فرض رسوم التنبر على الجمعيات بمكناس يثير مخاوف من تراجع العمل التطوعي
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- بقلم: د. هشام حلال

أثار شروع بعض الملحقات الإدارية التابعة لجماعة مكناس في فرض رسوم التنبر على الوثائق الإدارية الخاصة بالجمعيات، موجة من الاستياء في صفوف الفاعلين الجمعويين، الذين اعتبروا هذا الإجراء غير منصف ومخالفاً لروح العمل التطوعي الذي يميز النسيج الجمعوي بالمدينة.
وحسب مصادر جمعوية متطابقة، فإن عدداً من الجمعيات تفاجأت مؤخراً بطلب أداء رسوم التنبر عند وضع ملفات التأسيس وتجديد مكاتبها، في حين أن الجمعيات تشتغل في الغالب بإمكانيات ذاتية محدودة، وتعتمد على جهود المتطوعين دون أي أهداف ربحية.
وأكد عدد من رؤساء الجمعيات في تصريحات لـ”الشاملة بريس”، أن فرض هذه الرسوم قد يتسبب في إرباك أنشطتهم وتراجع المبادرات الميدانية، معتبرين أن الإجراء يتناقض مع التوجه الوطني الداعم لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المحلية، كما يتعارض مع سياسة تشجيع العمل التطوعي التي تنهجها الدولة المغربية.
وفي السياق ذاته، طالب الفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لمكناس بالتدخل العاجل من أجل توضيح الأساس القانوني لهذا الإجراء، والعمل على إعفاء الجمعيات من أداء رسوم التنبر، مؤكدين أن استمرار فرضها سيشكل عبئاً إضافياً ويحد من زخم الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تميز المدينة.
من جهتهم، يرى متتبعون للشأن المحلي أن دعم الجمعيات وتيسير عملها يشكلان مدخلاً أساسياً لتعزيز التنمية الترابية، مشددين على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تضمن التوازن بين احترام الإجراءات الإدارية وتحفيز الفاعلين المدنيين على مواصلة جهودهم في خدمة الصالح العام.
ويُنتظر أن يفتح هذا الموضوع نقاشاً جاداً داخل أروقة الجماعة والمصالح الإدارية المعنية، من أجل بلورة حلول منصفة تراعي خصوصية العمل الجمعوي وتساهم في الحفاظ على مكانة مكناس كمدينة نشيطة جمعوياً وثقافياً.
الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة