الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
وضعية أساتذة الابتدائي والإعدادي المقبلين على تغيير الإطار عبر مباراة، وأساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج إطارهم الأصلي المقبلين على تغيير الإطار عبر تكوين خاص
الشاملة بريس بالمغرب وأوروبا- فاس: محمد أمقران حمداوي
في ظل الجدل القائم حول إصلاح المنظومة التعليمية، عاد إلى الواجهة ملفان شائكان يمسان استقرار فئة واسعة من الأساتذة: الأول يتعلق بأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الحاصلين على شهادة الماستر، الذين يسعون إلى تغيير إطارهم إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي عبر مباراة، والثاني يخص الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الذين يدرّسون في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي منذ سنوات، ويستعدون لتكوين خاص خلال أبريل وماي ويونيو 2025 لتغيير إطارهم رسميا إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
أساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلون على شهادة الماستر، والذين سيجتازون بنجاح مباراة تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يعيشون حالة من الترقب بسبب تأخر تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. هذا الوضع أثار موجة استياء، حيث يشعر هؤلاء الأساتذة أن نجاحهم في المباراة لم يترجم بعد إلى اعتراف رسمي بحقوقهم، مما يعطل مسارهم المهني ويؤثر على استقرارهم الوظيفي.
من جهة أخرى، تعتزم وزارة التربية الوطنية تنظيم تكوين خاص لفئة الأساتذة المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، بهدف تغيير إطارهم بشكل رسمي إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. غير أن هذا الإجراء يثير مخاوف كبيرة، إذ سيفقد هؤلاء الأساتذة أقدميتهم في الدرجة، مما يعيق ترقيتهم إلى خارج السلم. ورغم أن العديد منهم راكموا تجربة طويلة في التدريس بالثانوي، إلا أن النظام الإداري قد يتعامل معهم وكأنهم حديثو العهد بالمهنة، وهو ما يعتبره البعض إجحافا في حقهم.
في هذا السياق، وجه أحد المستشارين البرلمانيين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية حول وضعية أساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلين على شهادة الماستر، مطالبا الوزارة بتوضيح خطتها لمعالجة هذا الملف. لكن المفاجأة كانت غياب أي إشارة إلى وضعية الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، رغم أنهم يواجهون تهديدات حقيقية بفقدان حقوقهم المكتسبة.
هذا التجاهل يثير تساؤلات حول موقف النقابة التي قدمت السؤال، خاصة أن هؤلاء الأساتذة يعملون منذ سنوات في الثانوي التأهيلي، وراكموا خبرة تؤهلهم للحصول على تغيير الإطار مع الاحتفاظ بأقدميتهم. فهل كان هذا الإقصاء مجرد صدفة، أم أن هناك اعتبارات أخرى تجعل بعض الملفات أكثر أولوية من غيرها داخل الأجندة النقابية؟
أمام هذه التحديات، أصبح من الضروري فتح حوار جدي بين الوزارة والنقابات لإيجاد حلول تضمن العدالة لجميع الفئات المعنية. فإصلاح التعليم لا يمكن أن ينجح دون استقرار مهني للأساتذة، يراعي حقوقهم ويحفزهم على العطاء.
يبقى السؤال: هل ستتخذ الوزارة إجراءات فعلية لمعالجة وضعية الناجحين في مباراة تغيير الإطار، وكذلك الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي؟ أم أن هذه الملفات ستظل عالقة بين المراسلات والوعود، دون حلول ملموسة؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مآلات هذا الجدل.
