الشاملة بريس-إعداد: النائب زبير بيرببرو
حتى يتحقق السلام في أي مجتمع يجب أن تتوفر مجموعة من الأركان التي لها صلة وثيقة بالإدارة السياسية للمجتمعات، ومنها:
الإدارة السليمة للتعددية: إن المجتمعات البشرية تقوم على أساس التعددية الدينية والثقافية والسياسية، فمن الصعب وجود مجتمع يتشكل من عِرق واحد أو يدين بدين واحد، فهذا الامتزاج إما أن تحكمه إدارة سليمة تحفظ حقوق الأقلية دون تمييز، وبإعطائهم مساحة للتعبير عن معتقداتهم في أجواء من الاحترام والتسامح، وإما أن تحكمه أنظمة تخاف من التنوع، وتعمل على سحق الآخر المختلف وحرمانه من حقوقه وحرياته، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حروب أساسها الدين أو المذهب أو العرق، ينتج عنها دمار الدولة سياسياً واقتصادياً ونشوء أجيال محملة بالكراهية اتجاه الآخر تسعى للانتقام دوماً.
الاحتكام إلى القانون: وذلك من خلال تأكيد مجموعة من الأساسيات التي تحقق المساواة والعدالة بين الأفراد، باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون دون تمييز بينهم في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق، فإن القانون يجب أن يطبق على الجميع بغض النظر عن الانتماءات الدينية والسياسية والجغرافية، وإتاحة المجال للفرد للجوء إلى المحاكم دون تكليفه أعباء تفوق طاقته، كما يتم تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم بحزم ودون استثناءات. وفي حالة غياب أحد هذه الأساسيات في الدولة فإنه سيظهر الأثر واضحاً على السلام المجتمعي.
الحكم الرشيد: إن كثيراً من الاضطرابات وأعمال العنف تحدث نتيجة فساد أنظمة الحكم في الدول التي تغيب فيها الديمقراطية، فالحكم الرشيد يعني وجود نظام حكم يقوم على المحاسبة ومكافحة الفساد، من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والصحافة، كما يعني تمكين الأفراد ورفع مستوى وعيهم وقدراتهم، بتوفير الخدمات التعليمية والثقافية والصحية وفرص العمل وغيرها، وتشجيعهم على المشاركة في العمل العام.