بــــــــــــــلاغ

 الشاملة بريس: مراسلة/ النقابة الوطنية للصحافة المغربية

تتابع النقابية الوطنية للصحافة المغربية، باستنكار شديد، الممارسات التي يقوم بها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والذي عَمّمٓ على الصحافيين في هذه المؤسسة العمومية، مطبوعاً للتوقيع عليه، لإرساله إلى المسؤولة عن القسم القانوني، قصد توكيل مطلق لمحامي الوكالة، من أجل الطعن في عمل لجنة الإشراف عن انتخابات المجلس الوطني.

كما لجأ هذا المدير إلى تكليف صحافيين من الوكالة لرفع دعاوى ضد عمل لجنة الإشراف، التي يرأسها قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن جمعية هيآت المحامين، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين.

وتعتبر النقابة أن هذا التصرف من طرف المدير العام للوكالة، تدخل سافر وغير قانوني، من طرف مسؤول إداري، في مسلسل انتخابات هيأة ينبغي أن تكون مستقلة، كما تنص على ذلك مبادئ الدستور وكذا القانون المنظم.

ومن المعلوم أن هذا المسؤول حاول التسلل إلى هذه المؤسسة الخاصة بالتنظيم الذاتي للصحافيين عبر تقديم ترشيحه، ضمن فئة الناشرين، بعدما ادعى أنه مدير نشر مجلة، بيد أن الأمر كان يتعلق بنشرة داخلية تصدرها وكالته ولا ينطبق عليها قانون الصحافة والنشر، وقد رفضت اللجنة هذا الترشيح، الذي جسد المدير العام من خلاله رغبته المستمرة في الالتفاف على القوانين.

وقد أبلغت النقابة، كلا من رئيس الحكومة ووزير الاتصال، بهذه الوقائع الخطيرة، التي تشكل انتهاكا واضحا لمبدإ الحيادية، التي ينبغي أن يتحلى به الموظفون العموميون، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات اللاقانونية، التي تحاول نسف مسلسل هذه الانتخابات، لمنع إخراج هذا المجلس من الوجود، والذي ينتظره الصحافيون والعاملون في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام.

وتعلن النقابة أنها ستعمل بكل الوسائل المشروعة، على الدفاع عن مكسب الصحافيين في مجلس وطني للصحافة، مستقل وذي مصداقية، يحرص على احترام اخلاقيات المهنة ومعالجة القضايا الإجتماعية، وغيرها من صلاحيات المجلس، في التحكيم والوساطة والتكوين وتقديم مقترحات في القوانين المؤطرة وإشكاليات المقاولات والدراسات…

الرباط في 04 يونيو 2018

الشاملة بريس

المجلس الوطني الفيدرالي:

• مناقشات مستفيضة لقضايا حرية الصحافة والإعلام وكرامة الصحافيين
• الحرص على أن تكون الحملة أخلاقية في انتخابات المجلس الوطني للصحافة
• تثمين التنسيق مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (ا.م.ش)

عقد المجلس الوطني الفيدرالي، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعا يوم 2 يونيو 2018، في إطار دورته المفتوحة التي سبق أن نظمت في الدار البيضاء، بتاريخ 10 مارس 2018، وقد حضر في هذا الإجتماع ممثلون عن الفروع والتنسيقيات، حيث تضمن جدول الأعمال، قضايا تهم حرية الصحافة والإعلام، وأوضاع الصحافيين والعاملين في قطاعات الإعلام، وكذا موضوع إنجاح مسلسل إنشاء المجلس الوطني للصحافة.

وبعد المناقشات في الجلسة العمومية، وخلاصات الإجتماعات التي عقدتها مختلف القطاعات في أوراش العمل، فإن المجلس الوطني الفيدرالي، يعلن ما يلي:

