الشاملة بريس- إعداد: فتحى بنحميدة/ نائب وزير التنمية المستدامة بمملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة
ستعمل وزارة للتنمية المستدامة و البيئة بمملكة أطلانتس الجديدة ( أرض الحكمة ) على دعم سياسات التنمية المستدامة وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية بتطبيق الاهداف خلال العشرية القادمة حسبما تقتضى الحاجة لذلك وبالإضافة إلى ذلك يلزم أن تعمل السلطات المركزية ووحدات الإدارة المحلية على إدراج حماية البيئة والترابط الاجتماعي في جميع السياسات القطاعية. أما على المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديلات المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
و سيكون من مهام لجنة التنمية المستدامة التنسيق بين الإستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية مع أخذ البيئة والتأثيرات الاجتماعية في الاعتبار والعمل على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات القطاعية مثل السياسة الزراعية والصناعية والاجتماعية وسياسة الطاقة والنقل…الخ و سوف يتم ذلك عن طريق تحليل الإطار الكلي لسياسة الدولة حتى يمكن تحديد السياسات والخطط والبرامج المختلفة ومن أمثلة ذلك:
* خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية البيئية.
* خطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي.
* الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة.
* الخطط الوطنية لمكافحة التصحر.
* إستراتيجيات الحد من الفقر.
* برامج الإصلاح الهيكلي.
* خطط استراتيجيات التنمية العمرانية.
يصعب تحقيق التكامل التام بين السياسات ولتحقيق أكبر قدر من التكامل يجب فى البدء بتحديد السياسات المتضاربة وتأثيراتها وبالتالي يمكن تحقيق التوازن بين السياسات باستخدام الأدوات المنهجية المناسبة و هذا علمًا بأن تكامل السياسة سوف يعتمد بشكل أساسي على التفاوض وبناء الرأي الجماعي بين المنتفعين.