سخط عارم بالمقاطعة الحضرية الأولى سيدي سليمان

🔊 استمع للمقال

سخط عارم بالمقاطعة الحضرية الأولى سيدي سليمان

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- سيدي سليمان مراسلة: رئيس فرع المنظمة المغربية الملكيين عبر العالم

تلقت المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم فرع اقليم سيدي سليمان من المواطنين والمواطنات عدم التزام المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة سيدي سليمان بالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر 19.55.

وجاء في تصريح لأحد المرتفقين بأن قائد المقاطعة الحضرية الأولى يطالب بوثائق إضافية ضاربا عرض الحائط القانون المعمول به في تبسيط المساطر الإدارية حسب تصريح للمواطنين والمواطنات فمنذ إلتحاق القائد الجديد للمقاطعة الحضرية الأولى بمدينة سيدي سليمان وهو يحاول إضافة أشياء جديدة بعيدا عن النهج العام لوزارة الداخلية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وحتى الموظفين غير راضين تماما بالطريقة التي يتعامل بها قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة سيدي سليمان.

وقالت إن المادة 7 من القانون سالف الذكر تنص على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحد من الوثائق المكونة للطلب، عدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وحيث آن هذه الأوراق الذي يطالب بها قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة سيدي سليمان تسببت في مجموعة من المشاكل بين المواطنين والمواطنات الغير راضين تماما عن الطريقة المتبعة .

وذكرت جمعيات حقوقية بمدينة سيدي سليمان عدم رضاها إلى الطريقة التي ينهجها قائد المقاطعة الحضرية الأولى على ٱعتبار

أن القائد السابق لم يقم بإضافات جديدة وكان العمل بالإدارة يحترم التوجهات العامة لوزارة الداخلية عكس الذي عاينه مجموعة من الحقوقيين والفاعلين مطالبين الجهات المعنية المسؤولة للوقوف على هذا الآمر حتى لا تحمد عقباه.

وقالت بعض جمعيات المجتمع المدني إن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تعمل بما جاء به قانون تبسيط المساطر والمرسوم المشار إليه أعلاه، داعية جميع الوزراء بالسهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها وخصوصا قانون تبسيط المساطر.

وأكدت الجمعيات الحقوقية ذاتها مطالبة وزير الداخلية بشكل خاص بإعطاء تعليماته للولاة والعمال من أجل مواكبة جميع الإدارات التابعة لهم حتى تطبيق هذا القانون بالشكل الصحيح

من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

 

وفي الأخير تطالب المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم فرع اقليم سيدي سليمان عامل اقليم سيدي سليمان للوقوف على هذا الأمر الذي من شانه أن يخلف نتائج عكسية ويتسبب في الإحتقان الاجتماعي ويهدد السلم الاجتماعي على اعتبار أن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خدمة الصالح العام بكل مسؤولية وغيرة وطنية خالصة دون زيادة أو نقصان.

تحت شعارنا الخالد : الله الوطن الملك