الشاملة بريس- إعداد: إدريس البخاري
حماية لسمعة نساء ورجال التعليم الشرفاء من الإدعاءات والأقاويل الباطلة دعت عدة مذكرات وزارية إلى تجنب تنظيم الدروس الخصوصية العشوائية والغير القانونية لفائدة التلاميذ من بينها :
المذكرة الوزارية رقم 237 بتاريخ 13 جمادى الثانية 1412 الموافق ل 19 دجنبر1991.
المذكرة الوزارية رقم 9 الصادرة بتاريخ 5 ربيع الاول 1401 الموافق ل 12يناير 1981.
هاتين المذكرتين ، تطالب من نساء ورجال التعليم بدل قصارى جهودهم في إطار الدروس الرسمية ، والإعتناء بالتلاميذ الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم والتقوية ، إذ يجب أن تنظم لهم دروسا إضافية داخل المؤسسة يتكلف بها المدرسون الاحتياطيون أو الذين لا يستوفون الحصص الواجبة عليهم .رغم كل هذا مازالت
هناك عدة مشاكل تسيئ إلى العلاقة بين أطراف العملية التربوية وأولياء الامور.أهمها السماح للمدرسين في القطاع العمومي القيام بساعات إصافية بمؤسسات التعليم الخصوصي بقوة القانون – المذكرة 01/2002- ومنشور الوزير الأول رقم 99/ 30 )ولكن مع الأسف مازال قطاع الساعات الاضافية الغير القانونية يشكل سوقا مربحة تحول فلذات اكبادنا الى زبائن لبعض عديمي الضمير.
نحن كمجتمع مدني نطالب من الوزارة الوصية التصدي للساعات الليلية الغير القانونية عبر تكوين لجن إقليمية وجهوية لمراقبة وتتبع سيرورة الالتزام بالمذكرات الوزارية للحد من إرهاق جيوب آباء وأولياء التلاميذ حتى نضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن .ولنا عودة في الموضوع .