نقابة المحامين بالمغرب بدعم من منظمة internews

تنظم دورة تكوينية حول مناهضة العنف ضد النساء الصحفيين

الشاملة بريس- إعداد : البخاري ادريس 

في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لمكافحة كل أشكال العنف ضد النساء، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من أجل إيجاد حلول لهذه الظاهرة..نظمت نقابة المحامين بالمغرب بشراكة مع منظمة internews والجمعية الامريكية للقضاة والمحامين دورة تكوينية حول مناهضة العنف ضد النساء لفائدة الصحافيين صباح يومه الأربعاء 30 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا بفندق المعمورة بمدينة القنيطرة .

و في عرض تحليلي شامل ومعمق تفضل الدكتور عبد العزيز النويضي محاهي بهئية الرباط وأستاذ جامعي بالتطرق إلى النقط التالية:

دور الصحفيين في مناهضة العنف ضد النساء – التعريف بالقانون الوطني 13/103 -. التعريف بحقوق الإنسان والغاية منه .

– مفاهيم حقوق الانسان .- تعميق الثقافة الحقوقية .- الاطار القانوني الدولي – اشكال التمييزوالعنف – حماية الصحفيين – توصيات 

أطر الدورة التكوينية، الدكتور “عبد العزيز النويضي” ، الذي تطرق في تناوله للموضوع لمختلف المستجدات القانونية المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بدء من الإطار المفاهيمي للظاهرة والصور التي يمكن أن تأخذها وأنواع العنف الممارس ضد النساء وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشرع المغربي. 

وتناول المؤطر، في الشق المفاهيمي للدورة، أنواع العنف وفقا لتعريف المشرع المغربي في القانون 103.13، والذي يميز بين الاعتداء التي تتعرض له المرأة، ويسبب لها أذى، نفسي، أو جسدي، أو جنسي، أو اقتصادي. مقدما أمثلة من الواقع وذلك لتمكين المشاركين في الدورة من استيعاب مضامين النصوص الجديدة التي عزز بها المشرع مجموعة القانون الجنائي المغربي. 

وقدم الدكتور “عبد العزيز النويضي” ، في المحور الثاني للدورة التكوينية، أهم التدابير الزجرية (العقوبات) التي جاء بها القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الفصول الأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها. 

وناقش المؤطر مع الحاضرين والحاضرات، التدابير الحمائية التي تروم حماية النساء ضحايا العنف من المعتدين، وأهم المقتضيات التي أقرها المشرع من بينها إبعاد المعتدين عن ضحاياهم، إضافة إلى مجموعة من الآليات المسطرية الأخرى المتعلقة بحق الجمعيات في تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة أمام المحاكم، وسرية الجلسات بالنسبة للضحايا الراغبات في عدم الكشف عن ما تعرضن له للعموم. 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد العزيز النويضي، أن القانون 103.13، قدم آليتين في غاية الأهمية ترومان مكافحة العنف ضد النساء، مسلطا بذلك الضوء على خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، المؤسسة على مستوى المصالح المركزية والجهوية الإقليمية، فضلا عن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية التي تشتغل في إطار تتبع تنزيل القانون وإنجاز التقارير ورصد النقائص التي تحول دون تنفيذ بعض نصوص القانون المذكور. 

وفي مقارنته لتأثير القانون المذكور داخل مختلف الاوساط المجتمعية ومدى تمكنه من الإسهام في التقليص من نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، قدم المؤطر مجموعة من الإحصائيات مع تضمينها بملاحظات اعتبرها في غاية الأهمية لرصد مكامن الخلل، معتمدا في ذلك على أرقام المندوبية السامية للتخطيط والمجتمع المدني والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى عدد القضايا التي بثت فيها مختلف محاكم المملكة خلال السنتين الماضيتين. 

تم ركز على مجموعة من النقط المهمة كالإطار الزوجي الذي يعد العنف النفسي (السب والشتم، والتحقير، الخ.) الشكل الأكثر انتشارا تليه انتهاكات الحرية الشخصية للمرأة (المنع من الخروج من البيت، حرية اللباس، حرية العمل، الخ.) 

