الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
انتخاب الدكتور منير بحري رئيسًا شرفيًا للائتلاف من أجل السيادة الطاقية والإصلاح السياسي
الشاملة بريس بالمغرب والعالم- بقلم: إبراهيم بن مدان
أُعلن اليوم الأحد 12 يوليوز 2026 عن انتخاب الدكتور منير بحري رئيسًا شرفيًا لـ«الائتلاف من أجل السيادة الطاقية والإصلاح السياسي» بمبادرة ودعم من ثلاثين هيئة مغربية ودولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز النقاش الوطني حول الأمن الطاقي، والحكامة، والإصلاح المؤسسي والسياسي.
ويشغل الدكتور منير بحري منصب المدير العام لمجموعة ACPF، كما يتولى مسؤولية الإشراف على المشاريع المعقّدة والاستراتيجية والتكنولوجيات الحديثة، وهي مجالات ترتبط بتدبير التحولات الاقتصادية والتقنية وبناء رؤى طويلة المدى قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي تصريح له عقب انتخابه، أكد الدكتور منير بحري أن السيادة الطاقية لا تمثل مجرد ملف تقني أو اقتصادي، بل تعد قضية وطنية تتطلب انخراط مختلف المؤسسات والفاعلين.
وقال:
«السيادة الطاقية مسؤولية كل غيور على وطنه، والإصلاح السياسي عمل جماعي يبدأ من الإدارات والمؤسسات الوصية، ويمتد إلى الأحزاب السياسية نفسها، مع ضرورة الدفاع عن المؤسسات وتعزيز أدوارها في خدمة الوطن والمواطن».
وأضاف أن تحقيق السيادة الطاقية يقتضي بلورة رؤية وطنية واضحة، تقوم على تنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ودعم البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.
وشدد الدكتور منير بحري على أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق بقرارات معزولة أو مبادرات ظرفية، بل يحتاج إلى عمل جماعي ومسؤول، تشارك فيه الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
كما أكد أن الدفاع عن المؤسسات لا يعني تحييدها عن النقد، وإنما يقتضي العمل على تقويتها، وتحسين أدائها، وتعزيز الشفافية والمحاسبة داخلها، بما يرفع من ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي.
ويراهن الائتلاف، بحسب أهدافه المعلنة، على جعل السيادة الطاقية والإصلاح السياسي محورين مترابطين؛ إذ إن بناء اقتصاد قوي ومستقل في قراراته الاستراتيجية يتطلب مؤسسات فعالة، وحكامة مسؤولة، ومشاركة حقيقية للمواطنين في صناعة القرار.
ويأتي انتخاب الدكتور منير بحري رئيسًا شرفيًا للائتلاف في سياق يتزايد فيه الاهتمام بقضايا الأمن الطاقي، والتحول نحو الطاقات النظيفة، والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المطالبة بتطوير الممارسة السياسية وتعزيز فعالية المؤسسات.
ومن المنتظر أن يعمل الائتلاف خلال المرحلة المقبلة على إطلاق مبادرات وبرامج للتوعية والتكوين، وفتح النقاش بين الخبراء والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمدنيين، بهدف صياغة مقترحات عملية تسهم في دعم السيادة الوطنية، وتسريع الإصلاح، وتحقيق تنمية مستدامة تخدم حاضر المغرب ومستقبله.