1. التأكيد على ضرورة مراجعة منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية، خاصة مع إعلان حرية الصحافة والإعلام في العالم العربي، الذي تم تبنيه من طرف النقابات العربية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الدولية للصحافيين والإتحاد العام للصحافيين العرب، والذي يرسم المحاور الأساسية لتقديم خدمة صحافية، في القطاعات العمومية والخاصة، مستقلة وجيدة وتحترم مسؤوليتها الإجتماعية.
2. مواصلة العمل من أجل تحيين الإتفاقية الجماعية، في قطاعات الصحافة المكتوبة، استمرارا للمفاوضات التي كانت النقابة قد باشرتها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وإدماج الدعم التكميلي الذي خصص لتمويل الشق الإجتماعي للدعم المخصص للصحف، في بنود هذه الإتفاقية، والرفع من قيمته باعتبار أن الموارد البشرية تمثل العامل الرئيسي في جودة الإنتاج.
3. مطالبة الحكومة، وخاصة وزارة الإتصال والثقافة، ووزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، لإيلاء الأهمية الضرورية، لتطوير ودعم الصحافة الإلكترونية، وتخصيص الموارد الضرورية، على غرار ما يخصص للصحافة الورقية، لمساندة الدور الهام الذي تلعبه هذه الصحافة، اليوم، في ضوء التحولات التكنولوجية، التي مازالت متواصلة، وتحتم على الحكومة إدماج الصحافة الإلكترونية في سياسات وميزانيات التحول الرقمي.
4. دعوة الحكومة وكل المسؤولين عن قطاعات الإعلام العمومي، إلى العمل على تطوير مبادئ المرفق العام، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكفيلة بتقديم خدمة ذات جودة، تجاوباً مع هذه المبادئ ومع متطلبات المواطن، في تلقي منتوج عمومي في الإعلام، يخدم الشفافية والحوار البناء والتربية والترفيه الراقي. كما يؤكد المجلس الوطني باحترام الحقوق النقابية في هذه القطاعات، والإستجابة للمطالب المشروعة للنقابات.
5. الدعم المطلق لكل الخطوات النضالية، التي يخوضها العاملون في قناة ميدي آن تيفي، من أجل احترام حقوقهم وكرامتهم من طرف الإدارة، وتوفير الوسائل المادية والبشرية، للقيام بواجبهم، والتخلي عن التعامل مع بعض الحالات كأكباش فداء، لوضعية مهنية هم غير مسؤولين عنها.
6. تثمين الخطوات الهامة والجادة التي باشرها الزميلات والزملاء العاملون، في الإذاعات الخاصة، من أجل تشكيل تنسيقيتهم النقابية، للدفاع عن حقوقهم، خاصة التوفر على اتفاقية جماعية، وخدمات إجتماعية، والعمل على تحسين أوضاعهم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الجسم الصحافي، ومن مجموع العاملين في قطاع الإعلام.
7. التأكيد على ضرورة وضع مخطط حكومي، على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لدعم الصحافة الجهوية الورقية والإلكترونية، باعتبارها صحافة قرب، ضرورية لتطوير ثقافة المواطن وإدراكه لقضاياه ولمحيطه المحلي، كما هو الشأن في كل البلدان المتقدمة، التي تحظى فيه هذه الصحافة بالأهمية التي تستحقها.
8. التنويه بالنقاش الإيجابي، بين مكونات الجسم الصحافي المغربي، حول استحقاقات المجلس الوطني للصحافة، والذي جاء ثمرة نضالات إمتدت لأكثر من عشرين سنة، خاضتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى جانب فرقاء آخرين، من الهيآت التمثيلية، للمهنيين، من أجل تحصين المهنة صد كل ما يمكن أن يحيد بها عن أهدافها النبيلة، وينبه المجلس الوطني في هذا الصدد إلى محاولات الإنحراف بالنقاش عن مساره الأخلاقي، بهدف تمييع مسلسل تأسيس هذا المجلس، مما يعتبر مؤشراً مقلقاً حول التوجه الذي يعمل هؤلاء على الدفع به، في حملة من المفترض أن تكون أخلاقية أولاً وقبل كل شيء، باعتبارها تهدف إلى إقامة مجلس للسهر على أخلاقيات المهنة.
9. توجيه تحية النضال والتقدير الزميلات والزملاء في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي، للشغل، وتسجيل التجاوب الكبير مع مضامين البيان المشترك، بين النقابتين، والذي يعتبر خطوة كبرى في تعزيز أواصر التضامن والوحدة، للدفاع عن حرية الصحافة، وحماية العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة.