الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
بيان حقوقي بشأن حملات التشهير والإساءة الممنهجة التي تستهدف مؤسسات الدولة ومسؤوليها بإقليم العرائش
الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مراسلة: أنوار العسري
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش ببالغ القلق والاستياء ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من محتويات رقمية وفيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة ومزاعم تمس بسمعة عدد من المسؤولين والموظفين العموميين والمؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، دون الاستناد إلى أحكام قضائية أو أدلة قانونية تثبت صحة تلك الادعاءات.
وفي هذا الإطار، تعبر المنظمة عن تضامنها مع السيدة جيهان بنخليفة، نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش، التي راكمت مساراً مهنياً مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة، حيث تولت مسؤوليات قضائية متعددة داخل المحكمة الابتدائية بالعرائش، من بينها رئاسة قضايا حوادث وجنح السير والجلسات التلبسية، وتشرف حالياً على ملفات العقار وتترأس قضايا خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، في إطار أداء مهني يطبعه الالتزام بأحكام القانون وخدمة العدالة.
وتسجل المنظمة بأسف شديد تعرض هذه المسؤولة القضائية، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والإداريين، لحملات تشهير وإساءة متكررة من طرف شخص مقيم بالخارج ينحدر من الجماعة الترابية العوامرة بإقليم العرائش، دأب على نشر فيديوهات ومحتويات تتضمن اتهامات خطيرة تمس بسمعة الأشخاص وهيبة المؤسسات، دون تقديم ما يثبت تلك المزاعم أمام الجهات المختصة.
كما أن المعني بالأمر يستمر في إثارة موضوع نزاع عقاري يعود إلى سنوات سابقة، سبق أن كان محل إجراءات ومساطر قانونية، وتم البت فيه من طرف الجهات القضائية المختصة وفق ما يقتضيه القانون. ورغم ذلك، يواصل توجيه اتهامات مجانية والتشكيك في مؤسسات الدولة ومسؤوليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدل اللجوء إلى السبل القانونية المتاحة، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول الأهداف الحقيقية من هذه الحملات التي تجاوزت حدود التعبير عن الرأي إلى استهداف الأشخاص والمؤسسات والتأثير على الرأي العام.
وتؤكد المنظمة أن حرية التعبير حق دستوري مكفول للجميع، غير أن ممارسته تبقى مرتبطة باحترام القانون وحقوق الغير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى وسيلة للقذف والتشهير ونشر الاتهامات غير المؤسسة أو المساس بكرامة الأشخاص وهيبة المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية.
كما تستنكر المنظمة بشدة الاستهداف المتكرر للنيابة العامة والمحكمة الابتدائية بالعرائش ومصالح الدرك الملكي والسلطات الترابية ومسؤولين عموميين، من خلال اتهامات يتم تداولها دون أي سند قانوني أو أحكام قضائية تثبت صحتها، في محاولة للمساس بثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية التي تضطلع بأدوار دستورية محورية في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن والاستقرار.
وعليه، فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش:
تعلن تضامنها المطلق مع السيدة جيهان بنخليفة وكل المسؤولين والموظفين الذين يتعرضون لحملات التشهير والإساءة دون سند قانوني.
تستنكر بقوة كل أشكال القذف والتشهير والتحريض الرقمي التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات.
تؤكد ثقتها الكاملة في القضاء المغربي باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام وفق القانون.
تدعو النيابة العامة والجهات المختصة إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأن كل محتوى من شأنه أن يشكل مساساً بسمعة الأشخاص أو المؤسسات أو يتضمن معطيات واتهامات غير ثابتة.
تشدد على ضرورة التصدي لكل الممارسات التي تهدف إلى التشويش على عمل المؤسسات أو النيل من مصداقيتها خارج الأطر القانونية المشروعة.
تجدد إشادتها بالمجهودات التي يبذلها القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الدرك الملكي ومختلف السلطات العمومية في خدمة الوطن والمواطنين وصون الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وختاماً، تؤكد المنظمة أن دولة الحق والقانون لا تبنى بالإشاعات ولا بحملات التشهير، وإنما بالاحتكام إلى القضاء واحترام المؤسسات، وأن حماية سمعة الأشخاص وصيانة هيبة مؤسسات الدولة مسؤولية جماعية تستوجب التصدي لكل أشكال التضليل والإساءة التي تستهدف الشرفاء العاملين في خدمة الوطن.
إمضاء
