إشادة وزراء الشباب الأفارقة بجهود الملك محمد السادس في قضايا الشباب

الشاملة بريس- مراسلة: محمد بلمو

أشاد وزراء الشباب الأفارقة اليوم الثلاثاء المشاركين في الندوة الوزارية للشباب المنعقدة بالرباط، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في قضايا الشباب.

وجاء في البيان الختامي للندوة، أن وزراء الشباب الأفارقة أن جميع المبادرات والمشاريع التي أطلقها المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله، في مجال الشباب تستحق التنويه وتعتبر مثالا على المستوى القاري، مؤكدين على دور جلالة الملك الريادي على المستوى القاري في قضايا الشباب.

واعتبر المشاركون، أن مكانة الاتحاد الافريقي للشباب تعتبر هامة على الصعيد القاري، باعتبارها مؤسسة قارية ذات مصداقية، منوهين بالديناميكية التي يعرفها الاتحاد منذ احتضان المغرب لمقره بالعاصمة الرباط.

وأكد الوزراء الأفارقة، بضرورة اعتماد الميثاق الافريقي للشباب، وهو الميثاق الذي صادق عليه المغرب سنة 2022 ويعد خريطة طريق في مجال عمل الشباب على مستوى قارة إفريقيا.

جدير بالذكر، أن الرباط احتضنت ندوة وزارية افريقية للشباب ناقشت عدد من القضايا التي تهم الشباب، بما في ذلك دور ومكانة الاتحاد الافريقي للشباب باعتباره مؤسسة قارية تعنى بقضايا الشباب.

الشاملة بريس

الملك محمد السادس ينص في خطابه على موضوعين أساسيين: إشكالية الماء والنهوض بالاستثمار

*نص الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة* :

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.

وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :

– الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية.

– والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.

حضرات السيدات والسادة، قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم.

فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.

ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.

ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.

وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .

كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة

إلى 20 سدا في طور الإنجاز.

وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا

البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.

ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.

حضرات السيدات والسادة،

إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.

كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.

فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.

لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.

كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.

وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.

وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.

أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.

فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.

ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية :

– أولا : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

– ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.

– ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.

– رابعا : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

حضرات السيدات والسادة،

يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.

وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛

لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.

فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.

وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.

ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.

وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.

ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

حضرات السيدات والسادة،

لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.

وخير الختام قوله تعالى : “وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الشاملة بريس-مراسلة: إدريس البخاري

ترأس الملك محمد السادس، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.

إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :

• أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

• ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.

وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.

• ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

• رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.

بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :

• إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :

– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛

– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

• وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.

• وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

• وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.

وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.

أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :

• السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛

• والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.

الشاملة بريس- إعداد : البخاري إدريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، والملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، وأصدق المتمنيات للشعب الإسباني بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن اعتزازي الكبير بما يربطنا وأسرتينا من أواصر الصداقة الراسخة، وبما يجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية من علاقات متميزة تتسم بالتعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل الارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الصديقين”.

الشاملة بريس- مراسلة: إدريس البخاري

حدد الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومة عزيز أخنوش، مذكرًا أعضاء البرلمان بثقل الأمانة التي وضعها المغاربة في أعناقهم.

وقال الملك قبل قليل من يومه الجمعة، في خطاب ملكي سامي بمناسبة إفتتاح الولاية التشريعية الجديدة (الحادية 11)، “ندشن مرحلة جديدة من نتائج الانتخابات الأخيرة”، مضيفا “أشيد بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة”.

وأضاف الملك: “أدعو الحكومة إلى إستحداث منظومة متكاملة في قطاعي الصحة والغذاء”.

وأكد عاهل البلاد: “أطلقنا تدابير لإنعاش الاقتصاد الذي تأثر بسبب جائحة كورونا”.

وتابع : “نتطلع إلى أن تشكل الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الطموح”.

وأضاف: “نؤكد على تعزيز مكانة المغرب في ضوء التحديات التي يواجهها”، وأنه”رغم تداعيات جائحة كورونا تتواصل الثقة في المغرب وفي اقتصاده”.

وشدد ملك البلاد على أن: “الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والوسائل لتحقيق الأهداف الموضوعة”.

وأكد على أن: “التحدي الرئيسي يبقى تحديث المنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”، مبرزا أن “المؤشرات التي سجلها الاقتصاد المغربي تبعث على التفاؤل والأمل”.

وقال الملك محمد السادس بصريح العبارة: “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”.

واعتبر الملك أن الحكومة مطالبة أيضا، باستكمال “المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.

ودعا رئيس الدولة إلى: “تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها”.

ولهذا الغرض، يضيف الملك: “ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم”.

وعلى مستوى المؤسسة التشريعية، قال ملك البلاد: “إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا”.

وأضاف مخاطبًا الحكومة والبرلمان: “وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”.

وخلص الملك إلى مخاطبة أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية قائلًا لهم: “فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا.

الشاملة بريس- مراسلة: البخاري إدريس

أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا للبرلمان يوم غد الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
وأضاف البلاغ أنه “اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه جلالة الملك خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم غد”.
“وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الإلتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة”، وفق بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

الشاملة بريس- ديوان رئاسة الوزراء مملكة أطلانتس

حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية .

السلام على جنابكم العالي الشريف، ومقامكم السامي المنيف، حفظكم الله وأعز أمركم.

نهنئكم بمناسبة الذكرى الثانية والعشرون لتربع جلالتكم على عرش أسلافكم الميامين، وإد نغتنم هذه المناسبة نحن مملكة اطلانتس رئيسا ورئيس وزراء ووزراء وسفراء لنشارككم هذا الإحتفال الوطني ونتمنا توثيق التعاون المشترك في صالح الشعبين المغربي والأطلانتي راجيين من الله أن ينعم على جلالتكم بموفور الصحة والعافية والسعادة، ولكافة الشعب المغربي بكل ما يصبو إليه من تقدم ورخاء وازدهار في ضل قيادتكم الرشيدة إنه سميع الدعاء.

والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

حرر بتاريخ: 30 يوليوز 2021

الموافق ل 20 ذو الحجة 1442

رئيس الوزراء لمملكة اطلانتس د.محمد العبادي

الشاملة بريس:بلاغ من الديوان الملكي

“بعد توصل المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فإن بلادنا تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في أحسن الظروف.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين.

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة.

وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة.

وسيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح، يوم الخميس 28 يناير 2021”.

لجنرالات القوات المسلحة الملكية ومفتش الصحة العسكرية

بلاغ للديوان الملكي

الشاملة بريس: المصدر- و.م.ع

     الرباط –  في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

     “أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد19.

    من جهة أخرى، وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته، في محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية ، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء ، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020.

   وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية.

    وحث صاحب الجلالة، حفظه الله، في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون و التفاهم التامين ، كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب”.

الشاملة بريس: إدارة الجريدة

بمناسبة عيد الفطر يسر طاقم مؤسسة الشاملة بريس للاتصال والاشهار تتقدم إلى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأحر التهاني وأغلى الأماني، داعية الله عز وجل أن تهل هذه المناسبة السعيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، وأن يبارك جهوده ليحقق للشعب المغربي كل ما يصبو إليه، من تقدم وازدهار، وأن يقر عينيه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة، وأن يشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي بالامن والأمان.