الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الاقتصاد المختلط: التوازن بين السوق والدولة
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد: الدكتور محمد العبادي 
تُشكل الأنظمة الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من هيكل أي دولة، حيث تعكس طريقة توزيع الموارد والسلع والخدمات. ومن بين أهم هذه الأنظمة يبرز الاقتصاد المختلط، الذي يحاول الجمع بين مزايا السوق الحر والتخطيط الحكومي.
ماهو الاقتصاد المختلط؟
الاقتصاد المختلط هو نظام يجمع بين فئة من اقتصادين السوق الحر والقيادي، حيث يُتاح للقطاع الخاص القيام بأغلب الأنشطة الاقتصادية، في حين تتدخل الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم ، والجمع بين الكفاءة والحرية .
ونحقق بذلك الاستفادة من قوى السوق لإنتاج الكفاءة والابتكار، وبمنح الأفراد الحرية في إنتاج واستهلاك السلع.
كما يسمح للحكومة بالتدخل لتصحيح الأخطاء السوقية، وتوفير مظلة الأمان الاجتماعي عبر سياسات توزيع الثروة وتقديم الخدمات.
يمتاز هذا بمرونة تسمح بالتطور والتكيف مع التحديات المتغيرة، مستفيداً من المنافسة والتنظيم في آن معاً.
إن إيجاد التوازن الصحيح بين دور الحكومة والقطاع الخاص يعد تحدياً قد يؤدي إلى تضارب المصالح.
قد يكون من الصعب موازنة الكفاءة الاقتصادية مع العدل الاجتماعي، خاصةً في ظل ضغوط السوق.
وتدخل الدولة ، يمكن أن يزيد من البيروقراطية ويقلل من الكفاءة.
خاصة ونحن في عالم يزداد تعقيداً، يبقى الاقتصاد المختلط نظامًا يحاول جسر الهوة بين التمركز الحكومي والليبرالية السوقية. الطريق إلى التوازن يتطلب حواراً مستمراً وتقييماً للنماذج واستراتيجيات السياسة الاقتصادية لضمان تحقيق الرفاهية للجميع .
إذا فإن مزيج الاقتصاد المختلط يعتبر من أكثر أنواع الاقتصاد شيوعاً في العديد من الدول، حيث يسمح بالابتكار والتنافسية في السوق، بينما يضمن توفير خدمات أساسية للمجتمع مثل التعليم والرعاية الصحية.
وبشكل عام، يُعتبر الاقتصاد المختلط نموذجاّ مثالياً للتوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث يسمح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت. وبذلك يحقق الاقتصاد المخطلط اهدافه .
