الهيئات و المؤسسات الدولية

الشاملة بريس- مملكة اطلانتس الجديدة ارض الحكمة
(المحاضرة 47 ) في ,فلسفة البناء,)
رماز الأعرج 

4 : الهيئات و المؤسسات الدولية

تشكل الهيئات الدولية والمؤسسات العامة شكل من أشكال السلطة الدولية العالمية , وحسب ما يعتقد البعض من المفكرين و الإعلاميين والمحللين أن هذه المؤسسات هي من يقرر السياسة العامة للعالم وتوجهاته, بل ويثق بعض البسطاء من الناس و الأحزاب والحركات السياسية وغيرها إن هذه مرجعية أساسية للشعوب جميعها, ولكن في حقيقة الأمر مع احترامنا لكل من يعتقد ذلك, إن هذه المؤسسات ليس سوى مؤسسات وهمية ومكلفة تكلفة خيالية بوجودها هذا, في الوقت الذي هي في النهاية ليس أكثر من أداة حقيقية في يد من شكل هذه المؤسسات ووضع قوانينها ونظمها.

 

ولو عدنا إلى تاريخ هذه المؤسسات سنكتشف على الفور أنها مؤسسات صنعها المنتصرين في الحرب العالمية الثانية تحديدا, حيث تم تثبيت وتشكيل الكثير من المؤسسات الدولية, التي هي جميعها بلا استثناء تابعة لمن يمولها ومن شكلها.

 

من المراجعة السريعة يتضح بكل صراحة مدى التزام هذه المؤسسات بمصالح وتوجهات الجهات المشكلة والداعمة لها, بل تستغل الكثير من هذه المؤسسات لتمرير الكثير من القضايا والخدمات بما فيها التجسس لصالح الجهة الداعمة لها, والأمثلة لا تعد ولا تحصى, حول العالم لكل عاقل.

 

إن طبيعة هذه القوانين ذاتها وضعت لحماية مصالح الأقوياء وليس الضعفاء والمسحوقين أو المستضعفين, فالمستضعف سيبقى كذلك في جميع الأحوال , فهو أصلا مستضعف و مهمش , ولن ينصفه أحد مهما طال عليه الزمن في عبوديته إن لم ينصفه هدي عقله وإدراكه لحقيقة أنه مضطهد أولاً , وأن التغير إمكانية واقعية إذا أحسن التدبير ثانياً, وهذا من أبرز أسباب استمرار النظام الإقطاعي والعبودية حتى اليوم وبطرق لا تعد ولا تحصى (العبودية المقنعة)

 

ولذلك لا يقصد هذه المؤسسات الأقوياء لنيل حقوقهم فهؤلاء ليس بحاجة لها أصلا لهذا الشأن, بل هم أصحابها ويستخدمونها أصلا لتمرير مصالحهم ومشاريعهم الاقتصادية والسياسية في السيطرة وبسط النفوذ والعبودية على العالم والشعوب, والضعيف الذي يلجأ لها عليه أن يكون على ثقة من اللحظة الأولى إن قضيته ميتة, فمن يشكو جور السلطان للسلطان ذاته , لن ينال إلا الجلد إذا أنصف, و(تأجيل قضيه أجدى ألف مرة من تقديمها لسلطان جائر).

 

إن وضع هذه المؤسسات شكلي وهش ولا يمتلك أي صلاحية فعلية, بل هي أداة يسخرها النظام الاستغلالي العالمي لتشريع كل ما يريده, ومن منا ينسى قضية حرب الخليج و اجتياح العراق, وكيف سخرت هذه المؤسسات لتشريع الغزو والاجتياح للدول, والأمثلة لا تعد ولا داعي لكثرتها حشواً زائد لقضية واضحة وقاطعة غير ملتبسة لكل عاقل.

 

نرى الآن بكل وضوح إن حال هذه المؤسسات يشبه حال الدولة العميقة التي في داخل الدول المزعومة المقطعة (المزارع), مع فارق أنها هنا هيكلية واضحة وثابتة, ومؤسساتية بالدرجة الأولى, ولا تعتمد على أفراد في مراكز إدارية معينة وحسب لاستغلال نفوذهم , بل هي هنا تعتمد على جهة هي من شكلها, أي النظام العالمي المهيمن, الدول المنتصرة في الحرب.

 

إن أكبر إشكالية يواجهها العالم اليوم تكمن في غياب المرجعية الدولية الصادقة و الحاسمة والتي بمقدورها أن تعالج إشكاليات العالم بأنصاف وعدل, وقد أثبتت ذلك أبسط حدث أمام الطبيعة, مثل وباء كوفيد 19 الشهير الذي يجتاح العالم منذ شهر 12/2019 وحتى الآن حيث اجتاح هذا الوباء الكرة الأرضية بكاملها, وكشف عن مدى ضعف النظام العالمي والمؤسسات الدولية وهشاشتها المفرطة,

 

وتفشت ظاهرة القرصنة السرقة الدولية , بل تحولت الكثر من الدول التي كانت من أكثر المتبجحين و المثرثرين بالقيم والأخلاق و الإنسانية إلى قطاع طرق ولصوص, لسرقة أشياء تافهة بإمكانهم إنتاجها بكل بساطة وسهولة بدل قرصنتها وسرقتها مثل الكمامات والمطهر والملابس الواقية وغيرها من المواد والأدوات.

 

الآن بعد هذا التوضيح القاطع لهشاشة هذه المؤسسات وعدم قدرتها على القيام بدور فعلي حقيقي, وبما أن سلطة هذه المؤسسات وهمية ومجرد أداة في أيدي الأقوياء لتشريع ظلم الضعفاء وليس لإنصافهم .

إذن من هو صاحب السلطة الحقيقية , من هو السلطان والمقرر في حياة هذا الكوكب الصغير ومصيره, أين هي هذه السلطة الخفية الحقيقية التي تتحكم في هذا العالم اليوم؟؟؟؟

 

هذا ما سنجيب عليه في النقطة التالية (الإمبراطورية العالمية)

(ليس ما نعيشه من أزمات عالمية ودولية سوى تعبير مباشر وحقيقي عن الديمقراطية العالمية القديمة المهترئة ,,)

رماز

ارض الحكمة

شاهد أيضاً

القرار الحكيم والصائب متى يكون،؟؟؟

الشاملة بريس- مملكة اطلانتس الجديدة ( ارض الحكمة ) د محمد قرةعلي تنسيقية المجتمع المدني …

body language

achamila press- Department of Cultural and Artistic Heritage Protection  Self development Eman Shaban  body language …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *