لا لمشروع قانون تكميم الافواه رقم 20_22 المخالف لروح الدستور.

لا لمشروع قانون تكميم الافواه رقم 20_22 المخالف لروح الدستور.

       الشاملة بريس: بقلم : عبدالنبي التليدي

 إلى أين تريد الحكومة الذهاب  بالمغرب وبمستقبله  من خلال  مشروع قانون رقم 22_20 في موضوع شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح وما شابههما ، المناقض لروح الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ولمقتضياته في شأن حرية الرأي والتعبير   وبالخصوص منه للفصل 25 ؟

ومن يدفع بها في هذا الاتجاه الغير مشروع وما هي غايته من هذا التجاوز الذي لا مبرر له إلا مزيدا من تكميم الأفواه والمزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير بعد المزيد من الإجراءات الغير مقبولة في حق الشعب المغربي التي مست كل مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد السياسية هذه التي أضحت منفرة لكل فئات الشعب العمرية والثقافية والفكرية والاجتماعية من كل عمل سياسي  ؛ بالنظر إلى العبث الذي أصبحت عليه السياسة باعتبارها فن تدبير الشأن العام لما فيه الصالح العام وخير الجميع حكاما ومحكومين  في كل مجال وتنظيم يهتم بهذا الشأن  من أحزاب التي صارت دكاكين سياسية ، حسب وصف المرحوم البروفيسور في الإعلاميات المهدي المنجرة ، يتاجر أصحابها بالشعب وبقضاياه الأساسية ويسترزقون بكل شيء بعدما تخلوا عن المبادئ التي تأسست عليها وعن البرامج التي وضعها السابقون ، ومن برلمان صار هم جل أعضائه الحفاظ على الدفاع عن مصالحهم المادية وعن المزيد من الامتيازات ؛ على حساب المزيد من تفقير الشعب وضرب مكتسباته في كل قطاع وميدان  والبحث عن مزيد من الريع الحرام على حساب واجب الدفاع عن مصالح المنتخبين و المصالح العامة للوطن في التنمية والاستقرار السياسي ، والى حكومة فاشلة بكل معايير الفشل وبشهادة كل المؤشرات سواء في الداخل أو في الخارج كان عليها بسببها  أن تقدم استقالتها منذ وقت سابق  ..

أفلا ترى هذه الحكومة التي طالما أظهرت عن كثير من العجز وعن كثير من عدم الالتزام بالدستور وبالخروج عن المعقول في تدبير شؤون المواطنين بأشكال وأساليب أثارت الكثير من الأسى والقلق ،  أن الأوضاع في المغرب لدى كل فئات الشعب المحكوم والمغلوب على أمره وبالخصوص منها الفئتان الفقيرة والمتوسطة ، قد أصبحت غير محتملة نتيجة الإجراءات الغير شعبية التي نفذتها ضدا في إرادة الناس  ونتيجة أثارها الثقيلة والمخيبة للآمال بل والمدمرة للأجساد والنفوس  لأنها مست كل شروط الحياة التي من المفروض  أن تحقق الإشباع العام و الكرامة في العيش والاستقرار والأمن للبلاد والعباد بعد أن مست التعليم والصحة والشغل والسكن  والخدمات الخ ، وجراء التدبير السيئ للشؤون العامة منذ ما بعد الانتخابات  التي تلت إقرار دستور يونيو 2011  الذي أتى بفضل الحراك الاجتماعي للشعب وتفهم الملك لمطالبه المشروعة  وانطلق في 20 فبراير 2011 ، وبسبب التسيير البعيد عن العقل والحكمة وعن الالتزام بمقتضيات الدستور الذي عرضه الملك نفسه على الشعب للاستفتاء فوافق عليه بنسبة عالية ! ؟

الم يكن على الحكومة اليوم  أن تدبر  الشؤون بالحكمة وان تغير من سياستها في جميع المجالات  التي ثبت أنها غير ذي جدوى ولا شعبية ومطبعة مع الفساد ومكممة للأفواه من خلال كثير من الإجراءات التي فيها التجاوز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية منها كما لا يخفى على أحد من خلال مظاهر التحكم والتمكن في تدبير  الشأن العام  وتعسف على المواطنين بشتى الأساليب والأشكال التي تئن من شدة وطئتها الجبال، الذين أبانوا رغم ذلك  عن كثير من الصبر والشهامة وعن وطنية عالية في جميع الظروف  وبالخصوص في هذه المرحلة التي يمر بها المغرب ويشهدها العالم بسبب تفشي وباء كورونا الخطير ونتيجة آثاره الخطيرة على كل مناحي الحياة وعلى المجتمع وعلى حياة الناس المادية والنفسية ! وهذا من اجل مغرب جديد بنموذج جديد حقا في   التنمية والتدبير يعوض التدبير الذي أعلن الملك نفسه فشله وأثبت وباء كورونا انه نموذج لم يكن موفقا وغطى فشله كل مناحي الحياة وجهات المغرب وخاصة في مجال صرف الثروة وتوزيعها..

فكفى من سياسة تخدم الأقلية، ولكنها لا تخدم الوطن الذي هو للجميع ويجب أن يبقى ويستمر للجميع ولكن من خلال سياسة تأخذ بأسباب الاستقرار ومنها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع ..فهل من عقول تفكر ورجال  يديرون و ضمائر تعي ؟

شاهد أيضاً

دور تقنية GPS في حل مشكلة استخدام سيارات الدولة

دور تقنية GPS في حل مشكلة استخدام سيارات الدولة خارج العمل في المغرب الشاملة بريس …

توحيد الرواتب بين القطاعين العام والخاص في المغرب

توحيد الرواتب بين القطاعين العام والخاص في المغرب: خطوة نحو العدالة والاستقرار الاقتصادي الشاملة بريس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *