الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس-إعداد: حسن البخاري
في الثالث من فبراير 2004 صدرت المذكرة الوزارية رقم 06 معززة الترسانة القانونية لوزارة التربية الوطنية، الرامية إلى حماية صحة التلميذ المغربي باقرارها ضرورة توفره على “ملف صحي” يشكل أرشيفا صحيا يتضمن كل الفحوصات المنتظمة المنجزة من قبل طبيب الصحة المدرسية، و ما تلقاه التلميذ من لقاحات ….مما يجعل منه خريطة مرض هذا التلميذ.
هكذا أصبح الملف الصحي، بحسب نص المذكرة، واحدا من الوثائق الهامة التي تشكل ملف التلميذ المدرسي، غير أن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق على أرض الواقع والذي لامسناه من خلال الممارسة الإدارية داخل الحراسة العامة لسنين طويلة، حيث تبين لنا أن هذه الوثيقة التي أقرتها المذكرة الوزارية سالفة الذكر لم تأتي إلا بإضافة واحدة ألا وهي إثقال كاهل الأسر بمزيد من المصاريف الدراسية، ومنح فرصة الربح الريعي بحصرية طبعه من لدن “دار النشر المغربية” ليس إلا.
في الواقع تبقى هذه الوثيقة كما تم طبعها فارغة من أي فحوصات اللهم من الإسم الشخصي للتلميذ في بعض الأحيان، مما يجعل منها مجرد وثيقة تؤثت التقارير الرسمية البعيدة عن واقع المدرسة المغربية، والتي تلوكها ألسن المسؤولين في الملتقيات الوطنية والدولية.
ومما أشر على عدم فعالية هذه الوثيقة اليوم هو إقدام الوزارة على تطعيم معظم التلاميذ ضد فيروس كورونا، ليجد كل العاملين بمراكز التطعيم أنفسهم في مواجهة عدة صعوبات، ارتبطت ببذلهم مجهودات قصوى للتعرف على حالة التلميذ الصحية و حالاته المرضية باستفساراتهم المتكررة من قبيل “ما تداوي تا على شي مرض … واش فايت ليك سخفتي بعد شي تلقيح …”، حتى يتمكن من أخذ حقنته مما يبطىء وتيرة العملية برمتها.
هنا يطرح السؤال نفسه، ما جدوى الملف الصحي للتلميذ؟ إن لم يتم استثماره في مثل هذه المحطات، وبناء عليه نتساءل عن مدى فعالية الصحة المدرسية إذا كانت الوثيقة الصحية الوحيدة للتلميذ، والتي يجب أن تتضمن كل فحوصاته، تظل بيضاء إلى أن يتحصل على شهادة البكالوريا، أو ينتهي المطاف بهذه الوثيقة إلى أرشيف المؤسسة لمن لم يتمكنوا من إتمام مسارهم الدراسي، أو يلقى بها في القمامة مع الوثائق منتهية الصلاحية للمؤسسة، تجدها في غالب الأحيان عند باعة الفواكه الجافة.
كل هذا يحدث في الوقت الذي تسابق فيه الوزارة الزمن خلال هذا الدخول المدرسي لإقناع كل الشركاء والفاعلين على أنه دخول متميز، لكثرة قراراته التي رصدت معظم محطاته في مقرر سنوي جديد يسعى الى تنزيل مقتضيات القانون الإطار.
