الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
السيد سمير اليزيدي عامل عمالة إقليم بنسليمان يترأس لقاءا تواصليا حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة الذي يعتبر بمثابة موافقة
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: توفيق مباشر
ترأس السيد سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان يوم الجمعة 22 شتنبر 2023 بقاعة الاجتماعات بعمالة بنسليمان لقاءا تواصليا حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة في إطار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تفعيلا لما جاء في دورية السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ورؤساء مجالس الجماعات ومجالس المقاطعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وذلك بحضور السيد محمد الزين الكاتب العام لعمالة بنسليمان والسيد محمد مدكر رئيس قسم الشؤون الداخلية والسيدة “نزهة عفيري ممثلة المجلس الإقليمي لبنسليمان والسادة رجال السلطة المحلية والاقليمية ومديرالديوان والسيدتين والسادة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم بنسليمان والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة الإقليمية والسيدة والسادة مديري المصالح بالجماعات الترابية والسيدات والسادة رؤساء مصالح التعمير ومصالح الشؤون الاقتصادية بالجماعات الترابية ورؤساء الأقسام بعمالة بنسليمان.
وقد افتتح هذا اللقاء التواصلي بكلمة للسيد سمير اليزيدي عامل عمالة إقليم بنسليمان أكد من خلالها أن هذا اللقاء التواصلي يتمحور حول أحد أهم مستجدات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيث يتعلق الأمر بمبدأ سكوت الإدارة الذي يعتبر بمثابة موافقة.
وأضاف أن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن بات مطلبا ملحا بل أصبح يعتبر أحد مداخل الإصلاح الإداري وقياس أداء الإدارة وفعاليتها أضحى مرتبطا بالأساس بمدى نجاحها في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المرتفق وهو ما أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حيث اعتبر جلالته أن خدمة المواطن هو أساس وجود الإدارة
وفي هذا الاطار أشار السيد سمير اليزيدي عامل عمالة إقليم بنسليمان أنه انسجاما مع التعليمات السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المرتفقين عبر تحسين الخدمات الإدارية وتيسير الولوج إليها وتبسيطها ورقمنتها تم إصدار هذا القانون بناء على رسملة تجارب دولية ودراسات ميدانية عدة حيث يهدف هذا القانون إلى تسهيل حصول المرتفقين على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني ووفق مساطر وإجراءات إدارية مبسطة.
واعتبارا لمستجدات هذا القانون فقد شكل طفرة نوعية في علاقة المواطن بالإدارة فهو يرمي ليس فقط إلى توطيد الثقة بين المرتفق والإدارة عبر تأطير عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة ولكن أيضا إلى تحسين شروط بيئة الاستثمار والرفع من جاذبيتها
كما أكد السيد سمير اليزيدي عامل عمالة إقليم بنسليمان مقتضيات هذا القانون تسري على جميع الإدارات التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق ويتعلق الأمر ب
الادارات العمومية
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئتاها
المؤسسات العمومية
الأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام
الهيئات المكلفة بمهام مرفق عام
وفيما يتعلق بإرساء حق المرتفقين في تقديم الطعن الإداري في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي على طلباتهم وهو أحد أهم مستجدات هذا القانون قسوم يتم تقديم عرض مفصل في الموضوع للإحاطة بالشروط الشكلية والموضوعية لأجرأة هذا المبدأ لا سيما في تدبير رخص التعمير والرخص ذات الطابع الاقتصادي.
وقد اختتم السيد سمير اليزيدي عامل عمالة إقليم بنسليمان كلمته بالترحيب بجميع الحاضرين وملتمسا منهم الانخراط الفعلي في إنجاح هذا الورش الوطني الهام الذي سيشكل لا محالة منعطفا هاما في تحديث وتقريب وتجويد خدمات الإدارة بالنجاعة اللازمة فضلا عن التأسيس لعلاقة جديدة مبنية على الثقة والشفافية والحكامة الجيدة باعتبار الإدارة رافعة للتنمية المحلية وهذا لن يتأتى إلا بتبسيط الإجراءات والمساطر وتحسين مناخ الاستثمار
إثر ذلك تناول السيد عبد الكبير الرفاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة بنسليمان الكلمة في عرض حول سياق ومستجدات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر واللإجراءات الإدارية والذي أكد من خلاله على التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورة تحسين أداء الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين حيث جاء القانون 19 – 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020 ليحدد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، يعتمد على شفافية وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية
فيما قدمت السيدة وفاء الشافعي رئيسة قسم التعمير و البيئة بعمالة بنسليمان عرض حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة في إطار تدبير رخص التعمير والذي سلطت الضوء من خلاله على القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها والتي تتمثل في سبع قرارات تخص مجال التعمير ويتعلق الأمر برخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية والإذن بإحداث مجموعة سكنية والإذن بتقسيم عقار ورخصة السكن شهادة المطابقة ورخصة الإصلاح ورخصة الهدم
أما السيد عبد الرحيم الحمداوي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة بنسليمان فقد تطرق إلى موضوع يتعلق ب تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة في إطار تدبير الرخص ذات الطابع الاقتصادي وتهم قرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية ويتعلق الأمر بالترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث والمؤسسات المصنفة هي كل منشأة تشكل خطورة على البيئة والجوار أو تنطوي على مسببات الضرر أو الإزعاج.
فيما اختتم هذا اللقاء بعرض للسيد عبد العزيز بريا رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بعمالة بنسليمان حول موضوع الآثار القانونية والواقعية المتعلقة بالإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة أبرز من خلاله كافة المناحي القانونية لهذا القانةن والمتمثلة في أنه يمكن للمرتفق عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة الذي يتوجب عليه داخل أجل 7 أيام من تقديم هذا الطلب تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب
وفي حالة عدم تسلم القرار بعد أجل 7 أيام من تقديم الطلب يمكن للمرتفق أن يلجأ حسب الحالة إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة
علما أن الدورية ذاتها أشارت إلى أن القرارات الخاصة بتطبيق مبدأ سكوت الإدارة المعتبرة بمثابة موافقة سيتم تسليمها عبر منصة رخص التي تمت ملاءمتها مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتي تعتمد التوقيع الإلكتروني للولاة والعمال على الإشهادات بالسكوت المسلمة من طرفهم لصالح المرتفق مع اعتماد الأداء الإلكتروني للرسوم والأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرارات السالفة الذكر.
