الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- إعداد: ادريس البخاري/ سيدي سليمان
يتابع الراي العام بإقليم سيدي سليمان مجريات الأحداث المتسارعة في خضم الاستحقاقات المقبلة الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية وسط ترقب كل مكونات المجتمع السليماني خاصة ونحن عل بعد شهور قليلة من الانتخابات المغربية يوم ثامن شتنبر المقبل ، حيث تقوم الاحزاب السياسية المغربية فيما بينها لكسب أكبر عدد من المنخرطين بشتى الوسائل وذالك جريا وراء ربح أصوات الناخبين وهو ما يعني كسب مقاعد أكثر مما حصلت عليه في السنوات الأخيرة ، وذالك سعيا لتشكيل حكومة مع الأحزاب المتفوقة في الانتخابات .فهل ستستطيع الأحزاب السياسية مواكبة التنمية والنموذج التنموي الجديد بسيدي سليمان ’ وهل ستسترجع الاحزاب السياسية بريقها السياسة للدفاع عن القضايا والمصالح العامة ’ أم ستبقى المصالح الخاصة هي المحك لكل الاحزاب السياسية . وهل ستبقى مدينة سيدي سليمان مقصية من كل البرامج التنموية بالإقليم . وهل الأحزاب السياسية تعاني من أزمة النخب والبرامج
مع ظهور وباء كرونا ، خرجت بعض الأحزاب الى تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين المهمشين ، لكنهم تفاجئوا برسائل الانخراط في الحزب دون علمهم ، وهذا السلوك يعد خارج عن قانون الأحزاب ، وبعيدا كل البعد عن توعية المواطنين وحثهم على التصدي للفساد .
مؤخرا لجأت بعض الأحزاب الى مقلب غريب ، وفي نفس الوقت خطير على حرية الانتماء والخيار الديموقراطي ، حيث بدأت تكون مجموعات في مجالات مختلفة : الفن والفلاحة والسياحة ، و….
وأثارت تصريحات محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحافية، حفيظة بعض الأحزاب، إذ أكد أن الناس ما عادوا يثقون بالأحزاب، وأن العزوف عن الانتخابات يطرح نفسه، معتبراً أن المشكل الأساس هو مشكل ثقة ليس في السياسيين فقط، ولكن حتى في من ينتمي للقطاع العام.
من جانبها، عبرت بعض الأحزاب عن اعتراضها على تصريح الجواهري، واعتبر حزب “التجمع الوطني للأحرار” المشارك في الائتلاف الحكومي أن تلك التصريحات “تسيء إلى الأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي”، مشيراً إلى أن لتلك التصريحات تأثيراً سلبياً مباشراً وعميقاً في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تنافس الأحزاب السياسية المغربية :
مع اقتراب يوم الانتخابات في شهر شتنبر المقبل يظهر التنافس السياسي بين الاحزاب جائز ، كما هو متعارف عليه لدى جميع أحزاب العالم ، لكن هناك أمور تجري في المغرب وحده ، وكأن القانون المؤسس للأحزاب يجب مراجعته من البداية وذالك انطلاقا من سلوكات لا يقبلها المنطق ولا العقل ولا السياسة نفسها .
البداية التي يمكن تسجيلها وهو انتقال بعض السياسيين من حزب الى آخر بدافع الربح وليس بدافع البرامج أو المبادئ ، أو الايديلوجية ، وهو ما يترجم أن عملية الانتقال بين الأحزاب يتم بمقتضى المصالح الخاصة وليس بمقتضى الإصلاح ومحاربة الفساد ، وهذه النقطة يتوجب على وزارة الداخلية التي تشرف على عملية الانتخابات مراجعتها من الأصل .