أما في الإطار العائلي فإن العنف النفسي يحتل أيضا مراتب متقدمة  

أما حسب نوع الأفعال، أظهرت نتائج البحث أن السب والشتم والتحقير من طرف الزوج اومن طرف أسرة الزوج هي الأكثر انتشارا في الإطار الزوجي، تليها الاعتداءات الجسدية، كالصفع والضرب المبرح والركل، أو التهديد بهم، 

أما بالوسط العائلي، فإن أفعال العنف الأكثر انتشارا تتعلق بالتدخل في نوعية هندام المرأة أو الفتاة ، ثم منعها من الإدلاء أو التعبير عن رأيها بكل حرية،او التدخل في اختيار صديقاتها ومنعها من الخروج من بيت الأبوين أو التهديد بذلك 

واستطرد قائلا ان العنف ضد النساء الصحفيين يجب أن يعالج عن طريق المقاربة الشمولية بإنشاء مراكز الاستماع وإنشاء محاكم وليس عن طريق المقاربة الأمنية او الزجرية فقط  

إلى ذلك، اختتمت الدورة، بورشة تفاعلية ابرز من خلالها المشاركون في الحرص على صياغة التوصيات المتعلقة بموضوع النقاش، وذلك من أجل تعزيز فعالية الآليات التي اعتمدها المشرع وتقوية أدوار المجتمع المدني في أفق تأسيس هيئة داخلية للترافع عن قضايا النساء وحقوقهن.

الشاملة بريس: مراسلة/ نقابة الصحفيين المغاربة

في إطار التعبئة والاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات الخاصة بانتخاب الصحفيين المهنيين وناشري الصحف أعضاء المجلس الوطني للصحافة و تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 90.13 . عقد المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا بداية الأسبوع بمدينة الدارالبيضاء تداول خلاله كل ما يتعلق بعملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة وخصوصا ما تمخض عن لقاء لجنة الإشراف المشتركة عن عملية إعداد انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف وفق القرار رقم1.18 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2018 والخاص بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.واطلع الزملاء على كل ما يرتبط بهذه الانتخابات ،وتم إعلان على التعبئة الشاملة على الصعيد الوطني للتصويت علي لائحة ” حرية، مهنية، نزاهة” الخاصة بالرفيق ” حميد سعدني ” ، مع مطالبة جميع فروع النقابة الي التعبئة الشاملة وعقد لقاءات يومية من أجل الدعوة للمشاركة المكثفة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة والاستعداد للتصويت علي اللائحة المشتركة يوم 22 يونيو 2019 . الفروع والتنسيقيات المعنية بعملية التعبئة : تطوان. الحسيمة تارجيست . الناظور .وجدة. مراكش. طنجة .الدارالبيضاء. الرباط . سيدي بنور. الجديدة. طانطان. لعيون. اسا الزاك. الدارالبيضاء. برشيد سطات . خريبكة . بني ملال خريبكة . داخلة. أكادير. مكناس فاس . بن سليمان محمدية

لقد تم تشكيل تنسيقية مشتركة بين النقابتين دائمة مهمتها العمل على معالجة كل القضايا العالقة ومناقشة تعديل القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة ومدونة الصحافة واحداث القانون الداخلي للمجلس الوطني للصحافة وتتبع سير أشغاله. و التأكيد على ضرورة تواجد تمثيلية لباقي العاملين وأصحاب المقاولات المهنية من خارج الصحافيين والناشرين في الولايات المقبلة. وإعادة النظر في الكوطة الممنوحة للناشرين مقارنة مع الصحافيين الذي يفوقونهم عددا. و أكد الأخ حميد سعدني على إعادة النظر في قانون الملائمة والشروط الخاصة بمدير النشر وتسوية كل المشاكل العالقة الخاصة بالمنابر الإعلامية وفق منظور تشاركي فيما بين النقابتين لخدمة مهنة الصحافة وحرية الإعلام .