الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
قانون الأحزاب السياسية وهيئة المساواة والمناصفة موضوع المنتدى الإقليمي الثاني
لتشجيع تمثيلية النساء، نظمته جمعية الأمل للتنمية والتضامن بإقليم سيدي سليمان
الشاملة بريس: مراسلة/العربي كرفاص: سيدي سليمان
في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الداخلية، صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، عمالة إقليم سيدي سليمان وجمعية الأمل للتنمية والتضامن بنفس الإقليم، شهدت الخزانة البلدية بإقليم سيدي سليمان، يومه الأحد 22 شتنبر 2019، تنظيم المنتدى الإقليمي الثاني لتشجيع تمثيلية النساء حول موضوع “قانون الأحزاب السياسية وهيئة المساواة والمناصفة بالأحزاب”.
يهدف هذا المشروع إلى دعم مشاركة النساء تصويتا وترشيحا، مستهدفا الفئات التالية: نساء العالم القروي، رائدات مراكز التعاون الوطني والنوادي النسوية، الأحزاب السياسية، النساء المنتظر تزكيتهن للانتخابات المقبلة، المستشارات الجماعيات. ويتمحور المشروع حول خمسة أنشطة أساسية: تكوين وتحسيس النساء من أجل مشاركة سياسية نشيطة، تحسيس الأحزاب السياسية من أجل تشجيع حضور النساء في المسلسل الانتخابي، تفعيل هيئات المناصفة والمساوات داخل الأحزاب محليا، تأطير ومرافقة النساء المنتظر تزكيتهن للانتخابات المحلية المقبلة، إنجاز دليل حول مشروع تقوية قدرات النساء والمنتخبات في مجال تدبير الشأن المحلي.
بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والعزف على نغمات النشيد الوطني، وترديده من قِبَل جميع الحاضرات والحاضرين، تناولت الكلمة السيدة نجوى عرود، رئيسة جمعية الأمل للتنمية والتضامن بإقليم سيدي سليمان؛ حيث رحبت بجميع الحاضرات والحاضرين، وتقدّمت بالشكر لعمالة سيدي سليمان، كما ذكّرت بالمراحل التي قطعها المشروع.
في مداخلته بالمناسبة، تطرّق السيد ممثل عمالة إقليم سيدي سليمان الدكتور عبد الواحد القصري، رئيس خلية تتبع المشروع بعمالة سيدي سليمان، إلى تاريخ وقانون الأحزاب السياسية بالمغرب مع الإشارة إلى سنوات الرصاص وحكومة التناوب، وشدد، ذات المتحدث، على الوعي المجتمعي والأزمة التي تتخبط فيها الأحزاب السياسية. وأردف الدكتور القصري بأن العمل الحزبي أصبح هاجسه فقط هو الكتلة الناخبة والانتخابات، ولم يعد يعير اهتماما للبرنامج الحزبي، وقال في هذا السياق” لا يمكن تصور أحزاب بدون برامج وتصورات”، وأضاف بأن السلوكيات والأفكار المهيمنة على المشهد الحزبي بالمغرب في الوقت الراهن هي المشاركة الانتخابية وليس المشاركة السياسية. كما شدد الدكتور عبد الواحد القصري على أهمية دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى المقاربة الثقافية وعلم اجتماع الواقع، وقدم معطيات خاصة بالتنمية البشرية والمراتب التي يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في هذا المجال. واستطرد، ذات المتدخل متسائلا ” إنّ دستور 2011 أتى بأشياء مهمة، فهل كانت الأحزاب السياسية في مستوى تفعيل القوانين التي يزخر بها هذا الدستور؟”.
بدوره، تناول الأستاذ مصطفى كلمام موضوع قانون الأحزاب السياسية، حيث أعطى تعريف وأهداف الحزب السياسي، كما توقف عند ديباجة قانون الأحزاب السياسية وهيئة المساواة والمناصفة بالأحزاب.من جهته، وعطفا على ما جاء في المداخلتين السابقتين، ركّز الأستاذ سعيد فتحي في عرضه حول هيئات المساواة والمناصفة بالأحزاب، على تحديد المفاهيم التالية: المناصفة، المساواة ، التمييز، المفاضلة، وتوقف ذات المتحدث على مرجعيات المناصفة، كما تطرق الأستاذ سعيد فتحي إلى واقع التمثيلية النسائية وواقع المشاركة السياسية. أما ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الكريم شمرخي، فقدم عرضا حول المساهمة السياسية والتنموية للمرأة المغربية على ضوء دستور 2011، وركز في مداخلته على الفصل 19 من دستور 2011.
بعد ذلك، فُتِحَ باب النقاش والتفاعل بين المتدخلين والجمهور الحاضر، وفي خضم هذه الأجواء الحوارية المفعمة بقبول الرأي والرأي الآخر، قُدّمت شهادات بعض المستشارات والمستشارين حول الإكراهات التي يعانون منها. وفي الأخير،دعتالأستاذة نجوى عرود، رئيسة الجمعية الحاملة للمشروع،إلى مشاركة سياسية نسائية فعالة وفاعلة، وشكرت جميع الحاضرات والحاضرين على تلبية الدعوة، والمساهمة الفعالة في النجاح الذي يعرفه هذا المنتدى الإقليمي المتميز.
وقبل إسدال الستار على فعاليات هذا المنتدى الإقليمي الثاني لتشجيع تمثيلية النساء، أُقِيمَ حفل شاي على شرفجميع الحاضرات والحاضرين.
