الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
بسم الله الرحمن الرحيم
الشاملة بريس- وزاره العمل والشؤون الإجتماعية والاستثمار
معالى الوزيره/ سوسن مبروك
الجزء الثانى
محاضره عن مفهوم السلام الاجتماعى
أركان السلام الاجتماعي
هناك عدة أركان للسلام الاجتماعي في أي مجتمع، لا تتصل فقط بالتاريخ، لكنها تقترب أكثر فأكثر من الإدارة السياسية للمجتمعات.
1-الإدارة السلمية للتعددية.
تعرف
المجتمعات البشرية
ظاهرة التعددية الدينية والمذهبية واللغوية . لم تعد الان مجتمعات خالصة
تضم أهل دين معين، أو مذهب معين
أو عرق معين أو لغة معينة
. تحولت التعددية
إلي قيمة أساسية في المجتمعات المتنوعة، بشريا ودينيا وثقافيا. التعددية في ذاتها لا تعني سوي ظاهرة اجتماعية، ويتوقف الأمر بشكل أساسي علي إدارة التعددية. هناك إدارة سلمية، تحفظ للجماعات المتنوعة التي تعيش مع بعضها بعضا مساحة للتعبير عن تنوعها في أجواء من الاحترام المتبادل، وهناك تعددية سلبية تقوم علي اعتبار التنوع “مصدر ضعف” وليس “مصدر غناء”، يترتب علي ذلك العمل بقدر المستطاع علي نفي الآخر المختلف، لصالح الجماعات الأكبر عددا، أو الأكثر سلطة، أو الأوسع ثراء ونفوذا. يؤدي ذلك إلي حروب أثنية، ومذهبية، ودينية، ويخلف وراءه قتلي وجرحي وخراب اقتصادي، والأكثر دمار للمجتمع وخطورة هذا الامرهو لايمحى وذاكرته التاريخية تتناقلها الأجيال محملة بمشاعر الحقد وذكريات الكراهية، والرغبة في الانتقام.
الثانى-الاحتكام إلي القانون
يمثل “حكم القانون” في المجتمع الحديث أحد أهم عوامل تحقيق المساواة والعدالة في العلاقات بين الأفراد،دون تميز لأحد أى لا أحد فوق القانون والجماعات. يعني حكم القانون عدد من النقاط الأساسية:
1-الأفراد متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق. ولا الوظيفه كل المواطنين بدرجه واحده
2-مؤسسات العدالة، الشرطة والنيابة والمحاكم تطبق القانون علي الأفراد بحيدة كاملة بصرف النظر عن موقعهم الاجتماعي، أو انتمائهم الديني، أو نفوذهم السياسي. أو الوظيفى
3-يكون اللجوء إلي مؤسسات العدالة ميسورا مكفولا للجميع، لا يتحمل فيه الشخص أعباء مالية تفوق إمكاناته المالية فيجب تحقيق العداله المجانيه بالا رسوم لايقدر عليها البعض مما يتسبب ذلك بضياع حقوقهم
4-يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي،فلايحاكم المدنى مثلا أمام القضاء العسكرى ولا يواجه أية إجراءات استثنائية بسبب انتمائه السياسي أو الديني أو المذهبي.
