الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
حان الوقت لإطلاق مدن ذكية ومتطورة في المغرب
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- إعداد ببدر ساشا طالب باحث بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة 
يواجه المغرب تحديات عديدة فيما يتعلق بالبناء والتوسع العمراني، حيث أن نظام البناء التقليدي قد يعجز عن تلبية الاحتياجات الحديثة للمواطنين والبنية التحتية. لهذا السبب، من الضروري على المغرب إحداث مدن ذكية ومتطورة وتكنولوجية حديثة تتماشى مع المتطلبات الحديثة وتساعد في تطوير الاقتصاد وتحسين جودة حياة السكان.
لا يمكن الإنكار أن البناء التقليدي لا يتوافق مع التطورات التقنية المتسارعة، فضلا عن أنه يسهم في استنزاف الموارد الطبيعية، حيث أنه يتطلب كميات كبيرة من المواد الخام. ومع تزايد النمو السكاني والحاجة إلى الإسكان، فإنه يصبح من الملحة أن يفكر المغرب في بناء مدن ذكية ومتطورة.
تتميز المدن الذكية بوجود تكنولوجيا حديثة تستخدم في مجال التحكم في الإضاءة والمياه والنفايات والطاقة، مما يساعد في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة. كما تساعد هذه التقنيات في تحسين الخدمات الحكومية وجعلها أكثر فعالية، مثل تطوير نظام مواقف السيارات ونظام النقل العام، والتسهيلات الحكومية.
من الجدير بالذكر أن بناء مدن ذكية ومتطورة يسمح بتحسين الهيكلية العمرانية للمدن، وتحسين جودة الحياة وتطوير وتوسيع مجالات العمل والحياة الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن أن تلعب هذه المدن الجديدة دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المغرب.
هناك العديد من الأمثلة الناجحة عن بناء المدن الذكية في العالم، مثل مدينة برشلونة في إسبانيا ومدينة سنغافورة. يمكن للمغرب أن يتميز بنظام حضري منسق تم إدخاله في هذه المدن، ومواكبة التقنيات الناشئة وإيجاد طرق عصرية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
في النهاية، يجب على المغرب الاستثمار في بناء مدن ذكية ومتطورة وتكنولوجية حديثة، وتحسين الهيكلية العمرانية، وتتبع نهج متطور وذكي حيث أن في المغرب أن هناك غلاء في السكن والكراء الشهري .
تتصاعد أزمة غلاء أسعار السكن والكراء في المغرب وتدفع الكثيرين إلى التهرب من تصريح بالإيجار وإستخلاص الضرائب لصالح الدولة. هذا الموضوع يحتاج إلى معالجة جدية وفورية، حيث أن الوضع الحالي يؤثر على نوعية حياة السكان بشكل كبير.
قبل أن نبحث في كيفية حل هذه المشكلة، يجب علينا الإلمام بسبب هذه الأزمة. تعود الأسباب الرئيسية لهذا الغلاء إلى عدم تخصيص كميات كافية من الأراضي والمواد الخام، وتطور سوق العقارات بشكل سريع في الفترة الأخيرة. أيضًا، تؤثر الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على الوضع الحالي، حيث أنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
على الرغم من أن الأزمة تؤثر بشكل كبير على العديد من المواطنين، إلا أنه لا يمكن الإغفال عن تهرب بعض الأشخاص من تصريح بالإيجار ودفع الضرائب، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة أخرى تعيق رفع الميزانية للدولة.
بما أن المشكلة كبيرة وتشمل عدة جوانب، فأن أي حل يجب أن يشمل جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، ويجب أن يتوافق مع سياسات الدولة ومصالح الشعب.
من بين الحلول الممكنة، يمكن العمل على زيادة تخصيص الأراضي العامة للإسكان وعمل تخفيضات على التمويل والرسوم الحكومية لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء مساكن خاصة بالمواطنين بأسعار معقولة. كذلك، يجب أن يتم تيسير إجراءات الضرائب وتحفيز أصحاب الملكيات المؤجرة على الإفصاح عن إيجاراتهم ودفع الضرائب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن عمل حملة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية دفع الضرائب والمساهمة في مصالح الدولة، وذلك لتغيير السلوكيات الراهنة لدى المواطن. من الضروري أن تكون هذه الحملة ضمن خطط توعية شاملة للمواطنين بأهميات الضرائب ودورها في تحسين خدمات الدولة.
