الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس تناشد بفتح تحقيق مستقل في قضية السجين جمال مهروش لكشف الحقيقة
الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: عادل أجوقا – جهة كلميم واد نون
في إطار رسالتها الإعلامية القائمة على المهنية والحياد، تتقدم جريدة الشاملة بريس بهذا النداء إلى الجهات القضائية والحقوقية والمؤسسات المختصة، قصد مؤازرة مطلب فتح تحقيق مستقل وشامل في القضية المتعلقة بالسجين جمال مهروش، المعتقل سابقًا بالسجن المحلي آيت ملول 2 تحت رقم الاعتقال 2947.
وتأتي هذه الدعوة حسب شكاية توصلت بها الجريدة على ضوء وجود روايتين متباينتين حول الوقائع؛ إذ تؤكد أسرة السجين، من خلال الشكاية التي تقدمت بها والدته السيدة السعدية الهبيل إلى النيابة العامة، أن ابنها تعرض للعنف وسوء المعاملة داخل المؤسسة السجنية، مشيرة إلى أنها لاحظت آثار إصابات على وجهه وجسده أثناء زيارته، وطالبت بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية إذا ثبتت الوقائع.
في المقابل، أصدرت إدارة السجن المحلي آيت ملول 2 بيانًا توضيحيًا نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدة أن تدخل موظفي المؤسسة جاء في إطار تطبيق القانون بعد سلوك اعتبرته عدوانيًا من طرف السجين، كما نفت ما تم تداوله بشأن ظروف الزيارة والوضع الصحي لوالدته.
وتشير المعطيات المتوفرة كذلك إلى أن السجين، وفق ما تؤكده أسرته، أُبلغ بعد تقديم الشكاية بأن أحد موظفي المؤسسة وضع شكاية ضده، وتم الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي بعد ترحيله إلى مؤسسة سجنية أخرى، وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات التي تستحق التوضيح من الجهات المختصة.
ومن بين الأسئلة التي تستوجب التحقيق:
- ما الذي وقع بالفعل داخل السجن المحلي آيت ملول 2 يوم الواقعة؟
- هل توجد تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق مجريات الأحداث؟
- هل خضع السجين لفحص طبي مباشرة بعد الواقعة، وما هي نتائجه؟
- ما أسباب الاستماع إليه بعد ترحيله إلى مؤسسة سجنية أخرى؟
- وما مبررات تقديم شكاية ضده بعد مرور مدة على الواقعة؟
إن جريدة الشاملة بريس لا تتبنى أي رواية على حساب أخرى، ولا تصدر أحكامًا مسبقة، بل تؤكد أن الفصل في مثل هذه القضايا يبقى من اختصاص القضاء والجهات المختصة، وأن الحقيقة لا يمكن أن تستند إلى البيانات أو التصريحات وحدها، وإنما إلى تحقيق نزيه ومحايد يستمع إلى جميع الأطراف ويعتمد على الأدلة والوثائق والتسجيلات والخبرات الطبية، وفقًا للقانون.
وعليه، تناشد الشاملة بريس رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات الحقوقية المختصة، التفاعل مع هذا الملف بما يضمن كشف الحقيقة كاملة، وصون حقوق جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالسجين أو بموظفي المؤسسة السجنية.
فترسيخ دولة الحق والقانون يقتضي حماية كرامة الإنسان، وضمان المحاسبة عند ثبوت أي تجاوز، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع للجميع، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويكرس مبادئ الشفافية والإنصاف.
