الشاملة بريس- بقلم: وزير التنمية المستدامة و البيئة الدكتورة فاتنة الملا / مملكة أطلانتس الجديدة (أرض الحكمة)

ان المسئولية المجتمعية المستدامة هي مسئولية أخلاقية يجب أن يكون العمل فيها لمصلحة المجتمع ككل وعلى جميع أفراد المجتمع الالتزام بها للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي احد مقومات التنمية المستدامة المهمة والتى يحقق فيها التوازن الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل للأفراد و الحكومات و القطاعات الخاصة وتحقق الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها من أرباح والتى توفر الاستقرار المادي للمجتمع وللافراد على حد سواء من خلال خلق التوازن الاجتماعي الذي من شأنه أن يحقق أهداف التنمية المستدامة كمكافحة الفقر والجوع و فرض مبدأ تكافؤ الفرص و التمكين وغيرها من اهداف التنمية المستدامة. 

ان المسئولية المجتمعية تشكل ضمان للاستمرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اذا ما إلتزم الفرد و المجتمع بها على حد سواء ، وهي تساهم في تحسن الظروف البيئية بشكل إيجابي وذلك من خلال تقليل الأخطاء التى قد تأثر بشكل سلبي على المجتمع ، وتساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والإقتصادية من خلال الاستقرار النفسي لأفراد المجتمع والذي يؤدي الي رفع انتاجيتهم من خلال تنمية قدراتهم الإنتاجية وتأمين الأمن الوظيفي والرعاية الصحية مما ينعكس على نشاطهم بالشكل الإيجابي .

وهي لا تقتصر على أفراد المجتمع فقط وإنما تشمل الحكومات و الشركات و القطاعات الأهلية التى تساهم بدورها في تقوية وتعزيز الاقتصاد في المجتمع من خلال ما تقوم به من أعمال و نشاطات و شراكات تطوعية داخل المجتمع مما يعزز ويقوي من مكانته من الناحية الاقتصادية بشكل إيجابي، و المسئولية المجتمعية ما هي إلا تعزيز لمبدأ الحقوق والواجبات والنهوض بالمجتمع في جميع مجالاته ، و لا يتحقق الا من خلال تظافر جهود كلا من الأفراد و الحكومات والقطاعات الخاصة وهي أكبر دليل على الانتماء و حب الوطن ، وايضا ما هي إلا تعزيز لمبدأ التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع الواحد بحيث تعمل على تمكين و تعزيز المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية فيه وتعمل على تقليص الفجوة بين الغني و الفقير ،و هو واجب على كل مواطن ان يتمسك به بالإضافة إلى انها ضرورة يجب أن تكون جزءا من ثقافة المجتمع ككل تبدأ من الفرد وتمتد إلى باقي قطاعات المجتمع الواحد حتى نصل إلي التنمية المستدامة التى يهدف المجتمع إلي تحقيقها بشكل مستدام و سليم .

الشاملة بريس- إعداد: النائب فتحي بن حميدة  وزارة التنمية المستدامة و البيئة بمملكة أطلانتس الجديدة ( أرض الحكمة )

كما هو معروف و متداول التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة و حصل مفهوم التنمية المستدامة على أول اعتراف دولي كبير به في عام 1972 في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية .
التنمية المستدامة لا تتعلق فقط بالبيئة بل ضرورة تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع.
فى مملكة أطلانتس الجديدة سيكون دورنا وعملنا في إعداد خطط تنمية وطنية تغطي فترة مستقبلية لعدة سنوات و تهدف مثل هذه الخطط إلى تحديد أهداف واسعة وتشمل المشاريع الاجتماعية فى بعض الأحيان،الاقتصادية والأنشطة الإنمائية مثل الطاقة المتجددة ، النقل ،الزراعة ،الصحة ،التعليم …
ورأيتنا المستقبلية فى مملكة أطلانتس الجديدة (أرض الحكمة) هو تطوير رؤية وطنية تتجسد من خلال التنمية المستدامة فى المدن الذكية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و الرؤية الوطنية ستجمع بين مختلف فئات المجتمع بما في ذلك وخاص مجابهة آفة الفقر و التعليم الجيد و النظافة البيئية و الصحة الجيدة. و سنعمل على أن يتم تطور هذه البرامج بكل شفافية و بمشاركة واسعة من المجتمع المدني و المسؤولين عن انجاح أهداف التنمية المستدامة وأولهم وزارة التنمية المستدامة و البيئة بالمملكة و وكالات التعاون الإنمائي الرئيسية ، وإنشاء مؤسسات مالية تنموية إقليمية، وربط واضح مع أهداف التنمية الدولية.
وكل هذا لا يكون بدون تخطيط استراتيجى ادارى و ميدانى جيد و متطور و توفير الأرضية الجيدة للنجاح خاصة الموارد المالية الكافية و الكفيلة بتحقيق كل الأهداف اللتى نرنو إليها فى مملكة أطلانتس الجديدة ( أرض الحكمة ).
وكل هذا سوف يحملنا الى نتائج مستقبلية طيبة مثل حياة مريحة يسودها الإستقرار / انعدام الجريمة / المدارس و الجامعات الجيدة / الخدمات الراقية / وسائل نقل مريحة / بيئة نظيفة و هواء بدون تلوثات/ صحة جيدة / مدن صديقة للمواطن خاصة تكنولوجيا / طاقة متوفرة للجميع / طبيعة جيدة للكل / فرص جيدة للعمل اللائق / حياة آمنة للجميع يسودها الإستقرار و الإحترام و المساواة.