وقفة سلمية لشباب جيل Z بالعرائش تتحول إلى أحداث شغب وتخريب
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: أنوار العسري
شهدت ساحة التحرير بمدينة العرائش، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر، وقفة احتجاجية دعت إليها مجموعة من شباب جيل Z، رُفعت خلالها شعارات مطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل، إضافة إلى المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
الوقفة التي انطلقت في حدود الساعة السادسة مساءً، عرفت تنظيمًا محكمًا وحضورًا واسعًا لمختلف الفئات العمرية، إلى جانب ممثلين عن هيئات حقوقية وصحفيين محليين، في أجواء سلمية أبانت عن وعي الشباب المحتج وعن مشروعية المطالب التي اعتبرها العديدون حقوقًا أساسية مضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
على المستوى الأمني، واكبت السلطات المحلية الوقفة بحضور وازن لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، ورؤساء الدوائر الأمنية، إضافة إلى باشا المدينة وقُياد المقاطعات. وتميز التدخل الأمني بالابتعاد عن محيط الوقفة والاكتفاء بالمراقبة من مسافة، في إطار حكامة أمنية واستراتيجية وقائية هدفت إلى ضمان حق التظاهر السلمي وحماية المواطنين.
ومباشرة بعد انتهاء الوقفة، بدأت مجموعات من المشاغبين، أغلبهم من القاصرين، في التوجه إلى شوارع متفرقة من المدينة، حيث أقدموا على تخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها سيارات مواطنين، محلات تجارية، ووكالات بنكية، إضافة إلى إضرام النار في دراجة نارية تابعة لأحد أعوان رجال السلطة بالقرب من مقر إقامة عامل صاحب الجلالة. كما تعرضت قوات الأمن للرشق بالحجارة من طرف بعض الملثمين المدججين بالعصي والأسلحة البيضاء.
وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، أقدم عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي على إغلاق أبوابهم بشكل احترازي، خوفًا من امتداد أعمال الشغب إليها، وهو ما عكس حالة التوتر التي سادت وسط المدينة مباشرة بعد انفضاض الوقفة السلمية.
أمام هذا الوضع، اضطرت القوات العمومية إلى التدخل بشكل احترافي لتطويق بؤر الشغب ومنع امتدادها، مع الحرص على حماية الممتلكات الخاصة والعامة وضمان سلامة المواطنين. وقد أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف 33 شخصًا، من بينهم 16 قاصرًا، وُضعوا جميعًا تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث وعرضهم على النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر أمنية أن هذا التدخل السريع والاحترافي حال دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات خطيرة، سواء في صفوف المحتجين السلميين أو القوات العمومية، مكتفيًا بتطويق أعمال العنف وتحييد المخاطر الناجمة عن سلوكيات إجرامية حاولت استغلال الوقفة السلمية.
وبينما اعتُبرت الوقفة الاحتجاجية في حد ذاتها نموذجًا حضاريًا لممارسة الحق في التعبير، فإن ما تلاها من أعمال تخريبية مثّل خروجًا عن الطابع السلمي، وهو ما يستوجب، وفق فاعلين حقوقيين ومحليين، التمييز بين مطالب الشباب المشروعة وتصرفات بعض المتهورين التي تهدد السلم العام وتسيء لصورة الاحتجاج السلمي بالمدينة.