الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
جواب وزير التشغيل على سؤال برلماني يعيد ملف عمال فندق السلام بكلميم إلى الواجهة
الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: لجنة الإعلام والتواصل – بجهة كلميم واد نون
عاد ملف عمال فندق السلام بمدينة كلميم إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد توصل مجلس المستشارين بجواب رسمي من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك رداً على السؤال الكتابي الذي تقدم به مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي، بشأن وضعية عمال المؤسسة وسبل حماية حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
وأوضح الوزير، في جوابه، أن مصالح الوزارة واكبت هذا الملف منذ بدايته، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية، شملت عقد جلسات للصلح بين العمال وإدارة الفندق، غير أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح بعد تخلف المشغل عن حضور جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2022، ليتم تحرير محضر بعدم الصلح وتوجيه الأجراء إلى القضاء المختص.
وأشار الجواب الوزاري إلى أن العمال تمكنوا لاحقاً من استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، وهو ما يؤكد مشروعية مطالبهم وحقوقهم القانونية.
غير أن الواقع، حسب ما تؤكده معطيات الملف، يبين أن هؤلاء العمال لم تتم إلى اليوم تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمالية، رغم مرور سنوات على اندلاع النزاع، ورغم استنفادهم لجميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية.
وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية، تم الحجز على الأصل التجاري لفندق السلام، وعرضه للبيع في المزاد العلني مرتين:
المزاد الأول: بتاريخ 10 مارس 2026.
المزاد الثاني: بتاريخ 3 يوليوز 2026.
ورغم هذه الإجراءات، لا يزال العمال ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، في وضع يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر التنفيذ، بالرغم من وجود أحكام قضائية نهائية وإجراءات تنفيذية تم الشروع فيها.
ويؤكد العمال أن مطلبهم الأساسي يظل هو تنفيذ الأحكام القضائية وتمكينهم من كافة مستحقاتهم المالية، باعتبار ذلك حقاً يكفله القانون، كما يجسد مبدأ احترام القضاء وصيانة الحقوق الاجتماعية للأجراء.
ويبقى هذا الملف من القضايا الاجتماعية التي تستدعي، بحسب متابعين، تدخلاً عملياً لتسريع تنفيذ الأحكام وإنهاء معاناة عمال انتظروا سنوات طويلة من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة.