هناك نقابات لقطاعات مهمة كالتعليم والصحة والتي تحوي عددا مهما من العمال والموظفين ، ومؤخرا بدأت بعض الاحزاب تتحايل على استمالة قادتها ، في الوقت الذي يجب ان تبقى هذه النقابات مستقلة عن أي توجه سياسي، وعن أي انتماء سياسي ، وذالك لسبب بسيط ، لان النقابات هي أصلا أنشأت للمطالبة بالحقوق وتمثيل العمال والموظفين أمام القضاء وأمام أعضاء الحكومة خلال المفاوضات ، وليس لتشجيع حزب معين . ومن غير المعقول أن يكون قادة النقابات طرف من الحزب الذي يحمل حقيبة التعليم ، أو الصحة ، أو اي قطاع آخر، لأنهم مطالبين بالجلوس مع الاحزاب المشكلة للحكومة فوق طاولة المفاوضات . وهي الجمعيات التي يتم تأسيسها من طرف الاحزاب والتي تكون بمثابة أبواق قوية لتلميع صورة الحزب ، ونحن نعرف أن الجمعيات هي طرف من المجتمع المدني ، وقد عشنا فترات في المغرب غير عادلة ، حيث تفوز الجمعيات المتحزبة بالمنح والمساعدات ، بينما الجمعيات المدنية الغير المنتمية ، لا تلوي على أي مساعدة من المسؤولين وذالك بدافع عدم الانتماء السياسي وهذا يخلق مشكلا في حد ذاته ، يجب على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في هذه الامور من الاساس .
استغلال الاحزاب السياسية للمواطن البسيط
بالاضافة الى الاستغلال : إما فقر المواطنين ، أو ظروفهم ، أو استغلال الثغرات والفراغات المتواجدة في الوسط الاجتماعي .
من الدراسات التي سلطت الضوء على خفوت منسوب الثقة تجاه عدد من المؤسسات وتجاه العمل الحزبي والممارسة السياسية بشكل عام، مضيفة، “في نظري يكمن السبب في العديد من العوامل التي تسائل كلها بالأساس طريقة عمل الأحزاب بالنظر إلى خصوصيات البلاد وتطلعات المواطنين الحالية وبخاصة الشباب منهم، على الأحزاب أن تسأل نفسها عن سبب تراجع مستوى ثقة المواطن فيها، التي ترجع ربما إلى ممارسات سياسية لا ترضيه، أو ربما إلى ضعف الديمقراطية والحكم الداخلي لدى بعض الأحزاب، وغياب مسارات واضحة تسمح بانضمام الكفاءات والشباب ضمن النخب السياسية، سواء على مستوى المسؤولية التنظيمية أو داخل الهيئات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان”.
تراجع ثقة الشباب للأحزاب السياسية :
من الدراسات التي سلطت الضوء على خفوت منسوب الثقة تجاه عدد من المؤسسات وتجاه العمل الحزبي والممارسة السياسية بشكل عام، مضيفة، “في نظري يكمن السبب في العديد من العوامل التي تسائل كلها بالأساس طريقة عمل الأحزاب بالنظر إلى خصوصيات البلاد وتطلعات المواطنين الحالية وبخاصة الشباب منهم، على الأحزاب أن تسأل نفسها عن سبب تراجع مستوى ثقة المواطن فيها، التي ترجع ربما إلى ممارسات سياسية لا ترضيه، أو ربما إلى ضعف الديمقراطية والحكم الداخلي لدى بعض الأحزاب، وغياب مسارات واضحة تسمح بانضمام الكفاءات والشباب ضمن النخب السياسية، سواء على مستوى المسؤولية التنظيمية أو داخل الهيئات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان”.
حول الأسباب التي تقف وراء أزمة النخب والبرامج، يقول أستاذ العلوم السياسية محمد الغالي إن أبرز أخطاء الممارسة السياسية، الأنانية التي تمارسها بعض الأحزاب، والسعي إلى تحقيق النتائج دون مجهود عبر استقطاب كائنات انتخابية ومنحها التزكيات لأنها تستطيع الفوز بأي طريقة دون مراعاة لقواعد الشفافية والمصداقية والنزاهة.
