياق المادة .

نلفت النظر هنا أن نظام المدن التقليدي مدن الملاين من البشر في تجمع مزدحم , يشكل تهديد كبير على نظام البيئة وهي بحد ذاتها بنظامها وموادها مشكل ملوث ومصدر كبير للتلوث, فطبيعة كل ما يستخدم وطبيعة النظام بكامله هو نظام قديم متخلف معتمد على الطرق والوسائل والثقافة القديمة والأفكار الملوثة للبيئة والمناخ والمجتمع معا .

إضافة إلى التلوث البيئي في المدن الكبيرة سنجد أيضا 

التلوث السمعي :  

ضوضاء وفوضا عارمة وحركة لا تنقطع وغبار وسائل النقل وغيرها من الحركة الغير عادية في هذه المدن .

يعتبر التلوث السمعي من ابرز المظاهر في المدن المليونية الكبيرة , ولا يمكن لمدينة يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة أن تكون بلا ضوضاء وصخب وخاصة في مراكز هذه المدن , ناهيك عن الضواحي التي كثيرا ما تكون مكتظة بالمصانع ومعامل الطاقة وغيرها من الملوثات بشتى أشكالها وأنواعها , وذلك بحكم حاجات المدينة الكبيرة المتزايدة من الطاقة ومن كل شيء .

يؤدي التلوث السمعي إلى التوتر الدائم والقلق , برغم أن من يعيش في هذه الأماكن يعتاد على الأصوات والفوضى , ولكنه في الحقيقة يفقد طعم الراحة الحقيقية , ويشعر بذلك حين خروجه إلى أماكن هادئة وذات بيئة طبيعية نظيفة , ويسبب الصخب والتلوث الصوتي العالي الكثير من المشاكل الصحية , مثل الصداع , والأمراض الأذن والسمع , مثل مرض (التنتوس) وغيره من أمراض السمعيات التي تصيب الأذن والجهاز السمعي .

التلوث البصري ,

 تقام المباني والأبراج السكنية بطرق غير منظمة , وتعطى الطابع الرقمي , ولا ترى سوى مشاهد متداخلة من الفوضى القائمة في توزيع الأبنية وارتفاعاتها وألوانها وغيرها من المشوشات البصرية الغير منتظمة أحيانا , وحيان أخرى منتظمة ولكن بطريقة آلية مملة تجارية وحسب بعيدة عن راحت السكان وحاجاتهم الفعلية أو البعد الجمالي الأصيل , بل مفصلة من اجل النظام التجاري الاستهلاكي .

يؤدي التلوث البصري إلى تشوش في المزاج العام واضطراب وتوتر دائم لمن يعيش في مناطق مكتظة بالتشويش البصري والفوضى والمدن المزدحمة , مما يزيد من ظاهرة الاكتئاب وعدم القدرة على مواصلة النشاط الطبيعي , لذلك يحتاج سكان المدن المزدحمة إلى الخروج للطبيعة دوما والتنزه في الحدائق والأماكن الطبيعية لاستعادة توازنهم وقدرتهم على موصلة العمل والحياة .

تسبب هذه الفوضى البصرية اضطراب في الذائقة الجمالية للطبيعة وللجمال كقيمة جمالية حقيقية , ويصبح الإنسان مجرد وعاء يتلقى كل شيء ويتقبله بدون أي محاولة للتفكير والتعمق والإحساس بما يشاهده , ويكتفي أن الآخرين راضيين بذلك ويعتبره طبيعي ولا من أهمية لكل هذا الأمر , المهم السعي وراء الحاجة والضرورات العمل الآن .

التلوث ألشمي وتلوث الهواء ,

 هذا من اكبر أشكال التلوث خطرا بحيث يقتل التلوث الهوائي ما يقارب 10 مليون إنسان في العام حول العالم تقريبا بحسب إحصائيات المؤسسات المختصة .

يفقد التلوث ألشمي الإنسان ذائقته المشية ويضعفها ويعتاد على الروائح الكريهة والغبار والهواء المشبع بالغازات السامة ويعتاد علها , ولكن لها مضارها الخطرة على المدى البعيد على الصحة العامة وعلى كل شيء محيط بالإنسان ويمكن العودة إلى الكثير من المراجع الصحية والنظر إلى مخاطر استنشاق غازات المحرقات مثل السولار والبنزين والفحم الحجري وغيره من المواد التي يستعملها الإنسان في حياته العادية الحديثة .

الحلول والعلاج المقترح

1 تغير مصادر الطاقة المستخدمة حاليا بالكامل وليس جزئي

2 إعادة النظر في كافة المواد المستخدمة للحياة البشرية 

3 إعادة النظر في النظام البشري الإنتاجي الزراعي والصناعي

4 التركيز في التربية والتعليم على السلوك البشري الجديد وتعزيزه

5 خطة شمولية تستهدف جميع مستويات المجتمع لرفع الوعي بقضايا البيئة والتلوث 

6 سن القوانين الجدية والصارمة لوقف السلوك والنشاط المعادي للطبيعة البيئة .   

يمكننا أن نرى الآن بكل وضوح مدا التعقيد والتداخل بين مهمات التنمية المستدامة , ومدى ترابطها وتأثيرها على بعضها البعض بشكل عنقودي معقد , يصعب فهمها ولكنه يسهل التعامل معها بحكم ترابطها والتأثير المتبادل بينها , لذلك هناك الكثير من البرامج التي تشكل مواجهة متعددة الأبعاد ولأهداف ولكنها جميعها في النهاية تصب في صالح مسار استعادة عافية الأرض واستعادة الدورة الطبيعية لحركة الطاقة الحرارة والمناخ والبيئة بشكل عام بكل تجلياتها الطبيعية والبشرية , من خلال صناعة ثقافة بشرية وإنسانية جديدة تستلهم مسارها ومستقبلها وخططها من الطبيعة ذاتها ونظامها وقوانينها مما يعزز مسارها ونجاحها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة النظيفة البشرية والبيئية والطبيعية على كوكب الأرض بكامله .

وهناك الكثير من العلاجات المتداخلة التي لا داعي لتكرارها مرة أخرى اخذين مرورها معنا بعين الاعتبار كعلاج وطريقة لمواجهة أكثر من قضية بيئية معا.