5-تطبق مؤسسات العدالة القانون في إطار زمني معقول، يسمح لها بتداول الأمر بجدية، وفي الوقت ذاته لا يؤدي إلي إطالة أمد التقاضي علي نحو يضيع حقوق المواطنين. فلابد أن تكون بكل الدول عداله ناجزه سريعه لتاتى بالحقوق بسرعه
6-تنفذ الأحكام الصادرة عن مؤسسات العدالة بحزم دون تباطىء او تسويف أو تأخير. لكى يعرف الشخص أن حقوقه ستاتى سريعا ولن تتاخر
هذه المعايير الأساسية التي تحكم تجسد مفهوم “حكم القانون” في المجتمع وسرعه تنفيذه. يؤدي حضورها إلي ما يمكن أن نطلق عليه
“التوقع الاجتماعي”
، ويعني ذلك أن الأفراد يتوقعون نظاما قانونيا في المجتمع، يحكم علاقات بعضهم بعضا، يقوم علي وضوح القوانين، وشفافية عملية التقاضي، وكذلك سرعه تنفيذها والحزم في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ. غياب بعض هذه المعايير أو جميعها إلي إهدار لمفهوم المساواة بين المواطنين في المجتمع، ويدفع الأفراد إلي الاستناد إلي قوانين من صنعهم، مثل البلطجة، والرشوة، وجميعها تعبر عن اهتزاز مفهوم “حكم القانون” في نفوس الأفراد، وهو ما يؤثر علي السلام الاجتماعي في المجتمع.
3-الحكم الرشيد
الحفاظ علي السلام الاجتماعي في أي مجتمع يحتاج إلي حكم رشيد. كثير من القلائل والإضرابات تحدث من جراء غياب المشاركة وسرقة المال العام. من هنا يحتاج السلام الاجتماعي إلي ديمقراطية. ويعني الحكم الرشيد مجموعة من المفاهيم الأساسية، يمكن تعريفها بإيجاز.
المساءلة وتعنى تقديم كشف حساب عن تصرف ما. وتشمل المساءلة جانبين هما: التقييم والثواب أو العقاب ويعنى أن يتم أولاً تقييم العمل، ثم محاسبة القائمين عليه. يكون ذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات السياسية مثل مجلس الشعب، والمؤسسات الرقابية، والصحافة، ومنظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤدي إلي رفع مستوي النزاهة في الحياة العامة.
الشفافية وتعنى العلنية في مناقشة الموضوعات، وحرية تداول المعلومات في المجتمع. تساعد الشفافية في تداول المعلومات علي تحقيق المساءلة الجادة حين تتوفر الحقائق أمام المواطنين في المجتمع.
التمكين ويعنى توسيع قدرات الأفراد، ومساعدتهم على تطوير الحياة التي يعيشونها. ويشمل تمكين المواطنين وتحويلهم من “متلقين” سلبيين إلى “مشاركين” فاعلين، يكون ذلك من خلال رفع قدراتهم، ومساعدتهم علي تنمية أنفسهم، والارتقاء بنوعية الحياة.
المشاركة وتعنى تشجيع الأفراد علي المشاركة في العمل العام، وإزالة العقبات من أمامهم. تأخذ المشاركة عدة صور، منها المشاركة السياسية (عضوية الأحزاب، الانتخابات، الخ)، والمشاركة الاجتماعية (مؤسسات العمل الأهلي، الجهود التطوعية، الخ)، والمشاركة الثقافية (دخول الحياة الثقافية، وتقدم منتجات ثقافية في شكل كتب أو أعمال فنية، الخ).
محاربة الفساد ويعنى سوء استخدام الموقع الوظيفي من أجل تحقيق مكاسب شخصية. سياط الفساد يلهب ظهور الناس كل يوم، في صورة شراء سلعة أكثر من ثمنها، والحرمان من خدمة يحتاجها الشخص، أو عدم الحصول علي فرصة عمل لغياب الواسطة. فقد تحول الفساد إلي أداة لتسيير الحياة اليومية من خلال تحريك تروس البيروقراطية المتكلسة، وشراء الولاء، وتجنيد التابعين، وحشد الأنصار، وبناء قاعدة التأييد، وخدمة المصالح الضيقة، وهو ما يتسبب –بالضرورة- في إحداث فجوة حقيقية بين الأغنياء والفقراء في المجتمع، وهو ما يؤدي إلي ارتفاع مستوي التوتر الاجتماعي، ولجوء بعض الفئات إلى استخدام العنف
اعداد وتقديم
مساعد المنسق العام بوزاره العمل والشؤون الإجتماعية والاستثمار
المستشار. د.خالدالسيدمحمد
