الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
الشاملة بريس- إعداد: عمر الهواوي دكتور في الحقوق/ طنجة
انتظرت كثيرا قبل أن اكتب آي شيء عن الحكومة الجديدة ، ليس خوفا من أحد ، ولا مداهنة لأحد ، فمن يعرفني جيدا يعرف أني لا أبالي من تبعات كلمة الحق، لكني كنت أريد أن أعطي مزيدا من الوقت لحكومة مازالت حديثة التشكيل ، حتى لا أتهم بالتشويش ، وحتى تتضح الرؤية أكثر من عمل حكومة انتظر منها المغاربة أن تنسيهم ألام وأحزان الماضي القريب ، وان تفتح معهم صفحة جديدة ، غير الذي نراه أمامنا ألان للأسف الشديد ، لكن حجم القرارات الطائشة الامسؤولة, التي أصبحنا نكتوي بنارها يوما بعد يوم ، فرض علي أن أقوم بواجبي الأخلاقي في أخد الورقة و القلم تعبيرا مني عن إدانتي الشديدة لكل ما قد يضر بوطننا الحبيب ، حرقة عليه أولا ، ثم حرقة على مخالفة القواعد القانونية التي هي صمام أمان لنا جميعا ، لان الاستهتار بمخالفة القانون قد يؤدي إلى مالا تحمد عقباه لاقدر الله ، وآي استهتار بالقانون أشد إيلاما من أن تخالف الحكومة الوثيقة الدستورية ، و الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب ، بل حتى القواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها ، اكتب هذا بحرقة وألم وقد وجد المغاربة أنفسهم بين عشية وضحاها أمام واقع أقل مايمكن أن يقال عليه أنه غير سليم ، وغير منطقي وعبثي ، بل غير قانوني لما فرضت الحكومة على الموطنين جواز التلقيح للدخول إلى المرافق العمومية دون سابق إنذار ولا إعلام ، وهنا وجب علي التأكيد والتوضيح أني لست ضد التلقيح ولاضد جواز التلقيح كعملية طبية ، بل إني أتكلم هنا عن الطريقة والكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع فئات عريضة من أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره ، فان تعلن بلاغا بما له من تداعيات مختلفة على جميع المستويات وتفرضه مباشرة دون ترتيبات ولا مقدمات لهو العبث والارتجالية في أبهى تجلياتها .
إن الحكومة المغربية خالفت بنود القانون من خلال الإعلان , بل فتحت المجال للفوضى من خلال انعدام التاطير القانوني للعملية , حيث أعطت صفة الضابطة القضائية بما لها من خطورة على حرية الأفراد لنادل المقهى ولكسال الحمام ولموظف المطارات ….وغيرهم . وهكذا أصبح الكل يفتش الكل في مشهد لايليق بمغرب المؤسسات والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. ومما زاد الأوضاع تأزما والمشهد قتامة أن فرضت الحكومة على المواطنين ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح عند السفر إلى المدن . ضاربة عرض الحائط الترخيص الإداري الذي قصد يحصل عليه المواطن من الجهات المختصة الذي اقره مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والذي لازال ساري المفعول إلى الآن . ومن ابحديات القانون انه لايمكن لإعلان أن يلغي مقررات مرسوم احتراما لمبدأ التراتبية المقررة قانونا .
لقد تعلمنا من دروس التاريخ أن القرارات التي تكون فاقدة لصفة الشرعية والمشروعية مصيرها إلى زوال وان لبست لباس الإكراه والإجبار. أتمنى صادقا أن تعيد الحكومة المغربية النظر في هاته البلاغات الارتجالية الغير محسوبة العواقب فليس العيب أن نخطئ إنما العيب أن نتمادى في الخطأ ولو على حساب حرية الأفراد سمعة وطن.
