الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
بلاغ حول حراك شباب z الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام بالغ الوقفات والاحتجاجات السلمية التي نظمها شباب “جيل Z” خلال اليومين الأخيرين بعدة مدن مغربية، والتي رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة مرتبطة أساسًا بالحق في الصحة والتعليم والعمل والكرامة ومكافحة الفساد والغلاء حيث تعبر عن مواقفها التالية:
• تحمِّل الرابطةُ الحكومةَ المسؤوليةَ الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة غياب سياسات عمومية ناجعة وتغليب المقاربة التواصلية والوعود غير المقرونة بجدول زمني ومؤشرات قياس واضحة.
• تندِّدُ بكل أشكال التخوين والوصم التي طالت المحتجين، وترفض مواجهة المطالب الاجتماعية بـالعنف والمنع والتضييق أو القرارات الإدارية التعسفية، لما يشكّله ذلك من مساس مباشر بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا , ووفق التزامات المغرب الأممية.
• تُنبّه إلى تراجع أدوار النقابات في الوساطة الاجتماعية والدفاع عن الأجراء والشباب العاطل والفئات الهشة، بما أفسح المجال لاحتقانٍ اجتماعي واسع تقوده مبادرات شبابية لامركزية.
• تسجّل تدخّلاتٍ أمنيةً ومنعًا لعدد من الوقفات ووقائع توقيفٍ في بعض المدن، وتحمّل السلطاتَ مسؤوليةَ احترام مبادئ الضرورة والتناسب وسلامة الأشخاص، مع ضمان الحق في التجمع السلمي واعتماد الإشعار بدل الترخيص.
• تعرب عن قلق بالغ إزاء توجه الحكومة إلى تشريع مقتضيات في المسطرة الجنائية تُضعف آليات مكافحة الفساد وتكرّس الإفلات من العقاب، وكذا استمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عبر متابعاتٍ كيدية وحملات تشهير ممنهجة لا تطالها المساءلة، في تعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن منطلق ابماننا بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار فإننا ندعو إلى:
• الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وحفظ المتابعات ذات الطابع التعبيري.
• فتح تحقيقات حيادية في أي مزاعم استعمال مفرط للقوة أو سوء معاملة، وترتيب الجزاءات.
• وقف المنع المسبق والتضييق على الحق في التظاهر والاجتماع، والالتزام بمرجعية الدستور والاتفاقيات الدولية.
• إطلاق حوار اجتماعي حقيقي وشفاف مع ممثلين فعليين عن المحتجين والشباب، مع إشراك المجتمع المدني، ووضع خطة طوارئ اجتماعية .
كما تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى:
• تقوية الخدمات الصحية العمومية وتخفيض كلفة العلاج والأدوية؛
• إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ومحاربة الهدر المدرسي؛
• إجراءات مستعجلة لتخفيف كلفة المعيشة ومحاربة الاحتكار؛
• برامج تشغيل للشباب وربط التكوين بسوق الشغل؛
• آلية مؤسساتية للتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين..
وختاما تؤكد الرابطة أن التظاهر السلمي حقٌّ مشروع، وأن مقاربة التخوين والعنف والمنع لا تُنتج إلا مزيدًا من الاحتقان، بينما يظل الحوار الجاد وربط المسؤولية بالمحاسبة السبيل الأنجع لصون السلم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.
المملكة المغربية في: 29/09/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
