الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
توحيد الرواتب بين القطاعين العام والخاص في المغرب: خطوة نحو العدالة والاستقرار الاقتصادي
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا– بدر شاشا: طالب باحث بجامعة ابن طفيل
من بين القضايا التي تستحق النقاش في المغرب هي مسألة توحيد الرواتب بين القطاعين العام والخاص في ظل التباين الكبير في الأجور والمزايا بين هذين القطاعين أصبح من الضروري إيجاد حلول جذرية تعزز من العدالة الاجتماعية وتحفز على الإنتاجية
أولا توحيد الرواتب يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين حيث يعتبر كل موظف مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه جزءا من النسيج الاقتصادي للبلاد ويستحق نفس التقدير والاعتراف بجهوده هذا الشعور بالعدالة يعزز من روح التعاون والتنافس الشريف بين العاملين
ثانيا من شأن توحيد الرواتب أن يحفز الموظفين على العمل بجدية أكبر ويقلل من التراخي الذي قد ينشأ عن الشعور بالظلم والتفاوت في الأجور عندما يدرك الموظفون أنهم يتلقون نفس الأجر والمزايا مثل نظرائهم في القطاع الآخر فإنهم يشعرون بمزيد من الانتماء والالتزام مما ينعكس إيجابيا على أدائهم
ثالثا إن الفجوة الكبيرة في الرواتب بين القطاعين العام والخاص تؤدي إلى حركة غير متوازنة للكفاءات حيث يميل الموظفون إلى الانتقال من قطاع إلى آخر بحثا عن الرواتب الأعلى مما يؤثر على استقرار القوى العاملة في كلا القطاعين توحيد الرواتب يساهم في استقرار وتوزيع الكفاءات بشكل متوازن
رابعا توحيد الرواتب يعزز من الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تحقيق توازن في توزيع الثروات والمزايا وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية هذا يعزز من تماسك المجتمع واستقراره ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة
لتنفيذ توحيد الرواتب يجب على الحكومة وضع سياسات وقوانين واضحة تنظم الأجور في كلا القطاعين بما يضمن العدالة والمساواة ينبغي أيضا تعزيز التعاون بين القطاعين لتبادل الخبرات ووضع معايير مشتركة للأجور والمزايا بالإضافة إلى ذلك يجب القيام بتقييم دوري للأجور لضمان توافقها مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية
إن توحيد الرواتب بين القطاعين العام والخاص في المغرب ليس مجرد خطوة لتحقيق العدالة بل هو ضرورة لتعزيز الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع سياسات واضحة وتعزيز التعاون بين القطاعين يمكن تحقيق هذا الهدف والتمتع بفوائد متعددة تعود بالنفع على جميع المغاربة.
