حملة تحرير الملك العمومي بمدينة سيدي سليمان

🔊 استمع للمقال

حملة تحرير الملك العمومي بمدينة سيدي سليمان:
بين الإستعراض والبحث عن حلول مستدامة

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- مراسلة: البخاري إدريس

 

في يوم الإثنين، الموافق 9 ديسمبر 2024، ستنطلق
بمدينة سيدي سليمان حملة واسعة تهدف إلى تحرير الملك العمومي، بمبادرة من السلطات المحلية. تستهدف الحملة كل من يحتل الملك العمومي، دون استثناء، حيث تسعى لإعادة النظام إلى شوارع المدينة وضمان استخدام المساحات العامة من قبل الساكنة بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة.

الملك العمومي: بين الحق العام والتجاوزات الفردية :

تعاني مدينة سيدي سليمان، مثلها مثل العديد من المدن المغربية، من ظاهرة احتلال الملك العمومي. وتتمثل هذه الظاهرة في استغلال الأرصفة والشوارع والساحات العامة بشكل غير قانوني من قبل الباعة المتجولين، وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وحتى من بعض السكان الذين يعترضون الطرق أو الأرصفة بموادهم الخاصة.

السؤال الجوهري: هل توجد بدائل؟

من بين الأسئلة الملحة التي تطرحها هذه الحملة:

ما هو دور رئيس المجلس الجماعي؟

بصفته الممثل الأول للساكنة ومنتخبًا لتدبير الشأن المحلي، يُنتظر من رئيس المجلس الجماعي العمل على تقديم حلول عملية ومستدامة لهذه المعضلة. فالقيام بحملة لإخلاء الملك العمومي دون توفير بدائل للمستفيدين الحاليين قد يؤدي إلى نتائج عكسية،
بما في ذلك الاحتجاجات أو عودة الوضع إلى سابق عهده بعد أيام قليلة.

هل تم توفير بدائل لهؤلاء المحتلين؟

يُفترض أن يكون المجلس الجماعي قد أعد مساحات بديلة مثل أسواق نموذجية للباعة المتجولين، أو أماكن محددة تسمح باستخدامها بشكل قانوني ومُنظم. إذا غابت هذه البدائل، فقد تبدو الحملة مجرد استعراض مؤقت، تنتهي بانتهاء تنفيذها.

دور عامل الإقليم إدريس الروبيو :

مع تولي السيد إدريس الروبيو مسؤولية عامل الإقليم، تظهر الحاجة الملحة لعقد لقاء مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية والمجلس الجماعي. الهدف من هذا اللقاء يجب أن يكون وضع استراتيجية شاملة لمعالجة قضية الملك العمومي، تتضمن:

1. تحديد البدائل: كإنشاء أسواق نموذجية ومواقف سيارات منظمة.
2. تعزيز الوعي: توعية السكان والمستغلين بضرورة احترام القانون.
3. المتابعة والاستدامة: ضمان استمرارية الحملة عبر المراقبة الدورية، وليس الاكتفاء بحملة ليوم أو يومين.

الحاجة إلى الحلول المستدامة :

لا يمكن تحقيق النجاح في معالجة هذه الظاهرة دون تعاون فعّال بين جميع الأطراف:

السلطات المحلية: لضمان تطبيق القانون.
المجلس الجماعي: لتوفير البدائل والموارد.
المجتمع المدني: لتوعية السكان بأهمية الحفاظ على الملك العمومي.
هل تكون الحملة خطوة نحو الأفضل؟

تظل حملة الاثنين خطوة هامة، ولكنها ليست كافية ما لم ترافقها حلول جذرية ومستدامة. المطلوب الآن هو العمل المشترك بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي والساكنة لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة، بما يضمن إحترام حقوق الجميع وتحقيق المصلحة العامة.

ونأمل أن تكون هذه الحملة بداية لحل شامل ومتكامل. مع الأحد بالمقاربة الشمولية في كل شي وليس الاعتماد على المقاربة الأمنية