محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تنصف المستشار إسماعيل أزيل وتلغي قرار إقالته من المجلس الإقليمي لآسا الزاك

🔊 استمع للمقال

محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تنصف المستشار إسماعيل أزيل وتلغي قرار إقالته من المجلس الإقليمي لآسا الزاك

الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- متابعة خاصة

في انتصار جديد لسيادة القانون واحترام المؤسسات القضائية، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والذي قضى بإقالة المستشار الإقليمي إسماعيل أزيل من عضوية المجلس الإقليمي لآسا الزاك، بناءً على ادعاءات تغيبه عن خمس دورات.

وجاء هذا القرار ليؤكد سلامة الموقف القانوني للمستشار أزيل، حيث استند في طعنه إلى غياب التبليغ القانوني السليم، موضحًا أن النظام الداخلي للمجلس لا يتضمن سوى البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية للتبليغ، وهو ما التزم به فعليًا، إذ لم يتوصل سوى باستدعاء واحد بتاريخ 27 يونيو 2023، ورد عليه بإشعار طبي موثق. كما أن الحكم الابتدائي لم يوضح بشكل دقيق الأساس الذي اعتمد عليه لاستخلاص استيفاء شروط التبليغ.

التحدي الأكبر: تنفيذ الأحكام القضائية

هذا الحكم الاستئنافي، باعتباره نهائيًا، يشكل خطوة حاسمة في تأكيد مبدأ احترام حقوق المنتخبين وضمان عدم توظيف الآليات القانونية لأغراض سياسية ضيقة. غير أن التحدي الأبرز يظل مرتبطًا بإلزام الجهات المعنية بتنفيذه، في ظل ما تم تسجيله سابقًا من تعثر في تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المستشار أزيل.

وفي هذا السياق، يطرح التساؤل حول دور السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في ضمان الامتثال لأحكام القضاء الإداري، خصوصًا أن الامتناع عن التنفيذ لا يمس فقط بحقوق الفرد المعني، بل يهدد أيضًا مصداقية المؤسسات المنتخبة وشرعية المسار الديمقراطي برمته.

رسالة سياسية وحزبية واضحة

يأتي هذا الحكم ليكرس التزام القضاء الإداري بحماية حقوق المنتخبين من أي قرارات غير مؤسسة قانونيًا، وهو ما يشكل في حد ذاته رسالة قوية لجميع الفاعلين السياسيين بضرورة احترام المساطر القانونية وضمان عدم استغلال المؤسسات في تصفية الحسابات السياسية.

وفي هذا الإطار، يعكس موقف المستشار إسماعيل أزيل إصراره على الدفاع عن الشرعية القانونية والمؤسساتية، في انسجام تام مع المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها البناء الدستوري المغربي. كما أن هذا الانتصار القانوني ليس فقط نجاحًا شخصيًا، بل هو مكسب لكل القوى الديمقراطية التي تناضل من أجل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

المطالبة بالتفعيل الفوري للحكم

أمام هذا التطور الجديد، يطالب المتتبعون للشأن المحلي والإقليمي الجهات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم آسا الزاك، بتحمل مسؤولياتها الدستورية في تنفيذ الحكم الصادر، ضمانًا لحقوق المنتخبين واحترامًا لمبدأ المشروعية. كما يتوقع أن يثير هذا القرار نقاشًا واسعًا حول ضرورة إصلاح بعض الثغرات القانونية المتعلقة بتبليغ أعضاء المجالس المنتخبة، تفاديًا لأي تأويلات قد تؤدي إلى قرارات مجحفة وغير مستندة إلى أسس قانونية متينة.

وفي انتظار ما ستؤول إليه تطورات تنفيذ هذا الحكم، يبقى الرهان الأكبر هو تعزيز استقلالية القضاء وضمان احترام أحكامه، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.