الشاملة بريس صحيفة ورقية والكترونية مستقلة شاملة
العرائش.. عمال عرضيون بالجماعة وأسئلة حول المال العام وتكافؤ الفرص تفرض فتح تحقيق وكشف الحقيقة
الشاملة بريس بالمغرب والعالم- مواكبة: أنوار العسري
من يستفيد من العمال العرضيين؟ وأين تنتهي مهامهم الجماعية وتبدأ الأعمال الشخصية والجمعوية؟
عاد ملف العمال العرضيين التابعين للجماعة الترابية للعرائش إلى واجهة النقاش المحلي، وسط تساؤلات متزايدة حول عدد هؤلاء العمال، وطبيعة المهام التي يقومون بها، والجهات التي يستفيدون من خدماتها، فضلاً عن كيفية تدبير الاعتمادات المالية المرصودة لأجورهم من المال العام.
وفي هذا السياق، نوجه رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس المجلس الجماعي للعرائش، مطالبين بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول هذا الملف، الذي يرتبط بشكل مباشر بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وحسن تدبير الموارد الجماعية.
إن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: كم يبلغ العدد الإجمالي للعمال العرضيين الذين تشتغل بهم الجماعة؟ وما طبيعة المهام المسندة إليهم؟ وأين يزاولون عملهم فعلياً؟ ومن الجهات أو المصالح التي تستفيد من خدماتهم؟
كما تثار تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية في تشغيلهم وأداء أجورهم، ومدى تطابق المهام المصرح بها مع الأعمال التي يزاولونها على أرض الواقع.
وتتداول بعض الأوساط المحلية معطيات وتساؤلات بشأن احتمال وجود حالات يتقاضى فيها بعض العمال أجوراً دون ممارسة المهام الجماعية المفترضة، أو توجيه خدمات عمال عرضيين لأغراض شخصية أو لفائدة أنشطة جمعوية مرتبطة ببعض المنتخبين. وهي معطيات تستوجب التحقق والتدقيق، دون توجيه اتهامات مسبقة لأي شخص أو جهة.
والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يطرح أيضاً سؤالاً حول مدى احترام الغرض المخصص لسيارات الجماعة، في ظل ما يثار بشأن استعمال بعضها في تنقلات ذات طابع جمعوي أو خلال لقاءات وأنشطة سياسية. وهي مسألة تستدعي بدورها توضيحات وتحققاً من مدى مطابقة استعمال هذه الوسائل للمصلحة الجماعية.
إننا لا نتهم أحداً، ولا نستهدف تصفية حسابات مع أي جهة، وإنما نطالب بتوضيح الحقيقة وصون المال العام.
فمن غير المقبول أن تظل فرص الشغل محدودة أمام شباب المدينة، في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات حول كيفية توزيع فرص العمل العرضي ومعايير الاستفادة منه. وهنا يحق للمواطن أن يتساءل: أين مبدأ تكافؤ الفرص؟ وأين الشفافية في اختيار المستفيدين؟ وكيف يمكن ضمان وصول هذه الفرص إلى مستحقيها بعيداً عن المحاباة والاعتبارات الشخصية أو السياسية؟
مطالب مشروعة لا تحتمل التأجيل
بناءً على ما سبق، نطالب السيد رئيس المجلس الجماعي للعرائش بما يلي:
1. الكشف عن العدد الإجمالي للعمال العرضيين التابعين للجماعة، مع نشر المعطيات المتعلقة بمهامهم ومصالح اشتغالهم.
2. توضيح الاعتمادات المالية المرصودة لأجورهم، ومصادر صرفها والإطار القانوني المنظم لتشغيلهم.
3. تقديم توضيحات حول الجهات والمصالح التي تستفيد من خدمات هؤلاء العمال.
4. فتح تحقيق إداري ومالي للتأكد من مدى احترام المهام الموكولة إليهم، والتحقق من أي حالات محتملة لاستعمالهم في أغراض شخصية أو جمعوية خارج اختصاصاتهم.
5. التدقيق في كيفية استعمال سيارات الجماعة، والتأكد من اقتصارها على الأغراض والمهمات المرتبطة بالمصلحة الجماعية.
6. اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص في الاستفادة من فرص العمل العرضي، وتمكين الشباب المستحقين من حقهم في الولوج إليها.
الحق في المعلومة أساس المحاسبة
إن المطالبة بهذه المعطيات ليست تشكيكاً في عمل المؤسسة الجماعية، بل هي ممارسة لحق دستوري يكفله الفصل 27 من دستور المملكة، ويؤطره القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وفق الشروط والاستثناءات القانونية الجاري بها العمل.
فالمال العام ليس ملكاً لأحد، والمرافق الجماعية ليست فضاءات لتوزيع الامتيازات، والعمال العرضيون ينبغي أن تكون مهامهم مرتبطة بحاجيات المرفق العام، لا بأي اعتبارات أخرى.
السيد رئيس المجلس الجماعي للعرائش سيد مومن الصبيحي، إن نشر المعطيات وتوضيح طريقة تدبير هذا الملف من شأنه أن يضع حداً للتأويلات والتساؤلات، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسستهم المنتخبة.
لسنا ضد تشغيل العمال العرضيين، بل ضد أي اختلال محتمل في تدبير هذا الملف. ولسنا ضد العمل الجمعوي أو السياسي، بل ضد توظيف إمكانيات الجماعة ومواردها خارج الأغراض المخصصة لها.
العرائش تحتاج إلى العدالة في توزيع الفرص، والشفافية في تدبير المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمن حق المواطن أن يعرف أين تذهب أموال جماعته، ومن يستفيد منها، وعلى أي أساس يتم ذلك.
الشفافية ليست منّة من المسؤول، بل واجب مؤسساتي وحق للمواطن.
