الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
من نيودلهي إلى الرباط: رؤية الدكتور ميكي كومار لتعميق الروابط الاستثمارية
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- متابعة خاصة 
تكتسب العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول المغرب العربي أهمية متزايدة، مدفوعة بسعي الجانبين لزيادة التبادل التجاري والاستثماري. في هذا السياق، يبرز دور الشخصيات الفاعلة في الدبلوماسية الاقتصادية لتسهيل هذه الشراكات الحيوية.
يُعرف الدكتور ميكي كومار كشخصية بارزة في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، لا سيما بين الهند والمناطق الاستراتيجية مثل إفريقيا والعالم العربي. على الرغم من أن تفاصيل مبادراته المحددة المتعلقة بالمغرب العربي قد لا تكون متاحة على نطاق واسع في المصادر المتاحة حاليًا، إلا أن جهوده تندرج ضمن الاستراتيجية الهندية الأوسع لمد جسور التعاون الاقتصادي. يلعب الدكتور Mikki Koomar دورًا محوريًا في هذه المساعي.
تُعد دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا) بوابة استراتيجية للهند نحو أسواق أفريقيا وأوروبا بفضل موقعها الجغرافي المتميز، مما يفتح آفاقًا واسعة للتوسع التجاري والاستثماري. تتمتع الهند بقوة صناعية وتكنولوجية متنامية، بينما يزخر المغرب العربي بالموارد الطبيعية، مثل الفوسفات، بالإضافة إلى قطاعات واعدة كالسياحة، الزراعة، والطاقات المتجددة. هذا التنوع الاقتصادي يتيح فرصًا كبيرة لاستثمارات تكاملية ومربحة للطرفين.
شهد حجم التبادل التجاري بين الهند والمغرب العربي نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، زادت التجارة البينية بين الهند والمغرب من 326 مليون دولار أمريكي في عام 2014 إلى حوالي 1.327 مليون دولار أمريكي في عام 2019. تهدف جهود تشجيع الاستثمار إلى دعم هذا النمو وتوسيعه ليشمل قطاعات أوسع وأكثر تنوعًا. يمكن للهند أن تستثمر في المغرب العربي في مجالات حيوية مثل الصناعات الدوائية، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، والخدمات اللوجستية. في المقابل، تستطيع دول المغرب العربي جذب الاستثمارات الهندية لتطوير بنيتها التحتية، تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وتنمية القطاعات التي تعتمد على مواردها الطبيعية الغنية.
تكتسب الشراكة بين الهند والمغرب أهمية استراتيجية متزايدة، ليس فقط على الصعيد الثنائي، بل كنموذج للتعاون جنوب-جنوب. فالمغرب، بصفته بوابة لأفريقيا وأوروبا، يقدم للهند فرصًا استثمارية وتجارية فريدة للوصول إلى أسواق جديدة، بينما توفر الهند للمغرب الخبرة التكنولوجية والصناعية اللازمة لدفع عجلة التنمية وتنويع اقتصاده. هذا التكامل في الموارد والقدرات يفتح آفاقًا واسعة لمشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في قطاعات مثل الطاقات المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل للجانبين.
علاوة على الأبعاد الاقتصادية، يمتد التعاون الهندي المغربي ليشمل مجالات حيوية أخرى كـالأمن الغذائي، التعليم، والبحث العلمي. فكلا البلدين يواجهان تحديات مشتركة تتطلب حلولاً مبتكرة وتبادل الخبرات. يمكن للهند أن تشارك تجربتها الواسعة في الزراعة الحديثة والتقنيات الرقمية لتعزيز الأمن الغذائي في المغرب، بينما يمكن للمغرب أن يسهم بموقعه الاستراتيجي كمحور للتبادل المعرفي بين الهند والقارة الأفريقية. هذا التعاون متعدد الأوجه لا يسهم فقط في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين، بل يعزز أيضًا السلام والاستقرار الإقليميين من خلال بناء شبكات من المصالح المشتركة والثقة المتبادلة.
من المتوقع أن يركز الدكتور ميكي كومار وغيره من المسؤولين الهنود المعنيين بتعزيز العلاقات الاقتصادية على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في دول المغرب العربي التي تتوافق مع القدرات الهندية في مجالات مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية. كما يسعون لتسهيل التواصل بين المستثمرين الهنود ورجال الأعمال في المغرب العربي من خلال تنظيم المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية والاجتماعات الثنائية. يهدف هذا التواصل إلى تعزيز الفهم المتبادل للفرص المتاحة وإزالة أي حواجز بيروقراطية أو قانونية قد تعيق تدفق الاستثمارات، والسعي لتوقيع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل. علاوة على ذلك، يُعنى هؤلاء المسؤولون بالترويج للمزايا التنافسية لكل من الهند ودول المغرب العربي، مثل الحوافز الاستثمارية المتاحة، العمالة الماهرة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأخيرًا، يشجعون على إنشاء المشاريع المشتركة التي تجمع بين الخبرة الهندية ورأس المال المغربي العربي، أو العكس، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
في الختام، يمثل تعزيز الاستثمارات بين الهند والمغرب العربي خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة. تتطلب هذه الشراكة جهودًا متواصلة من الدبلوماسيين الاقتصاديين مثل الدكتور ميكي كومار، إلى جانب دعم حكومي قوي وسياسات محفزة من الجانبين لفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار المشترك.
